موضوع: خارج قواعد فقهیه/ قاعده قرعه/مستند قاعده

مستند قاعده

به دو آیه سوره آل عمران درباره حضرت مریم و در داستان حضرت یونس برای قرعه استدلال شده به این بیان قرآن آن را مطرح کرده ولی نکوهش نکرده است؛ چون اگر نکوهش شده بود نمی توان به قاعده قرعه استناد کرد؛ ولی برای قاعده قرعه نمی توان به قرآن استدلال کرد؛ چون در شرایع گذشته با یک داستان حکمی اثبات نمی شود تا چه رسد در شریعت مقدسه اسلام با یک داستان که در مقام بیان حکم نیست آن را ثابت کنیم در حالی که دلیلی برآن نیست.

روایات

مرحوم نراقی در عوائد به تفصیل درمورد قاعده قرعه بحث کرده است و بیش از چهل روایت در این زمنیه نقل کرده است؛ کتاب وسائل الشیعه بیست و دو روایت نقل کرده اند، آیت الله مکارم سی و هفت روایت نقل کرده اند در مقام استقصاء بوده است.

حدود دوازده روایت عامه- روایاتی که می گوید در هر مشکلی سراغ قرعه بروید- و بیست و پنج روایت خاصه که مجموع آنها سی و هفت روایت در باب قرعه نقل شده است.

قبل از نقل و بررسی روایات دو مطلب گفته می شود

مطلب اول- برخی گفته اند اگر بخواهیم با روایات قراعه مشکلات فقه را حل کنیم فقه جدید بدنبال خواهد داشت بنابراین هر جایی که مشهور قرعه را گفته به آن عمل می شود و در غیر آن عمل نمی شود، این نظر مبنای بی اعتباری قرعه است

مبنای دوم برای محقق خویی است البته از قاعده قرعه بحث نکرده است بلکه در مساله ای در ج25 موسوعه، استطراداً چند سطر بحث کرده اند- می گوید: قاعده لکل امر مجهولی است، امری که حکم واقعی و ظاهری آن مجهول باشد، در این صورت به قرعه عمل می شود بر خی اداله صحیح بر آن دلالت دارد. به این صورت که حکم واقعی و ظاهری موردی مجهول باشد به قرعه عمل شود اشکالی ندارد، به عبارت دیگر یک راه قرعه است.

باید روایات که حدود چهل روایت در موارد مختلف حجیت قرعه را فی الجمله ثابت می کنند. اینکه فی الجمله می شود یعنی اگر در مقابل دلیل محکم نباشد و شهرت همراه قرعه باشد می توان با قراعه حکم خداوند را ثابت کرد.

روایت اول:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ‌ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَ تُصِيبُ قَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ.[1]

سند روایت

سند شیخ طوسی به محمد بن احمد بن یحیی اشعری قمی صحیح است. روایتی از معصومین ندارد ولی کان ثقة فی الحدیث، یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل لا یبالی عمن اخذ، فی نفسه لیس علیه شئ. موسی بن عمر، ین یزیع است من اصحاب الجواد و الهادی علیهما السلام ثقه است. علی بن عثمان، من اصحاب الرضا علیه السلام مجهول است. محمد بن حکیم خثعمی است کوفی و مجهول است و از اصحاب امام کاظم علیه السلام. سند شیخ صدوق صحیح است علی بن عثمان در سند صدوق نیست« محمد بن علی بن الحسین باسناده عن محمد بن حکیم» پس اشکال سند شیخ را ندارد ولی محمد بن حکیم که مجهول است می توان او را درست کرد؟ برخی خواستند با عبارتی که کشی دارد او را درست کنند و او ثقه بدانند.« عن حماد قال کان ابو الحسن یامر محمد بن حکیم ان یجالس اهل المدینه فی مسجد رسول الله و ان یکلمهم و بخاصمهم حتی کلمهم فی صاحب المقبر فکان اذا انصرف الیه( امام کاظم) قال له ما قلت لهم و ما قالوا لک و یرضی بذالک منه» پس این مطلب توثیق را تقویت می کند توضیح آن اینکه امام صادق و امام کاظم به هر کس اجازه بحث نمی دادند بلکه به کسی که توان آن را داشته اجازه می دادند. امام به شخصی اجازه مناظره نمی داند اما در مسجد مومن الطاق را دید که مشغول مناظره است به او گفت « ان ابا جعفر نهانا عن البحث» به او گفت امام به تو گفته یا به من هم گفته است؟ امدن نزد امام جریان مناظره مومن طاق را گفت امام فرمود ان مومن الطاق یکلم و یطیر و انت ان قصوک لا تطیر» بنابراین نفس اجازه امام کاظم به بحث و مناظره کردن لیاقت و توثیق ثابت می شود به خصوص جریان مناظره را به امام ع گزارش می کرد و امام او را تحسین می کند. سند کشی در این روایت نیز درست است پس دلیل بر توثیق محمد بن حکیم است. ولی توانایی بر مناظره وتجلیل امام ع دلیل بر وثاقت نمی شود. مقصود از وثاقت جمیع جهات است یعنی دروغ نگوید و متعمد بر دروغ نداشته باشد و کلام امام ع را بفهمد باشد( ضبط باشد) چه بسا در مسائل کلامی توان دارد ولی در فهم مسائل فقهی این توان را ندارد پس دلیل بر وثاقت نمی شود. در مجموع حتی با سند شیخ صدوق روایت صحیح شمرده نمی شود

دلالت روایت

از امام کاظم علیه السلام در مورد چیزی سئوال کرد. فقال لی کل مجهول ففیه القرعه، قلت له ان القرعه تخطئ و تصیب قال کل ما حکم الله به فلیس بمخطئ. مجهول یعنی حکم واقعی و حکم ظاهری آن مجهول باشد مبهم باشد. بنابراین روایت از جهت دلالت عام است اسمی از منازعه در آن نیست. ولی در روایت بعدی منازعه دارد. و تعبیر القرعه لکل امر مشکل در روایتی وارد نشده.