موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /واجب مشروط قید به هیئت یا ماهیت

حدیث

امام علی:اسْتَوْدِعِ اللَّهَ دِينَكَ وَ دُنْيَاكَ وَ اسْأَلْهُ خَيْرَ الْقَضَاءِ لَكَ فِي الْعَاجِلَةِ وَ الْآجِلَةِ وَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ؛ وَ السَّلَام.[1]

دین و دنیایت را نزد خدا به امانت بگذار ، از خداوند بهترین مقدرات را برای امروز و فردا بخواه و در پایان این نامه هم با والسلام این نامه را به پایان می برند.

همه چیز را باید از خدا خواست. بیدک الخیر انک علی کل شیءٍ قدیر. خیر دست خداست و هم دنیای انسان آفات دارد و هم دین انسان و اگر مراقب نباشیم مشکل پیدا می کنیم و باید خود را به خدا سپرد

خلاصه جلسه قبل

بحث پیرامون واجب مطلق و واجب مشروط بود. در عرصه واجب مطلق چالشی نبود. انما الکلام در واجب مشروط که :

آیا قید به هیات می خورد(وجوب) یا قید به ماده (واجب ) می خورد؟

مشهور گفته اند قید به وجوب (هیات) می خورد . در مقابل اینها شیخ گفته قید به ماده (واجب ) می خورد. ثمره اش در قبل از تحقق قید، ظاهر می شود. در قبل از تحقق قید مشهور می گوید لا وجوب ، اما شیخ می گوید وجوب هست اما واجب تحققش در زمانش با آن قید است و خروجی اش تهیه مقدمات مفوته است.

با چه منطقی شیخ به این وادی افتاده و گفته است قید به ماده می خورد. منطقشان را آخوند در دو بخش بیان کرده اند.

یک. (سلبی ) اینکه چرا این قید به هیات نمی خورد؟

دو. (ایجابی) چرا این قید به ماده می خورد؟

اما اینکه چرا به هیات (وجوب) نمی خورد؟

زیرا هیات معنای حرفی دارد و معنای حرفی جزئی است و جزئی قیدی ندارد و مقید نمی شود. آنچه مقید می شود کلی است.

پاسخ دادیم که هیات عموم افرادی ندارد. معنای حرفی عموم افرادی ندارد. اما چه اشکالی دارد که همان معنای جزیی عموم احوالی داشته باشد.

پس سلبی اش این است که بر می گردد آخوند و این را مورد نقد قرار میدهد .

قید بر ماده

اما ایجابی: چرا قید بایستی به ماده (واجب) بخورد؟

ایشان یک تشکیلاتی را سامان داده و می گوید: انسان عاقل اذا توجه الی شیء (یعنی مقسم در اینجا مطلوب است ، متعلق الطلب است) یا اینکه یتعلق به طلبه، (می خواهدش ) یا لا یتعلق به طلبه(نمی خواهدش)

صورت دوم (لا یتعلق به طلبه) از محل بحث بیرون است . اما صورت اول که می خواهدش (یتعلق به طلبه):

یک: یا این است که مطلوب است على اختلاف طوارئه (علی ای حالٍ مطلوب است).

دو. یا اینکه علی تقدیر خاصٍ مطلوب است.

(مثال عرفی: عاقل وقتی توجه به آب پیدا می کند گاهی تشنه نیست و آب نمی خواهد و گاهی تشنه است. گاه یتعلق به طلبه مطلقا(تشنه شدید است و کاری به خنکی و گرمی آب ندارد) هر طور شده آب می خواهد. وگاه تشنگی اش شدید نیست و آب خنک می خواهد. پس عاقل اگر توجه الی شی ء چنین وضعیتی دارد ). اولی را می گوییم واجب مطلق و دومی را واجب مشروط (علی تقدیر خاص) نام میگذاریم.

علی تقدیر خاص هم دو صورت دارد: یا آن خاص از امور اختیاری است که باید دنبالش برود مانند طهارت ، (شارع نماز مطلق نمی خواهد نمازی می خواهد که مشروط به طهارت باشد، لا صلاه الا بطورٍ) اختیاری هم هست و دست خودش است. یا این تقدیر خاص غیر اختیاری است مانند وقت، بلوغ، … اینها غیر اختیاری است.

صورت اول (که از امور اختیاریه هست ) بردو گونه است :

یا این امر اختیاری امری است که باید رفت سراغش و تحصیل کرد مانند طهارت. یا از امور تحصیلیه نیست و از اموری هست که خودش باید حاصل شود و قانون گذار نگفته که تو برو دنبالش، مانند استطاعت در حج و نصاب در زکات اینچنین است . (لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. من استطاع یعنی اگر استطاعت خود بخود آمد نه اینکه قرض کنی بروی مکه و مشکل مالی داشته باشی. یا نصاب ، اگر بطور طبیعی 40 تا گوسفند شد. اگر کسی قبل از سال زَکَویش یک گوسفند را قربانی کند از نصاب می افتد و به نصاب نرسیده، یا در بحث خمس آیا لازم است که انسان پولش را نگه دارد تا خمس به آن تعلق بگیرد یا نه؟ خیر لازم نیست شما می توانید قبل از سال خمسی آن وجه را در جایی که لازم است خرج کنید. پس امر اختیاری گاهی تحصیلش بر ما واجب است وگاه تحصیلش بر ما واجب نیست.)

مرحوم آخوند عبارت مفصل شیخ را تلخیص کرده:

وأما لزوم كونه من قيود المادة لبّاً ، فلان العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه ، فإما أن يتعلق طلبه به ، أو لا يتعلق به طلبه أصلاً ، لا كلام على الثاني.(زیرا بعثی در کار نیست).وعلى الأوّل : فإما أن يكون ذاك الشيء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً على اختلاف طوارئه (مثال. خیلی تشنه است و کاری به خنکی آب ندارد)أو على تقدير خاص (آب خنک) وذلك التقدير ، تارةً يكون من الأمور الاختيارية (مانند طهارت، افطار باکل)، وأخرى لا يكون كذلك(مانند وقت، بلوغ) ، وما كان من الأمور الاختيارية ، قد يكون مأخوذاً فيه على نحو يكون مورداً للتكليف(باید دنبالش برود) ، وقد لا يكون كذلك (مورد تکلیف نیست مانند استطاعت)، على اختلاف الاغراض الداعية إلى طلبه والأمر به ، من غير فرق في ذلك (در رابطه با این شیء در این جهت که مطلق و مقید باشد یا نه ) بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد(چه بگوییم که احکام تابع مصالح و مفاسدند آنچنان که عدلیه می گویند) ، والقول بعدم التبعية (تابع مصالح و مفاسد نباشد و تابع اغراض باشد، در این تقسیم بندی که گفته شد تفاوتی بین این دو مبنا نیست یا مصالح و مفاسد را مطرح می کند یا اغراض را مطرح می کند)، كما لا يخفى. هذا موافق لما أفاده بعضٍ الأفاضل (میرزا ابوالقاسم نوری کلانتری صاحب مطارح الانظار که تقریرات مباحث الفاظ شیخ اعظم است) المقرر لبحثه بأدنى تفاوت.[2] [3]

یا مصالح و مفاسد را مطرح می کند یا اغراض را مطرح می کند.

پس شیخ دو مطلب گفت: یکی سلبی که قید نمی تواند به هیات بخورد. مطلب دوم ایجابی بود که قید باید به ماده بخورد. آخوند به نقد هر دو بخش می پردازند.

قبل از نقد آخوند ، ما بخش سلبی کلام شیخ را نقد کردیم. اما در بحث ایجابی.

نقد بر دلیل ایجابی مرحوم شیخ اعظم انصاری

شما مقسم را مطلوب گرفتید و در نتیجه این شتر را در خانه واجب(ماده ) خواباندید. چه اشکالی دارد که مقسم را طلب (درخواست ) بگیریم. این درخواست آدم، گاه علی وجه الاطلاق است و گاه علی وجه التقیید است. علی وجه التقیید هم گاه از امور اختیاریه هست و گاه از امور غیر اختیاریه. امور اختیاری هم گاه مطلوب، تحصیل است (یعنی باید دنبالش رفت) وگاه مطلوب، حصول است (خودش بدست بیاید) چه اشکالی دارد؟ شما مقسم را متعلق الطلب گرفتید ولی ما مقسم را طلب گرفتیم . می گوییم این طلب (درخواست ) مولاست ، یا این درخواست هست ، یا این درخواست نیست. اگر نیست، از بحث بیرون است و اگر هست ، این صور را دارد بنابراین الزامی نداریم که ما مقسم را متعلق الطلب قرار بدهیم ، تا این شتر در خانه این مقصد بخوابد، و این قید بشود قید ماده (واجب) .