الموضوع: تعدد الشرط واتحاد الجزاء.

 قلنا ان القاعدة في تداخل الاسباب هو عدم التداخل وذكرنا دليلا صحيحا ثم ذكرنا ماقاله صاحب الكفاية من دليل على عدم التداخل حيث قال ظاهر الجملة الشرطية هو حصول الجزاء عند حصول الشرط فاذا تكرر الشرط فظاهر الجملة الشرطية ان يحدث الجزاء مرتين اي تكرار الوضوء

قلنا في مناقشته ان دليل صاحب الكفاية متوقف على افتراض تعاقب السببين فيتم دليله، اما اذا اقترن السببان والشرطان فهنا ينبغي ان يقال بالتداخل لان الحدوث عند الحدوث فقد حدث الشرط الاول والثاني مرة واحدة فيقتضي ان يكون الجزاء واحدا

 ويمكن التمثيل لما اقترن الشرطان معا بما اذا قرأ زيد آية السجدة وسمعها هو فقد ورد عندنا اذا قرأت آية السجدة فاسجد واذا سمعت آية السجدة فاسجد فهنا اقترن الشرط الاول مع الثاني فبرهان صاحب الكفاية لاياتي هنا لانه قرأها وفي نفس الوقت سمعها فاقترن الشرطان فالحدوث عند الحدوث يقتضي الاكتفاء بسجود واحد فدليل صاحب الكفاية على عدم التداخل هنا لاياتي

الاشكال الذي سجلناه على صاحب الكفاية: قلنا حتى في صورة التعاقب يمكن ان يقال ان الجملة الشرطية التي ظاهرها حدوث الجزاء عند حدوث الشرط تكون صحيحة ومؤثرة بالنسبة للشرط الاول اما الثاني فالشرطية لاتصدق

 اذاً دليل صاحب الكفاية غير كافي، فلابد من ضم ضميمة وهو ان السبب في الجملة الشرطية مطلق اي كأنه يقول اذا نمت فتوضئ سواء حصل البول ام لا فظاهر السبب انه مطلق

 فاما ان نرفع اليد عن اطلاق الشرط ونقيده بعدم التقارن مع شرط آخر او عدم تقدم شرط اخر فنرفع اليد عن اطلاق الشرط ونقيده بعدم تقارن الشرط مع شرط اخر او عدم تقدم شرط اخر على هذا الشرط واما ان نرفع اليد عن اطلاق الجزاء، فنقيّد الجزاء ونقول اذا بلت فتوضئ وضوءً غير ما يجب بسبب النوم واذا نمت فتوضئ غير ما يجب عليك بسبب البول فالاطلاقين متعارضين واطلاق الشرط يؤييد قاعدة عدم التداخل

 فاما ان نرفع اليد عن اطلاق الشرط ونقول ان الشرط مقيد فالشرط يحتاج الى جزاء بشرط عدم تقارنه مع اخر وعدم تقدم شرط اخر عليه

 او نقيد المتعلق فنقول اذا بلت فتوضئ غير ما يجب بالنوم وكذا الكلام في النوم

قال السيد البروجردي (قده) لايمكن تقييد المتعلق فلابد من تقييد اطلاق الشرط، قال: لايمكن تقييد المتعلق نعم اذا ورد عندنا خطابان فاما ان يقال ا ن متعلق الوجوب في كليهما نفس الطبيعة او يقال متعلق الوجوب في كليهما مقيد، او يقال ان متعلق الوجوب في احدهما مطلق وفي الاخر مقيد، اما الاول فهو مستحيل لان الطبيعة الواحدة يستحيل ان يتعلق بها وجوبان مستقلان، يبقى الاخيران ونسال من الذي قييد الطبيعة فلايوجد تقييد الاّ مايتوهم من ان متعلق الوجوب في كل من الخطابين او احدهما المقيد هو الطبيعة المقيدة بكونها غير الطبيعة المتعلقة في الخطاب الاخر وهذا باطل لانه انما يصح اذا كان احد الخطابين ناظر الى الثاني

 وهذا معنى ان المتعلق يستحيل ان يكون مقييدا فالجزاء يكون مطلقا فيقتضي ان يكون وضواء واحدا فالشرط ليس بمطلق وهو معنى التداخل

 فاطلاق الشرط يقتضي عدم التداخل اي تعدد المسبب، واما اطلاق المتعلق فيقتضي التداخل، لكن السيد البروجردي برهن على ان المتعلق لايمكن ان يقيد فهو مطلق ونرفع اليد عن اطلاق الشرط، ومعه فالقاعدة تكون التداخل

نناقش السيد البروجردي فنقول: اننا نقدم اطلاق الشرط على اطلاق المتعلق لان الاطلاق في الشرط كان من باب ان ماذكر في مرحلة الاثبات وهو الجملة الشرطية يكون مطابقا لمرحلة الثبوت وما ذكر في مرحلة الاثبات كلام وضعي وما ذكر في اطلاق الجزاء فهو من باب مالم يذكر اثباتا يطابق عدم ذكره ثبوتا فاطلاق المتعلق يستند الى مقدمات الحكمة مالم يذكر قيدا في المتعلق فهو اطلاق يستند الى مقدمات الحكمة بينما اطلاق الشرط يستند الى الوضع، فاطلاق الشرط يستند الى الوضع واطلاق المتعلق يستند الى مقدمات الحكمة وعند تعارض اطلاق وضعي مع اطلاق مقدمات الحكمة يكون الاطلاق الوضعي اقوى ويقدم لانه مستند الى الوضع وهو الجملة الشرطية، فيبطل كلام السيد البروجردي الذي قال باطلاق المتعلق ولايمكن تقييده

 ثم انه مع وجود اطلاق الشرط لاتصل النوبة الى اطلاق الجزاء فلا تعارض اصلا، لان الجزاء متعلق بالشرط فالجزاء تابع للشرط ثبوتا واثباتا، فلو كان الشرط واحدا فالجزاء واحد واذا كان اثنين فالجزاء اثنين، فالجزاء تبع الشرط و معه لايمكن ان يكون مطلق فيخرج المقام من باب تعارض الشرط مع اطلاق الجزاء، فيكون الظهور في التعدد رافعا للظهور في الوحدة لان الظهور في الوحدة لايكون الاّ بعد فرض سقوط الظهور في الشرطية التعددية، اما مع الظهور للشرط في التعدد فلا ظهور للجزاء في الوحدة فلاتعارض اصلاً، فالقاعدة تكون عدم التداخل

 وقد نقول لا حاجة الى اطلاق السببية التامة بل نحتاج الى مجرد الربط بين الشرط والجزاء وهذا واضح من الوضع

 فاطلاق الشرط محكم واطلاق الجزاء غير موجود، فالقاعدة عدم التداخل