درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/سوره مائده/آیه 38و39

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (۳۸) ﴿فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۳۹)

حق الله بودن برخي حقوق

در مسئلهٴ سرقت و مانند آن يك بحث در اين است كه اينها حق‌الله‌اند يا حق‌الناس؟ بحث ديگر در اين است كه اجراي حدّ و قيام به حد حق‌الله است يا حق‌الناس؟ زمام اين حدود به دست كيست؟ آيا به دست مردم است يا به دست خدا؟ اما مطلب اوّل؛ بعضي‌ از حقها حق‌الله است و حق محض است؛ نظير شرُب مسكر که اگر كسي مسكر خورد حق‌الله را ضايع كرده است و ناگزير حدّي هم كه متوجه شارب الخمر است حق‌الله است محضاً. بعضي از امور حق‌الناس است مثل غصب كردن و مانند آن و بعضي از امور تلفيقي است از حق‌الله و حق‌الناس؛ نظير مسئلهٴ سرقت كه قسمتهاي ضمانش كه سارق ضامن آن مال است حق‌الناس است؛ ولي آن حدّش كه نظم را به هم زده است و دست او بايد قطع بشود به حق‌الله برمي‌گردد. معاصي گاهي به حق الناس برمي‌گردد، گاهي به حق‌الله گاهي تلفيقي از حق‌الله و حق‌الناس است که اينها را بايد روايات خاص معين كند.

ولي دين بودن ذات اقدس الهي و فقيه عادل

دربارهٴ اصل حدّ كه زمام حدّ به دست كيست، آن حكم وضعي براي خود اشخاص است و در جريان سرقت گذشته از مال و مانند آن حق صاحب مال است که يا مي‌گذرد يا نه؛ اما زمام حدّ به دست كيست؟ آيا حق مردم است يا نه؟ اين هم حق‌الله است. اگر حق مردم بود و زمامش به دست مردم بود، چون اين آيات در زمان حضور خود پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) نازل شده است نه در عصر غيبت، چون همهٴ اين آيات در زمان حضرت نازل شده است، در زماني كه وجود مبارك پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) حاضر است خداوند مي‌فرمايد: ﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ يا ﴿الزّانِيَةُ وَالزّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾[1] ، آيا اين خطاب ﴿فَاجْلِدُوا﴾ يا خطاب ﴿فاقْطَعُوا﴾ نظير خطابِ ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَي الْمَرافِقِ﴾[2] است كه حكم فردي است و هر كسي موظف است قيام بكند و به تكليف شخصي خود عمل بكند؟ اين كه مي‌شود هرج و مرج! اگر كسي آلوده شد هر كسي حق دارد او را تازيانه بزند؟ اگر كسي سرقت كرد هر كسي حق دارد دست او را قطع كند؟ اين كه مي‌شود هرج و مرج! اين خطاب ﴿فَاقْطَعُوا﴾ آيا نظير خطابِ ﴿اَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] است كه هر كسي موظف است عقد خود و بيع و داد و ستد خود را وفا كند يا نظير آيهٴ تيمم و وضو است كه هر كسي موظف است سر و صورت خود را بشويد يا مسح كند و صورت و دست خود را مسح كند در تيمم؟ يا زمام حدّ به دست وليّ مسلمين است و حق الله است؟ اگر بگوييم که حق براي مردم است ولي مردم كسي را از طرف خود تعيين مي‌كنند تا اين حدود را اجرا كند، ناگزير آن شخص منصوب از طرف مردم مي‌شود و مي‌شود وكيل مردم نه وليّ مردم و اين بازگشتش به وكالت پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) است و وكالت امام معصوم است و در عصر غيبت هم بازگشتش به وكالت فقيه است نه ولايت؛ ولي اگر حق براي ذات اقدس الهي بود ـ كما هو الحق ـ و خداوند شخصي را معين كرده است او نسبت به مردم وليّ است و نسبت به اين حق متولّي است. بيان ذالك اين است که آنچه را كه خدا مقرر كرده است به عنوان قانون ديني، خواه به صورت حكم تكليفي و خواه به صورت حكم وضعي، يك وليّ دارد و يك متوليّ؛ وليِّ احكام يعني وليِّ دين كه مي‌تواند نفي كند، اثبات كند، كم كند، زياد كند، نصب كند، تخصيص بزند و تقييد كند فقط ذات اقدس الهي است و او وليّ دين است و دين غير از خدا احدي وليّ او نيست كه چيزي را كم بكند يا چيزي را زياد بكند يا چيزي را نسخ بكند و مانند آن. انبياء (عليهم السلام) فرستادگان خدايند تا اِعمال ولايتِ خدا را به ما ابلاغ بكنند. وليِّ قرآن فقط ذات اقدس الهي است، وليّ نماز و روزه فقط ذات اقدس الهي است كه تعيين كرد نماز بخوانيد و روزه بگيريد و مانند آن، وليّ حدود الهي فقط ذات اقدس الهي است؛ اما متولّي يعني مسئول اجرا؛ متولّيِ اين حدود الهي منصوبين از طرف خدا هستند؛ يعني در عصر پيغمبر وجود مبارك پيغمبر است (صلّي الله عليه و آله و سلّم) و در عصر ائمه (عليهم السلام) امامان معصوم‌اند (عليهم الصلاة و عليهم السلام) و بعد از آنها جانشينان خاص آنها هستند و اگر كسي جانشين خاص او نبود منصوبين عام او هستند كه فقهاي جامع الشرايط‌اند و اگر فقيه جامع الشرايطي در جايي نبود آن‌گاه حِسبتاً عدول مؤمنين هستند و اگر نشد فساق مؤمنين که اين از باب حِسبه است. بنابراين بين وكالت امام و ولايت امام فرق است و اگر حق اوّلاً و بالذات براي مردم بود و مردم به امام و پيغمبر مي‌دادند آنها مي‌شدند وكيلِ مردم نه وليّ مردم. امام و پيغمبر نسبت به دين متولي‌اند نسبت و به متديّنين كه زيرمجموعهٴ دين زندگي مي‌كنند وليّ‌اند، پس وليّ دين فقط خداست (اين يك)، متولي دين اوّلاً و بالاصاله معصوم هستند و بعد جانشينان آنها (اين دو)، وَليّ مردم اوّلاً و بالاصاله معصومين (عليهم السلام)اند و بعد جانشينان آنها. وليّ مردم كسي است كه طبق دستور خدا به سود مردم كار بكند لذا اگر به مردم دستور داد که فلان وقت بجنگ برويد بايد بروند يا فلان وقت صلح كنيد بايد صلح بكنند و مانند آن. بنابراين كسي وليّ دين نيست مگر خدا و كسي متولي دين نيست مگر معصومين (عليهم السلام) و جانشينان آنها و كسي وليّ مردم نيست مگر معصومين و جانشينان آنها و روح اين ولايت هم در حقيقت به شخص برنمي‌گردد كه يك شخصي وليّ ديگران باشد، بلکه به آن شخصيت حقوقي برمي‌گردد؛ يعني در حقيقت فقيهِ عادل وليّ نيست، بلکه آن فقاهتِ آميخته با عدالت وليّ است نه شخص. نشانه‌اش آن است كه حاكم اسلامي وقتي حكمي را انشاء كرده است نقضِ آن حكم حرام است حتي بر خودش و عمل به آن حكم واجب است حتي برخودش. اين اطلاقِ حرمتِ رد شامل خود او هم مي‌شود، حالا خواه قاضي باشد خواه حاكم. اگر قاضي حكمي را انشاء كرده است عملِ به آن حكم واجب است براي همه حتي بر خودش و نقض آن حكم حرام است حتي بر خودش و اگر حاكم مسلمين امري را به عنوان ولايت حكم كرده است عملِ به آن حكم واجب است حتي بر خودش و نقض آن حكم حرام است حتي بر خودش. بنابراين در اسلام هيچ كسي بر مردم حكومت نمي‌كند و در حقيقت دين است كه دارد حكومت مي‌كند؛ اين است كه هيچ امتيازي بين شخص با شخص ديگر نيست. مردم موظفند كه آن فقاهتِ آميخته با عدالت را ارج بنهنند و روحش به اين برمي‌گردد. اگر شخص حاكم بود رعايتِ نظر او بر مردم واجب بود ولي بر خود او لازم نبود که آن مي‌شد مافوقِ قانون؛ ولي اگر او مانند ديگران محكوم و مشمول اين قانون است پس در حقيقت شخص وليّ نيست، بلکه آن شخصيت حقوقي و آن فقاهت است كه وليّ است و آن عدالت است كه در حقيقت وليّ است و روحش به اين برمي‌گردد. اين آيات چون در عصر خود پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) نازل شده است كه فرمود: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ و ما مي‌دانيم كه در عصر پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) پيغمبر وليّ مسلمين بود نه وكيل مسلمين، پس زمام اين حق به دست خداست كه به پيغمبرش داد نه اينکه زمام حق به دست مردم باشد كه مردم اين حق را به نمايندهٴ خود بدهند كه آن نماينده بشود وكيل مردم نه وليّ مردم و آياتي كه در سوره مباركه «نور»[4] و همچنين «احزاب» است اين را تأييد مي‌كند. در سورهٴ مباركهٴ «احزاب» آيهٴ شش فرمود: ﴿النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾. اينكه فرمود: ﴿النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾؛ يعني هر كدام از انسانها آزادند و دربارهٴ مالشان و جانشان حق تصرف دارند و پيغمبر هم (صلّي الله عليه و آله و سلّم) دربارهٴ مال و جان مردم حق تصرف دارد، لكن اگر پيغمبر خواست ولايت را اِعمال كند اُوليٰ بالتصرف است و اين اولويت هم اولويتِ تعيني است نه اولويتِ تفضيلي؛ نظير جملهٴ بعدِ همين آيهٴ شش سورهٴ «احزاب» كه فرمود: ﴿وَأُولُوا اْلأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ﴾ که اين ﴿أُولُوا اْلأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعْضٍ﴾ اولويتِ تعيني است نه تفضيلي؛ يعني با حفظ طبقات ارث اگر طبقهٴ اوّل وجود داشت ديگر نوبت به طبقهٴ دوم نمي‌رسد طبقه و اگر دوم وجود داشت نوبت به طبقه سوم نمي‌رسد که اين اولويت تعيني است نه تفضيلي.

تعيين ولايت امامان بوسيله پيغمبر از طرف خدا

ولايت امامان معصوم هم به وسيلهٴ پيغمبر از طرف خداست كه فرمود: «إني تاركٌ فِيكُم الثَقَلَين»[5] يا در جريان غدير خم فرمود: «مَن كُنتُ مَولاه فَهذا عَليٌّ مَولاه»[6] يا «فعليٌّ مولاه» که اوّل فرمود: «ألست اولي بكم من انفسكم قالوا بلي» و بعد فرمود: «مَن كُنتُ مَولاُه فعَليٌّ مَولاه»[7] و بعد نوبت به جانشينانشان كه مي‌رسد دو قسم است: يك جانشين خاص دارند؛ مثل اينكه حضرت امير (سلام الله عليه) مالك (رضوان الله عليه) را به مصر نصب كرده است که اين مي‌شود جانشين خاص و يك وقت جانشين عام است كه فرمود: « جعلتُه عليکم حاكماً»[8] و خودِ امام معصوم فقيهِ جامع الشرايط را جانشين خود قرار داده است و البته آن معصوم است و اشتباه نمي‌كند.

پيغمبر وليّ مردم است كه حدود الهي را به سود مردم اجرا كند، متولّيِ احكام و وليّ مردم است؛ مثل اينكه پدر متولّيِ اين مال است و وليّ كودك است و اين مال را نمي‌تواند اسراف و تبذير كند، بلکه بايد در مصلحت و غِبطهٴ مولاّ عليهِ خود صرف كند؛ منتها افراد يك ملت محجور نيستند و صغير نيستند و خود آن فقيه جامع الشرايط هم مثل افراد ديگر تحت ولايت فقاهت و عدالت به سر مي‌برد كه اگر او كمترين مسئله‌اي را يا نقصي را در فقاهت خداي ناكرده روا بدارد و چيزي را ندانسته بگويد يا در عدالت او خللي وارد بشود ديگر اين سمت را ندارد. شخص وليّ نيست بلکه آن فقاهت و عدالت است كه وليّ است؛ نشانه‌اش آن است كه بر خود او هم واجب است که مثل افراد ديگر عمل بكند. اگر او مانند ساير افراد بود پس معلوم مي‌شود که او وليّ نيست بلکه آن فقاهت است كه وليّ است و آن عدالت است كه وليّ است. اگر خود حكم كرد كه مثلاً ماه ديده شد و فردا اوّل ماه مبارك رمضان است، پذيرش اين امر واجب است براي همهٴ مسلمانها حتي بر خودش و نقض آن حكم حرام است حتي بر خودش. اگر او مافوقِ قانون باشد و مردم موظف باشند كه به حكم او عمل كنند ولي خود او مكلف نباشد، اين مي‌شود ولايتِ شخص؛ اما اگر هر حكمي را كه كرد همه بايد اطاعت كنند حتي خودش و همه بايد از نقض او پرهيز كنند حتي خودش معلوم مي‌شود که خود او در اسلام مطرح نيست.

فقط ذات اقدس الهي وليِّ مردم است و اصلاً ولايت معنايش همين است، ولايتِ به اين معنا كه كسي بر كسي حق حكومت داشته باشد اين فقط از آن ذات اقدس الهي است و مردم همهٴ بندگان خدايند و خداوند بر آنها وليّ است و ديگران روحِ ولايت آنها به اين بر مي‌گردد كه علم دارد حكومت مي‌كند و عدل دارد حكومت مي‌كند و اين‌چنين نيست كه يك وقت مستثنا باشد، مگر اينكه خود ذات اقدس الهي براي پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) يك سلسله مختصاتي ذكر كرد و از آن طرف بعضي از چيزها را براي حضرت جايز كرد و براي ديگران جايز نكرد و از آن طرف بعضي از چيزها را بر پيغمبر واجب كرد مثل نماز شب و براي ديگران واجب نكرد که اينها تكاليف خاصه‌اي است كه خدا معين كرده است. در غير مواردي كه خدا تكليف معين كرده، رسول خدا مثل ساير مردم است و امامان معصوم هم مثل ساير مردم هستند و بايد به قانون خدا و به احكام خدا احترام كنند چه واجب و مستحب، چه حرام و مكروه.

معصومين متوليان حدود الهي

معصومين متولي دين‌اند كه حافظ دين باشند؛ اما اِعمال بايد بكنند و در حقيقت اين شخص يعني مثلاً پيغمبر يا امام (سلام الله عليهما) اين سمتي را كه دارند باعث شده است كه توليتِ دين را خدا به آنها بدهد؛ مثل اينكه متولي وقف بايد حافظ وقف باشد و كم و زياد نكند؛ ولي نسبت به ديگران تعبير قرآن كريم اين است كه او اُوليٰ است. نسبت به احكام الهي فرمود که زبانت را بدون وحي حركت نده: ﴿لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ٭ اِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾[9] ؛ چيزي را كم نكن و چيزي را زياد نكن و چيزي را كه ما نگفتيم نگو و اگر چيزي را ما نگفتيم به ما نسبت دادي _معاذالله_ : ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ اْلأَقاويلِ ٭ َلأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ ٭ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَ﴾[10] . نسبت به دين پيغمبر و امام (عليهم الصلاة و عليهم السلام) متولي‌اند؛ اما نسبت به ديگران که چه كسي را اعدام بكنند، چه كسي را به جبهه بفرستند، با كي بجنگند يا با كي صلح بكنند، اين معنا را به عنوان ولايت اينها دارند، البته روح اين سخن به اين برمي‌گردد كه آن فقاهت و عدالت يا عصمتي كه در معصومين است و عدالتي كه در فقيه جامع الشرايط است، روحش برمي‌گردد که اينها ولايت دارند كه خود آنها هم در زيرمجموعه هستند. و او رسول است: ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾[11] و ما بايد اطاعت كنيم: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾[12] و خدا هم به پيغمبر فرمود كه ﴿بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾[13] که او از ذات اقدس الهي دريافت مي‌كند و بعد به مردم ابلاغ مي‌كند و از خود كه نمي‌گويد: ﴿وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوي ٭ إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحي﴾[14] ؛ روي ميل و هواي خود كه _معاذالله_ سخن نمي‌گويد بلكه وحي را دريافت مي‌كند و به ما ابلاغ مي‌كند. بنابراين اين‌گونه از آيات كه حدود الهي را تبيين مي‌كند براي او متولي معين كرده است، لذا معصوم كه آيات در عصر او و حضور و ظهور او نازل شده است متولي اين حدود است و وليّ افرادي كه تحت مجموعه او هستند مي باشد و وظيفهٴ مردم آن است كه در امور اجتماعي بدون اجازهٴ او حركت نكنند. در آيهٴ 62 سورهٴ مباركهٴ «نور» فرمود: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلي أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتّي يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولئِكَ الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾؛ مؤمنينِ واقعي كساني‌اند كه از نظر اعتقاد به خدا و پيغمبر معتقد باشند و در امور اجتماعي بدون اجازهٴ او حركت نكنند: ﴿وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلي أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتّي يَسْتَأْذِنُوهُ﴾. جنگ يك امر اجتماعي است يا اجراي حدود مربوط به يك ملت است و مربوط به شخص نيست، اينها امور جامع است و در امور اجتماعي يا در امور جامع و همگاني كه همگان سهيم‌اند اينها هيچ حركت نمي‌كنند و از صحنه خارج نمي‌شوند مگر اينكه از پيغمبر اذن بگيرند، گرچه در شأن نزول اين آيه جريان جنگ است و معذور بودن حنظله (رضوان الله عليه) است و اجازه گرفتن حنظله است که بعد هم فردايش رفت و شهيد شد[15] ؛ اما مورد مخصص نيست و اختصاصي هم به جنگ ندارد؛ يعني در هيچ امر جامع و امر مردمي و امر همگاني و عمومي هيچ كس بدون اذن پيغمبر حق ندارد كاري بكند و حتي آنها كه معذورند بايد اجازه بگيرند و صحنه را ترك كنند، براي اينكه اگر اجازه نگرفتند و صحنه را ترك كردند، ديگران كه نمي‌دانند آنها معذور بودند و خيال مي‌كنند که مي‌شود غيبت كرد. فرمود که اينها هم كه معذورند بايد از شما اذن بگيرند. در عصر خود پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) كه اين آيات نازل شد متوليِ اينها مشخص بود، آن وقت مردم كه خدا فرمود: ﴿أَطيعُوا اللّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ﴾[16] به اينها خطاب مي‌كند، اينجا هم فرمود: ﴿فَاقْطَعُوا﴾ و بعد مردم امتثال كنندگانِ فرمان الهي‌اند و امتثال كنندگان رهبريهاي امام‌اند و امثال ذلك که نقش مردم مي‌شود اين، كه مي‌پذيرند؛ مثل اينكه به ما فرمودند: «فإنّي قد جَعلتُه عليكم حاكِماً»[17] که او نصب كرده است و وظيفهٴ ما پذيرش است؛ مثل اينكه فرمود: «اما الحوادثُ الواقعة فَارجِعوا فيها الي رُواة حديثنا»[18] ؛ وظيفهٴ ما مراجعه است و سِمَت آنها منصوب بودن است نه اينكه ما به آنها رأي مي‌دهيم تا از طرف ما يك سِمَتي پيدا كنند كه اين وكالت يك امر اذني است و يك عقد اذني است و عقد جايز است نه لازم و بعد موكل بتواند وكيل خود را عزل كند اين‌چنين نيست. اگر او فقيه نبود كه منعزل است يا اگر عادل نبود كه منعزل است و اگر فقيه عادل بود منصوب است و مردم مي‌پذيرند نه اينکه مي‌سازند. اگر سخن از وكالتِ فقيه بود مردم به او رأي مي‌دادند و گاهي هم رأي را از او مي‌گرفتند و او را عزل مي‌كردند؛ ولي مردم مي‌پذيرند ولايت او را كه از طرف خدا به وسيله ائمه و انبياء (عليهم السلام) به فقيه جامع الشرايط داده شد. به همين مناسبت كلمهٴ ﴿فَاقْطَعُوا﴾ يا ﴿فَاجْلِدُوا﴾[19] و امثال ذلك به مردم خطاب شده است.

اين مي‌شود واجب كفايي و وقتي واجب كفايي شد اگر اينها اقدام نكردند، همه معصيت كردند و اين يك وظيفه است. اگر يك نفر اقدام كرد و مَن بِهِ الكفايه بود ديگر از ديگران ساقط است و بر ديگران حمايت واجب است، براي اينكه اصل اين ‌كار براي حفظ نظم است. البته او تا آنجايي كه ممكن است بايد خود را عرضه كند و تلاش و كوشش بكند؛ اما وقتي كه به جايي رسيد كه حرفش را گوش نمي‌دهند مي‌فرمايد: «لا رأيَ لِمَن لا يُطاعُ»[20] ؛ مثل حضرت امير که تا آنجا كه ممكن است سخنراني مي‌كند، قيام مي‌كند، اتمام حجت مي‌كند، استدلال مي‌كند، محاجه مي‌كند، مناظره مي‌كند، محاوره مي‌كند و مانند آن؛ اما وقتي نپذيرفتند ديگر «لا رأيَ لِمَن لا يُطاعُ».

اگر تفاوتي است در طرف مردم است نه در طرف وليّ، چون وليّ ولايتش نصب شده است و اگر بخواهد اثر كند البته آثار خارجي به اين است كه مردم بپذيرند و مردم چيزي به وليّ نمي‌دهند، بلكه اين ولايت او فعلاً حقي است منصوب و اگر مردم پذيرفتند در مقام اثبات و ظهور اين از قوه به فعليت مي‌آيد نه اين سِمَت، چون سِمَت براي او بالفعل است، اين احكام اجرا مي‌شود و به فعليت مي‌رسد، اين قوانين اجرا مي‌شود و به فعليت مي‌رسد. اگر نپذيرفتند آن سِمَتش باقي است و اين احكام هم بالقوه‌اند. شأنيت براي همه است؛ اما يك كسي كه قيام كرد از همه ساقط است و واجب كفايي همين‌طور است که بر همه واجب است به نحو واجب كفايي. همان طوري كه احكام تكليفي اين‌چنين است احكام وضعي هم همينطور است و ولايت هم همينطور است. در مسئلهٴ سرقت دو مقام محور بحث بود: يك بحث قرآني بود كه تا حدودي روشن شد و يك بحث هم روايي بود. بحث روايي آن مقداري كه فقه با آن گستردگي‌اش به عهده دارد كه نمي‌شود اينجا مطرح كرد؛ شرايط سارق چيست؟ شرايط سرقت چيست؟ شرايط مسروق منه چيست؟ شرايط مسروق و امثال اينها چيست؟ که مفصل است؛ اما بعضي از امهات مسئلهٴ حدّ و همچنين امهات مسئلهٴ سرقت كه آيا توبه نقشي در سقوط حد دارد يا نه؟ به بعضي از اين روايات اشاره مي‌كنيم. در باب هفدهم از ابواب مقدماتِ حدود چون كتاب حدود و تعزيرات چندين باب دارد که بخشي از آنها به مقدمات حدود بر مي‌گردد

بررسي روايات باب هفده دربارهٴ حدود الهي

باب هفده از ابواب مقدمات حدود ـ اين‌چنين است که نوع اين روايات هم معتبر است: «قال قلتُ له رجلٌ جَني اليّ أعفو عنه او أرفَعُه الي السلطان»؛ عرض كرد كه مردي نسبت به من جنايت كرده است آيا من از او بگذرم يا به سلطان قضيه را گزارش بدهم و شكايت كنم؟ حضرت فرمود: «هو حقُّك إن عفوتَ عنه فحَسَنٌ»؛ اين حق شخصي توست که اگر عفو كردي البته بهتر است؛ اما «و ان رفعتَه الي الامام فانّما طلبتَ حقَّك»، او در سؤال گفت سلطان؛ ولي حضرت تعبير را به امام برگرداند: «و كيف لك بالإمام»[21] ؛ چگونه به امام دسترسي پيدا مي‌كني؟

روايت دوم اين باب اين است كه حَمّاد از حلبي نقل مي‌كند از وجود مبارك امام صادق(عليه السلام) و مي‌گويد که من از امام صادق(عليه السلام) سؤال كردم مردي است كه دزدي را گرفته؛ يعني متاعي را كسي دزديده و صاحب مال دزد را گرفته، آيا رها كند يا به حاكم مثلاً شهر ارجاع كند؟ حضرت اين داستان را نقل كرد: «فقال إنّ صفوانَ ابن اُمية كان مضطِجعاً في المسجد الحرام»؛ وجود مبارك امام صادق (سلام الله عليه) در جواب حلبي اين قصه را نقل كرد كه صفوان در مسجد خوابيده بود و عباي خود را گذاشت و رفت که آب بريزد: «فوضعَ رِداءَه و خرج يُهَريقُ الماء فوجد رداءَه قد سُرِقَ حين رجعَ اليه»؛ وقتي برگشت ديد که عباي او به سرقت رفت «فقال مَن ذهب بِردائي فذهبَ يَطلُبُهُ فاخذَ صاحَبه»؛ جستجو كرد و به دنبال مالش حركت كرد و تا عبا را از دست سارقي گرفت «فَرَفَعَه الي النبي (صلّي الله عليه وَآله وَسلّم)»؛ به محضر پيغمبر آورد و حضرت هم دستور داد که دستش را قطع كنيد. اين شخص يعني صفوان گفت: «تَقطَعُ يَده مِن اجلِ رِدائي يا رسول الله؟»؛ عرض كرد ‌اي رسول خدا! براي عباي من مي‌خواهيد دست او را قطع كنيد؟ «قال نعم»؛ فرمود: بله! «قال فأنا اهبُهُ له»؛ من عبا را به او بخشيدم و او را بخشيدم «فقال رسول الله (صلّي الله عليه وَآله وَسلّم) فهلا كان هذا قبل أن ترفعه اليّ»؛ تو يك عبا حق داري که مي‌خواهي بگيري يا مي‌خواهي نگيري؛ اما دست سارق كه براي تو نيست تا ببخشي! قبل از اينكه به محكمهٴ من آورده باشي بله، مي‌توانستي عفو كني؛ اما وقتي كه به محكمه رسيد و ثابت شد كه سارق شد، دست سارق ديگر براي تو نيست. عبا را مي‌خواهي ببخش يا مي‌خواهي نبخش؛ ولي دست سارق بايد قطع بشود. حلبي مي‌گويد كه ما سؤالمان چيز ديگر بود و وجود مبارك امام صادق(عليه السلام) جواب ديگري داد «قلتُ فالامام بمنزلته اذا رُفِعَ اليه» چون حلبي از امام صادق(عليه السلام) سؤال كرد كه آيا مراجعه كند به يك مرجعي يا نه؟ وجود مبارك امام صادق(عليه السلام) فرمود: بله، مراجعه مي‌كند و مرجع هم حكم مي‌كند چه اينكه پيغمبر(صلّ الله عليه وآله وسلّم) اين کار را كرد. حلبي سؤال كرد كه من از جريان عادي سؤال مي‌كنم و شما قصهٴ پيغمبر(صلّ الله عليه وآله وسلّم) را نقل كرديد، مگر امام به منزلهٴ پيغمبر است؟ فرمود که بله، امام به منزلهٴ پيغمبر است[22] . اين سؤال و جوابها منظور كدام امام است؟ آيا امام معصوم است با اينكه امام صادق (سلام الله عليه) محكمه‌اي نداشت؟ حرفي را مرحوم صاحب جواهر در باب نماز جمعه دارد كه اين الف و لام «الامام» نشانُه آن است كه امام معصوم است كه اين از آن استدلالهاي بسيار ضعيف ايشان است. در اين حديث حلبي كه دارد از امام صادق (سلام الله عليه) سؤال مي‌كند به امام مراجعه كند آيا يعني به امامي كه حق قضاء و حكم ندارد يا يك حكم كلي يا مسئله شرعي را فقط مي‌خواهد سؤال بكند يا مشكل خودش را هم مي‌خواهد حل كند؟ مشكل خودشان را هم مي‌خواهند حل كنند، پس منظور تنها امام معصوم نيست، البته با بود امام معصوم نوبت به كسي ديگر نمي‌رسد.

در روايت سوم همين باب آمده است كه سماعة ابن مهران از امام صادق (سلام الله عليه) نقل مي‌كند كه «ومَن أخذ سارقاً فَعَفا عنه فذلك له فإذا رُفِعَ الي الامام قطعَهُ فإن قال الذي سُرِقَ له انا أهبُهُ له لم يَدَعهُ الامام حتي يقطَعَهُ إذا رفَعَهُ اليه وَإنّما الهِبَةُ قبلَ ان يُرفَعَ الي الإمام»؛ صاحب مال حق ندارد بگويد که من بخشيدم، بلکه او مي‌تواند عبا را ببخشد (يك) يا شكايت نكند (دو)؛ اما وقتي كه به محكمه رسيد و به حضور امام رسيد و با بيّنه ثابت شد يا با اقرار ثابت شد او ديگر حق ندارد، حالا حق از آن به بعد به دست امام است، البته بين بيّنه و اقرار فرق است. آن‌گاه وجود مبارك امام صادق(عليه السلام) اين آيه را خواندند و فرمود: «ذلك قول الله عزّوجلّ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ[23] فاذا انتهي الحدّ الي الامام فليس لِأحدٍ ان يَترُكَه»[24] ؛ وقتي به امام رسيد ديگر كسي حق ندارد كه بگويد من بخشيدم و در اين جهت هم فرقي بين مسلمان و غير مسلمان نيست، غير مسلمان هم اگر آلوده شد امامِ مسلمين حدّ بر او جاري مي‌كند، چه اينكه مشابه اين رواياتي هم به اين مضمون است[25] .

در باب هجدهم اين‌چنين آمده است كه امام باقر(عليه السلام) مي‌فرمايد:«لا يُعِفَي عن الحدود التي لله دونَ الامام»؛ كسي غير از امام حق عفو ندارد «فامّا ما كان مِن حق الناس في حدٍّ فلا بأس بأَن يُعفَي عنه دونَ الامام»[26] كه اين در خلال بحث در تقرير بحث عرض شد

بيان روايت باب 28 از ابواب مقدمات حدود

اما روايت باب 28 از ابواب مقدمات حدود روايت معتبري است که مرحوم صدوق به استنادش از سليمان بن داود منقري عن حفص بن غياث نقل مي‌كند و مي‌گويد: «سألتُ اباعبدالله (عليه السلام) مَن يُقيمُ الحدود»؛ حدود را چه كسي اقامه مي‌كند؟ ضمام حدّ به دست كيست؟ «السلطانُ او القاضي» و اصلاً در ذهن اينها نبود كه مردم حق اقامهٴ حدود دارند و طرف سؤال هم نبود، فقط بحث در اين است كه آيا قاضي اينكار را مي‌كند يا والي؟ السلطان يعني والي آن کسی كه حكومت دارد يا قاضي؟ «فقال إقامةُ الحدودِ الي مَن اليه الحُكم»[27] قاضي فقط بايد انشاء كند و بايد حكم صادر كند و بگويد كه دست اين بايد بريده شود همين؛ اما زندان و اِعدام به دست والي مسلمين است و اين يك امر اجرايي است. يك وقت است كه قاضي و والي يكي است و يك وقت است که قاضي و والي دوتاست؛ اگر قاضي و والي يكي بود مثل خود حضرت امير اين كار را مي‌كرد و اگر نشد آن قاضي كه از طرف والي نصب شده است اگر اجازه پيدا كرد؛ هم قضا دارد و هم حكم وگرنه اجراي حكم براي والي است و حاكم غير از قاضي است. آن شخص سؤال كرد كه «مَن يُقيمُ الحدود السلطان او القاضي» و حضرت فوراً مي‌ينيد که در نوع موارد آن مي‌گويد سلطان و اين مي‌گويد حاكم، آن مي‌گويد سلطان و اين مي‌گويد امام که نوعاً مواظب‌اند كه سؤالها عوض بشود «مَن يُقيمُ الحدود السلطانُ او القاضي فقال إقامة الحدود الي مَن إليه الحُكم»[28] ؛ يعني حاكم يعني همان امام. قاضي قضا دارد و حكم را حاكم دارد كه حكومت مي‌كند و اين حاكم كسي است كه «بيده الحكومه» است نه «بيده الحكم».

روايت دوم مرسلهٴ مرحوم مفيد (رضوان الله عليه) در مقنعه است که اين‌چنين فرمود: «فامّا إقامةُ الحدود فهو الي سلطان الاسلام المنصوبِ مِن قِبَلِ الله و هم ائمة الهدي مِن آل محمد (عليهم السلام) و مَن نَصَبوه لذلك مِن الأُمراء و الحُكّام وقد فوّضوا النظر فيه الي فقهاءِ شيعتِهم مع الإمكان»[29] که اين از تعبيرات بلند ولايت فقيه است كه حدود را، حدّ محارب را، حدّ زاني را، حدّ سارق را: «قال فاما إقامة الحدود فهو الي سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالي و هم ائمة الهدي (عليهم السلام) و من نصبوه لذلك من الاُمراء و الحكام» در عصر خودشان و در زمان خودشان «وقد فوضوا النظر فيه الي فقهاء شيعتهم مع الامكان» كه اگر كسي مبسوط‌اليد بود اين است و وجود مبارك حضرت امير(عليه السلام) هم در خطبهٴ شقشقيه دارد كه وقتي مردم همراهي كردند حجت تمام مي‌شود: «لولا حضورُ الحاضر و قيامُ الحجة بوجودِ الناصر»[30] بايد اين كار را مي‌كردند.

در پايان بحث به روايتي كه مربوط به بحث سرقت است برسيم که اين روايت در باب ده از ابواب حدِّ سرقت است كه ضمن اينكه حكم فقهي را دارد يك امر كلاميِ بسيار لطيفي را دارد كه قبل از آن روايت پاياني اين را بخوانيم. روايت سوم باب ده از ابواب سرقت طبق نقل مرحوم كليني (رضوان الله تعالي عليه) اين است که «عن عدة من اصحابنا عن احمد بن ابي عبدالله عن عثمان بن عيسي عن سماعة قال ابوعبدالله (عليه السلام) اُتِيَ اميرالمؤمنين (عليه السلام) برجالٍ قد سَرَقوا فقطعَ أيديَهم»؛ عده‌اي دزدي كردند و به محكمهٴ اميرالمؤمنين (عليه السلام) آورده شدند و حضرت دست آنها را قطع كرد. «ثم قال ان الذي بانَ مِن اجسادكم قد وَصَلَ الي النار»؛ اين دستتان كه قطع شد به آتش رفت. «فان تَتوبوا تَجبَّرونَها»؛ اگر توبه كرديد اين دستتان را از آتش درمي‌آوريد و در قيامت با دست سالم وارد بهشت مي‌شويد. «و ان لم تَتوبوا تَجترَّكم»[31] ؛ اگر توبه نكرديد اين دستي كه به آتش رفت شما را هم به دنبال خود به آتش مي‌برد. اين‌گونه از روايات خيلي پرمحتواست؛ فرمود که اگر توبه كرديد شما او را نجات مي‌دهيد و اگر توبه نكرديد او شما را به هلاكت مي‌رساند. روايتي كه حكم فقهيِ محض را دارد و مربوط به بحث ماست باب 31 از ابواب سرقت است که آن روايت صحيحه هم است و مرحوم شيخ طوسي (رضوان الله عليه) به اسناد عن الحسن بن محبوب نقل كرد «عن عبدالله بن سنان که سندش هم است: عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: السّارق اذا جاء مِن قِبَل نفسِه تائباً الي الله عزّوجلّ وَ ردّ سِرقَته علي صاحِبها فلا قَطعَ عليه»[32] ؛ اگر كسي سرقت كرد و بدون اينكه كسي او را تعقيب بكند خودش توبه كرد و متنبّه شد و خودش را معرفي كرد و مال را به صاحبش داد و خودش را به حاكم عرضه كرد، حدّ از او ساقط است؛ نظير جريان محارب كه فرمود: ﴿إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾[33] . اين آيهٴ محل بحث يعني آيهٴ دوم که ﴿فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾ است آن هم از آن استفاده مي‌شد كه اگر كسي توبه بكند حدِّ الهي از او ساقط مي‌شود و اين صحيحه دلالت تام دارد. حالا لازم نيست که خودش را معرفي بكند، اگر خودش را معرفي كرد ديگر مشكلي ندارد؛ ولي اگر خودش را معرفي نكرد و بعداً او را گرفتند او بايد ثابت كند كه من قبلاً توبه كرده‌ام. اگر اين مسئله با توبه ثابت بشود حدّ ساقط است؛ اما اگر توبه نباشد يا با بيّنه ثابت مي‌شود يا با اقرار و آن‌گاه بين ثبوت گناه با بيّنه و ثبوت گناه با اقرار فرق است؛ اگر با بيّنه ثابت شد گفتند که ديگر امام هم حق ندارد که عفو بكند و اگر با اقرار ثابت شده است كه امام عفو مي‌كند که مسئلهٴ عفو مسأله ديگري است ولي اصلِ سقوط حدّ براي جايي است كه شخص قبل از اينكه به محكمه آمده باشد؛ توبه كرده باشد اما آن حكم كلامي او كه مربوط به آخرت است توبه هميشه نافع است.

«و الحمد الله رب العالمين»