موضوع: کتاب الخيارات/خيار الحيوان /مسقطات خیار حیوان

روایت: امام سجاد (ع): ...ويحك ابن آدم الغافل وليس بمغفول عنه. ابن آدم، إن أجلك أسرع شئ إليك، قد أقبل نحوك حثيثا، يطلبك ويوشك أن يدركك، وكأن قد أوفيت أجلك، وقبض الملك روحك، وصرت إلى قبرك وحيدا، فرد إليك روحك، واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكير لمساءلتك وشديد امتحانك. [1]

یابن آدم، تو غافل از مرگ هستی ولی مرگ تو را فراموش نمی کند(به وقتش سراغت می آید)، اجل، نکیر و منکر هم به سرعت به طرفت می آیند تا بپرسند در این دنیا چه کردی، اول چیزهایی که از تو سوال می کنند این سوالات هست...

خلاصه:

سخن این بود که این سه روزی که ما خیار حیوان داریم، تکلیف شبهایش چه می شود؟

همه فقها گفته اند که شام اول و شام دوم داخل است؛ اگر صبح شنبه این حیوان را معامله کرده، شب یک شنبه و شب دوشنبه را همه گفته اند داخل است؛ اما این دخولش حکمی هست به لفظ مدخلیت ندارد یا به لفظ مدخلیت دارد؟

شیخ انصاری می گوید دخول حکمی است؛ چون به ما گفته اند استمرار، استمرار با این می شود که آن دو شب وسط داخل باشد و ربطی به لفظ ندارد، روز هیچ ربطی به شب ندارد، به این خاطر می گوییم دو شب داخل است للحکم للاستمرار.

استاد: ما حرف دیگری زدیم که لیلتین داخل است باللفظ منتها مجازاً، از قرآن هم شاهد آوردیم: ثلاثة ایام الا رمزا

ثمره اش در شب سه شنبه است؛ شیخ انصاری که دخول را دخول حکمی می دانند غروب روز دوشنبه این مدت تمام می شود، اما ما که دخول را دخول حقیقی(مقابل حکمی) و مجازی می دانیم شب سه شنبه را هم داخل می دانیم؛ یعنی صبح روز شنبه که حیوان را معامله کرده، روز شنبه، یک شنبه، دوشنبه و صبح روز سه شنبه به پایان می رسد؛ (ثمره اش اینجا ظاهر می شود؛ و به این ترتیب تکلیف فرع دوم هم روشن می شود.

فرع دوم: اگر نیمه شب حیوان را معامله کردیم ما می گوییم معادل سه روز خیار دارد، یعنی نیمه شب یک شنبه، نیمه شب دو شنبه، و نیمه شب سه شنبه فرصت دارد.

حکمتش هم این است که اگر این حیوان مشکلی دارد اختیار داشته باشیم تا حیوان را برگردانیم.

مسقطات خیار حیوان:

مسقطات خیار حیوان چیست؟

اتمام سه روز؛ البته این مسقط خیار حیوان نیست بلکه سالبه به انتفاء موضوع است، موضوع این خیار سه روز است یعنی اگر این سه روز تمام شد خیار خودبخود از بین رفته است، و به این مسقط نمی گویند.

شیخ انصاری سه مسقط ذکر کرده اند: اشتراط سقوط، اسقاط بعد العقد، تصرف.

استاد: یک مسقط چهارم را هم اضافه می کنیم.

مسقط اول: اشتراط سقوطه فی ضمن العقد

اولین مسقط خیار حیوان، اشتراط سقوط خیار حیوان در ضمن عقد است، مثلا می گوید این گوسفند را به تو می فروشم ولی بدون هرگونه خیار؛ به دلیل المومنون عند شروطهم؛ همه حرفهایی که در اشتراط سقوط در خیار مجلس گفتیم اینجا هم می گوییم لکن اینجا یک بحثی دارد و آن این است که آیا بایع می تواند شرط کند از این سه روز یک روز خیار داشته باش، اگر یکشنبه معامله کردیم فقط دوشنبه خیار داشته باشی و سه شنبه یا چهار شنبه خیار نداشته باش، یا اینکه در روز وسط خیار داشته باش و روز اول و سوم خیار نداشته باشی.

شیخ انصاری گفته: فقد صرح بعض بالصحه و لا بأس به؛ این بعض سیدجواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه است با این تحلیل که آیا خیار حیوان خیار بسیط است یا خیاراتٌ که قابلةٌ للتجزئه؛ اگر گفتیم بسیط هست بنابراین یا سه روز آری یا سه روز نه و اگر گفتیم حقوق است و قابل تجزیه، بنابراین خیار روز اول یک حق است و خیار روز دوم یک حق است و خیار روز سوم هم یک حق است.

شیخ انصاری می گویند لا باس به، بخاطر اینکه یک قاعده کلی داریم که می گوید: آنجا که قیدی نگفته هست، اینجا نسبت به آن قید اطلاق دارد ولی اگر آنجا که قیدی اگر نگویید نیست، نیاز به ذکر است، در اینجا وقتی به ما می گویند سه روز خیار دارید ظاهرش این است که هر روزی روز مجزا هست اگر خلاف این را بخواهند بگویند باید بگویند سه روز دربست، یا دربست اعمال خیار می کنید در این سه روز یا اعمال خیار نمی کنید.

سیدجواد عاملی در مفتاح الکرامه (ج13) و شیخ علی کاشف الغطاء در شرح خیار لمعه این نظر را برگزیده اند و شیخ می گوید حرف اینها را قبول داریم.

سوال: نظر خود شما چیست؟ آیا یک روز را می پذیرید و قابل به تجزیه هستید؟

نظر استاد: این بحث جدید است، بحث جدید این است که سه روز هر روزش یک حق است، اما یک یک ساعت از یک روز چطور؟ مثلا بگوید روز یکشنبه ساعت 12 تا 13 حق دارید فسخ کنید.

پاسخ می دهیم: حکم الامصار فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، اگر شما تبعیض در روزها را پذیرفتید تبعیض در روز را هم ببپذیرید، ولی ادله روز را تبعیض نکرده است(مثلا اینکه میگویند تا هر مقدار که می توانی روزه بگیر بعدش افطار کن، که در عرف روزه کله گنجشکی می گویند دلیلی ندارد)، شارع مقدس در روزه واحدش یک روز قرار داده است نه یک ساعت، پس اگر در روز تبعیض را پذیرفتید در اجزاء روز هم باید اجزاء را بپذیرید، چون حق است و حق هم قابل اسقاط است، در خیاری که سه روز هست ، 72 ساعت خیار داریم ، از این 72 ساعت 71 ساعتش را بندازم و یک ساعتش را نگه دارم. بنابراین حق بسیط نیست و قابل تجزیه است.

مسقط دوم: اسقاطه بعد العقد؛ آنچنان که در خیار مجلس هم این را داشتیم.

دلیل: دلیل این دو مسقط، اجماع و عموم کتاب و سنت هست، عموم کتاب مثل: یا ایها الذین آمنوا افوا بالعقود؛ هر طور عقد را واقع کردید پایبند باشد (چه بی شرط باشد چه با شرط)

مسقط سوم: (این را شیخ نفرموده ولی ما می توانیم آن را مسقط سوم به حساب بیاوریم): سقوطه بکل فعل دال علی التزامه بالعقد و کراهته للفسخ و إن لم یستلزم تصرّفا فی المبیع؛[2]

مثلا کنیزی خریده، به مجرد خریدش یک دست لباس شیک برای او خرید این دال بر رضایت او بر این بیع است و الا اگر راضی به بیع نبود این کارها را نمی کرد.

یا اینکه این کنیزی را که خریده بلافاصله در معرض بیع قرار داد؛ به عبارت دیگر رضا و فسخ کما اینکه یمکن ان یکون قولیا یمکن ان یکون فعلیاً (فرض این است که هیچ تصرفی در او نکرده و فقط او را در معرض بیع قرار داده است) این هم مسقط است.

مدعای ما این است که کما اینکه اسقطتُ خیاری یا التزمت بالعقد، خیار را ساقط می کند فعل هم ساقط می کند.

(این روایت را می خوانیم که بگوییم التزام عملی هم مسقط عقد است)

روایت: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ أَبِيهِ‌ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ(حسین بن یزید، ثقه) عَنِ اَلسَّكُونِيِّ‌(اسماعیل بن مسلم، ابی زیاد، علامه او را ثقه می داند شهید ثانی او را غیرثقه می داند، ولی بزرگان این روایت را مورد تأیید قرار داده اند، و آن روایتی که می گوید سلاح کشتار جمعی نداشته باشید از او روایت شده است که گفته نهی رسول الله ان یلقی السم فی بلاد المشرکین) عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌: أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ قَضَى فِي رَجُلٍ اِشْتَرَى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ بَيْعَهُ قَالَ لِيُشْهِدْ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ فَاسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَهُ فِي اَلسُّوقِ وَ لَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ‌. (در معرض بیع قرار داد ولی مشتری هم نیامده )[3]

امير مؤمنان على عليه السّلام در مورد مردى كه پيراهنى را خريد و تا نيمه روز شرطى براى آن قرار داد؛ ولى یک مشترى برای او(مشتری اول) پيدا شد كه به او سود مى‌داد و قصد فروش آن را كرد، اين‌گونه حكم فرمود: شاهد بياورد كه (فروشنده) به اين معامله راضى شده و معامله واجب شده است، آن‌گاه اگر خواست آن را بفروشد، پس اگر آن را در بازار گذاشت و كسى نخريد، (معامله) بر او واجب شده است.

مسقط چهارم: تصرف

مراد از تصرف کدام تصرف است؟

سید در حاشیه 7 قول نقل کرده است؛ تصرف مغیّر یا تصرف غیر مغیر، تصرفی که قیمت کالا را کم می کند یا تصرفی که قیمت کالا را کم نمی کند؟ جلسه آینده بحث خواهد شد.