تعارض اطلاق شمولي و اطلاق بدلي/ انواع تنافي/ تعادل و تراجيح

 موضوع: تعارض اطلاق شمولي و اطلاق بدلي/ انواع تنافي/ تعادل و تراجيح

 تعارض اطلاق شمولي و اطلاق بدلي

 بحث ما در تعارض عموم و اطلاق تمام شد ، بحث امروز در مورد تعارض دو اطلاق است ، اگه دو دليل مطلق كه يكي اطلاق شمولي داشته باشد و ديگري بدلي با يكديگر تعارض بكنند چه مي شود ؟ عنوان و محل بحث امروز ماست .

 اصل بحث مال شيخ انصاري است كه فرموده ايندو با هم تعارض نمي كنند بلكه مطلق به اطلاق شمولي مقدّم شده و مطلق به اطلاق بدلي ساقط مي شود . هكذا افاده الشيخ و تَبِعَه في ذلك محقّق النائيني و اقام الدّليل علي ذلك و خالف في ذلك صاحب الكفايه و بعض الافاضل من تلاميذه كالمحقق العراقي و الاصفهاني و الحائري و تبعهم علي ذلك المحقق الخوئي و ظاهرا سيّدنا الاعظم و مي گويند فرقي نمي كند كه اطلاق شمولي باشد يا بدلي ، زيرا از اساس هر دو مطلق اند و محتاج مقدمات حكمت هستند لذا از حيث دلالت مساوي هستند و شمولي و بدلي بودن باعث تفاوت نمي شود لذا در ماده اجتماع تعارض مي كنند . نظر ما هم كما اينكه در دوره هاي قبل گفته ايم نظر ساير آقايان است .

 مثالش اين است كه يك دليل بگويد لا تكرم الفاسق ، مطلق است (نگفته لا تكرم الفسّاق كه عام بشود) اطلاقش هم شمولي است زيرا آنچه ازش فهميده مي شود عدم جواز اكرام همه فسّاق است ، در مقابل دليل ديگري بيايد و بگويد اكرم عالما ، اطلاق دارد و به نحو طبيعت ساريه استعمال شده است ، لكن اطلاقش ديگر شمولي نيست زيرا مراد مولي يك عالم است به انتخاب خود شنونده و اطلاق بدلي است . نسبت ميان اين دو عموم و خصوص من وجه است

 دليل دوم (اطلاق بدلي) اعم است از اينكه عالم عادلي را اكرام بكند يا فاسقي را .

 دليل اول (اطلاق شمولي) اعم است از اينكه اين فاسق عالم باشد يا جاهل .

  هر دو در مورد عالم فاسق تعارض مي كنند . تا جايي كه يادم مي آيد شيخ مسئله را توضيح چنداني نداده لكن محقق نائيني براي تقدم اطلاق شمولي بر اطلاق بدلي خيلي دليل آورده و بحث كرده است .

 دليل اول محقق نائيني

 دليل اول ايشان اين است كه مطلق شمولي ما طبيعت ساريه است و به نحو استغراق سريان ميكند و جميع فسّاق را مي گيرد و حكم به عدد افراد منحل مي شود به افراد متعدده و همه افراد هم مشمول حكم اند چون داخل در طبيعت ساريه هستند لذا هر فرد يك لا تكرم براي خودش دارد ، هزاران حكم به عدد هزاران نفر .

 لكن در طرف اطلاق بدلي طبيعت ماخوذ است به نحو صرف الطبيعه (نه طبيعت ساريه)، چون مراد مولي اكرام يك عالم است نه همه علما ، پس اين اطلاق چه ثمره اي دارد ؟ ثمره اش اين است كه دايره تطبيق وسيعي دارد ، نتيجه اطلاق اين است كه از ميان افراد مختلفي عبد مي تواند انتخاب كند و حكم را تطبيق بدهد نه اينكه همه افراد آن طبيعت يك حكم وجوب اكرام داشته باشند .

 بعد محقق نائيني مي فرمايند حالا در مقام تعارض از ميان اين دو طبيعت كدام مقدم مي شود ؟ اينكه دايره تطبيق را در يك طرف مضيّق كنيم يا اينكه افرادي را كه همه به حسب دلالت دليل مشمول حكم هستند را از دايره حكم خارج كنيم ؟ مسلّما اولي (رفع يد از اطلاق بدلي) اهون است و تقدم با اطلاق شمولي است [1] .

 اين دليل اول بود ، دو دليل ديگر هم هست كه خواهيم گفت و جواب هر سه را هم خواهيم داد.