موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /اقسام شروط در کشف خلاف در بیع با رؤیت سابقه

روایت: امام صادق: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حُرُمَاتٍ ثَلاَثاً لَيْسَ مِثْلَهُنَّ شَيْءٌ :كِتَابُهُ وَ هُوَ حِكْمَتُهُ وَ نُورُهُ وَ بَيْتُهُ اَلَّذِي جَعَلَهُ قِبْلَةً لِلنَّاسِ لاَ يَقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ تَوَجُّهاً إِلَى غَيْرِهِ وَ عِتْرَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ . [1]

ذات مقدس ربوبی سه حریم دارد که بالاترین حریم هاست و باید این سه حریم را نگه داشت:

کتاب خدا که حکمت و نور اوست؛ بیتش حریم دارد، هیچ کس حق ندارد این حریم را بشکند؛ عترت پیامبرش هم حریم ویژه دارند.

خلاصه:

سخن پیرامون این است که اگر مبنیاً علی الرؤیه کالایی را خریدند، ولی بعد متوجه شدند که این کالا تغییر کرده است، آیا در اینجا خیار دارند یا ندارند؟

شیخ گفتند اینجا خیار هست، زیربنای این حرف این است که شروطی که تخلف از آنها موجب خیار تخلف شرط می شود چه شروطی هستند؟

مرحوم نائینی در منیة الطالب ج2 ص397: وتوضيح ذلك أن الشروط أو الأوصاف على أقسام أربعة:[2]

می گوید ما 4 نوع شروط داریم:

قسم اول: یک شروطی که در متن عقد می گنجانیم، مثلا این ماشینی که می خرم چه مدلی باشد چه خصوصیاتی داشته باشد، اما وقتی تحویل می گیرد می بیند آن خصوصیات را ندارد، اینجا خیار تخلف شرط دارد و این بحثی ندارد.

قسم دوم: شروطی که در عقد به دلالت مطابقیه تصریح نشده است، لکن بالدلالة الالتزامیه بالمعنی الاخص بر او دلالت هست و پنج مثال زدیم:

یک: كاشتراط تساوي المالين في المالية، ثمن و مثمن مساوی باشند در مالیت و این به آن بخورد.

دو: واشتراط عدم كونهما معيبا، معیب نباشد.

سه: واشتراط التسليم والتسلّم، بتواند تحویل بدهد و بتواند تحویل بگیرد.

چهار: واشتراط كون المعاملة نقدية، معامله نقدی باشد.

پنج: واشتراط كون النقد نقد البلد، نقد هم که میدهند باید وجه رایج کشور باشد.

این ها ذکر هم نشود مثل نار و حرارت است، وقتی نار می گویند حرارت هم به ذهن می آید، مثل آب و رطوبت است، وقتی معامله می گویند دیگر بالدلالة البین بالمعنی الاخص یعنی اینکه نقد باشد، نه نسیه، وقتی نقد می گویند در ایران به تومان است نه به دینار و دلار.

در این قسم اگر تخلف بشود یقینا خیار شرط دارد ولو اسم هم نبرده باشد، مثلا نگفته باشد می فروشم به 100 میلیون تومان فقط گفته من 100 می خرم، و نگفته باشد 100 میلیون تومان، یا دلار یا دینار…

قسم سوم: این قسم شروط را مرحوم نائینی می گوید:ما يتوقف صحة العقد عليه كالوصف الذي لولا وجوده لزم الغرر…[3]

شروطی که یتوقف علیه صحة العقد بدلالة الالتزامیة بالمعنی الاخص نیست ولکن اگر نباشد تکون المعاملة غرریةً.

این قسم از شروط هم شروطٌ بنائیةٌ که باید ملتزم بود، بنابراین اگر ماشینی را خریده است ، بوصف کونه کذا و کذا، که اگر مشخص نباشد اصلا معامله مجهول می شود و نهی النبی عن بیع الغرر.

این شرط نوع سوم هم وجوب الالتزام دارد، اگر نبود در معامله مشتری خیار تخلف شرط دارد.

(یک. ذکر شود، دو . بالدلالة الالتزامیه بر آن دلالت کند، سه. یتوقف علیه صحة العقد)

قسم چهارم: وهو الوصف الخارجي الذي لا يعتبر ملاحظته في العقد …[4]

شرط چهارم عبارت است از شرطی که لازم نیست در عقد بگویند، و دلالت التزامیه بالمعنی الاخص هم ندارد، و لا یتوقف علیه صحة العقد.

خود مرحوم نائینی مثال زدند : ککون الجاریة کاتباً، به شرطی که این جاریه کاتب باشد، شما می توانید ببرید در اجاره، اجیر می گوید من این فرد را اجیر می کنم به شرط اینکه تایپ بلد باشد، اگر بلد نبود نمی خواهم، این قسم چهارم را می گوید اگر در متن عقد شرط شد، این تخلفش، خیار شرط را دارد ولی اگر در متن عقد ذکر نشد تخلفش خیار شرط ندارد.

این از 4 نوع شرطی که مرحوم نائینی روی آن تأکید می کند، پس سه قسم شرط تخلفش تخلف خیار شرط دارد و یک قسمش تخلف خیار شرط ندارد.

استاد: فرمایش مرحوم نائینی کاملا قابل دفاع است: دلالت واجب الاتباع است، مطابقیةً کانت او تضمنیةً، او التزامیةً، هر کدام از اینها وجوب الاتباع را دارد، بر این اساس اگر معامله ای منعقد شد که شرط باحد هذه الانهاء بود، (چه بالمطابقه، چه بالتضمن و چه بالالتزام) یقینا واجب الاتباع است (به وجوب وضعی نه وجوب تکلیفی)

اما شرطی که لا بالمطابقه، لابالتضمن و لابالالتزام بر آن دلالت نیست، فوقش قبل از عقد یک صحبتی کردند که این کارگرانی که ما داریم هنرمند هستند، ولی در عقد اجاره هیچ شرط را ذکر نکردند؛ یا قبلش صحبت شده و گفتند این ماشین کذا و کذا هست ولی موقع معامله گفته بعتک هذه السیاره و دیگر خصوصیات را نگفته اند، به چه دلیل بگوییم این در متن عقد هست؟

مرحوم حجت بنابر آنچه مقررین نوشتند می گوید: ما هستیم و تصریح بالدلالة المطابقیه لا التضمنیه و لا الالتزامیه، لا ما یتوقف علیه صحة العقد، ما هستیم و تصریح.

یک نظر هم این است که آنچه که یتعاقد علیه المتبایعان (چه بالدلالة المطابقیه و التضمنیه و الالتزامیه) حتی ذکر هم نکردند در عقد ولی قبلش ذکر شده و مذاکره کردند و از خصوصیات مبیع گفتند بعدش گفتند بعت… این نظر در نقطه مقابل نظر آقای حجت است (خیلی وسیع هست)

ما بینهما هستیم، یعنی مثل مرحوم حجت نمی گوییم، به دلیل اینکه مردم هم در شروطشان فقط چسبیده به شروط مطابقی نیستند، از آن طرف هر چیزی را هم که با هم مذاکره کردند و در عقد نیاوردند واجب الالتزام نمی دانیم و اینجا هم نظر با مرحوم نائینی هستیم.

بحث بعدی این است که حالا اگر اختلفا فی التغیّر… مشتری بگوید من گوسفند چاق از تو خریدم و تو لاغر دادی، و بایع بگوید همین را خریدی، اینجا چه باید کرد؟ حق با مشتری است کما اینکه شیخ طوسی و علامه و فرزندش و محقق ثانی و شهید ثانی گفته اند یا حق با بایع است کما علیه الآخوند الخراسانی.