2. آیه دوم:

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿90﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿91﴾»

ترجمه:

« اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! شراب و قمار و بتها و ازلام، پليد و از عمل شيطان است، از آن دورى كنيد تا رستگارشويد. (90) شيطان مى‌خواهد بوسيله شراب و قمار، در ميان شما عداوت و كينه ايجاد كند، و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد. آيا با اين همه زيان و فساد، و با اين نهى اكيد، خوددارى خواهيد كرد؟! (91)»

توضیح:

    1. «رجس» خبر است برای خمر و لذا مفرد آمده است و بقیه اخوات خمر معطوف به مبتدا هستند.[1]

    2. ضمیر «ه» در «فاجتنبوه»، به رجس برمی گردد و لذا شامل همه موارد گفته شده، می شود. و یا می توان گفت به «خمر» (مبتدا) برمی گردد و سایر موارد هم حکم با آن هستند و ممکن است بگوییم مرجع ضمیر «کل واحد» است که به همه موارد بازگشت می کند. همچنین ممکن است که ضمیر به «عمل شیطان» بازگردد.

    3. درباره ازلام سخن گفتیم و اما مراد از انصاب (بنا به نقل مرحوم طباطبایی) یا بُت است و یا سنگ هایی بوده است که برای اینکه قربانی روی آن واقع می شده، محترم بوده و به آن ها تبرک جسته می شده است.[2]

ما می گوییم:

    1. اگر «میسر» را به معنای آلت قمار بگیریم در این صورت امر به اجتناب از میسر، ظاهراً به معنای حرمت تکلیفی منفعت غالبه آن است که همانا قمار کردن است و اگر میسر را به معنای «قمار کردن» گرفتیم، در این صورت، آیه صریح در حرمت تکلیفی قمار کردن است.

ان قلت: آیه دوم را می توان دال بر حرمت تکلیفی تصرف در مال حاصل از قمار دانست. چرا که آنچه از آن عداوت حاصل می شود، تصرف در مال بازنده است.

قلت:

اولاً: بالوجدان، نفس بازی هم وقتی از حساسیت بالایی برخوردار باشد، باعث نزاع و عداوت می شود (حتی اگر نقل و انتقال در مالکیت نشود)

ثانیاً: ادامه آیه «قمار کردن» را باعث «صد عن ذکر الله» و «صد عن الصلاۀ» برشمرده است و روشن است که این نتایج بر نفس قمار مردن مترتب است (اگر بگوییم که این عبارت هم مربوط به آثار خمر و میسر است و البته همین معنا از آیه استظهار می شود)

ان قلت: آیه دوم در مقام تعلیل است و دو علت را برای تحریم قمار کردن برشمرده است که هر یک از آنها علت مستقل است. پس می توان هر چه باعث عداوت بین مؤمنین می شود، حرام است، و روشن است که یکی از آنها تصرف در مال حاصل از قمار است.

قلت:

اولاً: علت تحریم، «ایجاد عداوت» نیست بلکه «اراده شیطان بر ایجاد عداوت» است. پس اگر چیزی را شیطان به عنوان عامل عداوت برگزید، حرام است ولی اگر چیزی موجب عداوت می شود اما شیطان آن را اراده نکرده است، این از تحت علّت خارج است.

ثانیاً: چنانکه کراراً گفته ایم، اموری مثل «ایجاد کننده‌ی عداوت» که تشکیکی هستند، قطعاً به صورت مطلق و با هر نوع و هر اندازه تحریم نشده اند و الا چه بسیار معاملات و مراودات که فی الجهۀ باعث نزاع می‌شوند.

به همین سبب، یا «ایجاد عداوت» علت تحریم نیست و حکمت آن است و یا درجه ای از آن که باید توسط شارع تعیین شود، علیت دارد و لذا نمی توان به صورت مطلق علیت را برای ایجاد عداوت ثابت کرد. (چرا که آیه از این حیث دارای اجمال است)

    2. فخر رازی درباره اینکه چرا میسر موجب ایجاد عداوت می شود، می نویسد:

«وَأَمَّا الْمَيْسِرُ فَفِيهِ بِإِزَاءِ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْمُحْتَاجِينَ الْإِجْحَافُ بِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ، لِأَنَّ مَنْ صَارَ مَغْلُوبًا فِي الْقِمَارِ مَرَّةً دَعَاهُ ذَلِكَ إِلَى اللَّجَاجِ فِيهِ عَنْ رَجَاءِ أَنَّهُ رُبَّمَا صَارَ غَالِبًا فِيهِ، وَقَدْ يَتَّفِقُ أَنْ لَا يَحْصُلَ لَهُ ذَلِكَ إِلَى أَنْ لَا يَبْقَى لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ، وَإِلَى أَنْ يُقَامِرَ عَلَى لِحْيَتِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْقَى فَقِيرًا مِسْكِينًا وَيَصِيرُ مِنْ أَعْدَى الْأَعْدَاءِ لِأُولَئِكَ الَّذِينَ كَانُوا غَالِبِينَ لَهُ فَظَهَرَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ سَبَبَانِ عَظِيمَانِ فِي إِثَارَةِ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ شِدَّةَ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ تُفْضِي إِلَى أَحْوَالٍ مَذْمُومَةٍ مِنَ الْهَرْجِ وَالْمَرْجِ وَالْفِتَنِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُضَادٌّ لِمَصَالِحِ الْعَالَمِ.»[3]

    3. مرحوم طباطبائی درباره عطف ازلام به میسر (که ظاهراً عطف خاص بر عام است) می نویسد:

« فإن قلت : الميسر بعمومه يشمل الأزلام بالمعنى الآخر الذي هو الاستقسام بالأقداح ، ولا وجه لإيراد الخاص بعد العام من غير نكتة ظاهرة فالمتعين حمل اللفظ على سهام التفؤل والخيرة التي كان العمل بها معروفا عندهم في الجاهلية قال الشاعر :

وهو كما روي أنهم كانوا يتخذون أخشابا ثلاثة رقيقة كالسهام أحدها مكتوب عليه « افعل » والثاني مكتوب عليه لا تفعل والثالث غفل لا كتابة عليه فيجعلها الضارب في خريطة معه وهي متشابه فإذا أراد الشروع في أمر يهمه كالسفر وغير ذلك أخرج واحدا منها فإن كان الذي عليه مكتوب « افعل » عزم عليه ، وإن خرج الذي مكتوب عليه « لا تفعل » تركه ، وإن خرج الثالث أعاد الضرب حتى يخرج واحد من الأولين ، وسمي استقساما لأن فيه طلب ما قسم له من رزق أو خير آخر من الخيرات.

فالآية تدل على حرمته لأن فيه تعرضا لدعوى علم الغيب ، وكذا كل ما يشاكله من الأعمال كأخذها الخيرة بالسبحة ونحوها.

قلت : قد عرفت أن الآية في أول السورة: « وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ » ظاهرة في الاستقسام بالأقداح الذي هو نوع من القمار لوقوعه في ضمن محرمات الأكل ، ويتأيد به أن ذلك هو المراد بالأزلام في هذه الآية.

ولو سلم عدم تأيد هذه بتلك عاد إلى لفظ مشترك لا قرينة عليه من الكلام تبين المراد فيتوقف على ما يشرحه من السنة ، وقد وردت عدة أخبار من أئمة أهل البيت عليه‌السلام في جواز الأخذ بالخيرة من السبحة وغيرها عند الحيرة.

وحقيقته أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على أمر كان له أن يعرف وجه المصلحة فيه بما أغرز الله فيه من موهبة الفكر أو بالاستشارة ممن له صلاحية المعرفة بالصواب والخطإ ، وإن لم يهده ذلك إلى معرفة وجه الصواب ، وتردد متحيرا كان له أن يعين ما ينبغي أن يختاره بنوع من التوجه إلى ربه.

وليس في اختيار ما يختاره الإنسان بهذا النوع من الاستخارة دعوى علم الغيب ولا تعرض لما يختص بالله سبحانه من شئون الألوهية ، ولا شرك بسبب تشريك غير الله تعالى إياه في تدبير الأمور ولا أي محذور ديني آخر إذ لا شأن لهذا العمل إلا تعين الفعل أو الترك من غير إيجاب ولا تحريم ولا أي حكم تكليفي آخر ، ولا كشف عما وراء حجب الغيب من خير أو شر إلا أن خير المستخير في أن يعمل أو يترك فيخرج عن الحيرة والتذبذب.

وأما ما يستقبل الفعل أو الترك من الحوادث فربما كان فيه خير وربما كان فيه شر على حد ما لو فعله أو تركه عن فكر أو استشارة ، فهو كالتفكر والاستشارة طريق لقطع الحيرة والتردد في مقام العمل ، ويترتب على الفعل الموافق له ما كان يترتب عليه لو فعله عن فكر أو مشورة.

نعم ربما أمكن لمتوهم أن يتوهم التعرض لدعوى علم الغيب فيما ورد من التفؤل بالقرآن ونحوه فربما كانت النفس تتحدث معه بيمن أو شامة ، وتتوقع خيرا أو شرا أو نفعا أو ضرا ، لكن قد ورد في الصحيح من طرق الفريقين : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يتفاءل بالخير ويأمر به ، وينهى عن التطير ويأمر بالمضي معه والتوكل على الله تعالى.

فلا مانع من التفؤل بالكتاب ونحوه فإن كان معه ما يتفأل به من الخير وإلا مضى في الأمر متوكلا على الله تعالى ، وليس في ذلك أزيد مما يطيب به الإنسان نفسه في الأمور والأعمال التي يتفرس فيها السعادة والنفع ، وسنستوفي البحث المتعلق بهذا المقام في كلام موضوع لهذا الغرض بعينه.

فتبين أن ما وقع في بعض التفاسير من حمل الأزلام على سهم التفؤل واستنتاج حرمة الاستخارة بذلك مما لا ينبغي المصير إليه.»[4]

    4. «رجس» به معنای «ما يكون غير مناسب و غير لايق شديدا بحيث يعدّ في الخارج عند العرف العادلة و العقل السالم مكروها و قبيحا مؤكّدا.»[5]

«مربوط به انتهای صفحه 48»اما این جواب (ثانیاً) کامل نیست چرا که سخن درباره آن است که آیا «أن تسقسموا بالازلام» فاعل «حرّمت» است و یا مجرور است برای «علی» (که معنا چنین باشد «و حرّمت ما ذبح علی أن استقسموا») و لذا معنا دوران پید می کند بین اینکه بگوییم «استقسام حرام است» یا بگوییم «آنچه برای استقسام ذبح می شود حرام است» پس ممنوعیت و حریم داشتن در یک فرض به ذات استقسام تعلق گرفته است و در یک فرض به «حاصل از استقسام» تعلق گرفته است.«مربوط به انتهای صفحه 48»اما این جواب (ثانیاً) کامل نیست چرا که سخن درباره آن است که آیا «أن تسقسموا بالازلام» فاعل «حرّمت» است و یا مجرور است برای «علی» (که معنا چنین باشد «و حرّمت ما ذبح علی أن استقسموا») و لذا معنا دوران پید می کند بین اینکه بگوییم «استقسام حرام است» یا بگوییم «آنچه برای استقسام ذبح می شود حرام است» پس ممنوعیت و حریم داشتن در یک فرض به ذات استقسام تعلق گرفته است و در یک فرض به «حاصل از استقسام» تعلق گرفته است.

    5. این آیه ـ چنانکه در مباحث سال اول مطرح کردیم[6] ـ توسط بسیاری از بزرگان مورد استفاده واقع شده است و خواسته اند از آن چنین استفاده کنند که هر چه «رجس» است (یعنی نجس العین است) باید مطلقا مورد اجتناب باشد و البته این نکته مورد پاسخ بسیاری از بزرگان از جمله حضرت امام قرار گرفته است.

اما در ما نحن فیه، استدلال از اعتراضات فارغ است چرا که اولاً لازم نیست رجس را به معنای نجس بگیریم و بر فرض که علت اجتناب، «رجس من عمل الشیطان» باشد، هم «قمار» از مصادیق آن است و حکم به وجوب اجتناب هم اگر به معنای وجوب اجتناب از منافع ظاهره مقصوده باشد، باز هم منفعت غالبه و ظاهره «آلت قمار»، قمار کردن است.

    6. حکم تحریم میسر در این آیه به صراحت از «امر به اجتناب از رجس»، قابل استفاده است و رجس بر این امور 4 گانه منطبق است و تعلیل «رجس من عمل الشیطان» نیز معلوم می کند که این امور (از جمله میسر) هم عملی شیطانی است و هم از منظر عقلا کاری قبیح است.