48/05/28
صيد البرّ/محرّمات الإحرام /كتاب الحجّ
الموضوع: كتاب الحجّ/محرّمات الإحرام /صيد البرّ
ثمّ يقع الكلام في جملة من الفروع المتعلّقة بأحكام الصيد حال الإحرام، من حيث تحديد موضوعه وبيان ما يدخل في الصيد المحرّم وما يخرج عنه، وما يتعلّق بذلك من الأحكام والاستثناءات وموارد الشكّ والاشتباه.
الأوّل: حكم الجراد
ذكر الفقهاء أنّ الجراد من صيد البرّ؛ لأنّه يعيش فيه، وإن كان أصله من الماء فيتوهمّ لذلك كونه من صيد البحر. إلّا أنّ العبرة في كون الحيوان بريّاً أو بحريّاً بحالته الفعليّة، لا بأصله ومنشئه. وحيث إنّ الجراد يعيش في البرّ، كان من صيده، فيشمله عموم قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾[1] ، فيحرم على المُحرم صيده وإمساكه وذبحه وأكله، مع صدق الامتناع عليه.
وقد ذهب أبو سعيد الخدري من الصحابة، والشافعي وأحمد بن حنبل من فقهاء أهل السنّة، إلى أنّ الجراد من صيد البحر، نظراً إلى أصله. إلّا أنّ هذا القول غير تامّ؛ لما تقدّم من أنّ الملاك في صدق الصيد البرّي أو البحري هو حال الحيوان الفعليّة، لا أصله، مع صدق الامتناع عليه.
ولو قيل إنّ الملاك هو أصل الحيوان، كما إذا كان أهليّاً فصار متوحّشاً فيحرم صيده، فنقول: قد وردت في المقام جملة من الروايات تدلّ على كون الجراد من صيد البرّ، ويمكن تقسيمها إلى طوائف ثلاث:
الطائفة الأُولى: الروايات الدالّة على النهي عن قتل الجراد وأكله.
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر × قال: «مرّ علي × على قوم يأكلون جراداً فقال: سبحان الله وأنتم محرمون، فقالوا: إنّما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء إذاً»[2] . فإنّ أمير المؤمنين × أنكر عليهم أكل الجراد حال الإحرام، ولمّا اعتذروا بأنّه من صيد البحر، أجابهم بقوله: «ارمسوه في الماء إذاً»، فإنّه لو كان من حيوانات البحر التي تعيش في الماء، لم يكن غمسه فيه موجباً لموته، مع أنّه لا يعيش في الماء، بل يموت إذا غُمس فيه. وهذا يكشف عن عدم كونه من صيد البحر.
ومنها: صحيحة زرارة عن أحدهما ‘ قال: «المُحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطريق، فان لم يجد بُدّاً فقتل فلا شيء عليه».[3] والمراد بالتنكّب العدول عن الطريق الذي فيه الجراد إلى طريق آخر، اجتناباً لقتله. فإن أمكن للمحرم العدول عنه وجب عليه ذلك، وأمّا إذا لم يجد طريقاً آخر فقتل شيئاً منه، فلا شيء عليه.
ومنها: موثّقة أبي بصير قال: «سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمّد لقتله، أو يمرّون به في الطريق فيطاؤونه، قال: إن وجدت مَعدِلاً فاعدل عنه، فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس».[4]
ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله × قال: «ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله».[5]
الطائفة الثانية: الروايات الدالّة على ثبوت الكفّارة في قتل الجراد
فقد وردت جملة من الروايات تدلّ على ثبوت الكفّارة على المُحرم إذا قتل الجراد، ويُستفاد منها حرمة قتله بالملازمة، فإنّ ثبوت الكفّارة ظاهر عرفاً في كون الفعل من المحظورات الشرعيّة.
نعم، لا ملازمة بين وجوب الكفّارة والحرمة في جميع الموارد؛ إذ قد تجب الكفّارة مع جواز الفعل لعذر أو ضرورة، كما في بعض موارد التظليل للمحرم إذا اضطرّ بسبب المرض أو غيره. إلّا أنّ ذلك إنّما يثبت بدليل خاصّ، وأمّا مع عدم قيام الدليل على جواز الفعل، فيكون ثبوت الكفّارة ظاهراً في حرمته.
ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي عبد الله ×: «في مُحرم قتل جرادةً قال: يُطعم تمرةً، وتمرةٌ خير من جرادة».[6]
ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله × قال: «سألته عن مُحرم قتل جراداً، قال: كفّ من طعام، وإن كان أكثر فعليه شاة».[7]
ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله × أنّه قال: «اعلم أنّ ما وطئته من الدَّبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه»[8] . والدَّبا هو الجراد الصغير.
الطائفة الثالثة: الروايات الدالّة على عدم ثبوت الكفّارة إذا تعذّر التحرّز عن قتل الجراد
فقد وردت روايات تدلّ على عدم ثبوت شيء على المُحرم إذا قتل الجراد من غير تعمّد، مع عدم تمكّنه من التحرّز عنه. ولازم ذلك حرمة قتله مع التعمّد والتمكّن من الاجتناب عنه.
منها: صحيحة معاوية بن عمّار قال: «قلت لأبي عبد الله ×: الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون، فكيف يصنعون؟ قال: يتنكّبونه ما استطاعوا. قلت: فإن قتلوا منه شيئاً فما عليهم؟ قال: لا شيء عليهم».[9]
والحاصل: أنّ هذه الطوائف الثلاث، مضافاً إلى ما تقدّم من أنّ الجراد يعيش في البرّ وهو ممتنع، تدلّ على كونه من صيد البرّ، وحرمة صيده وقتله وأكله على المُحرم. وعليه، فمقتضى النصوص وفتاوى الفقهاء أنّ الجراد من مصاديق الصيد البرّي المحرّم على المُحرم.
هذا كلّه في الجراد المتعارف الذي يعيش في البرّ. وأمّا الجراد البحري المسمّى بالروبيان، فهو من صيد البحر؛ لكونه يعيش فيه، فلا يشمله حكم الجراد البرّي.
الثاني: حكم الطيور
وأمّا الطيور الممتنعة، كالحمام ونحوه، فلا إشكال في كونها من مصاديق صيد البرّ؛ لأنّها ممتنعة بطبعها، ولا يتمكّن الإنسان من إمساكها عادة إلّا بالاصطياد، لامتناعها عنه بالطيران، بخلاف الطيور الأهليّة، كالدجاج ونحوه، فإنّها ليست من الطيور الممتنعة بالطيران، فلا تشملها أدلّة حرمة صيد البرّ على المُحرم.
الثالث: حكم صيد البحر
لا إشكال في جواز صيد البحر وأكله على المُحرم. وقد ادُّعي الإجماع على ذلك، إلّا أنّه إجماع مدركيّ؛ لاستناد الحكم إلى الكتاب والسنّة.
أمّا الكتاب: فقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾[10] ، فإنّه صريح في حلّية صيد البحر وطعامه للمحرم، سواء لنفسه أم للمسافرين والقوافل.
ومضافاً إلى ذلك، فإنّ قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ قد قيّد الحرمة بصيد البرّ، فلا يشمل صيد البحر.
وأمّا الروايات المانعة عن الصيد، فإنّ جملة منها مختصّة بصيد البرّ، فلا تشمل صيد البحر. نعم، قد وردت روايات مطلقة تمنع من مطلق الصيد، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ×: «لا تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام»، فإنّ مقتضى إطلاقها شمول النهي للصيد البرّي والبحري. إلّا أنّه لا بدّ من تقييد هذا الإطلاق بما دلّ على حلّية صيد البحر من الآية الشريفة والروايات الواردة في المقام.
ويمكن المناقشة في الاستدلال بإطلاقها من جهتين:
الأُولى: أنّه يحتمل كون الألف واللام في لفظ «الصيد» للعهد، بأن يكون المراد منه الصيد البرّي المعهود حرمته على المُحرم، كما دلّت عليه الآية الشريفة والروايات الأُخرى. وعليه، فلا ينعقد للرواية إطلاق يشمل صيد البحر.
الثانية: أنّه لو سُلّم انعقاد الإطلاق، فلا بدّ من تقييده بما دلّ على حلّية صيد البحر من الآية الشريفة والروايات الواردة في المقام، واختصاص الحرمة بالصيد البرّي.
ويؤيّد ذلك ما ورد في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر × قال: «مرّ علي × على قوم يأكلون جراداً فقال: سبحان الله وأنتم محرمون، فقالوا: إنّما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارمسوه في الماء إذاً»[11] . فإنّ المستفاد من الصحيحة أنّ حلّية صيد البحر وأكله للمحرم كانت أمراً مسلّماً عندهم، ولذا اعتذروا عن أكل الجراد حال الإحرام بأنّه من صيد البحر. ولم يناقشهم أمير المؤمنين × في أصل حلّية صيد البحر، وإنّما ناقشهم في انطباق هذا العنوان على الجراد، بقوله: «ارمسوه في الماء إذاً»، فإنّ الجراد لو كان من صيد البحر، لكان ممّا يعيش في الماء، مع أنّه لا يعيش فيه.
وعليه، فلا إشكال في جواز صيد البحر للمحرم وأكله منه، بمقتضى الكتاب والسنّة، وهو من الأحكام المسلّمة بين المسلمين.
الرابع: حكم الحيوانات التي تعيش في البرّ والماء
ثمّ يقع الكلام في الحيوانات التي تعيش في البرّ والماء معاً، وهي الحيوانات البرمائيّة، كالضفدع، والتمساح، والسلحفاة، وفرس النهر، والسرطان، وحيّات الماء، وأسد البحر، وما ذُكر من البجع، والبطّ، والبطريق، والكوسج، والبشّة ونحوها. فهل تُلحق هذه الحيوانات بصيد البرّ فيحرم صيدها على المحرم، أو بصيد البحر فيجوز له صيدها؟
وقد ورد في بعض الروايات أنّ الميزان في التمييز بين الصيد البرّي والبحري هو محلّ البيض والإفراخ، فما كان يبيض ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ، وإن كان يعيش في الماء أيضاً، وما كان يبيض ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر، وإن كان يعيش في البرّ كذلك.
ففي صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله × في حديث قال: «والسمك لا بأس بأكله طريّه ومالحه ويتزوّد، قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾، قال: فليختر الذين يأكلون، وقال: فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ ويُفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ، وما كان من الطير يكون في البحر ويُفرخ في البحر فهو من صيد البحر»[12] ، ومثلها مرسلة حريز[13] .
والآجام هي المواضع التي يجتمع فيها المياه، كالبرك ونحوها. ومقتضى هذا الضابط أنّ العبرة في إلحاق الحيوان بأحد القسمين إنّما هي بمحلّ بيضه وإفراخه، لا بمجرّد عيشه في البرّ أو الماء. فما كان يعيش في الآجام والمياه، ولكنّه يبيض ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ، وإن كان يعيش في الماء، وما كان يبيض ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر، وإن كان يوجد في البرّ أيضاً.
إلّا أنّ الاستدلال بصحيحة معاوية بن عمّار على هذا الضابط محلّ للمناقشة، فإنّ الصحيحة على ما رواها الشيخ الطوسي + في التهذيب، خالية من الزيادة المتضمّنة للتمييز بين الصيد البرّي والبحري بمحلّ البيض والإفراخ، وإنّما وردت هذه الزيادة في نقل صاحب الوسائل +، مع أنّه نقل الرواية عن التهذيب. وعليه، فالزيادة المذكورة إمّا ناشئة من اشتباه وقع في نقل صاحب الوسائل +، أو من النسّاخ، فلا يثبت كونها جزءاً من صحيحة معاوية بن عمّار. نعم، قد ورد هذا المضمون في مرسلة حريز، إلّا أنّ ذلك لا يقتضي ثبوته في الصحيحة المذكورة، بعد خلوّ نقل التهذيب منه.
ومن ثمّ، فقد ذُكر في المقام ضابط آخر، وهو أنّ الحيوان إذا كان أصله من الماء، وكان مختصّاً بالعيش فيه، بحيث لا يعيش في البرّ، فهو من صيد البحر. وأمّا إذا كان ممّا يعيش في البرّ والماء معاً، فهو من صيد البرّ، وإن كان أصله من الماء.
ويدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن عمّار الأُخرى قال: «قال أبو عبد الله ×: الجراد من البحر، وقال: كلّ شيء أصله في البحر ويكون في البرّ والبحر فلا ينبغي للمُحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء، كما قال الله عزّ وجّل»[14] .
فإنّ مقتضى عموم قوله ×: «كلّ شيء أصله في البحر ويكون في البرّ والبحر» شمول الحكم لكلّ حيوان كان أصله من البحر، وكان ممّا يعيش في البرّ والبحر معاً، فإنّه يُلحق بصيد البرّ، فلا يجوز للمُحرم قتله، ولو قتله كان عليه الجزاء. وأمّا ما كان مختصّاً بالعيش في الماء، ولا يعيش في البرّ أصلاً، فهو من صيد البحر، كالسمك ونحوه، فلا يحرم صيده على المُحرم.
وعليه، فالمستفاد من الصحيحة أنّ الميزان في التمييز بين الصيد البرّي والبحري هو اختصاص الحيوان بالعيش في الماء أو اشتراكه في العيش بين البرّ والماء، فما اختصّ بالعيش في الماء فهو من صيد البحر، وما اشترك في العيش بينهما فهو من صيد البرّ، وإن كان أصله من الماء.
الخامس: حكم الشكّ في كون الحيوان بريّاً أو بحريّاً
ثمّ إنّه قد يُشكّ في كون الحيوان من صيد البرّ أو صيد البحر، كما إذا كان ممّا يعيش في البرّ والماء معاً، ولم يُعلم أنّه يبيض ويفرخ في أيّ منهما. وحينئذ يقع الكلام في أنّ المرجع هل هو أصالة البراءة عن حرمة صيده وأكله، أو أنّ مقتضى الأدلّة اللفظيّة الحكم بالحرمة؟
وقد اختلف الفقهاء في المسألة على أقوال:
القول الأوّل: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز صيد الحيوان المشكوك؛ تمسّكاً بأصالة البراءة، بتقريب أنّ الحرمة إنّما ثبتت في صيد البرّ، وأمّا صيد البحر فقد ثبتت حلّيته. فإذا شُكّ في كون الحيوان من صيد البرّ أو البحر، ولم يُعلم محلّ بيضه وإفراخه، كان الشكّ في أصل ثبوت الحرمة عليه، ومقتضى أصالة البراءة عدمها.
القول الثاني: ذهب صاحب الجواهر +[15] إلى حرمة صيد الحيوان المشكوك. وحاصل ما استدلّ به أنّ الأدلّة قد دلّت بإطلاقها على حرمة الصيد على المُحرم، وإنّما خرج من هذا الإطلاق خصوص صيد البحر، فما أُحرز كونه من صيد البحر حكم بجواز صيده، وأمّا ما شُكّ في كونه بحريّاً، فيبقى تحت إطلاق دليل الحرمة. وعليه، فلا تصل النوبة إلى أصالة البراءة، فإنّ الرجوع إلى الأصل العملي إنّما يكون عند فقدان الدليل اللفظي، وأمّا مع وجود إطلاق يقتضي الحرمة، فلا مجال للتمسّك بالبراءة.
فمقتضى ما أفاده صاحب الجواهر + أنّ الأصل في الصيد هو الحرمة على المُحرم، وقد خرج منه صيد البحر، فيُقتصر في الخروج على ما أُحرز كونه بحريّاً، ويبقى المشكوك تحت الإطلاق.
القول الثالث: ذهب المحقّق النائيني + إلى الاحتياط بالحرمة في الحيوان المشكوك كونه من صيد البرّ أو البحر، من دون أن يفتي بالحرمة أو الجواز، بل احتاط بالاجتناب عن صيده.
ويمكن المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر + من التمسّك بإطلاق أدلّة حرمة الصيد، بأنّه لا بدّ أوّلاً من إحراز وجود دليل لفظي مطلق يدلّ على حرمة جميع أنواع الصيد على المُحرم. فإن ثبت هذا الإطلاق، أمكن التمسّك به في مورد الشكّ، وإلّا كان المرجع أصالة البراءة.
فإنّ الأدلّة الواردة في المقام إنّما دلّت على حرمة صيد البرّ وحلّية صيد البحر، فقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ مختصّ بصيد البحر، كما أنّ قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ مختصّ بصيد البرّ حال الإحرام، ولا إطلاق في شيء منهما يدلّ على حرمة مطلق الصيد.
وكذلك ما ورد في حرمة الصيد في الحرم، فإنّه مختصّ بالصيد الواقع فيه، وإن كان الصائد مُحلّاً، فلا يُستفاد منه حرمة مطلق الصيد على المكلّف ولو كان خارج الحرم وغير مُحرم.
وأمّا ما ورد في الصيد اللهوي، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى حرمته، إلّا أنّه على تقدير ثبوتها لا يدلّ على حرمة مطلق الصيد؛ لاختصاص الحكم بالصيد الذي يُقصد به اللهو. مع أنّه يمكن المناقشة في أصل هذه الحرمة أيضاً، فإنّ ما ورد فيمن خرج للصيد لهواً إنّما دلّ على وجوب إتمام الصلاة عليه، ولا يُستفاد منه بنفسه حرمة الصيد اللهوي. كما أنّه لا ملازمة بين اللهو والحرمة؛ إذ ليس كلّ لهو محرّماً، كما لو اشتغل الإنسان بالعبث بلحيته ونحو ذلك، فإنّ مجرّد صدق اللهو عليه لا يقتضي حرمته. نعم، ثبتت حرمة بعض أقسام اللهو بدليل خاصّ، ولكن لا يستلزم ذلك حرمة جميع أقسامه. وعليه، فإنّ ما ورد في الصيد اللهوي، سواء قيل بحرمته أم لا، لا يثبت إطلاقاً يدلّ على حرمة جميع أقسام الصيد على المُحرم.
وعليه، فإذا كانت الأدلّة المتقدّمة مختصّة بموارد معيّنة، ولم يثبت منها إطلاق في حرمة الصيد، فلا يتمّ التمسّك بها لإثبات الحرمة في الحيوان المشكوك، ويكون المرجع أصالة البراءة.
إلّا أنّ الإنصاف أنّه يمكن أن يكون مراد صاحب الجواهر + من إطلاق أدلّة حرمة الصيد بعض الآيات الشريفة الأُخرى التي ورد فيها النهي عن الصيد حال الإحرام من غير تقييده بصيد البرّ، وهي:
الأُولى: قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾[16] . فإنّ الآية الشريفة دلّت على حلّية بهيمة الأنعام، إلّا ما ورد تحريمه، كما بيّنه تعالى في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾[17] إلى آخر الآية، من المنخنقة، والموقوذة، والمتردّية، والنطيحة، وما أكل السبع ممّا لم تُدرك تذكيته، وما أُهِلّ لغير الله به، وما ذُبح على النصب. وأمّا قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ فهو مطلق من جهة الصيد؛ إذ لم يقيّد النهي فيه بصيد البرّ، فيشمل بإطلاقه الصيد البرّي والبحري.
الثانية: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ﴾[18] . فإنّ الآية الشريفة تدلّ على ابتلاء المحرمين بالصيد، بأن يجعله الله تعالى في متناول أيديهم ورماحهم، امتحاناً لهم في امتثال النهي عن الصيد حال الإحرام. وقد ورد فيها عنوان الصيد مطلقاً، من غير تقييده بصيد البرّ، فيمكن التمسّك بإطلاقها لشمول الصيد البرّي والبحري.
الثالثة: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾[19] . فإنّ النهي في الآية الشريفة قد تعلّق بعنوان الصيد مطلقاً، من غير تقييده بصيد البرّ.
والحاصل: أنّه يمكن أن يكون مراد صاحب الجواهر + من إطلاق أدلّة حرمة الصيد هو الإطلاق المستفاد من الآيات الشريفة المتقدّمة، وحينئذ يتمّ ما أفاده من أنّ مقتضى الإطلاق حرمة مطلق الصيد على المُحرم، وقد خرج منه خصوص صيد البحر بالدليل. وعليه، فمقتضى التمسّك بهذا الإطلاق هو الحكم بحرمة صيد الحيوان المشكوك كونه بريّاً أو بحريّاً، ولا تصل النوبة إلى أصالة البراءة.