ادله استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /ادله استصحاب

مقدمه

بحث ما در مورد روایات قاعده‌ی طهارت و حلیت بود. این روایات را به سه دسته تقسیم کرده‌اند:

    1. طایفه اول: روایات باب حلیت، مانند «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام»

    2. طایفه دوم: روایات قاعده‌ی طهارت، مانند «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر»

    3. طایفه سوم: روایات مربوط به آب، مانند «الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر» از آنجا که طایفه‌ی سوم مربوط به آب است و از آن قاعده‌ی عامه استنباط نمی‌شود، از محل بحث خارج می‌شود؛ زیرا ما در استصحاب به دنبال قاعده‌ی عامه هستیم.

احتمالات وارده در این اخبار

ما با دو دسته روایت مواجه هستیم که شبیه به هم هستند: «کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر» و «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام». در مورد این روایات، هفت احتمال مطرح شده است.

احتمال اول: حکم واقعی

این احتمال بیان می‌کند که روایات دلالت بر طهارت و حلیت واقعیه دارند؛ یعنی «کل شیء حلالٌ واقعاً حتی تعلم انه حرام».

این احتمال به نظر ما مردود است؛ زیرا غایت طهارت واقعیه، نجاست واقعیه است. طهارت واقعیه معلق به علم به نجاست نمی‌شود، بلکه معلق به ملاقات با نجاست است و علم و جهل در آن دخالتی ندارد. در قاعده‌ی حلیت نیز همین‌طور است؛ اگر مراد از «کل شیئ حلال» حلیت واقعیه باشد، با حرمت واقعیه از بین می‌رود، نه با علم به حرمت.

احتمال دوم: حکم ظاهری

این احتمال بیان می‌کند که روایات دلالت بر طهارت و حلیت ظاهریه دارند. یعنی ما چیزی مانند آب یا نان داریم و علم و اطلاعی از نجاست واقعیه‌ی آن نداریم. وقتی علم به واقع نداریم، نوبت به حکم ظاهری می‌رسد. حکم ظاهری این است: «کل شیئ طاهر» و «کل شیئ حلال».

این حکم ظاهریه معلق به علم به نجاست است. اگر علم به نجاست پیدا کنیم، عمر آن طهارت ظاهریه به پایان می‌رسد. اگر علم به حرمت پیدا کنیم، عمر حلیت ظاهریه تمام می‌شود. چرا؟ زیرا موضوع طهارت و حلیت ظاهریه، جهل است و زمانی که جهل از بین برود، آن موضوع نیز از بین می‌رود. وقتی موضوع از بین رفت، حکم هم منتفی می‌شود. این طهارت و حلیت به مناط شک ثابت شده بود؛ وقتی شک از بین رفت و علم جای آن را گرفت، آن حکم ظاهری و اصل عملی نیز منتفی می‌شود. فقها و علما نیز همین‌گونه معنا کرده‌اند؛ یعنی طهارت و حلیت ظاهریه، طهارت و حلیت ثابته عند الشک (ثابت در زمان شک) است.

احتمال سوم: استصحاب

این احتمال بیان می‌کند که مراد از روایات، استصحاب است. یعنی کاری به طهارت و حلیت ظاهری و واقعی نداریم، بلکه این روایات می‌خواهند بگویند که در زمان شک در طهارت و حلیت، استصحاب جاری می‌شود تا زمانی که یقین به خلاف پیدا کنی. این همان «لا تنقض الیقین بالشک» (یقین را با شک نقض نکن) است و «حتی تعلم» همان «بل تنقضه بیقین آخر» (بلکه آن را با یقین دیگری نقض کن) است. این شأن استصحاب است و از این جهت، برخی قائل شده‌اند که مفاد این حدیث استصحاب است.

این احتمال به نظر ما مردود است؛ زیرا خود حکم ظاهری به صورت طبیعی عمرش ادامه دارد تا موضوعش از بین برود. موضوع حکم ظاهری، شک است و زمانی که شک باقی است، حکم نیز باقی است. اما اگر مراد ادله‌ی طهارت و حلیت استصحاب باشد، باید بعد از «کل شیئ حلال» بگوید «و أبقِ» (و آن را باقی بگذار)؛ زیرا شأن استصحاب، إبقاء (باقی گذاشتن) است و برای حکم به بقاء آمده است. «لا تنقض الیقین بالشک» یعنی چه؟ یعنی نقض نکن، بلکه آن را باقی بگذار. لذا همیشه در استصحاب، یک إبقائی در تقدیر است.

حالا در ما نحن فیه، صدر دلیل («کل شیئ حلال») حدوث را می‌گوید، اما در ذیل («حتی تعلم انه حرام») حرفی از إبقاء و استمرار نمی‌زند. خودبه‌خود معنایش این می‌شود که آن طهارت و حلیت اولیه در زمان شک، به حسب طبیعت اولیه‌ی خودش باقی است. وقتی شک از بین رفت، آن حلیت و طهارت ظاهریه نیز از بین می‌روند. این ربطی به استصحاب ندارد.

اگر فرموده بود: «أبقِ تلک الطهاره حتی تعلم انه قذر»، دلالت بر استصحاب داشت. اما در دلیل، این حکم به بقاء نیامده و با همان «حتی تعلم انه قذر» کار را تمام می‌کند و می‌گوید: این طهارتی که جعل شده، مادام‌الشک باقی است. وقتی شک از بین رفت، این حکم نیز از بین می‌رود.

احتمال چهارم: جمع بین حکم واقعی یا ظاهری و استصحاب

این احتمال، فرمایش صاحب فصول است که می‌فرماید: ادله‌ی طهارت و حلیت هم دلالت بر طهارت و حلیت ظاهریه می‌کنند و هم دلالت بر استصحاب. یعنی در ابتدا، دلیل دلالت بر حکم ظاهری می‌کند، اما در ادامه، دلالت بر استصحاب نیز از آن فهمیده می‌شود.

صاحب کفایه تغییری در مبنای ایشان می‌دهد و می‌فرماید[1] : دلیل ابتدا دلالت بر حکم واقعی می‌کند و در ادامه، دلالت بر استصحاب می‌کند.