ادله استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادله استصحاب

احتمالات هفتگانه در روایات طهارت و حلیت

احتمال هفتم

بحث ما در احتمال هفتم بود. احتمال هفتم، نظریه‌ای است که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل مطرح کرده‌اند. ایشان معتقدند که مراد از عبارت «کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس» یا «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام»، سه چیز است: هم حکم واقعی، هم حکم ظاهری و هم استصحاب. به این معنا که ذیل عبارت «حتی تعلم» دلالت بر استصحاب می‌کند، و صدر عبارت «کل شیء طاهر» هم حکم واقعی و هم حکم ظاهری را شامل می‌شود.

تبیین احتمال هفتم
چگونه ممکن است صدر عبارت هم دلالت بر حکم واقعی کند و هم حکم ظاهری؟ برخی از اشیاء از ابتدا معلوم‌العنوان هستند؛ یعنی یا طاهرند یا نجس. مثلاً آب، زمین، سنگ و درخت، اشیایی هستند که خداوند آنها را پاک آفریده است. بنابراین، حکم واقعی اینها طهارت است و عبارت «کل شیء طاهر» از ابتدا شامل اینها می‌شود. در کنار این عموم، برخی عناوین نجس نیز وجود دارند که از این عموم استثنا می‌شوند. اما حکم ظاهری چگونه داخل می‌شود؟ گاهی عنوانی پیدا می‌شود که مشکوک است؛ مثلاً نمی‌دانیم این مایع آب است یا بول. نمی‌دانیم جزء عناوین اولیه است که داخل در «کل شیء طاهر» می‌شود یا جزء مستثنیات است. آخوند می‌فرماید: چه اشکالی دارد که عموم «کل شیء طاهر» این موارد مشکوک را نیز شامل شود؟ زیرا مشکوک‌ها نیز شیءی از اشیاء هستند و بنابراین داخل در عنوان عام می‌شوند. البته از خارج می‌دانیم که طهارت اینها ظاهریه است؛ زیرا شیء مشکوک بین آب و بول نمی‌تواند طهارت واقعیه داشته باشد. پس طهارت ظاهریه دارد.

رد احتمال هفتم

محقق نائینی به این احتمال اشکالاتی وارد کرده‌اند و محقق خوئی برخی از این اشکالات را پذیرفته و برخی را رد کرده‌اند. ما نیز با این احتمال مخالفت کرده‌ایم.

اشکال اول: ادعا شده است که روایت دلالت بر استصحاب می‌کند. این ادعا را نمی‌پذیریم؛ زیرا استصحاب مبتنی بر إبقاء (بقای حالت سابق) است و در روایت چیزی که دال بر إبقاء باشد نیامده است. عبارت «حتی تعلم» دلالت بر إبقاء نمی‌کند؛ زیرا غایت بودن علم، خاصیت خود طهارت ظاهریه است. به این معنا که این طهارت تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟ تا جایی که بفهمی دیگر طاهر نیست. بنابراین، «حتی تعلم» خاصیت خود طهارت ظاهریه است؛ زیرا طهارت ظاهریه از ابتدا مقید به شک است و وقتی شک مرتفع شود، طهارت نیز از بین می‌رود. پس از ذیل حدیث، استصحاب فهمیده نمی‌شود.

اشکال دوم: اینکه صدر حدیث هم دلالت بر طهارت واقعیه کند و هم طهارت ظاهریه، امکان‌پذیر نیست؛ زیرا طهارت ظاهریه برای زمان شک جعل شده است. شک در چه چیزی؟ شک در طهارت واقعی. وقتی طهارت واقعی را نمی‌دانیم، نوبت به طهارت ظاهری می‌رسد. بنابراین، طهارت ظاهری جعل شده برای زمان شک در حکم واقعی است و بالتبع، حکم واقعی تقدم دارد؛ زیرا باید یک حکم واقعی وجود داشته باشد تا در آن شک کنیم و نوبت به حکم ظاهری برسد. بنابراین، نمی‌توان در لسان واحد هم اراده حکم واقعی کرد و هم اراده حکم ظاهری.

اشکال سوم: اصلاً از این روایت، حکم واقعی استفاده نمی‌شود؛ زیرا «حتی تعلم» غایت برای طهارتی است که ذکر شده است. علم نمی‌تواند غایت برای طهارت واقعیه باشد؛ زیرا علم و جهل در طهارت واقعیه تأثیری ندارند و فقط اسباب واقعیه در آن اثر دارند. مثلاً بول یا دم باعث از بین رفتن طهارت واقعیه می‌شوند. اما طهارت ظاهریه مبتنی بر علم است. همچنین، احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهل هستند و علم هیچ دخالتی در حکم واقعی ندارد. بنابراین، مراد از این حدیث، حکم ظاهری است.

نتیجه: از سویی، قبول نداریم که از این روایت، «حتی تعلم» اراده استصحاب شده باشد؛ زیرا در حدیث، إبقائی نیامده است و «حتی تعلم» قید خود طهارت ظاهریه است که موضوعش شک است و با علم به خلاف از بین می‌رود. همچنین، قبول نداریم که از صدر روایت هم اراده طهارت واقعیه شده باشد و هم ظاهریه؛ زیرا اصلاً امکان ندارد. در نهایت، می‌گوییم که روایت فقط ناظر به طهارت ظاهریه است.

بررسی امکان علم طریقی

آیا ممکن است بگوییم مراد از «حتی تعلم»، علم طریقی است؟ علم طریقی خلاف ظاهر و تأویلی در روایت است. علم طریقی به این معناست که خود علم هیچ موضوعیتی ندارد و نفس نجس شدن، غایت قضیه است. یعنی «حتی تعلم انه قذر» از این جهت است که وقتی شیء نجس شد، انسان خودبه‌خود علم به نجاست پیدا می‌کند. اما آن چیزی که غایت طهارت است، خود نجاست است، نه علم به آن. در روایت، علم ذکر شده است، اما مراد، علم نیست. واضح است که این تفسیر خلاف ظاهر است و مراد روایت از «حتی تعلم»، نفس قذارت نیست، بلکه علم به قذارت است.

ایراد محقق خوئی به محقق نائینی

محقق نائینی با استناد به دلایل مذکور، نتیجه گرفته‌اند که جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری ممکن نیست. محقق خوئی در پاسخ به محقق نائینی، بحثی مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند که جعل بین حکم واقعی و ظاهری امکان‌پذیر است. ایشان بحث را به مسئله خبر و انشاء کشانده‌اند که مفصّل است.