درس خارج فقه آیت الله جوادی
98/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نکاح/ مهر
مسئله ششم از مسایل هفدهگانهای که مرحوم محقق در احکام مهر مطرح کردند این است، فرمودند: «السادسة اذا امهرها مدبرة ثم طلقها صارت بینهما نصفین فاذا مات تحررت و قیل بل یبطل التدبیر بجعلها مهرا کما لو کانت موصی بها و هو اشبه»؛ [1] عصاره مسئله ششم این است که اگر مردی مدبَّر یا مدبّرهای داشت، گرچه ایشان کنیز را ذکر کردند ولی در این جهت فرقی بین عبد مدبّر یا امه مدبّره نیست، اگر عبد مدبّر یا کنیز مدبّره یعنی عبد یا کنیزی که مولا گفت «انت حُرّ دَبْرَ وفاتی» که این به منزله یک وصیت است که بعد از مرگِ این مولا این عبد یا کنیز آزاد میشود، شبیه وصیت است.
پرسش: ...
پاسخ: مدبّره یک سوم یا یک چهارم هر قیمتی که داشته باشد نصف این، برای زوجه است و نصفش برای مرد؛ مثل اینکه جزء مهر قرار داد کل مهر عبد مدبّر است حالا نصف این نصف مهر است حالا هراندازه که میخواهد بیارزد.
پرسش: ...
پاسخ: کاری به وصیت ندارد، این شبیه وصیت است؛ الآن میتواند این کار را انجام بدهد نظیر اینکه در زمان حیات خود بگوید من این را وقف کردم که این انشاء است این ایقاع است و این ایقاع واقع میشود، نه اینکه احکام وصیت داشته باشد که بهاندازه ثلث باشد یا نه.
اگر یک عبد مدبّر یا کنیز مدبّرهای را مهر قرار داد، بعد طلاق قبل از آمیزش رُخ داد، آیا این تدبیر همچنان باقی است؟ این عبد یا امه همچنان مدبّره هستند؟ و نه چون تمام مهر این عبد یا امه مدبّره است نصف مهر را حق استرداد دارد ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾[2] بقیه برای زوجه است، آیا از آن قبیل است یا نه تدبیر باطل است؟ اگر تدبیر باطل بود این یک امهای است یا عبدی است ملک طِلق مولا بعد از مرگ مولا هم آزاد نمیشود، چون تدبیر باطل شد و طلاق قبل از مس هم باعث استرداد نصف است، نصف دیگر جزء اموال این شخص است طوری که ورثه ارث میبرند. اگر تدبیر باطل نشده باشد، نصف این عبد یا امه برای زوجه است نصفش برای زوج که برمیگردد، این نصفی که برای زوجه است حق مسلّم این عبد یا امه است و آزاد میشود؛ حالا عبدی یا امهای که نصفش آزاد شد «تغلیباً لجانب الحرّیة» حکم دیگری دارد، مطلب دیگری است. این صورت مسئله است.
در اینجا دو قول است: یک قول مرحوم شیخ طوسی دارد که بعضیها موافق او هستند،[3] («و اذا عقد لها علی جاریة مدبّرة و رضیت المراة بها، ثمَّ طلّقها قبل الدخول بها.... ) یک قول دیگر این است که نه، مسئله همین است که تدبیر باطل نمیشود و این عبد یا امه مدبّر همچنان مدبّر است، چون او مهر قرار گرفت و طلاق قبل از مساس بود، نصفش برای زوجه است و نصفش به تدبیر برمیگردد. نظر مرحوم شیخ را احیاناً استناد دادند به روایت «معلّی ابن خُنیس»[4] [5] («سُئِلَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْاَةُ وَ تَقَدَّمَتْ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ اَرَی لِلْمَرْاَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ یَکُونُ لِلْمَرْاَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ یَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَةِ وَ یَکُونُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ فِی الْخِدْمَةِ قِیلَ لَهُ فَاِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْاَةِ وَ السَّیِّدِ لِمَنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ قَالَ یَکُونُ نِصْفُ مَا تَرَکَتْ لِلْمَرْاَةِ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا. ) و دلالت آن روایت بر فتوای مرحوم شیخ هم آسان نیست. برخیها نقد رسمی داشتند که این نقد بر صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر اثر گذاشت و آنها صاحب ریاض و همفکران صاحب ریاضاند. مرحوم سید صاحب ریاض هم بر شیخ انصاری (رضوان الله تعالی علیه) در مکاسب اثر میگذارد هم بر صاحب جواهر در جواهر یعنی اگر کسی خواست متوجه بشود که این حرف مستقیماً برای خود شیخ انصاری است یا برای صاحب جواهر است اگر مسبوق باشد به ریاض میبیند که مسیر فکر شیخ انصاری و همچنین صاحب جواهر را این سید صاحب ریاض عوض کرده است یعنی او سهم تعیین کننده دارد در ریاض که شرح معتبر کتاب محقق است. مرحوم صاحب ریاض اشکالی دارد که این اشکال بر مرحوم شیخ طوسی وارد است ظاهراً، روایت معلّی بن خُنیس در این زمینه تام نیست و اصول اولیه حاکم در مسئله تام است و قولی که میگوید این مهر صحیح است و این تدبیر همچنان باقی است، آن مرجع است و محکَّم.[6] این صورت مسئله است.
اما تفصیل مسئله؛ «انهاهنا اموراً: » امر اول این است که تدبیر از یک نظر شبیه وصیت است برای اینکه موصِی وقتی وصیت کرده است تا زنده است میتواند در آن تصرف بکند؛ کم بکند زیاد بکند، اینطور نیست که اختیار از دست وصیت کننده بیرون رفته باشد، این از این جهت شبیه وصیت است؛ اما از آن جهت که همه احکام وصیت که مربوط به ثلث باشد، به مقدار ثلث باشد و امثال آن وارد نیست، برای اینکه تصرفی است در زمان حیات خود منتها ظرف وقوعش بعد از آن است. یک وقت است که اصل تملیک مربوط به بعد از مرگ است این میشود وصیت، یک وقت است که اصل تملیک هماکنون است منتها ظرف وقوعش، ظرف امتثالش، ظرف اجرایش بعد از موت است، تدبیر هماکنون واقع شده است، انشاء هماکنون واقع شده است، این ایقاع است نه عقد، برخلاف مکاتبه؛ در مکاتبه برابر آیهای که دارد: ﴿فَکاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فیهِمْ خَیْراً﴾[7] این مکاتبه است، یک پیمان است، پیمان دو طرفی است. مکاتبه هیچ ارتباطی به مسئله تدبیر ندارد تدبیر یک طرفی است و ایقاع است، آن مکاتبه عقد است پیمان است قرارداد است. او از آن جهت که فعلاً این کار را کرده محدود به مقدار ثلث و امثال ثلث نیست، این حکم وصیت را ندارد؛ از آن جهت که در مال خود تصرف کرده چون مال «بعد الموت» است شبیه وصیت است و میتواند تا زنده است دخل و تصرف کند.
این بحثهای وصیت گاهی عقد است گاهی ایقاع، گاهی وصیت میکند فلان مال را به زید بدهید تملیک کنید، این ایقاع نیست عقد است برای اینکه اگر قبول نکرد ملکی واقع نمیشود چون متوقف بر قبول او است. یک وقت است وصیت میکند که این مال را در فلان امر خیر صرف کنید، این ایقاع است؛ مسجد میشود مصرف، مدرسه میشود مصرف، حوزه میشود مصرف، درمانگاه میشود مصرف، الآن وصیت کرد که بعد از مرگ این مال را در فلان بیمارستان صرف کنید، بیمارستان میشود مصرف، قبول نمیخواهد؛ اما اگر بگوید این مال را بعد از من به زید بدهید، این تملیک است، این قبول میخواهد، اگر قبول نکرد به هر حال جزء اموال عمومی او است. پس وصیت گاهی به صورت عقد است، گاهی به صورت ایقاع؛ اما تدبیر ایقاع است و جزء وصیت نیست که احکام ثلث را داشته باشد، شبیه وصیت است. این مطلب اول.
مطلب دوم آن است که چون شبیه وصیت است آیا این شخص که عبد یا امه را تدبیر کرد، این از ملک او فعلاً خارج میشود یا نه؟ اگر از ملک او فعلاً خارج شد او را نمیتواند مهر زنش قرار بدهد، مالک چیزی نیست؛ اما اگر شبیه وصیت باشد و فعلاً در ملک او هست، همانطوری که در مال وصیت تا زنده است میتواند دخل و تصرف بکند، چون در اختیار او است و سلطه او از بین نرفته و باقی است، این ملک او است و چون ملک او است میتواند او را مهر همسرش قرار بدهد. صرف تدبیر باعث نمیشود که عبد یا امه از ملک شخص خارج بشود؛ مثل اینکه صرف وصیت که این را در فلان مسجد یا فلان بیمارستان صرف کنید، صرف وصیت و ایصاء که باعث نمیشود این مال از ملک وصیت کننده خارج بشود، میتواند تصرف بکند میتواند با آن چیزی بخرد میتواند با آن چیزی بفروشد. پس صرف تدبیر باعث خروج این عبد از ملک مولا نیست یا خروج امه از ملک مولا نیست، چون ملک او هست میتواند او را مهریه قرار بدهد. پس اینکه آیا میتواند مدبّر را مهریه قرار بدهد یا نه، مربوط به اینکه صرف تدبیر باعث خروج مدبّر از ملک مدبِّر هست یا نه؟ حق این است که از ملک او خارج نمیشود، این از این جهت شبیه وصیت است و هر تصرفی را که موصِی بتواند در زمان حیات خود انجام بدهد مجاز است، این هم همینطور است میتواند درباره عبد مدبّر یا امه مدبّره دخل و تصرف کند؛ پس ملک است و میتواند او را مهریه قرار بدهد.
«فتحصّل» که تدبیر این قسمت ایقاع است نه عقد و از این جهت شبیه وصیت است نه تمام احکام وصیت؛ لذا دائر مدار اینکه بهاندازه ثلث باشد یا امثال آن نیست و چون در زمان حیات میتواند در عبد مدبّر یا امه مدبّره تصرف بکند او را میتواند مهریه همسرش قرار بدهد و اگر مهریه همسر قرار داد و مساسی حاصل شد که تمام عبد برای آن زن میشود و اگر قبل از مساس طلاقی رُخ داد نصف این عبد برای آن زن میشود و اگر چنانچه زوجه در طلیعه عقد آگاه نبود که این مهریه مدبّر است، خیار تدلیس دارد، اینها سرجایش محفوظ است.
حالا برسیم کمکم به فرمایشات مرحوم شیخ طوسی که چرا این باطل است؟ و چطور محقق فرمود «و هو اشبه»؟ این را مستحضرید یک وقت است که سخن از احوط است، یک وقت سخن از اظهر است، یک وقت سخن از اوفق است، یک وقت سخن از اشبه است و مانند آن؛ هر جا فقیه بگوید «و هو الاظهر» یعنی برابر آنچه که از نصوص استفاده میشود این مطلب ظاهرتر از مطلب مقابل آن است، هر جا فقیه بگوید «و هو الاشبه» یعنی اشبه به قواعد اصلی به قواعد عامه، هر جا بگوید «هو الاحوط» یعنی نسبت به اقوال آن قولی که به احتیاط نزدیکتر است این قول است، یا «اوفق» بگوید یعنی نسبت به مجموع ادله. اینجا مرحوم محقق دارد که «و هو اشبه» یعنی معلوم میشود به روایت معلّی عمل نکرده به قواعد اصلی عمل کرده، مشکل قاعدهای ندارد. بنابراین حالا ببینیم فرمایش مرحوم شیخ طوسی که فتوا به بطلان داده است و محقق هم میل به شیخ طوسی فرمود این تام است، یا آنچه دیگر بزرگان فرمودند.
پس اصل اول این است که تدبیر صحیح است، تدبیر باعث خروج فعلی مدبَّر از ملک مدبِّر نیست، تدبیر شبیه وصیت است، تدبیر ایقاع است و تا مدبِّر زنده است میتواند در امر تدبیر دخل و تصرف بکند، این کارها را میتواند بکند؛ اگر زوجه آگاه بود که هیچ محذوری ندارد و اگر آگاه نبود خیار تدلیس دارد، اینها سرجایش محفوظ است و اگر چنانچه زوج مُرد این نصفی که با طلاقِ قبل از مساس برمیگردد او آزاد میشود ملک کسی نیست، چرا؟ برای اینکه وقتی این شخص مالک، این شخص مدبِّر را مهر قرار داد، گرچه نصف را زوجه مالک میشود اما نصف دیگر را هم مالک میشود به ملک متزلزل، نباید گفت به اینکه این امر مبتنی به آن است که آیا زوجه همه مهر را مالک میشود یا نصف مهر، خیر همه مهر را مالک میشود. وقتی گفته شد «انکحت کذا بکذا» نه «انکحت کذا بنصف کذا» تمام مهر را زوجه مالک میشود؛ «نعم» نصف را «بالاستقلال»، نصف را به تزلزل، نه اینکه نیمی از مهر را مالک بشود نیمی را مالک نشود، زن میتواند در تمام مهریه تصرف بکند، خرید و فروش بکند، آن را ثمن معامله قرار بدهد، اگر طلاق قبل از مساس اتفاق افتاد، این هم چون ضمان معاوضه تبدیل به ضمان ید میشود زن ضامن آن نصف است، اگر مثلی است مثل و اگر قیمی است قیمت، اینطور نیست که این ملک او نباشد، یک؛ و این طور نیست که ملک مقید باشد نظیر رهن که او نتواند تصرف بکند، دو؛ بلکه ملک طلق است، این ملک طلق گاهی مستقل است گاهی متزلزل، ملک طِلق است به دلیل اینکه جمیع تصرفات زن نافذ است. در بحث «رهن» ملاحظه فرمودید این رهن پایش بسته به دست مرتهن است، از اینجا بیرون نمیرود؛ یعنی راهن با اینکه خانه را رهن گذاشته، با اینکه مالک خانه است اما حق فروش ندارد، چرا؟ برای اینکه این خانه را زنجیر کرده و زنجیر را داده به دست مرتهن، این مقید است مطلق نیست، شرط مبیع آن است که طِلق باشد آزاد باشد، این پایش بسته است؛ ولی آن نیمی از مهر پایش بسته نیست باز است منتها با نصف برمیگردد، حالا چون با نصف برمیگردد «انهاهنا اموراً: » اول تدبیر صحیح است، دوم تمام این عبدِ مدبّر یا امه مدبّره ملک زن میشود، سوم نصفش ملک مستقل است نصفش ملک متزلزل، چهارم اگر آمیزشی حاصل شد آن نصف متزلزل هم مستقل میشود، پنجم اگر طلاق قبل از آمیزش واقع شد این نصف متزلزل برمیگردد مال زوج و چون برمیگردد مال زوج، به تدبیرش باقی است لذا این عبد آزاد میشود نه اینکه ملک طِلق او بشود به ورثه برسد این به حکم تدبیر برمیگردد، اینطور نیست که به صرف اینکه او را مهر قرار داد اصل تدبیر آسیب ببیند. برخیها ممکن است موافق با این قول نباشند بگویند اصل تدبیر باطل شده این جزء ملک است و به ارث برده میشود.
پرسش: ...
پاسخ: طِلق است نه مستقل! ما یک طِلق داریم در برابر مقید، یک مستقل داریم در برابر متزلزل «فهاهنا امور اربعة» هر کدام حکم خاص خودشان را دارند. این طِلق است نه مستقل! طِلق یعنی خرید و فروش آن جایز است بعد در حکم بیع خیاری است میتواند برگرداند مگر اینکه تلف شده باشد؛ اما مقید اصلاً قابل خرید و فروش نیست کسی که خانهاش را به مرتهن رهن داد، این خانه پایش بسته است و زنجیرش به دست مرتهن است صاحبخانه چکار میخواهد بکند؟! اما این ملک متزلزل اینطور نیست که پای آن نصف بسته باشد و زنجیر به دست زوج باشد، خیر پایش باز است نظیر بیع خیاری است در بیع خیاری اینطور نیست که مقید باشد، مشتری و بایع هر کدام میتوانند در آن تصرف بکنند اگر کسی اعمال خیار کرد و عین موجود نبود بدلش است، بدل اگر مثلی بود مثل و اگر قیمی بود قیمت. پس مستقل در قبال متزلزل دو امرند، مطلق در مقابل مقید دو امر دیگر است.
پرسش: اگر آمیزش شود تکلیف تدبیر چه میشود؟
پاسخ: اگر آمیزش بشود کل مهر برای زوجه میشود، تدبیری در کار نیست؛ چون نیم مهر که «بالاستقلال» ملک زوجه بود، نیمی دیگر با آمیزش مستقلاً ملک زوجه میشود، تدبیری در کار نیست.
اینها قواعد اولیه است. ببینیم از روایت «معلّی» چیز زائدی استفاده میشود یا نه و جهت اینکه مرحوم شیخ طوسی (رضوان الله تعالی علیه) این فرمایش را گفته و محقق بیمیل نبوده فرمود «و هو اشبه»، این تام است یا نقد صاحب ریاض و امثال صاحب ریاض وارد است که همان فرمایش معروف بین اصحاب را پذیرفتند؟
پرسش: ...
پاسخ: ایقاع نظیر طلاق نیست ایقاع جایز است چون شبیه وصیت است. یک ایقاع لازم داریم مثل طلاق که لازم است، یک ایقاع جایز داریم نظیر وصیت، وصیت تصریفی نه وصیت تملیکی. وصیت تملیکی عقد است اگر وصیت کرد که بعد از من این مال را به فلان شخص بدهید حالا آنجا مسئله کشف و اجازه همانطوری که در بیع فضولی مطرح است، اگر به باب وصیت مراجعه بفرمایید میبینید مسئله کشف و اجازه در باب وصیت هم مطرح است. در باب وصیت این چنین گفته شد که اگر یک وقت وصیت کرد بعد از من این ملک را، این فرش را، این خانه را به فلان شخص بدهید تملیکش کنید، این میشود عقد، باید او قبول کند. اگر در لحظه مرگ آن موصیله حضور داشت و قبول کرد، مسئله کشف و اجازه مطرح نیست؛ اما تا مسائل تجهیز میت و امثال آن انجام بشود یک مدت فاصله شد بعد از یک ماه یا دو ماه یا کمتر و بیشتر بعداً به او گفتند که وصیتنامهای در آمد و فلان ملک را به شما داد، این شخص اگر نکول کرد که برمیگردد جزء اموال ورثه میشود، اگر قبول کرد اینجا تازه طلیعه بحث است که آیا این قبول کاشف است یا ناقل؟ شبیه نقل و کشف اجازه، چون تا قبول نکند که ملک او نمیشود، اگر گفتیم این قبول ناقل است، تمام نمائات متصله این دو ماه کمتر یا بیشتر مال این موصیله است، اگر گفتیم ناقل است الآن مال او است، اگر گفتیم کاشف است تمام نمائات متصله این ایام مال این موصیله است؛ پس آنجا میشود قبول، یک؛ کشف و اجازهاش مربوط به فتوای خاص خود ما است، دو. اما در مسئله ایقاع این شبیه طلاق است منتها ایقاع لازم است مثل وصیت مصرفی که فلان مال را صرف در فلان بیمارستان کنید، این قبول نمیخواهد، این ایقاع است و این ایقاع لازم نیست جایز است، شخص تا زنده است میتواند دخل و تصرف کند.
اما آن روایتی که به آن اشاره شده است، مرحوم صاحب وسائل (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب شریف وسائل جلد21 صفحه282 باب23 این حکم را دارد «بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَاَةً عَلَی جَارِیَةٍ مُدَبَّرَة» ـ اینکه مرحوم محقق در متن شرایع مدبَّر را ذکر کرده «تبعاً للنص» بود، وگرنه حکم درباره مدبَّر و مدبَّره ندارد؛ مثل اینکه کسی از امام سؤال بکند که «رجل شکّ بین الثلاث و الاربع»، این حکم مال شک است نه مال شاک، عرف میفهمد که اگر نمازگزار شک کرد بین سه و چهار حکم آن چیست، نه اینکه این حکم مال مرد باشد که اگر مرد شک کرد. خود عرف همراه با این سؤال حضور علمی دارد که اینجا معیار جنسیت نیست، معیار خود صلات است، معیار حکم شک است و حضرت دارد حکم شک را بیان میکند، نه «رجل شک بین الثلاث و الاربع» حکم مال مرد باشد که اگر نمازگزار زن باشد چه؟ حکم مال شک است نه مال شاک، اینجا حکم مال تدبیر است نه مدبَّر تا بگوییم بین مدبَّر و مدبَّره فرق است؛ لذا فتوای اصحاب مطلق است با اینکه روایت درباره مدبّره است و اگر مرحوم محقق در متن شرایع سخن از مدبَّره آورد «تبعاً للنص» است ـ «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ اَوْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ ذَلِک» از این آمیزش. روایت را مرحوم کلینی «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ اَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَاد» و طریق دیگر «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ اَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْس» ـ درباره معلی بن خنیس مستحضرید این روایت معروف اول فروردین را ایشان نقل کردند. آن بزرگوارانی که او را تضعیف کردند، برابر رجال نجاشی بله تضعیف شده است؛ اما بزرگانی مثل مرحوم آیتالله خوئی (رضوان الله تعالی علیه) و سایر بزرگان او را میگفتند از شیعههای خالص امام صادق (سلاماللهعلیه) است و از اصحاب مخصوص اهل بیت (علیهمالسّلام) است و «له کتابٌ» و مورد وثوق بسیاری از بزرگان است لذا به آن اعتماد میکنند؛ لذا مرحوم آقای خوئی (رضوان الله تعالی علیه) میفرماید به اینکه گرچه نجاشی خرّیط این فن است ولی حق این است که معلی بن خنیس مورد وثوق است برای اینکه شواهد فراوانی در وثاقت او آمده است این معلی بن خنیس که فضایل فراوانی هم برای او ذکر کردند حضرت امام صادق (سلاماللهعلیه) فرمود: او «من اهل الجنة»[8] است درباره او این وارد شده است ـ ایشان میفرماید به اینکه «سُئِلَ اَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اَنَا حَاضِرٌ» من در محضر امام صادق (سلاماللهعلیه) بودم کسی از حضرت سؤال کرد «عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَاَةً عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ» من در محضر حضرت بودم، آمدند سؤال کردند که آقا! یک کسی ازدواج کرده، یک امه مدبّرهای را مهریه قرار داده، این حکمش چیست؟ «تَزَوَّجَ» یک زنی را، براساس کدام مهر؟ «عَلَی جَارِیَةٍ لَهُ مُدَبَّرَةٍ» یک کنیزی داشت مدبّره او را مهریه قرار داد و تدلیسی هم در کار نیست برای اینکه «قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْاَةُ» زوجه با خبر بود که این کنیز آزاد محض نیست، مدبره است که بعد از مرگِ زوج باید آزاد بشود، «وَ تَقَدَّمَتْ عَلَی ذَلِکَ» خودش اقدام کرده عالماً اقدام کرده است تدلیسی در کار نیست. این صورت مسئله است. «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا» قبل از آمیزش این زن را طلاق داد، تکلیف این مهر چیست؟ این ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ نصف این زن باید برگردد، اینکه کلش مدبّره بود حالا نصف باید برگردد، نصف دیگر چه میشود؟ نصف مال زن است ملک او است، نصفش مال مرد است در تدبیر باقی است، کل تدبیر باطل میشود یا نصفش باطل میشود؟ حکمش چیست؟ «ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ» این شخص میگوید که وجود مبارک حضرت فرمود: «اَرَی لِلْمَرْاَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ» او کنیز این زن است چون مهریه او بود، نصف خدمات این کنیز مال این زن است چون نصفش به وسیله عقد مستقر شد آن نصف دیگر که متزلزل بود چون طلاق قبل از مساس رُخ داد، حقی ندارد. «اَرَی لِلْمَرْاَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ یَکُونُ لِلْمَرْاَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ یَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَةِ وَ یَکُونُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ فِی الْخِدْمَةِ» یک روز منزل این زن که طلاق گرفت کار میکند خدمت میکند، یک روز هم منزل مولای خودش خدمت میکند. پس این تدبیر نسبت به آینده حکم جدا دارد ولی فعلاً کنیز است، منتها کنیزی است که نصفش مال زن مطلّقه است و نصفش مال شوهر. «اَرَی لِلْمَرْاَةِ نِصْفَ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرَةِ» که «یَکُونُ لِلْمَرْاَةِ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ یَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَةِ وَ یَکُونُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ فِی الْخِدْمَة» این شخص میگوید که بسیار خب! اما حکم تدبیر چه میشود؟ تدبیر معنایش این است که بعد از مرگ این مرد این کنیز آزاد میشود حالا که همهاش آزاد نمیشود، آن بعض آزاد میشود یا نمیشود؟ «قِیلَ لَهُ فَاِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ قَبْلَ الْمَرْاَةِ وَ السَّیِّدِ لِمَنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ قَالَ یَکُونُ نِصْفُ مَا تَرَکَتْ لِلْمَرْاَةِ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا» درباره خود آن مدبّره سؤال نکردند حالا اگر این کنیز مُرد، این کنیز قبل از مرگ این خانم و قبل از مرگ مولایش مُرد، چون آن نصفی که مال آن شخص است مال او است ارث آن مال او میشود، این نصفش که مدبّر است نصف اموال او مال مولای او میشود؛ اما خود او اگر بعد از مرگ مولایش بمیرد آزاد میشود یا نه، این را در این بخش از سؤال نیامده است. «قِیلَ لَهُ فَاِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَةُ» قبل از آن زوجه، یک؛ و قبل از سید او، دو؛ «لِمَنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ» اموال این زن مال چه کسی میشود؟ چون این خود این مدبّره که مُرد ملکیتی ندارد مال او مال چه کسی میشود؟ «قَالَ یَکُونُ نِصْفُ مَا تَرَکَتْ» نصف اموالی که این کنیز ترک کرده است مال آن زوجه است، «وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا» چون هنوز تحت ملکیت او است. از این بیان فرمایش مرحوم شیخ طوسی در نمیآید که ما بگوییم این باطل است، این مقدار کلی سرجایش محفوظ است.
«فتحصّل» که تدبیر ایقاع است، یک؛ به منزله وصیت است، دو؛ اگر آن زوجه بداند تدلیسی در کار نیست، سه؛ اگر نداند تدلیس است و خیار تدلیس دارد، چهار؛ و اگر طلاق بعد از مساس بود که کل این زن ملکِ طِلق زوجه میشود، پنج؛ و اگر طلاق قبل از مساس بود حکم همین است که تنصیف میشود، شش. این هرگز فرمایش مرحوم شیخ طوسی از آن در نمیآید و نقد صاحب ریاض بر صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر وارد است و حکم همین است که اصحاب فرمودند.