موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات: تنبیه پنجم/ ادله مرحوم نائینی درمورد عدم جریان استصحاب تعلیقی

روایت: امام صادق (ع): إِنَّ ضَيْفَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ‌ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ فَهُوَ ضَيْفُ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَجُلٌ كَانَ فِي صَلَاتِهِ فَهُوَ فِي كَنَفِ اللَّهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ وَ رَجُلٌ زَارَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ فِي عَاجِلِ ثَوَابِهِ وَ خَزَائِنِ رَحْمَتِهِ.[1]

چند نفر هستند که مهمان خدایند:

کسی که حج و عمره برود مهمان خداست تا به منزلش برگردد؛ دیگر کسی که مشغول نماز هست، او هم تا نمازش تمام بشود در پوشش حمایت خداست؛ و کسی که برای خدا به زیارت برادر مومنش برود (او هم زائر خداست)، پاداش او در دنيا و بهره‌اش از گنجينه‌هاى رحمت الهى مانند كسى است كه خدا را زيارت كند.

خلاصه:

سخن پیرامون استصحاب تعلیقی هست؛ آیا استصحاب تعلیقی، درست هست یا درست نیست؟ ارکان استصحاب را دارد یا ندارد؟

سیدبحرالعلوم قائل به این شدند که استصحاب تعلیقی معتبرٌ و جاری هم می شود، بنابراین طبق فتوای سیدبحر العلوم و همفکرانشان، اگر مسجدی خیابان شد، یحرم تنجیسه، و یجب ازالة النجاسة عنه؛ اما اگر استصحاب تعلیقی را حجت ندیدیم تنجیسش حرام نیست و ازالة النجاسة هم از آن واجب نیست.

اما مرحوم نائینی گفته است یحرم تنجیسه چون حرمت تنجیس مسجد لیس بحکم تعلیقیٍ بل حکمٌ تنجیزیٌ اما ازاله نجاست تعلیقی هست لذا ایشان می گوید یحرم تنجیسه و لا یجب ازالة النجاسة عنه.

علت این استصحاب تعلیقی جاری نیست سیدمحمد مجاهد گفته چون رکن استصحاب نیست چون استصحاب نیاز به ثبوت سابق و شک لاحق دارد ولی اینجا ثبوت سابق نیست؛ العصیر العنبی اذا غلی یحرم، الان که عصیر عنبی که لم یغلی حرام نیست پس چه چیزی را استصحاب می کنید؟ حرمتی که نیست را استصحاب می کنید؟

که دو جواب داده شد که تکرار نمی کنیم؛ اما لبش این بود که ثبوت کل شیء بحسبه، درست است که ثبوتی مانند ثبوت تنجیزی ندارد اما ثبوت تعلیقی دارد و هو ثبوتٌ مثالش هم مثال ضیوف است.

مرحوم نائینی یک زیور جدیدی به نظریه سید محمد مجاهد داده است؛ مرحوم نائینی می گوید ادعای ما این است که ثبوت سابق نیست، وقتی ثبوت سابق نبود پس رکن استصحاب در هم شکسته شده، حرمتی نیست و حرمت نبوده را چگونه استصحاب می کنید.

در کلمات ایشان سه مطلب هست

مطلب اول: مرحوم نائینی می گوید کل شرط موضوعٌ و کل موضوع شرطٌ، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا یعنی یجب الحج علی المستطیع ، این است که کل شرطٍ موضوعٌ و کل موضوعٍ شرطٌ؛ وقتی به شما می گوید یجب الصلاة به شرط این است که قدرتش را داشته باشی، اگر اصلا قدرتش را نداری (مثلا به کما رفتید ) دیگر نماز بر شما واجب نیست.

پس کل شرط موضوع و کل موضوع شرط، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا یعنی المستطیع یجب علیه الحج.

العصیر العنبی اذا غلی و لم یذهب ثلثاه یحرم، این هم بر می گردد به این که العصیر المَغلي حرامٌ.

جمع بندی: بنابراین کل قضایای شرطیه بر می گردد به قضایای حملیه؛ پس وقتی شرط موضوع شد، معنایش این است که گفتیم المستطیع یجب علیه الحج، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، العصیر المغلی حرامٌ.

(استاد: ما در کلیت این حرف، حرف داریم، چنین نیست که کل شرط موضوع و کل موضوع شرط باشد)

مطلب دوم: نسبت موضوع با حکم چیست؟

اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل؛ اینجا یجب صلاة الظهر به شرط دلوک، معنایش این است که آنگاه که دلوک الشمس (زوال) اتفاق افتاد حکم می آید، معنایش این است که پس تا زوال نیامده حکم نمی آید بخاطر اینکه موضوع نیامده است؛ رابطه حکم با موضوع رابطه معلول است با علت، تا علت نیاید که معلول نمی آید.

بعضی ها هم گفته اند رابطه موضوع با حکم، رابطه معروض است با عَرَض، حکم عرض است و موضوع معروضٌ، تا موضوع نیامده، عرض که حکم است نمی آید. (این حرف غیر قابل اشکال است که تا موضوع نیاید حکم نمی آید).

مطلب سوم: مطلب سوم مرحوم نائینی این است: اینکه شما می گویید عصیر عنبی اذا غلی و لم یذهب ثلثاه یحرم، این دو بخش دارد:

بخش اول: عصیر عنبی است، بخش دومش: اذا غلی و لم یذهب ثلثاه است؛

موضوعی که دو بخش دارد اگر یک بخشش آمد (هنوز بخش دومش نیامده) و یک بخش آن نیامده باشد حکم نمی آید؛ اینجا عصیر عنبی هست ولی غلیان نیست، غلیان که نبود حکم یحرم نمی آید؛ پس ما حرمتی نداریم تا استصحابش کنیم.

پس با این سه مطلبی که بیان شد استصحاب تعلیقی جاری نیست.

سیدمحمد گفت هنوز ثبوت پیدا نکرده و شما جواب دادید ثبوت کل شیء بحسبه، ولی من نائینی می گویم هنوز ثبوتی پیدا نشده چون کل شرط موضوع و کل موضوع شرط) و بخاطر اینکه موضوع علت است برای حکم و به دلیل اینکه موضوعی که دو جزء دارد و فقط یک جزئش آمده و جزء دیگرش نیامده، حکمش هم نیامده، فلیس حکم التحریم بثابتٍ حتی یستصحب، فلیس الحکم بوجوب الازالة عن المسجد بثابتٍ، چون یجب ازالة النجاسه عن المسجد اذا تنجس؛ و برای ما اذا تنجس هنوز ثابت نیست، فلیس وجوب الازالة بثابتٍ حتی یستصحب وجوب ازالة عن المسجد، فلیس یجب الازالة.

استاد: لکن ما دو اشکال به نظرمان می رسد که معتقدیم حداقل یکی از آنها قابل جواب نیست.

اشکال اول: ما این کلیت شما را قبول نداریم که کل موضوع شرط و کل شرط موضوع؛ به دلیل اینکه شرط، گاهی شرطٌ فی فعلیة الحکم، کدلوک الشمس فی فعلیة الوجوب صلاة الظهر، یشترط که دلوک بشود تا صلاة ظهر واجب بشود، پس برخی شروط اصلا شرط موضوع نیست بلکه شرط حکم است، اگر وجوب بخواهد بیاید باید دلوک بیاید.

برخی از قیود، قید متعلَق است فی سائمة الغنم زکاة؛ اینجا چیزی داریم به نام سَوم (بیابان چر بودن)؛ آنچه که زکات دارد شرطش سائمه بودن است، اینجا سَوم شرط للموضوع، موضوع هم غنم است، اگر وجوب زکات در این موضوع بخواهد تحقق پیدا کند شرطش سَوم است.

نوع سِوم شروط، شروطی هست که مربوط به مکلف است، مانند عقل، بلوغ، قدرت؛ اینها نه شرط موضوع هستند و نه شرط حکم هستند بلکه شرط ملکف هستند، یعنی مکلفی که به بلوغ نرسیده یا عاقل نیست... حکمی ندارد، پس اینکه شمای نائینی همه شرط ها را به موضوع برمیگردانید صحیح نیست، چون برخی شرطها به موضوع بر می گردد و برخی شرط ها به مکلف بر می گردد، فلا عموم لهذه القاعده که بگویید کل شرط موضوع و کل موضوع شرط.

اشکال دوم: حرف دوم ما این است که جناب نائینی شما چه کرده اید: کاری که شما کردید این است که این قضیه تعلیقیه را برگردانده اید به قضیه تنجیزیه، قضیه شرطیه را هم به قضیه حملیه برگردانده اید، ما به شما می گوییم این خروج از محل بحث است؛ یعنی ما از شما می خواهیم با حفظ موضوع تعلیقه بودن، بگویید استصحاب جاری هست یا جاری نیست؟ شما آن را از تعلیقیه بیرون می آورید و تنجیزیه می کنید، با خروج از محل بحث چیزی اثبات نمی شود، موضوع را بگویید که آیا عصیر عنبی اذا غلی و لم یذهب ثلثاه یحرم ، عصیر زبیبی هم اذا غلی و لم یذهب ثلثاه هم یحرم یا نه؟ شما این را جواب ندادید و تبدیلش کردید به قضیه تنجیزیه، و این خروج از محل بحث است.

تا اینجا دلیل اول سیدمحمد مجاهد که ثبوت نیست نقل شد، و این حرف به مسند نشست که ثبوت هست منتها ثبوت اگری، ثبوت اگری هم شیءٌ.

ایشان دو استدلال دیگر هم دارند:

یک. گفته اند این استصحاب در تعارض با استصحاب دیگر است، استصحاب حلیت قبل از تعلیق؛ شما استصحاب حرمت بعد از تعلیق می کنید در حالی که در مقابلش استصحاب حلیت قبل از غلیان است.

دو. گفته اند در این استصحاب تعلیقی تبدّل موضوع است، موضوع حرمت عبارتست از آنجا که غلی و لم یذهب ثلثاه، در حالی که شما حکم اذا لم یغلی را هم اثبات می کنید که باشد برای جلسه آینده و بعد وارد بحث اصل مثبت می شویم.