الموضوع: قاعدة الأصل فيما لم يعلم اعتباره بالخصوص عدم الحجيّة

 2ـ ثم قال في صدد أن الشارع حينما يريد المحافظة على الأحكام الواقعية، والأحكام الواقعية منها الإلزامية والترخيصية والوجوبية والتحريمية فسوف يكون هناك تزاحم في مقام الحفظ التشريعي من قبل المولى فقال: (وإنّما التزاحم في مقام الحفظ التشريعي من قبل المولى عند الاشتباه واختلاط موارد أغراضه الإلزامية والترخيصية أو الوجوبية والتحريمية، فان الغرض المولوي يقتضي الحفظ المولوي له في موارد الترديد والاشتباه بتوسيع دائرة المحركية بنحو يحفظ فيه تحقق ذلك الغرض، فإذا وجد غرض آخر في تلك الموارد فلا محالة يقع التزاحم بين الغرضين المطلوبين الواقعيين في مقام الحفظ حيث لا يمكن توسعة دائرة المحركية بلحاظهما معاً، فلا محالة يختار المولى أهمهما في هذا المقام... بلحاظ تأثيرهما في توسيع دائرة المحركية من قبل المولى وحفظه التشريعي لكل منهما بالنحو المناسب له.

 ولتوضيح أكثر لبيان التزاحم في مقام الحفظ التشريعي نقول:

 إنّ التزاحم على ثلاثة أقسام:

 الأوّل: تزاحم ملاكين في موضوع واحد، كما إذا وجد فعل واحد فيه مصلحة وفيه مفسدة فهنا يحصل الكسر والانكسار، وتكون المصلحة والحبّ أو المفسدة البغض على طبق الأهم، ويبقى للمهم حبّ ومصلحة شأنية، او بغض ومفسدة شأنية، أي فيه مصلحة لولا ابتلائه بالمعارض أو فيه مفسدة لولا ابتلائه بالمعارض.

 وهذا التزاحم لا يختص بالحكمين الإلزاميين إذ قد يجتمع في شيء واحد ملاك للحرمة وملاك للإباحة فيقع بينهما الكسر والانكسار.

 الثاني: تزاحم مبادئ الحكم في موضوعين بلحاظ عالم الامتثال لضيق قدرة المكلّف كما في غزالة النجاسة عن المسجد والصلاة مع ضيق الوقت، أو كما في إنقاذ الغريق والتصرّف في الأرض المغصوبة، وهنا أيضاً يقدّم الأهم على المهم، ولكن عند تقديم الأهم لا يسقط مبدأ الحكم الاخر عن الفعلية.

 الثالث: تزاحم الحكمين بلحاظ المحركية، كما لو وجب إكرام المسلم وحرم إكرام الكافر بين مجموعة بعضهم مسلمين وبعضهم كافرين، فهنا يقع التزاحم بلحاظ الأفراد لا في تأثير الوجوب والحرمة، لأنّ الوجوب والحرمة على موضوعين، ولا يقع التزاحم بلحاظ عالم الامتثال، فإنّ المكلّف قادر على امتثال كلا الحكمين الإلزاميين، بل هنا يقع التزاحم في عالم المحرّكية.

 وهنا أيضاً يقدّم الأهم، فيجعل المولى الحكم الظاهري على طبق الأهم الذي لا يرض المولى بفواته حتّى في هذا الحال.

 وعند تقديم الأهم فلا تسقط مبادئ الحكم الآخر عن الفعلية، بل تقديم الأهم يسقط الآخر عن المحرّكية.