موضوع: الفاظ/ضد /ثمرات

امام علی : الإيمانِ أنْ تُؤْثِرَ الصِّدقَ حيثُ يَضرُّكَ علَى الكِذْبِ حيثُ يَنْفعُكَ ، و أنْ لا يكونَ في حديثِكَ فَضْلٌ عن عِلمِكَ (یا عن عَمَلک).قصار 458

ایمان این است که صدق را ترجیح بدهی ولو کذب برای شما نفع مادی داشته باشد و به حرفی که می زنی عمل کنی ، یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. در برخی نسخ هست فضل عن عِلمِک ، عالمانه حرف بزنی و چیزی را که نمی دانی نگو.وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا .

وارد در بحث ضد شدیم. آیا امر به شیء نهی مقتضی نهی از ضد هست یا نیست؟

اصل بحث یک کلمه هست که بزرگان را به این بحث کشانده و آن کلام این است که اگر مولا گفت ازل النجاسة عن المسجد ، آیا صلاة که ضد ازاله هست منهی عنه هست یا نیست؟

اگر منهی عنه بود اگر کسی به جای اینکه ازاله کند به نماز ایستاد نمازش باطل است و اگر گفتیم امر به شیء نهی از ضد نمی کند این نمازش باطل نیست. اصلش این است لکن سفره این مبحث را در سه بحث باز کرده اند:

بحث اول : نهی از ضد عام (ترک)است ، بحث شد و بیان شد که امر به شیء نهی از ضد عام نمی کند لابالدلالة المطابقیه ولا التضمنیه ولا الالتزامیه البین بالمعنی الاخص که در مباحث الفاظ می گنجد و لاالدلالة الالتزامیة بیّن بالمعنی الاعم که در مباحث عقلیه می گنجد.

بحث دوم: آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نیست؟ بیان شد که در اینجا هم دو مسلک هست یکی مسلک مقدمیت که مقدمه ازاله نجاست از مسجد ترک صلاه است . یکی هم مسلک تلازم هست که متلازمان نمی توانند دو حکم متفاوت داشته باشند. اینجا که مولا می گوید ازل النجاسه مفهومش این است که اُترک ترک الازاله ، پس ترک ازاله حرام است. این ترک ازاله ملازم است یا با اکل و شرب یا با صلاة یعنی نمی شود این ازاله ترک شود مگر با اینها ، و نمی شود متلازمان دو حکم داشته باشند.

آنجا هم در هر دو جواب دادند که مقدمیت مخدوشةٌ کبرویاً و صغرویاً و متلازمان هم لازم نیست هر دو یک حکم داشته باشند. بله متلازمان نمی توانند دو حکم متضاد داشته باشند اگر گفتند ترک ازاله حرام است لازم نیست که بگوییم که صلاه حرام است چه بسا ترک ازاله مفسده دارد اما صلاة مفسده ندارد. بله ، نمی شود دو حکم متضاد داشته باشند یعنی بگویند ترک ازاله حرام و صلاة واجب است. چون مکلف قادر بر امتثال متضادان نیست.

(اگر بپرسند بالاخره این صلاه حرام هست یا واجب، در پاسخ می گوییم این بستگی به این دارد که اینجا نظرتان چه باشد، آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست و مسلک مقدمیت و یا تلازم را پذیرفتید یا نه، این مسالک جواب نداد و با این مسالک نمی توان گفت این صلاه حرام است. اما مسلکی شیخ بهایی دارد : ایشان گفته است گرچه امر به شیء نهی از ضد هم نکند ( و این مبنا را نپذیریم) از راه دیگر می توانیم بگوییم این نماز باطل است و آن این است که در عبادات ما محتاج به امر هستیم و در اینجا امر نیست)

بحث سوم : ثمره المسئله: (6 ثمره درمحل بحث گفته شده که پنج موردش بی ثمره و بی نتیجه هست. ششمین ثمره مسئله صلاه هست که محور بحث است)

    1. (ثمره اول) گفته اند اگر ما امر به شیء را مقتضی نهی از ضد خاص دیدیم ، اینجا با فعل ضد عصیان تحقق پیدا می کند، کسی که وظیفه اش ازاله بود ایستاد به نماز نه تنها مصاب نیست بلکه معاقب هم هست، چون عصی الله تبارک و تعالی ، اما اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، اذا اتی به ، این با فعل ضد مرتکب عصیان نشده، (اما پرواضح است که عصیان با ترک ازاله شده)

به عبارت دیگر اگر قائل به این شدیم که امر به شیء نهی از ضد می کند دو عصیان تحقق پیدا کرده . یک عصیان ترک الازاله و یک عصیان فعل الضد، اما اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست ارتکب ذنبا واحداً و هو ترک الازاله.

پاسخ می دهیم که :

اولا نه مسلک مقدمیت و نه مسلک تلازم نتوانست حرمت الضد را بر مسند بنشاند.

ثانیاً اگر با مسلک مقدمیت حرمت بر مسند نشسته شد هل هذه الحرمه حرمةٌ مولویةٌ ام حرمةٌ عقلیةٌ؟

گفتیم مقدمه واجب واجب نیست معنایش حرمت عقلی می شود، حرمت عقلی حرمت شرعی را در پی ندارد . حرمت عقلی ترک صلاة درست می شود.

(قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع، اولا جاهایی است که هر عقلی و در هر زمانی بفهمد و اینجا غیر مستقلات است. مستقلات مباحثی است که لا تاثیر للنقل فیها، در غیر مستقلات یک بخشی اش بخش عقلی است و یک بخشی اش بخش نقلی است. )

    1. (ثمره دوم) اگر گفتیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، اگر کسی ازاله را ترک کرد و اتی بالصلاة و این اتیان کبیره باشد یصیر فاسقاً. و اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست لا یصیر فاسقاً .

این ثمره هم تمام آن اشکالاتی که ثمره سابق را داشت دارد و باید این تفصیلی که داده ایم را بدهد. تفصیل اینکه اگر امر به شیء نهی از ضد کرد و مکلف اتی بالضد ، یصیر فاسقا به دو شرط : یکی اینکه این ترک کبیره باشد (با یک بار انجام دادن هم یصیر فاسقاً) شرط دوم این است که مصر باشد (اصرار با حداقل سه بار صورت میگیرد، مانند کثیر الشک)

    1. (ثمره سوم) اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد باید در سفری که مفوّت واجب (درس خواندن مثلا) هست نماز را تمام خواند، چون این سفر ضد است و امر به شیء هم نهی از ضد خاص دارد، نهی از این سفر هست، و این سفر خودش معصیت می شود.

اگر امر به شیء را نهی از ضد دیدیم این سفری که مفوت واجب هست باید در آن نماز را تمام بخواند ولی اگر امر به شیء را مقتضی نهی از ضد ندیدیم این سفر سفر حرام نیست. یا گفتیم این سفر ضد نیست (مثلا آنلاین درس را گوش می دهد) اصلا این سفر ضد نشده، و اگر در این سفر نمازش شرایط قصر را داشته باشد باید قصر بخواند.

    1. (ثمره چهارم) اگر نذر کرد که معصیت نکند، و اگر مرتکب شد برای آنکه خودش را جریمه کند فردای آن روز را روزه بگیرد آیا این نذر منعقد هست یا منعقد نیست؟

رجحان دارد که خود را بخاطر اتیان معصیت تنبیه کند. حال اگر روزی وارد مسجد شد و دید مسجد آلوده است و شروع به نماز خواندن کرد، آن روز معصیت مرتکب شده و چون حنث نذر کرده باید فردایش روزه بگیرید اما اگر امر به شی را مقتضی نهی از ضد ندیدیم اینجا لم یرتکب معصیةً فلم یحنث به النذر، لازم نیست که فردایش را روزه بگیرد.

اشکال این ثمرات هم این بود که از کانال مقدمیت بود ، گفته شد اولا مقدمیت ثابت نیست، ثانیاً ثابت هم باشد حرمت مولوی بر مسند نمی نشیند. حرمت مولوی که بر مسند ننشست آن عصیان تحقق پیدا نمی کند.

    1. (ثمره مهم که جای بحث دارد این ثمره است که) اگر ما امر به شیء را مقتضی نهی از ضد خاص دیدیم، این نماز می شود حرام .

اینجا باید یک کبرای اصولی را ضمیمه کنیم تا نتیجه بدهد، بعبارت دیگر ما دو تا بحث داریم: یک . هل الامر بالشیء یقتضی النهی عن الضد ام لا؟ دو. آیا نهی در عبادت موجب بطلان عمل هست یا نیست؟

(به این ترتیب این بحث ضد صغری درست می کند برای آن کبری). صغرایش اینچنین است: این صلاة منهی عنه است، و کبری هم این چنین است: و النهی عن العبادة مفسدٌ له (نهی از عبادت مفسد عبادت است. چون چیزی که مبعد است مقرب نیست)

این بحث امروز مقدمه برای مباحثی است که مطرح می کنیم.

متن کفایه. الامر الرابع بحث را مطرح کرده.