ادله استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادله استصحاب

مقدمه

یکی از ایراداتی که محقق نائینی مطرح می‌کند، این است که اگر دلیلی بر حکم واقعی دلالت کند، دیگر نمی‌توان حکم ظاهری را به آن اضافه کرد. دلیل این امر آن است که وقتی موضوع یک حکم، طبیعت کلیه قرار می‌گیرد، به دلیل کلی بودن موضوع، حکم نیز به‌طور خودکار بر اساس خصوصیات صنفی و نوعی، شعب و انشعاباتی پیدا می‌کند.

به عنوان مثال، اگر انسان موضوع یک حکم قرار گیرد، انشعابات مختلفی مانند عالم بودن، جاهل بودن، سفیدپوست بودن، سیاه‌پوست بودن و غیره خواهد داشت. حکم نیز همه این اصناف را شامل می‌شود، اما به‌عنوان انسان، نه به‌عنوان عالم یا جاهل. بنابراین، حکم برای همه این اصناف وجود دارد، اما به‌عنوان انسان.

در مسئله مورد بحث ما، موضوع حکم «شیء» است و این «شیء» دارای اصناف مختلفی مانند حجر، شجر، مأکول و غیره می‌باشد. عبارت «کل شیء نظیف» نظافت را برای همه این موارد ثابت می‌کند.

یکی از خصوصیات صنفی، مشکوک بودن است. شیء ممکن است مشکوک باشد یا مشکوک نباشد. حکمی که ثابت می‌شود، برای مشکوک به‌دلیل عنوان کلی «شیء» است و مشکوک بودن به‌عنوان یک خصوصیت صنفی، دخالتی در حکم ندارد. بنابراین، مشکوک نظیف است، زیرا به‌دلیل «شیء» بودن، نظیف است، نه به‌دلیل مشکوک بودن. این حکم نظافت، حکم واقعی آن است.

حال آنکه اگر بخواهیم برای شیء مشکوک، حکم ظاهری ثابت کنیم، باید توجه داشت که حکم ظاهری یعنی حکم برای شیء به‌عنوان مشکوک. مشکوکیت از اصناف شیء است، اما به‌عنوان مشکوک، نه به‌عنوان شیء. شیء به‌عنوان مشکوک، خودبه‌خود از تحت دلیل خارج می‌شود و در نتیجه، حکم ظاهری نمی‌تواند داخل شود، زیرا شرط آن، مشکوک بودن است.

این مطلب کاملاً درست است و در نتیجه، اشکال این است که عبارت «کل شیء لک نظیف» فقط بر حکم واقعی دلالت می‌کند و حکم ظاهری نمی‌تواند وارد شود، زیرا موضوع آن به‌عنوان مشکوک است.

تنها چیزی که باقی می‌ماند، عبارت «حتی علم» است. اگر روایت بر حکم واقعی دلالت کند، عبارت «حتی تعلم» ممکن است به استصحاب منجر شود، زیرا حکم واقعی نمی‌تواند به علم تبدیل شود و حکم ظاهری نیز وجود ندارد. بنابراین، تنها چیزی که باقی می‌ماند، استصحاب است.

این فرمایش محقق نائینی است که محقق خوئی نیز کاملاً آن را پذیرفته است.

اشکال دیگر

اشکال دیگری که مطرح می‌شود، این است که اگر عبارت «کل شیء لک نظیف» بر حکم واقعی دلالت کند، ما از خارج می‌دانیم که مخصص‌های بسیاری از تحت «کل شیء» خارج شده‌اند، مانند بول، دم، خمر، منی، عرق جنب از حرام و غیره. بنابراین، ما علم داریم که مخصص‌هایی وارد شده‌اند.

وقتی شک می‌کنیم، نمی‌توانیم بگوییم که عموم «کل شیء» مورد مشکوک را نیز شامل می‌شود، زیرا رجوع به عام در شبهه مصداقیه است. شک ما بین مخصص و عنوان عام است و در این مورد، نه رجوع به عموم عام درست است و نه رجوع به مخصص.

به عنوان مثال، اگر گفته شود «اکرم العلما» و ما بدانیم که فساق از این حکم تخصیص خورده‌اند، در مورد عالمی که شک داریم آیا فاسق است یا نه، اگر فاسق باشد، اکرامش جایز نیست و اگر فاسق نباشد، اکرامش واجب است به دلیل «اکرم العلما». آیا می‌توانیم به عموم عام رجوع کنیم؟ خیر، زیرا رجوع به عام در شبهه مصداقیه است.

در مسئله مورد بحث ما نیز همین‌طور است. اگر در موردی شک کنیم که نمی‌دانیم آیا از عنوان مخصص است یا از عنوان عام است، نمی‌توانیم به عموم عام رجوع کنیم.

به همین دلیل، محقق خوئی می‌فرماید که در اینجا نمی‌توانیم موارد مشکوک و حکم ظاهری را داخل در عموم عام کنیم، زیرا شبهه مصداقیه است.