موضوع: الأصول العملية/أصالة الاحتياط /صور شبهه موضوعیه

روایت: عن رسول الله (ص):يا أباذر! جَعَلَ اللّه ُ جَلَّ ثَناؤُهُ قُرَّةَ عَيني في الصَّلاةِ ، وَحَبَّبَ إِليَّ الصَّلاةَ كَما حَبَّبَ إِلى الجائِعِ الطَّعامَ ، وإِلى الظَّمآنِ الماءَ . وإِنَّ الجائِعَ إِذا أَكَلَ شَبِعَ ، وإِنَّ الظَّمآنَ إِذا شَرِبَ رَويَ ، وَأَنا لا أَشبَعُ مِنَ الصَّلاةِ .[1]

خداوند نور چشمم را در نماز قرار داده است، کسی که گرسنه است چطور اشتیاق به غذا دارد، من همانطور اشتیاق به نماز دارم، همانگونه که تشنه بی تاب آب هست من همانطور بی تاب نماز هستم، گرسنه وقتی غذا را خورد سیر می شود، تشنه وقتی آب خورد سیراب می شود، ولی من از نماز سیر نمی شوم.

(و لکم فی رسول الله اسوة حسنة، اگر ما هم اینطور هستیم که نیستیم حداقل نماز با آداب و تأنی بخوانیم، قبل از نماز برای نماز آماده بشویم، نماز با توجه بخوانیم، نه اینکه فقط بخواهیم اسقاط تکلیف کنیم و بگوییم این نماز ما قضا ندارد بلکه بالاتر باید باشد باید معراج مومن باشد)

خلاصه:

ما اصول حکمیه ای داشته و داریم، اصالة الطهارة ، اصالة الحلیة، اما اینها زمانی جاری می شوند که اصل موضوعی نباشد، اگر اصل موضوعی داشتیم ، اصل موضوعی یقدّم علی الاصل الحکمی، سواء کان الاصل الموضوعی موافقا للاصل الحکمی، کالزوجة الغائبة عنها زوجها یا آنکه مخالف باشد، مصداق شاخص مخالف، اصالة التذکیة و اصالة عدم التذکیة است. این اصالة التذکیة و اصالة عدم التذکیة شبهه اش دو نوع است:

یک. شبهه حکمیه است که گفتیم 4 صورت دارد، آن صورت شاخصه اش را محقق خراسانی می گفت اصالة عدم التذکیة جاری است و ما گفتیم که جاری نیست چون اختلاف القضیة المتیقنه مع المشکوکه هست و سه صورت دیگر که بحث کردیم.

دو. و هنا قسم آخر من الشبهه و هو شبهة الموضوعیه، مواردی که شبهه ، شبهه موضوعی است، اینجا هم 4 صورت دارد:

الصورة الاولی من الشبهة الموضوعیه: آنجا که در لحمی شبهه داشته باشیم که آیا لحم الغنم است یا لحم الکلب است؟

در اینجا نه آیه ای هست و نه روایتی، ما هستیم و عمومات، اینکه بگوییم در بلاد اسلامی این شبهه پیدا نمی شود اما در بلاد کفر که با مسلمانان زندگی می کنند یک گوشتی پیدا شده نمی دانیم گوشت سگ هست که لا یحل اکله و یا گوشت گوسفند هست خوردنش حلال باشد؛ اصل در لحوم حرمت هست.

اینجا دو نظر هست:

یک نظر آخوند خراسانی: که در شبهه حکمیه گفتیم، اصالة عدم التذکیة را که جواب دادیم، پس با اصالة عدم التذکیة مشکلی را حل نمی کنیم اما اصل در باب لحوم حرمت است، الا ان یثبت حلّیته.

بگویید یک اصل دیگری در اینجا داریم که آن این است، کل حیوان قابل للتذکیه الا الکلب و الخنزیر، اولا می گوییم این کل حیوان قابل للتذکیه ، این تذکیه به معنای طهارت است، همه حیوانات طاهرند الا کلب و خنزیر.

آیا اینجا می توان به این عموم تمسک کنیم و بگوییم ما که علم نداریم این گوشت، گوشت سگ و خوک هست پس فهو قابل للتذکیه؟ یعنی بگوییم لیس بکلبٍ و لا خنزیر.

اینجا جایش نیست، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است، تمسک به عام یعنی نمی دانیم این لحم ، گوشت سگ است یا گوشت خوک، اینجا به این عام تمسک کنیم و بگوییم پس گوشت سگ و خوک نیست، پس جای تمسک به این عام نیست اما جای تمسک به اصالة الطهاره هست، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر(نجس)، ما هم نمی دانیم این قذر هست و یا نیست، اصالة الطهاره اینجا جاری هست اما اصالة الحلیة جاری نیست چون اصل در باب لحوم حرمت است الا ان یَثبت حلّیته.

این اصل از مجموع روایات و کلمات بدست آمده است. این از صورت اول شبهه موضوعیه است.

الصورة الثانیه من الشبهة الموضوعیه: لحمی است که مردد بین الغم و الارنب است.

می دانیم که شرایط ذبح رعایت شده است، فری اوداج اربعه، بسم الله ، استقبال، مسلمان بودن ذابح، اما نمی دانیم این خرگوش خانگی بوده یا گوسفند. این شبهه، شبهه موضوعیه است، به این بیان که رفع الشبهه به ید مکلف است، (بخلاف شبهه حکمیه که رفع الشبهه به ید شارع است)؛ اینجا ما دو مسئله داریم:

یک. مسئله حلیتش، هل هذا اللحم لحم الحلال او لحم الحرام؟ بنابر اینکه لحم الارنب حرام باشد ، حلیت لحم اثبات نشده و اگر اثبات شده بود ما حکم به حلیت می دادیم فعلی هذا آنچه دست ما را می گیرد اصالة الطهارة است، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه حرام، اینجا تعلم انه الارنب نیست، پس اصالة الطهاره اینجا جاریست، اما اصالة الحلیة در اینجا با توجه به این که گفتیم اصل در باب لحوم حرمت است الا ان یَثبت حلیته در اینجا جاری نیست، فهذا الشبهه حکمها اجراء اصالة الطهاره و عدم اجراء اصالة الحلیة.

الصورة الثالثة من الشبهة الموضوعیه: سومین شبهه موضوعیه این است که شک داریم که این طاهر است یا نجس، لکن شک داریم هل کان الذابح مسلماً ام لم یکن مسلماً. اینجا برای رفع شبهه چه باید کرد؟ شک داریم که هل کان الذابح مسلما ام لم یکن بمسلم.

اشکال: در بلاد اسلامی باشد یک حکم دارد و در بلاد غیر مسلمان باشد یک حکم دارد.

پاسخ: آنچه که میگویید برای سوق مسلمین است، مثل کفش و کمربند چرمی در بازار می بینیم، آیا کمربند از کشور بیگانه است یا نیست، اینجا می گوییم اگر از سوق المسلمین است حلال است اما بحث ما در ذبح است.

اینجا اصالة الطهاره جاری است اما اصالة الحلّیة باید اثبات شود که کون الذابح مسلما، بنابراین اگر اثبات نشد الحکم هو الحرمة لا النجاسة.

(سوال: اینجا تفحص لازم هست یا نیست؟

این زیر مجموعة کل اصل هایی است که جاری می کنیم(اصالة الطهارة ، اصالة البرائة) و این اصل ها قبل الفحص جاری نیست.)

اما اگر یقین داریم که کان الذابح مسلماً ، شک داریم که آیا اوداج اربعه را قطع کرده است یا نه، شک داریم روبه قبله ذبح کرده یا نه؟ اینجا هم اصالة الطهاره جاری است هم اصالة الحلیة، اصالة الطهاره باید اثبات کنیم که رو به قبله نبوده، اما اصالة الحلیة ، اصل حمل بر صحت بر فعل مسلم . یقین داریم که کان الذابح مسلما و شک داریم که این شرط رعایت شده است یا نشده، پس اذا کان الذابح مسلما ، هم اصالة الطهاره جاریست و هم اصالة الحلیة، اما اذا لم یکن الذابح مسلماً اگر اثبات نشد حلیتش ثابت نیست.

الصورة الرابعه فی الشبهة الموضوعیة: آنجا که شک می کنیم در اینکه این گوسفندی که ذبح شد، مانع داشته یا نداشته است؟ مثلا ما جلّال بودن را مانع تذکیه دیدیم، نشکّ هل کان هذا الغنم جلّالاً او لم یکن جلّالا، اینجا پر واضح است که اصالة الطهاره می گوید جلّالیتش اثبات نشده فالاصل الطهاره و اما الحلیة آن هم فکذلک، علم نداریم که این حیوان جلّال شده ، علم به جلّال بودنش نداریم فنحکم بطهارته و حلیته.

دو بحث دیگر پیش روی ماست تا بحث اصالة البرائه به پایان برسد، و وارد اصالة التخییر شویم.

یکی بحث حسن احتیاط، یکی هم بحث تسامح در ادله سنن که بحث کلیدی و بحث بسیار مهمی است، به دلیل اینکه اگر اثبات شود تسامح در ادله سنن در مستحبات دیگر نباید گیر داد چون در مستحبات مسامحه شده و دلیل محکم لازم ندارد.