بررسی چند مسأله/أحكام المسجد /كتاب الصلاة

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تفصیل‌های استصحاب

تفصیل شیخ انصاری بین شک در مقتضی و شک در رافع

مستحضر هستید، شیخنا الاعظم (شیخ انصاری) بین شک در مقتضی و شک در رافع تفصیل قائل شدند. دلیل این تفصیل، صدق قاعده «لا تنقض» بود. صدق «لا تنقض» نیازمند اِبرام و استحکام است و اِبرام و استحکام در صورت احراز مقتضی موجود است. در صورت شک در مقتضی، دیگر اِبرام و استحکام موجود نیست و مشکوک می‌شود و وقتی مشکوک شد، رجوع به عموم عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. شیخ این مطلب را به همین صورتی که شرح داده شد، بیان کردند.

ایراد برخی علما بر شیخ اعظم

بعضی از علما ایرادی بر شیخ وارد کرده‌اند مبنی بر اینکه ادله استصحاب منحصر در ادله‌ای که مشتمل بر «لا تنقض» هستند نیست، بلکه ادله دیگری هم داریم که «لا تنقض» در آن‌ها نیست. در آن روایات دیگر، این مطلب شیخ صدق نمی‌کند و ما به آن‌ها استدلال می‌کنیم.

و قد يقال في المقام- رداً على الشيخ (ره) في التفصيل المذكور-: إن دليل الاستصحاب غير منحصر في الأخبار المشتملة على لفظ النقض حتى يختص بالشك‌ في الرافع، بل هناك خبران آخران لا يشتملان على لفظ النقض، فيعمان موارد الشك في المقتضي أيضا: [1]

دو روایت وجود دارد که مشتمل بر «لا تنقض» نیست و لذا اعم از موارد شک در مقتضی و شک در رافع هستند:

روایت اول: روایت عبدالله بن سنان است. روایت عبدالله بن سنان که در مورد کسی است که لباسش را به یک ذمی عاریه می‌دهد، در حالی که می‌داند او شراب می‌خورد و گوشت خوک می‌خورد. امام (علیه السلام) فرمود: «فهل عليّ أن أغسله؟ فقال عليه السلام: لا، لأنك أعرته إياه و هو طاهر، و لم تستيقن أنه نجسه»

این روایت را قبلاً هم خوانده‌ایم. عبدالله سنان می‌گوید به همراه پدرم به محضر امام صادق (علیه السلام) رسیدیم، پدرم سؤال کرد و من داشتم گوش می‌دادم. سؤال کرد که شخصی پیراهنش را به یک ذمی عاریه داده (یعنی کافر اهل کتاب بوده است. دو نوع کافر داریم: مشرکین و اهل کتاب. نوع دیگری هم داریم: ذمی و حربی. یعنی ذمی در مقابل حربی است. ذمی باید اهل کتاب باشد والا ذمه‌اش قبول نیست) و آن شخص ذمی گوشت خوک و شراب می‌خورد، یعنی نجس بوده است. حالا باید بعد از پس گرفتن لباسش آن را بشوید یا نیازی نیست؟ حضرت فرمود: لازم نیست، چون آن زمانی که لباست را به او عاریه دادی لباس پاک بود و یقین هم نداری که او لباس را نجس کرده، بلکه شک داری؛ بنابراین جای استصحاب است. چه استصحابی؟ استصحاب طهارت اولیه.

روایت دوم: خبر محمد بن مسلم از امام صادق (علیه السلام): «من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک». در این روایت هم کلمه نقض نیامده است، بلکه گفته شده اگر کسی یقینی داشت بعد شک کرد، باید به شکش اعتنا نکند و طبق یقینش پیش برود. «فان الیقین لا یدفع بالشک»؛ نفرموده «لاینقض»، بلکه گفته «لا یدفع». یعنی یقین دفع نمی‌شود به شک.

جواب به روایت اول

در پاسخ به روایت اول باید گفت: هرچند واژه «نقض» به صراحت در روایت ذکر نشده است، اما با این وجود، این روایت در موضوع مورد بحث ما کاربرد ندارد. دلیل این امر آن است که موضوع روایت، شک در «رافع» است، نه در اصل طهارت. طهارت از اموری است که ذاتاً محدود به زمان نیست و ماهیتی دائمی دارد؛ به عبارت دیگر، طهارت تا زمانی که عامل زائل‌کننده‌ای (رافع) وارد نشود، پایدار می‌ماند و از بین نمی‌رود. بنابراین، مسئله‌ی مورد بحث، مسئله‌ی طهارت است و با توجه به اینکه فرد در هنگام دادن پیراهن، در حالت طهارت بوده است، اکنون نیز می‌توان استصحاب طهارت را جاری کرد. این استصحاب از نوع شک در «مقتضی» نیست، بلکه شک در «رافع» است؛ زیرا طهارت از اموری است که با تحقق، به خودی خود زائل نمی‌شود و تا زمانی که عامل رافع محقق نشود، تا روز قیامت باقی می‌ماند. این نکته‌ باید مورد توجه قرار گیرد.

جواب به روایت دوم

در مورد روایت دوم نیز پاسخ این است که هرچند واژه‌ی «نقض» به طور صریح در این روایت ذکر نشده است، اما دو واژه‌ی دیگر وجود دارند که به نوعی معنای «نقض» را منتقل می‌کنند؛ یکی «امضا» که هم‌معنی با نهی از نقض است، و دیگری «دفع» که مساوق با مفهوم نقض می‌باشد.

توضیح بیشتر برای درک بهتر این موضوع، باید به معنای «دفع» توجه کرد. وقتی می‌گوییم دشمنی را دفع کرده‌ایم، اگر دشمن خودبه‌خود رفته باشد، این عمل «دفع» محسوب نمی‌شود؛ بلکه دفع زمانی صدق می‌کند که دشمن در جای خود محکم ایستاده باشد و ما با زور او را بیرون کنیم. اما اگر مقتضی ماندن وجود نداشته باشد و دشمن خود در حال رفتن باشد، دیگر عنوان «دفع» بر آن صادق نیست. بنابراین، دفع در جایی معنا پیدا می‌کند که مقتضی ماندن موجود باشد.

همچنین در عبارت «فلیمض علی یقینه»، واژه‌ی «فلیمض» به معنای امر به امضا است که هم‌معنی با نهی از نقض می‌باشد؛ یعنی دستور به امضا به این معناست که نباید نقض صورت گیرد.

در مورد سند روایات: محقق خویی در بررسی سند روایات، روایت اول را «روایت» و دومی را «خبر» دانسته‌اند. با این حال، به یاد دارم که روایت اول از نظر سند، صحیحه است، اما روایت دوم نیاز به بررسی بیشتر دارد و احتمالاً محتمل الصدور است. بنابراین، لازم است به منابع مراجعه شود تا صحت و قوت سند آن به طور دقیق مشخص گردد.

سوال: آیا دفع مقابل رفع است و آیا گفته می‌شود که رفع برای امر ثابت است؟

جواب: خیر، این تعبیر دقیق نیست. دفع در مقابل رفع قرار می‌گیرد. رفع به معنای از بین بردن امری است که ثابت و موجود است، اما دفع به این معناست که آن امر هنوز ثابت نشده یا موجود نیست، ولی مقتضی آن وجود دارد.

سوال: آیا روایت دوم با قاعده‌ی یقین قابل تطبیق است؟

جواب: عبارت «علی یقین و شک» بیشتر به استصحاب نزدیک است و با قاعده‌ی یقین تطبیق نمی‌کند. بنابراین، این روایت برای قاعده‌ی یقین قابل انطباق نیست.

جواب عمده به شیخ اعظم

این پاسخ شامل دو بخش است: نقضی و حلی.

جواب نقضی

در جواب نقضی، مواردی را مطرح می‌کنیم که در آنها شک در مقتضی وجود دارد، ولی خود شیخ اعظم قائل به جریان استصحاب در این موارد بوده است. محقق خویی سه مورد را مطرح کرده‌اند که احتمالاً از نائینی گرفته شده‌اند. البته نمی‌توان با قطعیت گفت که این مطالب مستقیماً از مرحوم خویی نقل شده‌اند، زیرا این مباحث طی تحقیقات طولانی میان علما دست‌به‌دست شده و تکامل یافته‌اند.

مورد اول : ازاله عدم النسخ

مورد اول، استصحاب عدم النسخ است که خود شیخ اعظم آن را جاری می‌داند و برخی نیز ادعای اجماع در این زمینه کرده‌اند.

برای بررسی این موضوع، باید ابتدا معنای نسخ را مشخص کنیم. اگر بگوییم نسخ به معنای ازاله الامر الثابت است، این با مذهب شیعه در تعارض قرار می‌گیرد، زیرا مستلزم بدا می‌شود. بدا به معنای نعوذ بالله جهل خداوند است؛ یعنی گویا خداوند ابتدا حکمی را وضع کرده و سپس متوجه اشتباه خود شده و آن را نسخ کرده است. این نوع بدا، بدای باطل است (یعنی ظهور ما خفی؛ گویا خدا چیزی را نمی‌دانسته و بعداً فهمیده)، نه بدای صحیح (به معنای اظهار ما اخفی).

بنابراین، باید بگوییم: نسخ به این معناست که خداوند از ابتدا می‌دانسته این حکم موقت است، اما آن را به گونه‌ای مطرح کرده که به نظر می‌رسد دائمی است. در واقع، نسخ به معنای انتهاء امد الحکم است؛ یعنی مدت حکم از ابتدا نزد خدا مشخص بوده و پس از پایان آن، حکم منسوخ می‌شود. این نسخ نه به دلیل وجود مزیل یا رافعی، بلکه به دلیل عدم اقتضای بقا از همان ابتدا است.

با این توضیح، استصحاب عدم نسخ از موارد شک در مقتضی است، زیرا اقتضای بقای حکم از ابتدا وجود نداشته است. حال آنکه شیخ اعظم از یک سو استصحاب عدم نسخ را جاری می‌کند و از سوی دیگر می‌گوید استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نمی‌شود. این تناقض نشان می‌دهد که تفصیل ایشان بین شک در مقتضی و رافع اعتباری ندارد و استصحاب در هر دو مورد جاری است.

مورد دوم : شبهات موضوعیه

بسیاری از علما فرموده‌اند که در شبهات موضوعیه، استصحاب جاری می‌شود و این مطلب اجماعی است. خود شیخ اعظم نیز در شبهات موضوعیه استصحاب را جاری می‌داند.

شبهات موضوعیه مواردی مانند حیات زید یا موت عمرو هستند، یا مسائلی که اثر شرعی دارند، مانند هلال. مثلاً در آخر ماه رمضان، اگر شک کنیم که ماه شوال شروع شده یا نه، استصحاب رمضانیت را جاری می‌کنیم. شیخ اعظم نیز در این موارد استصحاب را جاری می‌داند. این مطلب اجماعی است و روایاتی مانند «صم للرؤية وافطر للرؤية» نیز مؤید آن است.

تمام موارد شبهات موضوعیه از مقوله شک در مقتضی هستند، زیرا ما نمی‌دانیم که موضوعاتی که استصحاب می‌کنیم، آیا اقتضای بقا داشته‌اند یا خیر، یا برخی داشته‌اند و برخی نداشته‌اند؟ بنابراین، در شبهات موضوعیه، احراز مقتضی (به گونه‌ای که نتیجه‌اش شک در مقتضی نباشد) ممکن نیست و همیشه شک در مقتضی وجود دارد. البته ممکن است همزمان شک در مقتضی و رافع نیز وجود داشته باشد. مثلاً اگر شخصی در حال مرگ باشد و همزمان دیواری بر سرش خراب شود، در اینجا هم شک در مقتضی حیات وجود دارد و هم شک در رافع حیات. این دو کاملاً قابل جمع هستند.

نتیجه این است که همه موارد شک در موضوعات، در واقع شک در مقتضی هستند، حتی اگر شک در رافع نیز وجود داشته باشد. بنابراین، به شیخ اعظم می‌گوییم: اگر شما تفصیل بین شک در مقتضی و رافع قائل شده‌اید، دیگر نمی‌توانید در شبهات موضوعیه استصحاب جاری کنید.