موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات: تنبیه پنجم/ ادله مرحوم نائینی درمورد عدم جریان استصحاب تعلیقی

روایت: امام صادق (ع): مَا ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُ بِشَيْ‌ءٍ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ خِصَالٍ ثَلَاثٍ يُحْرَمُهَا قِيلَ وَ مَا هُنَّ قَالَ الْمُوَاسَاةُ فِي ذَاتِ يَدِهِ بِاللَّهِ وَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ وَ ذِكْرُ اللَّهِ كَثِيراً أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَكِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ عِنْدَ مَا أَحَلَّ لَهُ وَ ذِكْرَ اللَّهِ عِنْدَ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ.[1]

مومن مبتلا به سه سختی می شود که از همه سختی ها سخت تر است: و گفتند آنها کدامند؟

فرمود: امکان کمک دارد ولی کمک نمی کند (بسیار سخت است)، می تواند وقتی حق را در جانب دیگری می بیند حق به او بدهد ولی نبیند، و یاد فراوان خدا؛ مقصودم از ذکر خدا ذکر زبانی نیست، ولی یاد حقیقی ذات مقدس ربوبی به هنگام حلال یا به هنگام حرام است (مومن باید مراقب این سه صفت باشد تا آن صفات خوب را ترک کند).

خلاصه:

سیدبحر العلوم گفتند استصحاب تعلیقی جاری هست، صاحب ریاض و فرزندش سیدمحمد مجاهد گفتند استصحاب تعلیقی جاری نیست؛

به چه دلیل استصحاب تعلیقی جاری نیست؟

دلیل اول: لا واقعیةَ للاستصحاب التعلیقی؛ در استصحاب تعلیقی مستصحبی نیست تا بخواهیم او را کش بدهیم.

پاسخ دادیم که ثبوت فی کل شیء بحسبه؛ ثبوت استصحاب تنجیزی به این است که بگوییم الماء طاهر و الخمر نجس، و استصحاب تعلیقی هم همان استصحاب اگری هست، گاهی می گوید این مهمان ها را پذیرایی کن، و گاهی می گوید اگر مهمان آمد پذیرایی کن، تنجیز نحوٌ من الثبوت، تعلیق هم نحوٌ من الثبوت.

محقق نائینی کل شرط موضوع و کل موضوع شرط را مطرح کردند که وقتی شرط موجود نشده پس ثبوت ندارد.

ما هم گفتیم اصلا این کلام کلیتش درست نیست چون برخی شرطها برای موضوع است و برخی شرطها برای حکم است، و برخی شرطها برای مکلف است، اینکه یک قاعده کلی درست می کنید درست نیست.

دلیل دوم: اصلا اینجا استصحاب ها با هم متعارض هستند؛ ما اینجا دو استصحاب داریم، یکی استصحاب حرمت است، العصیر العنبی اذا غلی و لم یذهب ثلثاه یحرم، حال این عصیر عنبی زبیب شد و غلی و لم یذهب ثلثاه، استصحاب حرمت می کنیم؛ ولی غافل نباید شد که یک استصحاب دیگری هم داریم و آن استصحاب حلیت و طهارت قبل الغلیان است، این عنب قبل الغلیان کان حلالاً و کان طاهراً ، الان شک می کنم آیا با این غلیان نجس شده یا نشده، آیا با این غلیان حلیتش از بین رفته است یا نرفته است؟ حلیت را استصحاب می کنیم و می گوییم قبل از غلیان حلال و پاک بود، الان شک می کنیم زبیب که جوشید پاک هست یا نجس شده، که طهارت و حلیت را استصحاب می کنیم.

پس استصحاب حرمت با استصحاب حلیت در تعارض است، فعلی هذا تعارضا و تساقطا، و حلیت بر مسند می نشیند.

دو جواب داده شده است:

جواب اول: اینجا استصحاب سببی و مسببی هست، و در استصحاب سببی و مسببی استصحاب سببی یقدم علی الاستصحاب المسببی.

توضیح ذلک: اینجا ما یک استصحاب حلیت را داریم: (حلیت العنب، طهارت العنب قبل الغلیان) حالا که غلی و لم یذهب ثلثاه اینجا شک بکنیم در طهارت و حلیتش، زبیب که کان عنباً غلی و لم یذهب ثلثاه، استصحاب می کنیم طهارت و حلیتش را.

یک استصحاب حرمت هم داریم: عنب اذا غلی و لم یذهب ثلثاه کان یحرم، شک می کنیم این زبیبی که قبلا کان عنباً غلی و لم یذهب ثلثاه آن هم نجس می شود یا نمی شود؟

اینجا استصحاب مسببی کدام است و استصحاب سببی کدام است؟

استصحاب مسببی استصحاب طهارت و حلیت است، اینکه این عنب قبل از غلیان کان حلالا و طاهراً، زبیب هم قبل الغلیان کان طاهراً و کان حلالاً ، علت اینکه الان شک می کنیم این است که شک می کنیم این محدوده حرمت عنب چه زمانی هست، اگر محدوده حرمت عنب کل مراتب عنب باشد، یعنی عنب یک مرتبه اش ، عنب تر است و یک مرتبه اش عنب خشک است که زبیب می گویند، شک ما این است که شارع چقدر را حرام دیده؟ اگر بر همه مراتب عنب این حکم را بار کرده (یعنی چه عنب تر و چه عنب خشک) آنوقت دیگر آن استصحاب طهارت شکسته است، استصحاب حلیت شکسته است؛ و اگر بعض مراتبش را قصد کرده مثلا عنب تر را، و عنب تر اذا غلی و لم یذهب ثلثاه یحرم، در نتیجه در این عنب خشک که زبیب است شک می کنم که آیا آن طهارت و حلیتش باقی هست یا باقی نیست، به عبارت دیگر هرجا تعارض استصحابان (استصحاب مسبب و استصحاب سبب) استصحاب سبب مقدم است و مشکل مسبب هم حل می شود.

برای استصحاب سبب و مسبب این مثال را می زنند: گوشه ای از عبا نجس است و با آبی شستیم، شک کردیم که آیا این آب پاک بود که نتیجه اش این است که عبا هم تطهیر شده و یا نجس است پس این عبا تطهیر نشده؛ می گوییم حکم سبب که در ماء است، می گوید کل شیء طاهر ، و اصلی که در سبب است مقدم است بر اصلی که در مسبب می آید، فنحکم بطهارت الثوب.

اینجا هم استصحاب در حرمت سببٌ ، اصلا به تعارض نمی رسد، بین استصحاب حرمت و استصحاب طهارت.

جواب دوم: آخوند می گوید اصلا اینجا تعارضی نیست، یکی استصحاب قبل الغلیان است، که می شود طهارت؛ و یکی هم استصحاب بعد الغلیان است که می شود حرمت؛ فعلی هذا با این تعارض استصحابین هم شما کمر استصحاب تعلیقی را نشکستید.

دلیل سوم: تبدل موضوع است؛ یعنی عنب یک موضوع است و زبیب یک موضوع است، در استصحاب ما وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه را می خواهیم، عنب کجا و زبیب کجا.

شیخ این شبهه را اشاره کرده و زود رد شدند، آخوند اصلا مطرح نکرده است، بخاطر اینکه در استصحاب تنجیزی هم تبدل موضوع هست، در استصحاب تنجیزی این ماء کرّ کان متغیراً بنجس (لونه، طعمه و ریحهه) حالا خودبخود صفاتش از بین رفته ، پر واضح است آبی که تغیر ندارد و آبی که تغیر دارد دو موضوع است و شما بیایید سرایت بدهی موضوعی را به موضوع دیگر، قیاس می شود و لیس فی مذهبنا قیاس، اول من قاس ابلیس.

گفته اند در این استصحاب تعلیقی اصلا تبدل موضوع است.

امام خمینی نقلا عن استادشان شیخ عبدالکریم این تبدل موضوع را زیبا جواب دادند:

گاه این موضوع را عنوان می گیریم؛ اگر تغیّر العنوان تغیر الموضوع، کلب تبدیل به ملح شده، دیگر به آن کلب گفته نمی شود و عنوان نمک است، یا میته تبدیل به خاک شده باشد، دیگر به آن میته نمی گویند بلکه خاک می گویند، اینجا تبدّل عنوان است، در جایی که تبدل عنوان باشد اینجا تغیّر قضیه متیقنه و مشکوکه هست، اگر ما متمرکز بودیم روی عنب و روی زبیب، اشکال وارد است، چون عنوان تغیر العنوان، آنی که اذا غلی و لم یذهب ثلثاه یحرم ، عنب بود، عنوان عنب یک چیز است و عنوان زبیب چیز دیگر.

اما امام می فرماید گاهی اوقات سخن از کبرای کلی است که دو فرد دارد، در اینجا با تغییر عنوان وحدت از بین نرفته است، مستصحب ما این است، می گوییم این اذا غلی و لم یذهب ثلثاه «این» حرام می شود، و نگفتیم عنب یا زبیب. این هاذویت محفوظ است و تغییر نکرده است، «این» همان «این» سابق است، «این» تا قبل از این اذا غلی و لم یذهب ثلثاه نجس می شد و الان کماکان. «این» یک مصداقش عنب بود و یک مصداقش زبیب بود. ما نگفتیم عنب اذا غلی، با اسم ما کاری نداریم، اگر با عنوان مشخص می کردیم اشکال وارد بود چون تبدل موضوع بود، چون عنب شیءٌ و زبیب شیءٌ آخر، ولی ما نمی گوییم عنب، در استصحاب تعلیقی عنب نمی گوییم و می گوییم «این» اذا غلی و لم یذهب ثلثاه کان یحرم و الان کماکان؛ فعلی هذا اگر موضوع را عنوان گرفتیم تبدل الموضوع است و اگر عنوان را «هذا» گرفتیم تبدل الموضوع صورت نگرفته است.

سوال: از کجا بدانیم شارع مستصحب را عنوان قرار داده یا هذا؟

جواب: این فهم فقیه از روایت است، گاهی فقیه از روایت عنوان را می فهمد و می گوید زبیب لیس عنباً (این تبدل الموضوع شده) و گاهی فقیه از روایت هذا را می فهمد.

فعلی هذا تاریخچه استصحاب تنجیزی و تعلیقی گفته شد و نظر ما جواز استصحاب تعلیقی است.

آن وقت در مسائل دیگر مثل مسجد قصه را فقط بر استصحاب بار نمی کنیم، بلکه قصه را روی عنوان هم بار می کنیم، معصوم حکم عدم جواز تنجیس را بر مسجد برده است، اینجا که این مسجد خیابان شده دیگر این لیس بمسجدٍ فیجوز تنجیسه، شارع گفتن ازل النجاسة عن المسجد و اینجا خیابان شده و دیگر به آن مسجد نمی گویند، فعلی هذا تمام بحث را ما متمرکز در استصحاب نمی کنیم.

شیخ و آخوند وارد استصحاب شرایع سابقه شدند و چند فرع هم بار کردند با توجه به خروجی نداشتن، این تنبیه را رها می کنیم و وارد بحث اصل مثبت می شویم.