موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /اگر اختلاف کنند در بیع با رؤیت سابقه مدعی و منکر کیست

روایت: امام صادق: إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفرها به، ابتلاه الله عز وجل بالحزن في الدنيا ليكفرها به، فإن فعل ذلك به وإلا أسقم بدنه ليكفرها به، فإن فعل ذلك به وإلا شدد عليه عند موته ليكفرها به، فإن فعل ذلك به وإلا عذبه في قبره ليلقى الله عز وجل يوم يلقاه وليس شئ يشهد عليه بشئ من ذنوبه[1]

بنده ای که گناهکار است و کفاره ای برای گناهانش پیدا نکند، او را خدا به حزن مبتلا می کند، تا در این حزن در دنیا جبران گناهانش شود، اگر آدم شد که شد اگر نشد، و الا مرض سراغش می آید (تا کفاره گناهانش شود، اگر آدم شد که شد) و الا زمان مرگ سخت بر او می گیرند (اگر آدم شد که شد) و الا در قبر عذابش می کنند، تا پاک پیش خدا برود.

خیلی این روایت قابل تأمل است، یک تأملش این است که در تحلیل حوادث فقط مسائل مادی را نبینیم، حسابی هم برای مسائل معنوی باز کنیم منتها باید عن علمٍ و یقینٍ باشد، اگر با علم و یقین نباشد و بگوییم شما گناه کردید و خدا خواست به بحسابتان برسد این بلا بر شما نازل شده است، این تحلیل و ظن است، ان الظن لا یغنی من الحق شیئاً و ان بعض الظن الاثم، شاید این بلا بخاطر چیز دیگری باشد، ما که علم و یقین که نداریم؛ البته برخی عوامل حوادث طبیعی است و برخی معنوی هست و باید این تنبه در انسان بوجود بیاید.

خلاصه:

گفته شد با مشاهده قبل هم می توان خرید به شرطی که یقین داشته باشیم که تغییر نکرده باشد، اما با مشاهده ای که یقین داریم تغییر کرده باشد نمی توان معامله کرد مثل اینکه 5 سال قبل این کالا را دیده و الان بخواهد بر اساس آن مشاهده معامله کند، این معامله صحیح نیست، اما اگر پنج روز قبل مشاهده کرده تغییر نکرده است و می تواند معامله کند.

این بحث را پی گرفتیم و یک فرعش این است که اگر اختلفا فی التغییر، مشتری مدعی تغییر بود، و گفت من گوسفندی که دیدم چاق بود و شما یک گوسفند لاغر به من دادی، بایع می گوید همانی که دیدی به تو فروختم، در اینجا چه کنند؟

در اینجا سه نظر هست:

نظر اول: (نظر محقق ثانی در جامع المقاصد)کل منهما مدعٍ (هم بایع و هم مشتری مدعی هستند)

نظر دوم: (گرایش عمومی فقها) بایع مدعی است و مشتری منکر است، قاعده باب قضا می گوید البینة للمدعی و الیمین علی من انکر، فالقول قول المشتری مع یمینه.

نظر سوم: (حاشیة المکاسب) اینکه القول قول البایع، باید اینجا منکر است و باید قسم بخورد و حق به جانب او می شود.

اما گرایش عمومی فقها این است که حق با مشتری هست و الان اقوال را بیان می کنیم.

عبارات مختصر:

قال فی المبسوط: فإن اختلفا فقال المشتري: نَقَص(مثلا شما یک گوسفند لاغر دادید)، و قال البائع: لم ينقص(همان که دیدی را دادم) فالقول قول المُبتاع(مشتری) لأنه الذي ينتزع الثمن منه(چون ثمن را مشتری میدهد)، و لا يجب انتزاع الثمن منه(نمی توانیم پول را از مشتری بگیریم مگر بعد از اینکه مشتری اقرار کند که همین کالا بوده یا دو شاهد عادل بیایند شهادت بدهند که همین مورد معامله بوده).[2]

این عبارت ابن ادریس هم هست: فإن اختلفا فقال المبتاع[3] : نقص، و قال البائع: لم ينقص من صفاته التي وصفتها، فالقول قول المبتاع، لأنّه الذي ينتزع الثمن منه، و لا يجب انتزاع الثمن منه إلا بإقراره، أو بيّنة تقوم عليه.

علامه در تذکره: لو اختلفا فقال البائع : لم تختلف صفته. وقال المشتري : قد اختلفت ، قُدِّم قول المشتري ، لأصالة براءة ذمّته من الثمن(شک داریم که آیا مشتری باید این مبلغ را بدهد یا نه، قبلا واجب نبود الان هم واجب نیست) ، فلا يلزمه ما لم يُقرّ به أو يثبت بالبيّنة(این تعبیر را علامه وامدار شیخ طوسی است، شیخ طوسی گفتند که مشتری یا باید اقرار کند یا بینه بیاید شهادت بدهد، معنایش این است که فالقول قول المشتری).[4]

و قال فی الدروس: و لو باع المشاهد بعد مدّة صحّ و يُراعى البقاء على العهد، فإن اختلفا حلف المشتري، لأصالة بقاء يده على الثمن،(اصل بقاء ید مشتری بر پول هست و این پول برای مشتری هست) و قيل: البائع للاستصحاب(یک قولی هم گفته بایع باید قسم بخورد بخاطر استصحاب).[5]

اما عبارات مفصل:

قال فی الایضاح الفوائد فی شرح القواعد: والقول قوله لو ادعاه على إشكال[6]

علامه در قواعد این جمله را دارد: و القول قوله لو ادعی (قول قول مشتری است که می گوید من گوسفند چاق خریدم و تو گوسفند لاغر دادی) علی اشکالٍ (یعنی راه باز می کند که اگر بگویید قول قول بایع است بی راه نیست و دلیل دارد) [7]

فخرالمحققین که فرزند علامه هست در ایضاح می گوید: فإشكال ينشأ من تعارض أصلي عدم التغير وعدم استيفاء الحق (اینجا دو اصل متعارض هستند.[8]

یک. اصل عدم تغییر: این اصل می گوید حرف، حرفِ بایع است، آن گوسفندی که گرفته همان است که دیده چاق یا لاغر.

دو. عدم الاستیفاء الحق، عدم استیفا حق، حق را به مشتری میدهد، من پول دادم که آنی که می خواهم بدهد، پول را دادم ولی آنچه باید بدهند را ندادند، پس حق با مشتری هست.

پس از سویی اصل حق را به بایع میدهد (اصل عدم تغییر) و از سوی دیگر اصلی حق را به جانب مشتری می دهد، والحق الثاني(و حق دومی هست، که حق با مشتری هست) لأن حقوق بني آدم الواجبة مبنية على الإحتياط التام و القطع ولأصالة بقاء حق المشتري أيضا (قصه قصه حقوق مردم است و شوخی نیست، بایع از مردم پول گرفته که گوسفند چاق بدهد و الان دارد گوسفند لاغر میدهد و کلاه بگذارد، استصحاب هم مشتری را ذی حق می کند)

کتاب دوم: جامع المقاصد:

ينشأ(علی اشکالٍ را ینشأ، در این ینشأ از فخر اضافه دارد چون شهید اول شاگرد فخر است و ایضاح را دیده و این کتاب را نوشته منتها محقق ثانی با شهید اول خیلی فاصله دارد): من احتمال أن يكون كل منهما هو المدعي(هم بایع و هم مشتری مدعی هستند)، ولعل الأظهر أنه البائع(بایع مدعی است)، لأن الأصل عدم وصول حق المشتري إليه،( پول داده ولی به اندازه اش آش نخورده و گوسفند لاغر به او داده اند) وبقاء حقه على البائع حتى يعلم المسقط فيحلف المشتري، فإنه في معنى المنكر(مشتری منکر است و باید قسم بخورد) وإن كان بصورة المدعي(مدعی نقیصه هست ولی در واقع و نفس الامر منکر است ، بایع می گوید این همان کالای توست، او می گوید این کالای من نیست) ، على أن المبيع ليس بالصفة التي اشتراه عليها.[9]

از همه مفصل تر شهید ثانی در مسالک گفته که مشکل کجاست.

ایشان می گوید عبارت محقق حلی در شرایع این است: و ان اختلفا فيه، فالقول قول المبتاع(مشتری) مع يمينه،(بعد شهیدثانی می گوید) على تردّد(حق را به مشتری میدهم ولی قلبم قرص نیست)

وجه التردد من أنّ البائع يدعي عليه الاطلاع على المبيع على الصفة الموجودة و الرضا به(بایع می گوید همین گوسفندی که خواستی تحولت دادم)، و المشتري ينكره، فيكون القول قوله لأصالة عدمه(قول قول مشتری است چون اصل این است که اطلاع نداشته یعنی اطلاع بر گوسفند چاق داشته نه بر گوسفند لاغر؛ این حق مشتری است)، و من تحقّق الاطّلاع القديم المجوّز للبيع(از طرفی اگر اطلاع نبوده که معامله از بن باطل بوده، پس قبول دارد که مشتری اطلاع داشته)، و أصالة عدم التغير(اصل آن است که آنی که قبول دارد بیع واقع شده اصل این است که تغییر پیدا نکرده)، و لزوم العقد(اصل لزوم عقد است و حق فسخ ندارد)، فيكون القول قول البائ (ایشان هم جانب مشتری را گفت و هم جانب بایع)

و الأول أقوى لما ذُكر(حق مشتری اقوی هست)، و لأنّ الأصل عدم وصول حقّه إليه(پول داده ولی به اندازه ای که پول داده آش نخورده)، فيكون في معنى المنكر(درست هست که در صورت مدعی است، مدعی این است که مبیع تغییر داده شده ولی در واقع، منکرِ آن است که بایع می گوید)، و ان كان بصورة المدّعي، فيحلف على أنّ المبيع ليس بالصفة التي اشتراه عليها (قسم می خورد که مبیع من این حیوان لاغر نبوده، قاضی هم می نویسد که أحکم بان الحق مع المشتری).[10]

استدل القائلون بان القول قولُ المشتری بوجوهٍ ثلاثه:

وجه و دلیل اول: آنی که شیخ در مبسوط گفته: و ایّده ابن ادریس حلی، من أنّ المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن(مشتری پول را از او می گیرند)، و لا ينتزع منه إلّا بإقراره أو بيّنةٍ تقوم عليه( نمی توان پول را از مشتری بگیریم مگر با اقرارش ، اقرار عقلا علی انفسهم جایز، بگوید این گوسفند هم همان است که دیدم، ولی فرض این است که اینگونه نیست و دعوا دارد پس اقرار ندارد، فرض دوم هم این است که بینه نیست ، چون اگر بود حق او اثبات می شد)، انتهى.

اصل حرف این است که : اینجا می خواهیم یک چیزی از مشتری بگیریم، بایع مبیع را تحویل داده لکن از مشتری می خواهیم پول بگیریم، فرض هم این است که او مدعی تغییر است.

تحلیل این مسئله این است که فرض در اینجا این است که مشتری هنوز پول را نداده و گوسفند را گرفته:

مسئلةٌ: آیا مشتری می تواند پول را نگه دارد تا محکمه تشکیل بشود یا نه؟ (ثمن را حبس کند)

پاسخ: در دو خیار حق دارد:

یک: در خیار غبن؛ چون کلاه سرش رفته؛

دو: دیگری در خیار عیب؛ اینجا یجوز له الحبس.

و اما خیار در اینجا خیار تخلف شرط است (چون در اینجا خیار عیب و غبن نیست): در خیار تخلف شرط مشتری حق حبس ثمن را ندارد، بلکه این حق را دارد که معامله را فسخ کند(فرض این است که اینجا سخن از مشاهده هست و خیار از این راه آمده، چه بسا عیب هم نباشد)، پس اینجا حق حبس ثمن را ندارد و پول را باید بدهد ولی مشتری حق فسخ دارد به شرط اینکه سبب الفسخ ثابت شود، و ثابت نیست چون هنوز دعوا دارند باید به محکمه بروند تا حق را به جانب او بدهند یا ندهند، بنابراین این استدلال این مشکل را دارد چون فرض این است که پول را باید به بایع بدهد، منتها حق هم دارد، اگر سبب الفسخ شما بر مسند نشست می توانید معامله را به هم بزند یعنی گوسفند را به بایع بدهد و پول را پس بدهد، به شرط اینکه ثابت شود).