1403/09/11
بسم الله الرحمن الرحیم
ادله استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادله استصحاب
مقدمه
در این جلسه، به بررسی روایتی[1] می‌پردازیم که در باب استصحاب وارد شده و دلالت بر این قاعده دارد. این روایت با سند صحیح از عبدالله بن سنان نقل شده است. سند روایت به این شرح است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ».
عبدالله بن سنان نقل می‌کند که همراه پدرم خدمت امام صادق (علیه السلام) رسیدم. «قال سأل ابی ابا عبد الله علیه السلام وأنا حاضر : إني أُعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليّ» پدرم سؤالی از امام پرسید و من نیز حضور داشتم. پدرم پرسید: «من لباس خود را به یک ذمّی (یهودی، مسیحی یا مجوسی) عاریه دادم، در حالی که می‌دانم او شراب می‌خورد و گوشت خوک مصرف می‌کند و با نجاسات سر و کار دارد. «فأغسله قبل أن أُصلّي فيه ؟» پس از اینکه لباس را به من بازگرداند، آیا باید آن را بشویم قبل از اینکه در آن نماز بخوانم؟»
امام صادق (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: «فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك» «در آن نماز بخوان و نیازی به شستن آن نیست؛ «فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه» زیرا تو لباس را در حال طهارت به او عاریه دادی و یقین نداری که او آن را نجس کرده است. «فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه نجسه» بنابراین، اشکالی ندارد که در آن نماز بخوانی، مگر اینکه یقین پیدا کنی که لباس نجس شده است».
این روایت به‌وضوح به قاعده استصحاب استناد می‌کند؛ زیرا در اینجا یقین به طهارت سابق وجود دارد، اما یقین به نجاست حاصل نشده است. بنابراین، بر اساس طهارت سابق عمل می‌شود و استصحاب حالت پیشین اعمال می‌گردد.
تفاوت قاعده استصحاب با قاعده طهارت
نکته مهم این است که این روایت بر قاعده طهارت مبتنی نیست؛ زیرا در قاعده طهارت، موضوع شک در طهارت است، اما در استصحاب، موضوع طهارت سابق است. در این روایت، امام صادق (علیه السلام) به طهارت سابق استناد کرده‌اند، نه صرفاً به شک در طهارت. از این رو، می‌توان فهمید که استدلال به قاعده استصحاب شده است.
بررسی اشکال دلالی روایت و مناقشه در آن
یکی از اشکالاتی که ممکن است به این روایت وارد شود، این است که استدلال به استصحاب در این روایت، تنها در مورد طهارت لباس مطرح شده است. آیا می‌توان این استدلال را به سایر موارد نیز تعمیم داد؟
با توجه به تعلیل عامی که در روایت وجود دارد، می‌توان گفت که این استدلال قابل تعمیم به سایر موارد است. امام صادق (علیه السلام) در مقام بیان قاعده‌ای کلی بوده‌اند و به استصحاب استناد کرده‌اند. عبارت «فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه» نشان‌دهنده عمومیت تعلیل است. بنابراین، می‌توان این استدلال را به موارد دیگر نیز تسری داد.
البته باید توجه داشت که مسئله طهارت و نجاست، موضوعی عرفی است و ممکن است برخی افراد این عمومیت را درک نکنند و در آن مناقشه کنند.
نتیجه بحث
در نهایت، می‌توان گفت که عمده دلیل ما برای قاعده استصحاب، روایات صحاح ثلاثه زراره است و روایت صحیحه عبدالله بن سنان نیز به نوعی قابل قبول و تأییدکننده این قاعده است.
در ادامه مباحث، به تفاصیل قاعده استصحاب خواهیم پرداخت که عمده‌ترین آنها دو تفصیل است:
۱. تفصیل بین مقتضی و مانع.
۲. تفصیل بین دلیل حکم عقلی و نقلی.
در ادامه، بزرگان برای تبیین تفصیل مقتضی و رافع، معانی مختلفی برای مقتضی ارائه کرده‌اند که شامل سه احتمال است. این احتمالات باید بررسی شوند و در صورت عدم پذیرش، معنای قابل قبولی برای مقتضی ارائه گردد.
