اصاله تأخر الحادث/ تنبیهات استصحاب/استصحاب

موضوع: استصحاب/ تنبیهات استصحاب/ اصاله تأخر الحادث

تنبیه؛ أصالة تأخر الحادث

گفتیم این مسئله چند صورت دارد، که باید به ترتیب بررسی شود.

صاحب کفایة الأصول فرمودند: این مسئله در جایی مطرح می‌شود که ما دو حادث داریم، و شک در تقدّم یا تأخر یکی بر دیگری داریم، در حالی که هر دو مجهول التاریخ هستند. این مسئله به حسب اقسام، چند صورت پیدا می‌کند.[1]

تقسیم اولیه چنین است: گاهی هر دو حادث مجهول‌التاریخ‌اند، گاهی یکی معلوم و دیگری مجهول است. در هر یک از این حالات، یا اثر مترتب بر وجود خود حادث است، یا بر عنوانِ تقدّم و تأخّر آن. از سوی دیگر، گاه «کون» حادث، تامّه است و گاه ناقصه. با ضرب این احتمالات، هشت صورت حاصل می‌شود.

صورت اول: در این صورت، اثر مترتب بر عنوان تقدّم و تأخّر است، و این عنوان نیز کونٌ تامّ دارد؛ یعنی خود وجود تقدّم یا تأخّر بما هو هو، موضوعِ اثر شرعی واقع شده است، نه به عنوان صفتِ چیزی دیگر.

مثلاً فرض کنید دو حادث داریم: مرگ پدر و مرگ پسر. هر دو مجهول‌التاریخ‌اند. اثر شرعی – مانند ارث – مترتب بر این است که کدام‌یک متأخر از دیگری فوت کرده باشد. اگر پدر قبل از پسر فوت کرده باشد، پسر از او ارث می‌برد؛ اما اگر برعکس باشد، پدر از پسر ارث نمی‌برد. پس «تأخّر موت أحدهما» موضوعِ اثر شرعی است.

حال که در تقدّم و تأخّر شک داریم، به استصحاب رجوع می‌کنیم. از آنجا که «تقدّم» و «تأخّر» امور وجودی‌اند و مسبوق به عدم می‌باشند، اصل عدمِ تقدّم جاری می‌شود. مثلاً در مثال فوق، استصحابِ عدمِ تأخّرِ پسر نسبت به پدر، سبب می‌شود که پسر وارث محسوب نگردد؛ زیرا عدم تأخرش استصحاباً ثابت است، پس مشکوک لا یرث.

نمونه دیگر: آبی قلیل داریم که نسبت به آن دو حادث اتفاق افتاده است: اول ملاقات با نجاست و دوم رسیدن به حدّ کرّیت. حال نمی‌دانیم کدام مقدم بوده است. اگر اول کرّ شده باشد و بعد ملاقات کرده باشد، نجس نمی‌شود؛ و اگر بالعکس، یعنی ابتدا ملاقات کرده و سپس کرّ شده، آب نجس است. پس تقدّم و تأخّرِ این دو حادث در حکم تأثیر دارد. در اینجا نیز می‌توان استصحاب عدم تقدّم یکی بر دیگری را جاری کرد.

کون تام و کون ناقص

کون تام یعنی خودِ عنوانِ تقدّم یا تأخّر بما هو عنوانٌ وجودی موضوعِ اثر شرعی باشد. اما اگر موضوعِ اثر، اتّصافِ یک شیء به تقدّم باشد، این کون ناقص است؛ مثل اینکه بگوییم: «الکریّة متقدّمة علی الملاقاة» یا بالعکس. در این صورت، تقدّم وصفِ شیء است، نه خودِ عنوانِ تقدّم بما هو هو.

در کون ناقص، اتّصاف به تقدّم، شأنی است که مسبوق به وجود موصوف است، و لذا حالت سابقه‌ای ندارد تا بتوان استصحابش کرد. برخلاف کون تام که خودش امر وجودی مستقل است و مسبوق به عدم بوده و استصحاب در آن جریان دارد.

ثمره بحث؛ جریان استصحاب عدم در کون تام و عدم جریان در کون ناقص

در صورت اول (کون تام)، استصحاب عدمِ تقدّم جاری می‌شود و معارض ندارد، زیرا فرض این است که اثر شرعی فقط بر یکی از دو حادث مترتب است. اما اگر برای هر دو اثر شرعی فرض کنیم، معارضه در استصحاب‌ها پیش می‌آید.

آقای خویی در اینجا نکته‌ای افزوده‌اند: می‌فرمایند اگرچه آخوند فقط فرضِ تقدّم و تأخّر را لحاظ کرده، ولی باید صورتِ سومی یعنی تقارن را هم در نظر گرفت؛ زیرا ممکن است هیچ‌یک متقدّم یا متأخّر نباشند بلکه مقارن باشند.

در این فرض، علم به کذب احدهما نداریم، پس استصحاب می‌تواند نسبت به هر دو جاری شود و معارضه لازم نمی‌آید. به بیان دیگر، احتمالِ تقارن، مانع از تحقق علم اجمالی به کذب یکی از دو اصل می‌شود.

صورت دوم (کون ناقص)، در این صورت، عنوانِ تقدّم یا تأخّر، صفتِ شیء دیگری است (نه عنوان مستقل). مثل اینکه بگوییم: «الماء کان کریّاً متقدّماً علی الملاقاة». اینجا استصحاب جاری نمی‌شود، زیرا «اتّصاف» مسبوق به حالت سابقه نیست؛ یعنی وقتی هنوز موصوف وجود نداشته، اتصافی هم نبوده است. بنابراین، استصحاب عدم اتّصاف از باب «سالبه بانتفاء الموضوع» می‌شود، و چنین استصحابی اثری ندارد.

مرحوم آخوند و نیز بزرگان دیگری مانند مرحوم نائینی، امام خمینی، و آیت‌الله بروجردی بر همین نظرند که در کون ناقص استصحاب جاری نیست، زیرا حالت سابقه ندارد. نظر ما نیز همین است.

اما محقق خویی از این نظر خارج شده و قائل به جریان استصحاب شده است؛ می‌فرماید می‌توان عدمِ اتّصاف را از زمانی که موصوف نبوده استصحاب کرد.[2] ولی مشهور این مبنا را نپذیرفته‌اند، زیرا در آن زمان اصلاً موضوعی برای اتّصاف وجود نداشته تا عدمش معتبر باشد.

پس حاصل کلام این شد:

    1. در کون تام، استصحاب عدمِ تقدّم یا تأخّر جاری است، چون امر وجودی مسبوق به عدم است.

    2. در کون ناقص، استصحاب جاری نیست، چون عدمِ اتّصاف، سالبه بانتفاء الموضوع است.

در نتیجه، اگر استصحاب جاری نشود، باید به اصول دیگر مانند «أصالة الطهارة» یا «أصالة الحلّ» رجوع کرد، چنان‌که در مثال آب قلیل گفتیم که اگر استصحاب جاری نشود، شک در طهارت و نجاست داریم و اصالة الطهارة حاکم است.