الأستاذ الشيخ حسن الجواهري
بحث الأصول
33/06/06
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: البراءة الشرعية
تقدم البحث في سند حديث الرفع(
[1]
[3]
).وإنّما يختلفان [«ما» الرافعة للآثار أو التكليف المجعول] في منشأ الشك، فأنّ المنشأ في الأولى عدم العلم بالجعل وفي الثانية عدم العلم بالموضوع. والمعيّن لِكون رفع مالا يعلمون عامّاً لكلتا الشبهتين بعد تصوير الجامع هو الإطلاق، فتتم دلالة حديث الرفع على البراءة ونفى وجوب التحفظ والاحتياط(
[4]
).
أقول: قد يقال اننا نحتمل ان الحكم المشكوك عندنا قد علمه الأولون ولكن لسوء تدبير الأمة ضاع علينا فنحن في شك منه فتحتاج إلى دليل على البراءة في هذه الصورة وما قيل في غيرها لا ينفع في البراءة فلاحظ.
ملاحظة: ان الحديث الذي نقلناه الذي فيه رفع تسعة أشياء ضعيف باحمد بن محمد بن يحيى العطار فهو شيخ الصدوق الا انه لم يوثق ويوجد حديث آخر يرفع ستة أشياء فيه جملة «وضع مالا يعلمون» وهو ما نقل في الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبدالله (الإمام الصادق () قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الأُمة ستة خصال، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون ومالا يطيقون وما اضطروا إليه)(
[5]
).وطريق الوسائل إلى النوادر هو طريقهُ إلى الشيخ الطوسي إلى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى لأنه قد بيّن طريقه إلى هذه الكتب في آخر الوسائل وكلها تنتهي إلى الشيخ الطوسي وطريق الوسائل إلى الشيخ الطوسي صحيح وطريق الشيخ الطوسي إلى احمد بن محمد بن عيسى فيه احمد بن محمد بن يحيى وهو ضعيف، ولكن تكلّمنا سابقاً في نظرية التعويض في السند ونفعتنا في تصحيح حديث الرفع للتسعة أو الستة، ولكن يوجد في حديث رفع الستة عيب آخر وهو اسماعيل الجعفي فلا بدّ من تصحيحه.
أقول: قد ذكر صاحب الوسائل بأنّ اسماعيل بن جابر الجعفي ثقة ممدوح ونسب توثيقه إلى الشيح الطوسي وذكر مصدره في ذلك وهو النجاشي والفهرست والرجال للشيخ الطوسي وجامع الرواة.
أقول: وهذا خطأ محض، لأنّ الذي وثّقه الشيخ الطوسي هو اسماعيل بن جابر الخثعمي وليس الجعفي، أمّا النجاشي فعند ذكره لاسماعيل بن جابر الجعفي لم يوثّقه، وكذا الشيخ الطوسي في الفهرست فإنّه قد ذكر اسماعيل بن جابر الجعفي بدون لقب وتوثيق، وفي جامع الرواة الموثّق هو الخثعمي وقد نسب في جامع الرواة توثيق الجعفي إلى النجاشي وقد عرفت عدم توثيق النجاشي له، فلاحظ.
إذن الرواية فيها اسماعيل بن جابر الجعفي ولم يوثّق فلابدّ من توثيقه لتصحيح سند رفع الستة(
[6]
).
[1] ـ وقد انتهت نظرية التعويض.أقول: يوجد تقريب آخر لتصحيح احمد بن محمد بن يحيى العطار: وهو ان الشيخ الطوسي نقل بشكل مكثّف في الجزء الأول من الاستبصار (الذي هو أربعة أ جزاء) روايات المقطع الأول من السند هو: (اخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه) وأقتصر عليه فقط.ولكن لا نشك أن أكثر هذه الروايات أو جميعها قد أخذها من كتب محمد بن يحيى العطار إذ لا يوجد قبله الا الحسين بن عبيد الله الغضائري وأحمد بن محمد بن يحيى (وهذا ليس له كتاب) واما من بعد محمد بن يحيى فهو ليس شخصا معينا في تلك الروايات لأن السند من بعد محمد ابن يحيى العطار يختلف كثيراً باختلاف الروايات. واما الحسين بن عبيد الله الغضائري فقد نقل عنه الشيخ انه اخبرنا أي لم يأخذها من كتابه (والغضائري لم تكن عنده كتب روائية).اذن القاسم المشترك في روايات الجزء الأول من الاستبصار هو الغضائري عن احمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى وهذا يدل على أن الروايات أخذها من كتاب محمد بن يحيى العطار (لا ممن قبله ولا ممن بعده) ثم نقول من البعيد إلى حدّ الاطمئنان ان يكون للشيخ الطوسي سند واضح الصحة إلى كتاب محمد بن يحيى العطار ثم يتركه (صدفه) في كل روايات الجزء الأول من الاستبصار، ويقتصر فيها على سند يوجد فيه من ليست له شهادة حسيّة، بوثاقته.
[2] اذن: يعني هذا أن الشيخ قد وثّق ابن الغضائري واحمد بن محمد بن يحيى (او شهد بوثاقتهما) فلو لم يشهد بوثاقتهما فلماذا هذا الإصرار على ذكر سند لا يكون عنده صحيحا ويترك الصحيح؟! ولو كان قد شهد بوثاقتهما حدسا فلماذا يصرّ على ترك سند فيه شهادة حسية على الصحة ويذكر سندا فيه شهادة اجتهادية حدسية على الصحة؟!!
[3] والشهادة الحدسية بوثاقة الغضائري واحمد بعيدة لأن احد هما شيخه والثاني قريب من زمانه لأنه شيخ شيخه.
[4] ـ دروس في علم الأصول 1: 377 ـ 380. وراجع مصباح الأصول 4: 257 ـ 259 وراجع فوائد الأصول 3: 336 ـ 362.
[5] ـ كتاب الايمان باب 16 / ح 5.
[6] ـ أقول: الرواية فيها إسماعيل الجعفي وهو مرددٌ بين ثلاثة هم: إسماعيل بن جابر الجعفي قال عنه النجاشي له كتاب ولم يذكر له توثيقاً، وإسماعيل بن جابر قال عنه الشيخ في الفهرست له كتاب ولم يذكر له توثيقاً وإسماعيل بن جابر الخثعمي، شهد الشيخ الطوسي في رجاله بوثاقته.فيحتمل تعدد مسميّات هذه الأسماء، والموثق هو الخثعمي ولم يرد هذا في روايتنا فالرواية غير محرزة الصحة الا على مسلكين:الأوّل: هو مسلك من يرى صحة الرواة التي ينقل عنهم صفوان بن يحيى والبزنطي وابن أبي عمير، فانه قد ثبت نقل صفوان عن إسماعيل بن جابر الجعفي وإسماعيل بن جابر الخثعمي فالنجاشي ذكر ان إسماعيل بن جابر الجعفي يروي عنه صفوان، والشيخ في رجاله ذكر في عنوان إسماعيل بن جابر الخثعمي نقل صفوان عنه، وإسماعيل بن جابر الذي لا لقب له هو اما الأول أو الثالث.الثاني: هو توحيد الأسماء الثلاثة، لأنه يبعد جدا ان يكون ثلاثة أشخاص ويقتصر النجاشي والشيخ في الفهرست والرجال على ذكر واحد منهم، بل يبعد ان يكونا اثنين ويقتصر كلّ من النجاشي والشيخ علي ذكر أحدهم خصوصاً وأن الفهرست للشيخ مخصص لذكر أصحاب الكتب والأصول وقد ذكر الشيخ في الرجال أن الخثعمي الثقة له كتب، فلو كان هو غير المذكور في الفهرست بعنوان إسماعيل بن جابر كيف يكون قد أغفله ولم يذكره في الفهرست؟!!مع أن النجاشي قد ذكره وذكر أن له كتاباً.اذن: لا يوجد طريق لتصحيح الرواية الا تبعيد التعدد في هذه الأسماء الثلاثة فنطمئن بانطباق الجعفي على الخثعمي (كما لو فرضنا ان خثعم حيّ من أحياء قبيلة الجعفي) أو أنّ خثعمي تصحيف لكلمة الجعفي) أو (أن الجعفي هي الخطأ والصحيح هو الخثعمي كما اعتقده صاحب قاموس الرجال (التستري). نقول: ان احتمال التعدد بعيد وان المراد وهو شخص واحد لا ثلاثة ولا أثنين وذلك لاننا إذا فرضنا (أن الشيخ الطوسي قد ذكر شخصاً واحدا في رجاله وفهرسته فان إسماعيل بن جابر وإسماعيل بن جابر الخثعمي واحد وهو مغاير لما ذكره النجاشي في كتابه وهو اسماعيل بن جابر الجعفي فهذا بعيد. وذلك:ـ أنه يستبطن ان النجاشي لم يذكر الخثعمي الذي شهد الطوسي بوثاقته، وهذا بعيد بعد افتراض ما يقال من أدقية النجاشي من الشيخ لأنه مختص بهذا الفن.2ـ ويلزم ان الشيخ أهمل الجعفي الذي ذكره النجاشي مع معاصرتهما وعلاقتهما فكيف لم يطلع الشيخ على الجعفي، خصوصا وأن الجعفي موجود في رجال الكشي الذي لخصه الشيخ الطوسي. 3 ـ والشيخ عندما نلاحظ كتابيه التهذيب والاستبصار نراه يروي عن الجعفي وعن إسماعيل بن جابر بلا لقب ولا يذكر الخثعمي فكيف نحتمل ان الشيخ ذكر في كتابيه الخثعمي ولم يرو عنه في الفقه؟!! أولا يذكر الجعفي الذي روى عنه في الفقه في كتابي الرجال الفهرست.4 ـ ثم ان طريق النجاشي إلى الجعفي وطريق الشيخ إلى إسماعيل بن جابر متّحد في جميع الرجال وهذا يبّعد تعددهما.اما فرض كونهما من ثلاثة: فهذا يبعده ما تقدم وان الشيخ لم يذكر الخثعمي في فهرسته ووحدة الراوي المباشر عن جابر بعناوينه الثلاثة في كتاب النجاشي وكتابي الشيخ وهو صفوان.أقول: إذا اطمأننا بأن إسماعيل الجعفي الوارد في سند حديث الرفع هو الخثعمي فتكون الرواية صحيحة لاتحاد هما وتوثيق الخثعمي صريحا من قبل الشيخ الطوسي. ولا يقال: ان إسماعيل الجعفي يحتمل ان يراد منه إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي لأن إطلاق إسماعيل الجعفي ينصرف إلى ابن جابر لا إلى ابن عبد الرحمن لكثرة روايات إسماعيل بن جابر الجعفي.
