مقدمه 4: حرمت وضعی یا حرمت تکلیفی قمار:

در بحث از حرمت قمار باید به این نکته توجه داشت که در قمار دو حکم قابل تصویر است. یکی حرمت تکلیفی آن که عبارت است از اینکه بگوییم هر نوع قمار کردن حرام است و عقاب اخروی دارد و دیگری حرمت وضعی آن که عبارت است از اینکه بگوییم مالی که از قمار حاصل می شود، در کلیت برنده وارد نمی شود (یعنی قمار از عوامل مُمَلِّکه نیست و قمار عقد فاسد است)

(البته احکام دیگری هم ممکن است بر قمار مترتب شود مثل اینکه بگوییم قمار باز باید تعزیر شود که در ابواب دیگری باید درباره آن ها بحث کرد.)

حال: در زمره ادله ای که خواهیم خواند برخی ظهور در حرمت تکلیفی دارند (مثل آیات شریفه ای که حکم به اجتناب از میسر کرده است و یا آیه ای که در آن قمار را دارای اثم برشمرده است) و برخی نیز ظهور در حرمت وضعی دارند (همانند برخی روایات که در آن ها از اکل مال حاصل از قمار نهی شده است)

اما ممکن است بتوان گفت حکم سومی هم درباره قمار موجود است و آن حرمت تکلیفی تصرف در مال حاصل از قمار است. توجه شود که این حکم مترتب بر حرمت وضعی قمار نیست. چرا که حرمت وضعی صرفاً تصرفات برنده

در «مال قماری» را به عنوان مالک تجویز نمی کند (و نه اینکه آن را حرام تکلیفی یه حساب آورد) ولی ممکن است بتوان گفت در قمار، علاوه بر اینکه فرد مالک نمی شود (و قمار سبب تملیک نیست)، نمی توان به هیچ عنوان در آن مال تصرف کند.

البته حضرت امام در مباحث «اکتساب بما لا منفعۀ فیه معتداً» این مطلب را نپذیرفته اند و می نویسند:

«فأكل المال بالقمار حرام لكونه أكل مال الغير بلا سببيّة التجارة التي جعلها الشارع و لو بإمضاء ما لدى العقلاء سببا للنقل، فلا يكون حراما تارة بعنوان كونه مال الغير الذي لم ينتقل إليه بسبب شرعي، و أخرى بعنوان كونه باطلا، بل الباطل عنوان مشير إلى العناوين الأخر.

نعم، نفس عنوان القمار حرام مستقلّ، و أخذ الثمن في مقابل ما لا منفعة له حرام من جهة كونه تصرّفا فيه بلا سبب ناقل، لا لانطباق عنوان آخر عليه حتّى يكون محرّما بعنوانين.»

ما می گوییم:

    1. ما حصل فرمایش ایشان آن است که در قمار یک حرمت تکلیفی ثابت است که همان بازی کردن و قمار کردن است و یک حرمت وضعی که همان، «مالک نشدن» است و اثر این حکم وضعی، حکم تکلیفی دیگری است که عبارت باشد از اینکه آدمی نمی تواند در مال غیر تصرف کند و تصرف در مال دیگران حرام تکلیفی است.

اما حرمت تکلیفی دیگری به اینکه بگوییم تصرف در «مال قماری» از آن جهت که باطل است حرام است، وجود ندارد.

    2. همین مطلب را مرحوم خویی هم مورد اشاره قرار داده اند:

«لا اشكال في حرمة ما يؤخذ من المال بالقمار لأنّه من أكل المال بالباطل و لو كان المالك راضيا به لأن طيب نفسه مبني على تلك المعاملة الفاسدة،و هي القمار التي لم يمضها الشارع، نعم لو علم طيب نفس المالك بأكل ماله مستقلا بلا أن يبتني على القمار جاز أخذه»[1]

مقدمه 5:

با آلات معدّه برای قماربا آلات معدّه برای قمار چنانکه مرحوم شیخ اعظم می نویسد بازی کردن درای 4 فرض اصلی است.

با اشتراط عوض (اینکه برای برنده مالی تعیین شود)با اشتراط عوض (اینکه برای برنده مالی تعیین شود)

بدون آلات معدّه برای قماربدون آلات معدّه برای قمار(لعب) برد و باخت(لعب) برد و باخت

با آلات معدّه برای قماربا آلات معدّه برای قمار

بدون اشتراط عوض باختبدون اشتراط عوض باخت

بدون آلات معدّه برای قماربدون آلات معدّه برای قمار

اما نکته مهم آن است که شیخ انصاری، اطلاق قمار بر آن دسته از بازی هایی که در آن ها «مراهنه» (جعل عوض برای غالب) نشده باشد، را در این مبحث مورد تردید قرار می دهد.[2] و در مباحث بیع آلات قمار آن را به صراحت رد می کند.[3]

همراه با مراهنههمراه با مراهنهاما به نظر می رسد می توان تقسیم بندی وسیع تری را برای «بازی کردن» مطرح کرد:

با آلات معدّه برای قماربا آلات معدّه برای قمار

بدون مراهنهبدون مراهنهبا آلات معدّه برای بازیبا آلات معدّه برای بازی

همراه با مراهنههمراه با مراهنه

بدون آلات معدّه برای قماربدون آلات معدّه برای قمارلعبلعب

بدون مراهنهبدون مراهنه

همراه با مراهنههمراه با مراهنه

بدون مراهنهبدون مراهنهبدون آلات معدّه برای بازیبدون آلات معدّه برای بازی

نکته دیگر اینکه باید توجه داشت «عدم صدق قمار» بر فرضی که در آن ها «مراهنه» نیست، ملازمه ای با قول به حلیّت آن ندارد:

«و بذلك يظهر أنّ عدم شمول لفظ القمار للمغالبة بلا رهن لا يستلزم القول بجواز اللعب بالآلات المعدّة له حينئذ، إذ لأحد أن يتمسك بإطلاق النهي عن اللعب بالنرد و الشطرنج و كونهما رجسا من عمل الشيطان لما إذا لم يكن في البين رهن، و يمنع انصرافهما إلى صورة وجود الرهن فقط لكثرة استعمالهما بدون الرهن و لا سيّما بين الملوك و الأمراء.»[4]

مقدمه 6:

بحث در حرمت قمار در میان فقها مطرح بوده است تا جایی که می توان ادعای اجماع هم در مسئله داشت.

    1. فقه الرضا:

«ولا غيبة للفاجر، وشارب الخمر، واللاعب بالشطرنج، والقمار.»[5]

«إعلم أن الله تعالى قد نهى عن جميع القمار، وأمر العباد بالاجتناب منها، و سماها رجسا فقال: (رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيره من القمار، والنرد أشد من الشطرنج، فإن اتخاذها كفر بالله العظيم، و اللعب بها شرك، وتقلابها كبيرة موبقة، والسلام على اللاهي بها كفر، ومقلبها كالناظر إلى فرج أمه، واللاعب بالنرد كمثل الذي يأكل لحم الخنزير، ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل الذي يضع يده في الدم ولحم الخنزير، ومثل الذي يعلب في شئ من هذه الأشياء كمثل الذي مصر على الفرج الحرام.

واتق اللعب بالخواتيم والأربعة عشر وكل قمار حتى لعب الصبيان بالجوز و اللوز والكعاب وإياك والضربة بالصولجان، فإن الشيطان يركض معك، والملائكة تنفر عنك، ومن عثر دابته فمات دخل النار»[6]