موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /احکام احتکار

روایت: امام باقر : قال قال امیرالمومنین… وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، ولا تَظُنَن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا…[1]

خوشبین باشید به برادر دینی تان مگر اینکه دلیلی پیدا کنید بر بدبینی (اصل در جامعه اسلامی خوشبینی هست و بدبینی یحتاج الی الدلیل، قرآن دشمن را دشمن اعتقادی می داند، نه اختلاف سلیقه های شخصی، و لا یجرمنکم شنئان قومٍ، این کار شنئان هست یعنی با یک اختلاف سلیقه همدیگر را آمریکا و اسرائیل ندانیم، اختلاف و سلیقه در همه زمانها هست) با یک حرفی که طرف مقابلت زده بدبین نشو، در حالی که راه برای حمل به صحت داری.

خلاصه:

ورود کردیم در بحث مبتلابه احتکار، 8 بحث در باب احتکار هست: احتکار در لغت؛ احتکار در اصطلاح؛ و حکم احتکار بحث سوم هست، که آیا احتکار حرام است یا احتکار حرام نیست.

سخن این است که در شرایطی که فراوانی هست، اصلا احتکار بر جمع مال صدق می کند یا نمی کند؟

از قول لغویین و اصطلاح فقها در آمد اگر جمع مال برای ایجاد ضیق در جامعه اسلامی نباشد احتکار نیست، اینکه کسی انبارش را پر از کالا کرده تا به تدریج بفروشد نه بخاطر ایجاد کمبود کالا در بازار و گران کردن کالا به او محتکر نمی گویند اصلا تجارت جز این نیست، یعنی تاجر زمانی که کالا ارزان هست می خرد و انبار می کند تا به تدریج بفروشد و سود کند.

پس در جایی که انبار کردن باشد اما نه برای تحت فشار گذاشتن مردم اصلا احتکار صادق نیست، این را گفتیم برای اینکه برخی خواستند بین اقوال را جمع کنند، گفته اند بزرگانی که گفته اند تحریم، برای ایجاد ضیق است و بزرگانی هم که گفته اند مکروه است برای جایی است که وضعیت خوب است و فشار روی مردم نیست؛ ما اصلا می گوییم این جمع نیست و در این مورد احتکار صادق نیست.

در احتکار دو نظر (تحریم و کراهت) وجود دارد و کتاب مختلف الشیعه اقوال را بیان کرده :

اختلف علماؤنا في الاحتكار هل هو محرم أو مكروه؟ قال الصدوق في مقنعه: إنه حرام، وبه قال ابن البراج، والظاهر من كلام ابن إدري

وقال الشيخ في المبسوط، والمفيد: إنه مكروه، وبه قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب الكافي، وقال في فصل البيع: إنه حرام. والأقرب الكراهة. لنا: الأصل عدم التحريم.[2]

فهرست بزرگانی از قدما که قائل به تحریم هستند به این شرح هست، البته این نکته را هم بدانیم که حساب قدما از حساب متاخرین جداست، محقق بروجردی قدما را جزء اصول متلقات از معصومین میداند، قدما از قدیمین شروع می شود و به محقق حلی ختم می شود؛ بعد از قدما نوبت به متاخرین می رسد، که از علامه شروع و به مقدس اردبیلی ختم می شود؛ و از مقدس اردبیلی به بعد یعنی صاحب معالم، صاحب مدارک، محقق سبزواری… متاخری المتاخرین هستند.

کلمات متاخرین و متاخری المتاخرین استنباطی هست اما کلمات متقدمین استنباط نیست بلکه نص کلام معصومین هست، لذا ما ابتدا سراغ متقدمین می رویم ، شیخ صدوق، شیخ طوسی (در نهایه) از متقدمین هستند که قائل به تحریم نشدند.

ابی الصلاح حلبی در یک جای کتابش گفته است تحریم و در یک جای کتابش گفته است کراهت؛ شیخ طوسی در استبصار ج3 ص 104، ابن ادریس حلی در سرائر بحث آداب تجارت ج2 ص 238.

از قدما به قاضی ابن براج هم نسبت داده شده و ناسبش هم علامه حلی هست: و به قال ابن براج…

پس در این اردوگاه (اردوگاه تحریم) شیخ صدوق، ابن براج ، ابی الصلاح حلبی (در یکی از دو قولش) و ابن ادریس هستند؛ اما در اردوگاه کراهت شیخ مفید در مقنعه ، شیخ طوسی در نهایه، سلار در مراسم و محقق حلی در شرایع هستند.

(شرایع محقق را قرآن فقه گفته اند، و در تشرفی که آقای مرعشی داشتند به استثنای دو مورد باقی را تایید کردند، با توجه به این تایید شرایع، وزنه اردوگاه کراهت سنگین تر می شود)

اولین کسانی که تحریم را گفته است شیخ صدوق هست (381-305 ه ق) استاد برادرش حسین بن بابویه، برادر زاده اش حسن بن حسین بن بابویه، شیخ مفید، والد نجاشی و ابن غضایری و … بوده.

ویژگی های شیخ صدوق:

در بین قدما کسی را با چند ویژگی جز ایشان نداریم:

یک. بزرگانی که احادیث موضوعی را جمع کرده در قدما ایشان است؛ در کتاب معانی الاخبار، توحید (احادیث توحیدی)، کمال الدین (احادیث امام زمان) علل الشرایع، خصال، عیون اخبار الرضا، فضائل الشیعه…

دو. هیچ عالمی از قدما را نداریم که به اندازه او برای پیداکردن حدیث مسافرت داشته باشد، مرحوم کلینی به بغداد رفته اما ایشان ری، نیشابور، مشهد، سمرقند، بلخ، مازندران، گرگان، همدان، بغداد، کوفه، مکه، مدینه… رفتند.

سه. کثرت مشایخ دارد، حدود دویست شیخ حدیثی دارد.

دیگر ویژگی ایشان این است که حدود 300 کتاب نوشته است که برخی گم شده و به دست ما نرسیده، از جمله مدینة العلم که دو برابر من لا یحضر بوده و تا زمان شیخ حسین عبدالصمد پدر شیخ بهایی این کتاب بود.

اما دو مطلب هم از ایشان وجود دارد که مایه تأسف هست:

یک. نظریه ایشان در باب اشهد ان علیاً ولی الله هست که گفته است مفوّضه لعنهم الله اضافه کرده است، در حالی که قطعا کار مفوضه نیست.

دو. سهو النبی، ایشان همراه با استادش ابن ولید معتقد به سهو النبی البته در غیر عرصه تبلیغ دین بوده است، و عجیب هم این است که اصرار فوق العاده بر این نظریه داشتند و هر کس مخالف بود می گفتند تو غالی هستند.

شیخ صدوق دو کتاب فقهی بسیار مختصر دارند به نام المقنع و دیگری به نام الهدایة: در کتاب مقنع سخن از احتکار دارد اما در کتاب هدایة هیچ چیزی در باب احتکار نگفته است.

مقنع: ولا بأس أن يشتري الرّجل طعاماً فلا يبيعه يلتمس به الفضل إذا كان بالمصر طعام غيره (مثلا برنج خریده و منتظر هست که گران شود، و برنج هم در بازار فراوان هست، این تجارت هست و روایات هم در باب تجارت زیاد هست)، وإذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه اگر طعام نیست نباید نگه دارد) وعليه بيعه ، وهو محتكر (و حکم احتکار هم معلوم است و کارش حرام است)[3]

پس بازار یا فراوانی هست یا کالا کم هست، اگر کالا کم باشد و مردم در مضیقه باشند حرام است نگه داشتن کالا و باید زود بفروشد تا بازار رونق پیدا کند.

اما نسبتی هم به شیخ صدوق داده شده در من لا یحضره ج3 ص 266: سید جواد عاملی دارد فی ظاهره ، یعنی تصریح ندارد، من لایحضر کتاب روایی هست نه کتاب فتوایی، بله در اول کتاب گفته است من روایاتی را می آورم که به آن فتوا می دهم و همه روایات حرمت را آورده، بنابراین هیچ تردیدی نکنیم که این نسبت به شیخ صدوق صحیح است که او قائل به تحریم احتکار هست.

(در مقنع تصریح دارد و در من لا یحضره الفقیهه گفته من روایاتی که نقل می کنم به آن فتوا می دهم و روایت حرمت را ذکر کرده است)

در ج18 حدائق ص 58 و 59 ، گفته اند حدائق به شیخ صدوق نسبت داده در حالی که حدائق نسبت داده به علامه در مختلف بنابراین نباید گفت ناسب صاحب حدائق است بلکه ناسب علامه حلی در مختلف هست؛ متن مکاسب دیده شود، شیخ در مکاسب به قاضی ابن براج نسبت داده ؛ جلسه آینده اقوال تحریمی و کراهتی را می خوانیم .