موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /تعریف خیار

روایت: امام صادق(ع): أما تحزن، أما تهتم، أما تألم؟ قلت: بلى والله. قال: فإذا كان ذلك منها فاذكر الموت، ووحدتك في قبرك، وسيلان عينيك على خديك، وتقطع أوصالك، وأكل الدود من لحمك، وبلاك، وانقطاعك عن الدنيا، فإن ذلك يحثك على العمل، ويردعك عن كثير من الحرص على الدنيا.[1]

آیا هیچ وقت محزون نمی شوی؟ آیا تصمیم به چیزی نمی گیری؟ آیا به مشکل بر نمی خوری؟ عرض کردم چرا به خدا!

فرمود اگر اینگونه مسائل پیش آمد یاد مرگ بیفت و یاد تنهایی در قبر، و چشمانت بر گونه‌هايت خواهد افتاد و بندهايت از هم گسسته خواهد شد و كرم‌ها بدن تو را خواهند خورد و از هم پاشيده (پوسیده) خواهى شد و دست تو از دنيا كوتاه خواهد گشت.اين‌گونه است كه تو انگيزه تلاش خواهى يافت(و به عمل وا میدارد) و نيز از حرص زيادى به‌خاطر دنيا نجات پيدا خواهى كرد.

خلاصه:

ما الخیار؟

یک تعریف ملک فسخ العقد بود که مشکلی نداشت و گفته شد روایات هم با این معنا سازگار هست؛ تعریف دیگری هم شده ، ملک اقرار العقد و ازالته، بعد وقوعه مدة معلومة (البته التنقیح الرائع و ریاض المسائل، مدة معلومه را دارد)

به این تعریف اشکال گرفته اند که مقصودتان از اقرار العقد چیست؟

دو احتمال هست:

احتمال اول: منظور از اقرار العقد، ابقاء علی حاله باشد، ملک اقرار العقد یعنی بر حالش ابقائش کنیم.

شیخ انصاری اشکال کردند و گفتند: ملک اقرار زیادی هست، همان ملک ازالته کافی بود، چون ازاله بدون ابقاء نمی شود، پس بنابراین ازاله که گفتیم کفایت می کند ، چون زمانی ملک ازاله را داریم که ملک اقرار را هم داشته باشیم و اگر ملک اقرار را نداشته باشیم فقط ازاله که دیگر ملک نمی شود ، ملک برای دو طرف هست (هم طرف تثبیتش و هم طرف عزلش)

لکن دو حرف اینجا هست:

اولا: چرا گیر فقط به اقرار دادید، به ازاله هم گیر بدهید و بگویید وقتی که ملک اقرار گفتیم در آن ازاله هم هست ، اقرار بدون ازاله که نمی شود، این دو تا با هم هستند، پس اینکه گیر به اقرار می دهید و می گویید اقرار زیادی هست و ازاله کافی هست بگویید اقرار کافی هست و ازاله لازم نیست.

ثانیا: این عادی هست که در سخن ها دو طرف قصه گفته می شود، مثلا بگویند زیدٌ قادرٌ علی الشرب و ترکه، پس این نیست که بگوییم بگوییم چرا آن طرفش ذکر شده، طبیعی است در سخن ابناء محاوره دو طرف قصه ذکر می شود.

پس اشکال اول بر این تعریف اینکه بگوییم اقرار مستدرک و جواب دادیم بله مستدرک هست ولی قبیح نیست و در سخنها دو طرف می آید.

إن أُريد من «إقرار العقد» إبقاؤه على حاله بترك الفسخ، فذكره مستدرَكٌ؛ لأنّ القدرة على الفسخ عين القدرة على تركه؛ إذ القدرة لا تتعلّق بأحد الطرفين.[2]

اگر منظور از «اقرار عقد» این باشد که آن را با ترک فسخ، به حالت خود باقی بگذاریم، پس ذکر این شرط، چیزی بدیهی و اضافی است؛ زیرا توانایی فسخ کردن عقد، عیناً به معنای توانایی ترک فسخ و نگه داشتن آن است (یعنی اگر کسی بتواند عقد را فسخ کند، قطعاً می‌تواند آن را فسخ نکند و نگه دارد)

احتمال دوم: و اگر مقصودتان از اقرار العقد، الزام العقد است این دو اشکال دارد:

اشکال اول: منظورتان از الزام چیست؟ الزام یعنی اینکه این عقد را طوری قرارش بدهیم که قابل فسخ نباشد، این یعنی اسقاط الخیار، آنوقت این تعریف مخدوش می شود و می شود تعریف دوری، چون از شما می پرسیم ما الخیار؟ می گویید الخیار ملک اسقاط الخیار و ازالته، این دوری هست.

اشکال دوم: برخی موارد خیار هست ولی الزام نیست، مثلا جایی که خیار مشترک باشد (مانند خیار مجلس، خیار حیوان) اگر مشتری گفت اسقطت خیاری اینجا خیار (هست ولی اسقاط) ثابت نیست، اگر بایع گفت اسقطت خیاری، اینجا خیار هست، اقرار هست اما به معنای نفی خیار نیست.

پس درجایی که خیار مشترک هست در چنین جایی اقرار العقد یعنی الزام العقد هست اما اسقاط الخیار نیست. چون همچنان طرف مقابل خیار دارد.

و إن أُريد منه إلزام العقد و جعله غير قابلٍ لأن يفسخ، ففيه: أنّ مرجعه إلى إسقاط حقّ الخيار، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار، مع أنّ ظاهر الإلزام في مقابل الفسخ جعله لازماً مطلقاً، فينتقض بالخيار المشترك، فإنّ لكلٍّ منهما إلزامه من طرفه لا مطلقاً. [3]

اما اگر منظور از «اقرار عقد» این باشد که آن را الزام‌آور و غیرقابل فسخ کنیم، در این صورت اشکال این است: این کار در واقع به معنای ساقط کردن حق خیار (حق فسخ) است. بنابراین، ذکر "ساقط کردن حق فسخ" نمی‌تواند جزئی از تعریف خودِ "خیار" (حق فسخ) باشد (چون ذات حق فسخ، با ساقط کردنش تعریف نمی‌شود). علاوه بر این، معنای ظاهری "الزام‌آور کردن" در مقابل "فسخ"، این است که عقد را به طور مطلق لازم و غیرقابل فسخ کنیم، اما این ادعا با "خیار مشترک" (حق فسخی که برای هر دو طرف قرارداد وجود دارد) باطل می‌شود؛ زیرا در خیار مشترک، هر یک از طرفین فقط می‌تواند عقد را از جانب خودش الزام‌آور کند ، نه مطلقا که به طرف دیگر هم الزام کند.

می شود اینگونه اشکال کرد که اینجا الزام هست اما از ناحیه خودش، نگفتیم خیار، اقرار کل عقد از جانب دو طرف هست، بلکه فقط از جانب خودش هست.

در مقایسه بین این دو تعریف آنچه که مرجح تعریف اول هست روایات هستند که بیشتر با ملک فسخ العقد سازگاری دارد ولکن این دو اشکال شیخ بر این تعریف هم وارد نیست؛ پرونده این بحث را هم می بندیم و نکته ای که متذکر می شویم این است که نباید به امور واضح گیر داد، چرا که در فلسفه در باب تعریف وجود گفته اند، مفهومه من اعرف الاشیاء و کنهه فی غایة الخفاء، خیار اصطلاحی یعنی در خصوص این بیع مجاز باشیم که نگهش داریم یا فسخش کنیم.

ما هو الاصل فی البیع:

شیخ وارد بحث دیگری می شوند و آن اینکه در این بحث اصل چیست؟

نکته: در مباحث اولین کاری که می شود این است که اصل مطرح می شود چون اگر دست ما از دلیل کوتاه شد و نفهمیدیم اینجا خیار داریم تا بتوانیم معامله را بهم بزنیم یا خیار نداریم، اینجا می گوییم اصل این است که خیار داریم یا اصل این است که خیار نداریم.

اینجا قاطبه ای از بزرگان گفته اند که اصل در بیع و سایر العقود لزوم هست مانند شهید اول (القواعد و الفوائد ج2 ص 252) و شهید ثانی ، فاضل مقداد (تنقیح) محقق اردبیلی(مجمع ) محدث بحرانی (حدائق) شارع خیارات اللمعه (شیخ علی کاشف الغطاء) ؛ این بزرگان گفته اند اصل در بیع، لزوم هست تَبَعاً للعلامه (تماما از علامه حلی گرفته اند)

تذکره: الأصل في البيع اللزوم؛ لأن الشارع وَضَعَه مفيدا لنقل الملك من البائع إلى المشتري، والأصل الاستصحاب (اصل استصحاب است و باید این نقل را کش داد)، والغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرّف فيما صار إليه، وإنما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه. [4]

قواعد الاحکام: الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار وظهور عيب.[5]

مختلف الشیعه: الأصل لزوم العقد وبطلان الخيار.[6]

ما المراد من الاصل هناک؟

4 احتمال برای معنای اصل داده شده است که مطالعه شود.