موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /فی دوران الامر بین الحرام و غیر الواجب

روایت: عن رسول الله(ص): يا أباذر : لا يزال العبد يزداد من الله بعد ما ساء خلقه[1] .

تا وقتی بنده بد اخلاق است، بُعدش از خداوند بیشتر خواهد شد.

از جمله مضامین اخلاقی، بد اخلاقی هست که هر کسی هم خودش متوجه آن می شود، نیاز به تفسیر ندارد، کسی که همیشه اخم در چهره دارد، کسی که در صحبتش امید نیست، لا يزال العبد يزداد من الله بعد ما ساء خلقه.

خلاصه:

در جلسه گذشته اقسام شبهات را بیان کردیم، شبهات بدویه، مقرونه به علم اجمالیه، شبهه وجوبیه، شبهه تحریمیه…، آنچه که می خواهیم امروز وارد بشویم اصالة الاشتغال (احتیاط) است.

در اینجا دیگر سخن از وجوب و تحریم نیست بلکه سخن از وجوب با غیر تحریم یا تحریم با غیر وجوب است، اینجا چه باید کرد؟

اگر اشتبه الحرام بغیر الواجب، مثل انائین مشتبهین، یکی از آنها نجس است و دیگری نجس نیست، روشن است که از نجس نباید استفاده کرد برای جاهایی که طهارت در آن لازم هست (اشتبه الحرام بغیر الحرام). می داند یکی از این ظرف ها خمر است و دیگری خمر نیست.

4 صورت دارد:

صورت اول: اینکه منشأ شک فقدان النص هست، شک می کنیم چون نصی در مقام نداریم.

صورت دوم: منشأ شک ما اجمال النص هست، در فقه یک نمونه از اجمالهایی که در کلام معصوم است را بیان کردیم، مثلا نمی دانیم مراد از، اذا سمّیتَ کیلاً چیست، آیا مراد از آن یعنی وزنش را بگویی یا این که مراد از آن این باشد که کالا مکیل باشد.

صورت سوم: منشأ شک تعارض النصین باشد، دو تا نص با هم تعارض کنند.

این سه مورد چون خیلی مبتلا به نیست علما کم بحث کردند.

صورت چهارم: آنجا که منشأ شک امور خارجیه باشد(منشأ شک شبهه موضوعیه باشد)، این مورد مبتلا به است، مانند انائین مشتبهین، احدهما نجس یا احدهما خمر باشد و دیگری لیس بنجس.

اینجا تکلیف چیست؟

المطلب الاول فی دوران الامر بین الحرام و غیر الواجب، (اینجا که دوران الامر بین حرام و غیر واجب هست) الشبهه علی قسمین:

قسم اول: شبهه محصوره: اختلاف در شبهه محصوره و غیرمحصوره زیاد است، اما هذا امرٌ عرفی است، عرفی است که شبهه محصوره است یا غیر محصوره.

شبهه محصوره کما لو دار بین الامرین او امورٍ محصورةٍ فیسمی بالشبهة المحصوره، و اما مشتبهٌ فی امورٍ غیرمحصوره، (ای غیرمحصورةٍ عرفاً) فعلا صحبت از انائین مشتبهین است.

آیا می توان از هر دو ظرف استفاده کرد یا باید از هیچ کدام از این دو ظرف استفاده نکنیم؟

اینجا سه نظریه هست:

نظریه اول: نظریه مشهور که شیخ انصاری هم همین نظر را دارند؛ اینجا مخالفت قطعیه حرام و موافقت قطعیه واجب است یعنی حق ندارد از هر دو ظرف استفاده کند یعنی یحرم المخالفت القطیعه، و یجب الموافقة القطعیه.

نظریه دوم: اینکه مخالفت قطعیه حرام است، نمی تواند هم از این اناء استفاده کند و هم از آن اناء، اگر هر دو اناء را استفاده کند لجبازی با خداست، اما موافقت قطعیه هم واجب نیست، اینکه هم از این ظرف اجتناب کند و هم از آن، دلیل ندارد.

(اگر هر دو ظرف را استفاده کند مخالفت القطعیه می شود؛ مشهور می گفتند حق ندارد هر دو ظرف را استفاده کند یعنی یحرم المخالفة القطعیه، و یجب الموافقة القطعیه، یعنی اگر برای وضو می خواست استفاده کند هر دو ظرف را دور بریزد و تیمم کند اما این نظر می گوید هر دو را نمی تواند استفاده کند ولی از یکی می تواند استفاده کند)

نظریه سوم: اینکه یجوز مخالفة القطعیه، فضلا عن الاحتمالیه، یعنی اگر ینکه از یکی استفاده کند یقینا ایراد ندارد بلکه از هر دو ظرف هم می تواند اجتناب نکند؛ این نظریه به علامه مجلسی نسبت داده شده است.

تیتر بحث این بود لا یحرم المخالفة القطعیه فضلا عن الاحتمالیه، دیگر صاحب این نظر قطعا موافقت قطعیه را واجب نمی داند.

استاد: به اربعین مراجعه شد، معتقدیم که این انتساب صحیح نیست .

علامه مجلسی در کتاب اربعون حدیثاً می گوید:

الحديث الأربعون: كبائر الإثم والفواحش [2]

«و قيل يحل له الجميع(ای یجوز المخالفة القطعیه)، لما ورد في الاخبار الصحيحة: إذا اشتبه عليك الحلال و الحرام فأنت على حِل حتى تعرف الحرام بعينه، و هذا أقوى عقلا و نقلا»[3]

تا اینجا علامه مجلسی می شود از طرفداران این نظر که یجوز المخالفة القطعیه فضلا عن مخالفة الاحتمالیه.

و يمكن حمل هذا الخبر على الاستحباب او العمل به فى خصوص تلك المادّة و العمل بتلك الأخبار فى سائر الموارد[4] (بگوییم در خصوص این مورد که حدیث چهلم است: قَالَ مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرِّضَا : لَقِيتُ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ فِي دَارِ اَلْعَامَّةِ فَسَأَلَنِي عَنْ مَسَائِلَ فَجِئْتُ إِلَى أَخِي عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ فَدَارَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ مِنَ اَلْمَوَاعِظِ مَا حَمَلَنِي وَ بَصَّرَنِي طَاعَتَهُ(ایمانم به امام هادی بیشتر شد) فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اِبْنَ أَكْثَمَ كَتَبَ يَسْأَلُنِي عَنْ مَسَائِلَ لِأُفْتِيَهُ فِيهَا فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ فَهَلْ أَفْتَيْتَهُ قُلْتُ لاَ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ لَمْ أَعْرِفْهَا قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ كَتَبَ يَسْأَلُنِي عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ: قٰالَ اَلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ اَلْكِتٰابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ نَبِيُّ اَللَّهِ كَانَ مُحْتَاجاً إِلَى عِلْمِ آصَفَ وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى اَلْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً .

پاسخ امام دهم عليه السّلام به سؤالات يحيى بن أكثم موسى بن محمّد نوه حضرت رضا عليه السّلام(برادر حضرت هادى)گويد:در دار العامّه به يحيى بن اكثم برخوردم و از من سؤالاتى نمود،پس بخدمت برادرم؛على بن محمّد عليهما السّلام رسيدم-و پس از آنكه ميان من و او كلماتى در پند و اندرز گفتگو شد و[سرانجام]مرا به اطاعت خود واداشت و بينايم ساخت-بدو گفتم:قربانت گردم، همانا ابن اكثم طىّ‌ ارسال نامه‌اى از من سؤالاتى كرده تا پاسخش گويم،آن حضرت عليه السّلام پس از تبسّمى فرمود:آيا پاسخش گفتى‌؟عرض كردم:خير،ندانستم،فرمود: آنها چه بود؟گفتم… سوالات را پرسیدم تا به شبهه رسید، و امام رضا قصه شبهه را همان کلام مشهور منتها به صورت جزئی بیان کردند) و الاحوط اجتناب الجميع فى المحصور و لتفصيل الكلام فيه مقام آخر(با این والاحوط نمی توان گفت که علامه معتقد است که مخالفت قطعیه حرام است)

شیخ انصاری : اما المقام الاول، فالحق فیه عدم الجواز و حرمة المخالفة القطعیه[5] ، یعنی نمی تواند ظرف شماره یک را بخورد و نمی تواند ظرف شماره دو را بخورد، چون یا نجس هست یا خمر هست.

به ایشان عرض می کنیم، چرا چنین می گویید؟ می گویند چون مقتضی حرمت موجود است و مانع حرمت مفقود است.

مقتضی، فلعموم تحریم ذلک العنوان المشتبه است؛ ما یجتنب عن النجس داریم، اجتنب عن الخمر داریم، اینجا هم دو صورت داریم:

صورت اول. اینکه می دانیم نجس کدام است و اجتناب می کنیم.

صورت دوم. نمی دانیم ظرف شماره یک نجس است یا ظرف شماره دو، فقط این را می دانیم یکی از اینها نجس است.

آیا اجتنب عن الخمر این علم را نمی گیرد؟ به چه دلیل بگوییم نمیگرد؟ میگیرد، یعنی یشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بین الانائین او ازید و لا وجه لتخصیصه بالخمر المعلوم تفصیلا، مقتضی موجود است.

پس اجتنب عن الخمر می گوید از خمر موجود فی الاناء الاول و عن خمر الموجود فی الاناء الثانی اجتناب کن؛ علاوه بر اینکه اگر بگویید اجتنب عن الخمر فقط معلوم بالتفصیل را می گوید معنایش این است که خمر موجود فی احد الانائین حلالٌ واقعاً، در حالی که هیچ فقیهی این را نمی گوید.

ولا أظن أحدا يلتزم بذلك، حتى من يقول بكون الألفاظ أسامي للأمور المعلومة، فإن الظاهر إرادتهم الأعم من المعلوم إجمالا.[6]

پس مقتضی موجود است اما اینکه مانع مفقود است: چون مانعی که در مقابل این حرمت می خواهید عَلم کنید ادله حِلّ است، کل شیء حلال حتی تعرف انّه حرام بعینه و کلُ شیءٍ فیه حلال و حرام، فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه.

شما می گویید به چه دلیل ما هم می گوییم به دلیل این روایت، فالمقتضی موجود و المانع غیر مفقود، چون مانع این روایت است.

شیخ پاسخ می دهد که این مصداق ذیل است، حتی تعرف الحرام منه بعینه نه مصداق صدر، چون این معلوم بالاجمال هم تعرفَ هست، منتها تعرفَ گاهی تفصیلاً هست و گاهی اجمالا.

عبارت شیخ: ولكن هذه الأخبار وأمثالها لا تصلح للمنع، لأنها كما تدل على حلية كل واحد من المشتبهين، كذلك تدل على حرمة ذلك المعلوم إجمالا، لأنه أيضا شئٌ عُلم حرمته.[7]

پس یحرم المخالفة القطعیه، لان المقتضی موجودٌ و المانع مفقودٌ ، ادامه بحث برای جلسه آینده.