موضوع: كتاب البيع/شروط المتعاقدين /فروش کالا با مشاهده قبلی

روایت: سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ما ثبات الايمان؟ فقال: الورع. فقيل له: ما زواله؟ قال: الطمع. [1]

از امام علی سوال شد: راز ماندگاری ایمان چیست؟ فرمود ورع (اگر ورع با تقوا آمد، شامل پرهیز از مشتبهات است و اگر بدون تقوا آمد شامل پرهیز از محرمات است، و ایمان انسان را ورع نگه می دارد)

پرسیدند: آن چیزی که ایمان زدایی می کند چیست؟ فرمود: طمع؛ چشم داشت به دیگری (به پول، به موقعیت، به امکانات دیگران)

خلاصه:

بحث این است که بایع و مشتری باید علم به مبیع داشته باشند، پر واضح است که در گذشته هم گفته شد. علم به مبیع چگونه است؟

یک. این که مبیع حاضر باشد، هم بایع بداند و هم مشتری بداند، مثلا زمین مبیع هست و آن را می بینند و یا حیوان هست.

دو. اینکه بایع مبیعی را که می خواهد بفروشد توصیف کند، مبیع حاضر نیست ولی اوصافش را دقیق می گوید مثلا این اسب عربی هست، دو ساله، سفید رنگ و… (فروش مبیع به اوصاف صحیح است)

سه. اینکه بایع خبر بدهد و اطمینان هم داشته باشیم که دروغ نمی گوید، باید بیاد و صادقانه بگوید (اِخبار بدهد نه اینکه اوصاف را بگوید)

فرق موارد سوم و دوم: در دومی اوصاف مبیع را می گفت ولی در سومی اخبار می کند و می گوید این گونی هایی که فراهم کردم هر گونی اش صد کیلو هست (اوصاف را نمی گوید)

چهار. اینکه این بایع و مشتری مبنیاً علی الوصف السابق (این اسب را قبلا دیده بوده و مبنیاً می گوید همان اسبی را که دیدیم همان را می خرم)

مبنیاً علی الرؤیة السابقه بر چهار قسم است:

قسم اول: این رؤیت سابقه تغییر نکرده، مثلا دیروز اسب را دیده؛ اینجا لا خلاف فی الصحه و یقینا صحیح است چون طی دو روز تغییر نمی کند.

قسم دوم: اینکه یقین بدانیم که تغییر کرده، مثلا 5 سال قبل این اسب را دیده و یک بیماری مسری هم در اسب ها فراگیر شده حالا بعد از 5 سال می خواهد آن را بخرد، (اینجا که قطع داریم که تغیّر حاصل شده)؛ تنها راه برای صحت معامله این است که بایع بیاید مبیع را توصیف کند و یا اخبار بدهد که این اسب که دیدی همانطور هست، اخباری که مایه اطمینان مشتری باشد. (اگر مشتری اطمینان به بایع می کند این معامله صحیح است، اما اگر مشتری احتمال دروغ گفتن را بدهد این معامله صحیح نیست، چون نهی النبی عن الغرر)

قسم سوم: ما اذا احتمل الامران؛

اینجا شیخ انصاری پای اصالة عدم التغیّر را به بیع می کشد، آیا با اصالة عدم التغیّر می شود این معامله را صورت داد یا نمی شود؟

شیخ می گوید با اصالة عدم التغیّر می شود، 5 سال قبل این اسب را که دیدیم سالم بوده، شک می کنیم آیا الان اوصافش بهم ریخته یا نه…

و إن احتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغيّر و البناء عليها في العقد، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل و الوزن؛ لأنّ الأصل(اصل عدم تغیّر) من الطرق التي يتعارف التعويل عليها.[2]

این اصالة عدم التغییر یا عدم التغیّر همان استصحاب است یا اصل عقلایی است؟

اگر اصل عقلایی دیدیم مایه اطمینان است، دیگر ظهور ، احتمال نیست ، استصحاب ظاهرٌ ؛ اما اگر اصل عقلایی دیدیم و گفتیم در باب معاملات اینچنین است که به اعتماد عقلا حساب می شود، روی این اعتماد حساب می کنند.

پس اگر اصالة عدم التغیر را از منظر استصحاب ببینیم علم آور نیست (استصحاب عرش الاصول و فرش الامارات است).

اینها برای این بیان شد چون مرحوم نائینی با شیخ مخالفت کرده و گفته اینجا سر و کارمان با واقع نیست، بلکه با احراز سر و کار داریم، با اصالة عدم التغیّر ما به احراز نمی رسیم، به احراز که نرسیدیم فالبیع غرریٌ، و نهی النبی عن بیع الغرر.

بخواهید این معامله غرری نباشد باید اطمینان پیدا کنیم.

جواب مرحوم نائینی این است که این قطع که می گویید احراز، کدام قطع است؟ قطع طریقی موضوعی است یا قطع طریقی وصفی هست؟ اگر قطع طریقی موضوعی است یعنی شارع گفته اذا احرزتَ یا اذا قطعتَ (در موضوع گنجانده) اینجا اصالة عدم التغییر جایگزینش می شود.

ان قلت: این اصالة عدم التغییر همان استصحاب است و آن استصحاب علم آور نیست.

قلت: اگر استصحاب بود همان است که گفتید (علم آور نیست) اما اگر اصالة عدم التغییر را یک اصل عقلایی دیدیم اطمینان آور است، اطمینان عرفی و زندگی ها با همین اطمینان های عرفی است اما اگر از مقوله استصحابش دیدیم اشکال وارد است و حق با مرحوم نائینی.

(خلاصه: یک. سابق مبیع را دیدیم و قطعا تغییر نکرده است، دو. قطعا تغییر کرده است، سه. اینجا که احتمال تغییر و عدم تغییر هست شیخ گفته مته روی خشخاش نگذار، اصالة عدم التغییر در اینجا حاکم است و مرحوم نائینی گفته حاکم نیست چون احراز می خواهیم پاسخ دادند که اصالة عدم التغییر اصلٌ عقلاییٌ)

نکته استاد: این بابی است در باب معاملات (ندیدم کسی در اصول عقلایی در باب معاملات متمرکز شده باشد) مثلا اوفوا بالعقود، وفای به عقد چیست؟ وفای به عقد فی کل شیء بحسبه، آنی که عقلا وفای به عقد می دانند؛ بهرحال یکی از اصول عقلایی در باب معاملات اصالة عدم التغییر است، آن را هم در ردیف استصحاب و امثال ذلک نبینیم بلکه در ردیف امارات اطمینان آور در باب معاملات ببینیم.

پس طرق علم گفته شد، در صورتی که ما اعتماداً علی الرؤیة السابقه بخواهیم معامله کنیم 4 صورت دارد: صورت اول، صورت اینکه باقی است و هیچ فرقی نکرده است.

استاد: استدراکی می کنیم و آن این است که در این صورت اول کسی انقلت و قلت نکرده است، فقط انماطی از شاگردان شافعی انقلت کرده و گفته: مبیع باید حاضر باشد، آنچه گذشته دیدید فایده ندارد.

مسألة 4 [لو اشترى شيئا لم يره حال العقد]

إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد(اگر چیزی را بخرد که زمان عقد ندیده)، و كان قد رآه قبل العقد، صح الشراء و هو مذهب الشافعي، و به قال جميع الفقهاء (جمیع فقها که می گوید منظور فقهای 4 مذهب است؛ مالکیه، حنفیه، شافعیه، حنابله). و قال الأنماطي من أصحاب الشافعي: لا يصح حتى يشاهد المبيع حال العقد (اینکه سابقا دیده بودیم فایده ای ندارد) دليلنا: قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» و هذا بيع، و المنع يحتاج إلى دليل. و أيضا الأصل الإباحة.[3]

قسم چهارم: چهارمین صورتی که مبنیاً علی الرؤیة السابقه قابل تصور هست آنجایی است که احتمل الامران (هم بقا و هم عدم بقا را احتمال می دهد) لکن قامت امارة الخارجیه علی عدم البقاء (امارت خارجیه داریم که باقی نمانده)؛ اگر در صورت سوم گفتید باطل است اینجا به طریق اولی باید بگویی باطل است حتی اگر در صورت سوم قائل به بطلان نشدیم، اماره خارجیه یصیر سبباً للاطمینان.

حال اگر مبنیاً علی الرؤیة الخارجیه، معامله کردیم ولی آنطور که توصیف می کرد نبود … این را جلسه آینده بحث خواهیم کرد.