استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ اصاله تأخر الحادث/چند فرع فقهی

موضوع: استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ اصاله تأخر الحادث/چند فرع فقهی

مقدمه

مطالب محقق نائینی را دیروز بررسی کردیم، و امروز به اشکالات محقق خویی بر ایشان می‌پردازیم. آقای خویی می‌فرماید: «و فیه مواقع»[1]

اختلاف محقق نائینی و مشهور در لزوم رجوع به عموم عام

طبق نظر مشهور قاعده این است که اگر یک حکم عام الزامی (نه ترخیصی) وجود داشته باشد و تخصیص خورده باشد (که تخصیصش خود به خود ترخیصی می‌شود)، در صورت پیدا شدن شبهه مصداقیه مخصص، مشهور معتقد است که نمی‌توان به عموم عام رجوع کرد، بلکه باید به اصول ترخیصی (مانند اصالت برائت) رجوع کرد. مثلا در «اکرم العلما» که «فاسق» خارج شده است، اگر در مورد فردی شک کنیم که عالم است اما نمی‌دانیم فاسق هست یا خیر (شبهه مصداقیه)، نوبت به اصالت برائت می‌رسد و به عموم «اکرم العلما» رجوع نمی‌کنیم.

محقق نائینی برخلاف این قاعده مشهور، بیان می‌کند که اگر عموم عام، الزامی باشد، باید حکم عام را رعایت کرد.مثلا در مثال حرمت نگاه به نامحرم: حکم عام می‌گوید: «نگاه کردن به زن حرام است (عموم عام)». مخصص ترخیصی، «محارم» را خارج کرده است. اگر از دور زنی بیاید و شک داشته باشیم که محرم ما هست یا خیر (شبهه مصداقیه)، نائینی می‌گوید: حق نداری نگاه کنی تا زمانی که احراز کنی که این زن محرم است.

دلیل ایشان چیست؟ می فرماید دلیل عموم عام (که گفته به هیچ زنی نگاه نکن)، خود دارای ظهور در لزوم احراز است. یعنی اگر موردی مستثنی شد، جواز نگاه کردن مشروط به احراز (یقین پیدا کردن/علم یافتن) به محرمیت است. تا زمانی که احراز نکرده‌ای، باید به عموم عام عمل کنی و احتیاط نمایی. این یک اصل کلی است که محقق نائینی آن را استنباط کرده است.

مثلا وقتی مولا می‌گوید کسی را راه نده «الا من کان عالماً». اگر خادم شک کند که فرد واردشونده عالم است یا خیر، حق ندارد او را داخل بفرستد، مگر اینکه احراز کند او عالم است.

یا در مثال آب کر و ملاقات با نجاست (محل بحث): آبی که یقین داریم هم ملاقات با نجاست کرده و هم به کریت رسیده است. اگر اول کریت بوده و بعد ملاقات، پاک است؛ اگر اول ملاقات بوده و بعد کریت، نجس است.

محقق نائینی می‌فرماید: واجب است احتیاط کنیم. زیرا حکم کلی این است که هر چیزی ملاقات با نجاست کرد، نجس است. مخصص، آب کر است. ما باید کریت را احراز کنیم؛ تا زمانی که این کریت احراز نشود، باید به عموم عام رجوع کنیم و احتیاط نماییم (بنابر نجاست بگذاریم).

اشکالات محقق خویی بر قاعده کلی نائینی

محقق خویی این اصل را قبول ندارد و با طرح دو سؤال به آن ایراد وارد می‌کند:

سؤال اول: آیا این احراز در حکم واقعی دخالت دارد یا در حکم ظاهری؟ اگر مقصود نائینی این باشد که احراز در حکم واقعی دخالت دارد (یعنی واقعاً شارع، جواز نظر به محارم را معلّق بر احراز محرمیت کرده است)، خویی می‌گوید: این احراز از کجا استنباط شده است؟ ما ظهور عرفی در این نمی‌یابیم که حکم واقعی (جواز نظر به محارم) معلّق بر احراز باشد. این ادعا خلاف ظاهر ادله است و پذیرفته نیست.

اگر مقصود این باشد که احراز در حکم ظاهری دخالت دارد (یعنی در واقع محرمیت، حکم واقعی را جاری کرده، اما شارع یک حکم ظاهری به نام اصالت الاحتیاط در این موارد وضع کرده است)، خویی می‌گوید: شما این مطلب را از کجا درآورده‌اید؟

در عبارت حدیث: «إذا بلغ الماء قدر کرٍّ لا ینجّسه شیء» (مخصص محل بحث)، ما چنین چیزی را نمی‌فهمیم که شارع قصد دارد هم یک حکم واقعی بدهد و هم در کنار آن یک حکم ظاهری دیگری را وضع کند که احراز را شرط جواز قرار دهد.

لذا محقق خویی نتیجه می‌گیرد: عرف تنها یک حکم واقعی را می‌فهمد و این حکم ظاهری که نائینی می‌گوید، خلاف ظهور عبارت است و ما آن را درک نمی‌کنیم.در نتیجه قاعده کلی نائینی را رد می‌کند، زیرا نه در حکم واقعی دخالت احراز را می‌پذیرد و نه در حکم ظاهری آن را موجه می‌داند.

اشکال دوم محقق خویی بر فروع محقق نائینی (نقض مبنایی)

محقق خویی در مرحله بعد به سراغ فروعی می‌رود که نائینی بر اساس آن قاعده تأسیس کرده بود (مانند مسئله زن محرم و آب کر). می فرماید ما در بعضی موارد، نتیجه نائینی را قبول داریم (مثل لزوم احتیاط در نگاه به نامحرم)، اما منشأ آن قاعده عام نائینی نیست، بلکه منشأ دیگری دارد.

در مثال در مورد نگاه نکردن به زن نامحرم، نائینی می‌گوید باید احراز محرمیت شود.محقق خویی می‌فرماید: این نتیجه درست است، اما از باب استصحاب عدم محرمیت (عدم ازلی) است. محرمیت یک حادثه مسبوق به عدم است. در اصل که زنی نبوده، محرمیتی هم نبوده است. بعد که زنی پیدا شد، شک داریم محرمیت پیدا شده یا نه. بنابراین، استصحاب عدم ازلی جاری می‌شود که نتیجه می‌دهد این زن محرم نیست (اصالت عدم محرمیت). با این اصل ثابت می‌شود که نباید نگاه کرد.

نکته مهم: اگرچه آقای خویی در مواردی این استصحاب را می‌پذیرد، اما خود مرحوم نائینی استصحاب عدم ازلی را قبول ندارد؛ لذا ایراد خویی در اینجا جنبه مبنایی پیدا می‌کند و صرفاً یک توجیه بر اساس مبانی خود خویی است.

جمع‌بندی درباره وجوب احتیاط (طبق نظر خویی)

اشکالاتی بر مبنای نائینی در مورد لزوم احراز وارد است. همچنین در مورد مواردی که ادعا شده احتیاط واجب است (مانند وجوب احتیاط در نفوس، اعراض، اموال)، این موارد به صورت کلیت اجماعی مطرح نشده و استثنائات زیادی دارند (اجماع متزلزل است).

در نتیجه در ما نحن ، تنها با دو حالت بعدی (طهارت و حدث جدید) مواجهیم که در تقدم و تأخر آن‌ها شک داریم. استصحاب‌ها در هر دو جاری شده، تعارض و تساقط می‌کنند. در مرحله بعد باید به قاعده اشتغال رجوع شود و احتیاطاً وضو گرفت.

(لازم به ذکر است که مرحوم امام خمینی (ره) نظر محقق حلّی را تقویت کرده است که انشا الله خواهد آمد).