روایات باب:

1. « محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن زياد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوله عزّ وجلّ: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك.»[1]

ما می گوییم:

    1. درباره آیه شریفه ذکر این نکته لازم است که «باء» در بالباطل را اگر به معنای عوض بگیریم، معنای آیه آن می شود که اموال خود را در مقابل آنچه باطل است معاوضه نکنید ولی اگر به معنای سببیت بگیریم (که ظاهراً همین صحیح است)، معنای آیه آن است که اموال خود را به سبب های باطل (مثل ربا، سرقت و قمار و ...) به دست نیاورید.

مطابق معنای دوم، شمول آیه بر قمار بی اشکال است ولی مطابق معنای اول نیز می توان گفت «باطل» به معنای «پوچ» است و لذا می توان گفت برنده‌ی قمار، پولی را در مقابل هیچ به دست می آورد و لذا آیه بر مالی که از قمار به دست آمده است، صادق است.

    2. ان قلت: در تفسیر آیه شریفه گفته شده است که آیه، در مقام بیان حکم وضعی است و «لا تأکلوا» ظاهر در فساد اموری است که «باطل» است. و چون «نهاهم» عبارت امام صادق (ع) است و بیان آیه شریفه است، لذا از این «نهی»، بیش از آنچه از «لا تأکلوا» قابل استفاده است نمی توان نکته ای را استفاده کرد. پس این روایت بیش از حکم وضعی قمار بر چیزی دلالت ندارد. (پس اگر چه ماده نهی، ظاهر در حرمت است ولی در ما نحن فیه بیش از آنچه از آیه فهمیده می شود، از آن فهم نخواهد شد)

قلت: معمول فقها آیه را علاوه بر اینکه ناظر به حکم وضعی می دانند، حکم تکلیفی تحریم را هم از آن استفاده کرده اند.

اللهم الا ان یقال:

آیه بر فرض که ناظر به حکم تکلیفی باشد، حکم تکلیفی حرمت تصرف در مال حاصل از قمار را ثابت می کند و نه حرمت نفس قمار کردن را.

    3. «قمار به اهل»، ظاهراً در میان قریش متداول بوده است چنانکه از تعبیر «کانت تقامر» که در این روایت مطرح است، می توان این تداول را استفاده کرد و این به معنای آن بوده است که روی اهل خود قمار می‌کرده اند. (و نه اینکه با اهل خود قمار کنند به این معنی که آن ها طرف قمار بوده باشند، چنانکه از عطف «مال» به «اهل» معلوم است.)

    4. توجه شود که فعل «قامر» در مورد «هم بازی»، به طور مستقیم متعدی می شود (زیدٌ قامره: زید با او قمار کرد) ولی چیزی را که بر سر آن قمار می کنند، ظاهراً به همراه «باء» یا «فی» آورده می شود. لسان العرب[2] و مجمع البحرین[3] از تعبیر قامر فی اهله و ماله استفاده کرده اند و مجمع البحرین علاوه بر آن به تعبیر قامر باهله و ماله نیز اشاره دارد.

    5. برخی از معاصرین خواسته اند از این روایت استفاده کنند که در مفهوم قمار، وجود چیزی که در صورت باخت، پرداخت می شود (وجود عوض)، مدخلیت دارد (چراکه فرض را «یقامر باهله و ماله» معرفی می‌کند)[4] ولی به نظر این استدلال کامل نیست (علیرغم اینکه، در شناخت معنای لغوی کلام، دخیل بودن عوض را پذیرفتیم) چرا که روایت در صدد بیان آن قماری است که قریش مرتکب می شده اند و نه اینکه بخواهد هر نوع قماری را چنین بداند.

    • 2. «وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن إبن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الحميد بن سعيد قال بعث أبو الحسن ( عليه السلام ) غلاماً يشتري له بيضاً فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها ، فلما أتى به أكله ، فقال له مولى له : إنّ فيه من القمار ، قال : فدعا بطشت فتقيأ فقاءه.»[5]

توضیح:

حضرت کاظم (ع) پسر نوجوانی (که ظاهراً عبد بوده است) را می فرستند که تخم مرغ بخرد او یک یا دو تخم مرغ می گیرد و با آن ها قمار می کند. پس از آنکه آن را می آورد، حضرت آن را می خورند. یک عبد دیگر حضرت به ایشان می گوید که در این تخم مرغ ها، چیزی که از قمار حاصل شده باشد، است، راوی می گوید: حضرت تشتی را طلب کردند و تلاش کردند که قی کنند و قی کردند. (ظاهراً غلام، در اثر قمار توانسته تخم مرغ ها را زیاد کند و غذای حضرت از مجموع تخم مرغ ها حاصل شده بود)

ما می گوییم:

    1. دلالت روایت بر حرمت قمار، از آن جهت است که اگر قمار حلال باشد، مال حاصل از آن هم حلال است و لذا لازم نبود حضرت آن را قی کنند.

    2. اما با توجه به جایگاه امامت، روایت با کراهت هم سازگار است.

    3. البته این احتمال هم مطرح است که ممکن است کسی بگوید بازی کردن حرام نیست ولی مالی که از آن به دست می آید، حرام است و لذا وقتی حضرت آن مال را قی کرده اند، نمی توان از آن نتیجه گرفت که نفس بازی کردن حرام باشد.

    4. در هر حال ظاهر روایت (اگر آن را دال بر حرمت بدانیم)، حرمت تکلیفی و وضعی قمار و حرمت تکلیفی تصرف در مال حاصل از قمار را ثابت نمی کند.

3. «وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لما أنزل الله على رسوله ( صلى الله عليه وآله) إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ فقال : كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز. قيل : فما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم. قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب . ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله.»[6]

[یستقسمون بها: به وسیله آن طلب می کردند قسمت را/ قداح: تیر/کعاب: قاب بازی]

ما می گوییم:

    1. در این روایت تعبیر «ما قومر به» به کار رفته و مراد وسیله ای است که با آن قمار می شود ولی در روایات دیگر (روایت 8) تعبیر «ما قومر علیه» به کار برده شده است که می تواند به دو معنی باشد که خواهیم گفت.

    2. دلالت روایت بر حکم تکلیفی یا حکم وضعی، تابع دلالت آیه شریفه است.

4. «وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا تصلح المقامرة ولا النهبة.»[7]

[نهبه: غارت]

ما می گوییم:

از آنجا که در این روایت تعبیر «تصلح» به کار رفته است مناسب است به بازشناسی این واژه در کلمات معصومین بپردازیم. مرحوم نراقی در عوائد الایام[8] در این‌باره بحث مفصّلی را مطرح می‌کنند و پس از اینکه می‌فرمایند برخی از فقها مثل صاحب مدارک، لایصلح را به معنای کراهت گرفته‌اند می‌نویسد که به سبب تبادر و تصریح اهل لسان، لایصلح به معنای فساد و حرمت است. ایشان دراین‌باره مثال‌های متعدد آورد‌اند.

در این‌باره می‌توانیم بگوئیم مثال‌های ایشان اکثراً دارای قرینه است ولی با توجه به اینکه حضرت آیت الله شبیری زنجانی، می‌فرمایند در مسائل علی بن جعفر، سوال از «لایصلح» به معنای «آیا حرام است؟» می‌باشد، می‌توان در کلام علی بن جعفر به دلالت این لفظ بر حرمت مطمئن شد و به قرینه نوعیه در کلمات این کتاب قائل شد. ولی در غیر روایات علی بن جعفر، باید به سراغ قرائن دیگر رفت.[9]

5. «وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ينهى عن الجوز يجيء به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : هو سحت. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله»[10]

[توضیح: از خوردن گردویی که کودکان در اثر قمار می آورند، نهی می فرمود و می فرمود سحت است.]

ما می گوییم:

    1. تفسیر عیاشی سند را چنین آورده است: «عن السکونی عن ابی جعفر عن ابیه (ع) انه کان ینهی ...»[11]

    2. در اینکه چه کسی نهی می فرموده است، می توان چند احتمال را مطرح کرد.

الف) امام صادق (ع). و قائل قال اول، سکونی است و قائل قال دوم امام صادق (ع)

ب) پیامبر (ص) و قائل هر دو قال، امام صادق (ع) است

ج) امام سجاد (ع) (که مطابق نقل عیاشی، «قال» اول وجود ندارد.»

اما با توجه به اینکه سکونی در کتب اربعه، از امام باقر (ع) روایت ندارد، نمی توان به احتمال سوم توجه کرد. همچنین احتمال دوم را شاید بتوان ظاهرتر دانست. چراکه در روایتی دیگر همین مضمون وارد شده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ.»[12]

    3. دلالت روایت بر حرمت، البته به آن نیست که سحت را دال بر حرمت بدانیم، بلکه اگر کسی در این دلالت هم تردید کند دلالت ماده نهی بر حرمت در این مسئله کفایت می کند.

اللهم الا ان یقال که در روایت آنچه وارد شده است، «نهی از جوز» است (و نه نهی از لعب به جوز). و نهی از جوز می تواند ناظر به حرمت اکل آن باشد که ناشی از حکم وضعی (عدم مالکیت) است.

6. «وعن الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنّه حرام.»[13]

ما می گوییم:

«فانه حرام»، می تواندبه معنای آن باشد که «اکل حرام است» و می تواند به معنای آن باشد که «بازی حرام است». و در هر دو صورت دلالت بر حرمت قمار دارد. الا اینکه بگوییم بازی کردن حرام نیست ولی باعث مالکیت نمی شود. و لذا اگر بگوییم روایت می فرماید که «اکل حرام است» نمی توان از آن حرمت لعب را استفاده کرد.

7. « العياشي في ( تفسيره ) عن أسباط بن سالم قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فجاء رجل فقال : أخبرني عن قول الله عزّ وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ قال : يعني بذلك القمار ... الحديث.»[14]

ما می گوییم:

دلالت روایت بر حرمت تکلیفی یا حرمت وضعی تابع دلالت آیه شریفه است.

8. « مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ. »[15]

ما می گوییم:

    1. اربعه عشر، را مجمع البحرین چنین معنی می کند:

« الصفان من النقر يوضع فيها شيء يلعب فيه في كل صف سبع نقر محفورة »[16]

[نقر: شیار، سوراخ/ محفوره: حفر شده]

    2. روایت را عیاشی در تفسیر[17] نقل کرده است.

    3. مراد از «ما قومر به» ممکن است «آلت قمار» باشد و ممکن است مراد پولی باشد که روی آن قمار صورت می پذیرد.[18]

    4. روایت در مقام تبیین معنای «میسر» است. و اینکه حکم میسر چیست از این روایت قابل استفاده نیست.

9. «وعن ياسر الخادم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الميسر ؟ قال : التفل من كلّ شيء ، قال : الخبز والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيره.»[19]

ما می گوییم:

    1. در تفسیر عیاشی به جای «تفل»، کلمه «ثقل» ضبط شده است.[20]

    2. «ثَقَل» به معنای هر چیز نفیس است و «ثَقل» به معنای افزایش دو چیز نسبت به هم است. ثِقل هم به معنای دفائن زمین است. در حاشیه بحار الانوار احتمال داده شده است که این لغت تصحیف «شتل» باشد و آن را «ما تقومر علیه اثم اعطی شطر منه خراجاً لرئیسهم و مفتیهم»[21]

    3. ظاهراً یاسر خادم خود این کلمه را تعریف کرده است که عبارت است از دراهم و چیزهایی دیگر که بین شرط کنندگان رد و بدل می شود. اما در بحار عبارت چنین است: «قال الحسین: الثقل ما یخرج بین...» که ممکن است این عبارت از عیاشی باشد و مراد از حسین هم یکی از مشایخ عیاشی (حسین بن اشکیب ابو عبد الله) باشد.

با توجه به این نکته (ورود کلمه «الحسین» در تفسیر عیاشی و نبودن آن در متن وسائل و همچنین نبودن کلمه «الخُبز» در تفسیر عیاشی و بی معنی بودن این کلمه) می توان گفت «الخبز» تصحیف «الحسین» است.

4. روایت در مقام تبیین معنای میسر است و حکم آن را از این روایت نمی توان استفاده کرد.

10. «وعن هشام ، عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قيل له : روى عنكم أنّ الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال ، فقال : ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا يعلمون.»[22]

توضیح:

[از شما نقل شده است که این امور، مردان (ظاهراً اشاره به دشمنان اهل بیت) هستند، حضرت می فرماید خدای سبحان مردم را به چیزی مورد خطاب قرار نمی دهد که نمی فهمند (یعنی همان معانی ظاهری مراد است)]

ما می گوییم:

روایت دال بر آن است که مراد از خمر و میسر (که در آیه نامشان آمده است) همان معنای معروف و عرفی است ولی اینکه حکم آنها آیا حرمت وضعی است و یا حرمت تکلیفی باید از ادله دیگر استفاده شود.