درس خارج فقه آیت الله جوادی
90/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات
چهارمين مسقط از مسقطات خيار عيب، حدوث عيب بود بعد از عقد. دو جهت محور بحث بود كه آيا اين حدوث عيب بعد از عقد ثبوتاً ميتواند سبب خيار باشد يا نه؟ و اگر ثبوتاً ممتنع بود ديگر نوبت به اثبات نميرسد و اگر در جهت اوليٰ ثابت شد كه ثبوتاً امتناعي ندارد ممكن است كه عيب بعد العقد، مثل عيب قبل العقد سبب خيار باشد دليلاش چيست؟ در جهت اوليٰ روشن شد كه پنج مطلب بود امكان هست نه در جهت اولي كه امكان دارد روشن شده بود مرحوم آخوند نظر داشت كه ممتنع است بلكه شيء واحد هم مقتضي خيار باشد هم مانع خيار باشد ممتنع است بعد پاسخ داده شد كه وحدت شخصي نيست عيب سابق مقتضي خيار است عيب لاحق مانع خيار است چون تعدد شخصي است احدهما مقتضي و ديگر مانع باشد محذوري ندارد و اين پاسخ نقد شد كه جامع اينها عيب است عيب سابق بما انه عيبٌ مقتضي خيار است و عيب لاحق بما انه عيبٌ مانع خيار است. پس بازگشتاش به يك امر واحد است و ممتنع و در نهايت راه حلي كه ارائه شد اين بود كه در مقام ما اگر بعد از عقد عيبي پيدا شد اين عيب نه از آن جهت كه عيب است مانع رد است بلكه از آن جهت كه تغيّر است مانع رد است مرسله جميلبندراج كه مانع رد را ذكر ميكند ميفرمايد اگر اين مبيع قائم بعينه باشد ميشود رد كرد و اگر قائم بعينه نبود يعني تغيّر در او راه پيدا كرد نميشود رد كرد پس مدار مانعيت تغيّر است نه عيب قهراً اين بحث راه پيدا نميكند عيب سابق مقتضي خيار است تغيّر لاحق مانع رد و دو چيزند نه در يك امر جامع مندرجاند تا شما بگوييد معيار وحدت جامع است نه وحدت شخصي دارد. بنابراين ثبوتاً هيچ محذوري ندارد كه عيب لاحق بما انه تغيّر مانع رد باشد.
عمده مطلب دوم بود كه حالا كه ممكن است با تغيّر رد كرد منعي در كار نيست دليلش چيست؟ آيا اين تغيّر مانع رد است يا مانع رد نيست؟ بنابر تنزيلي كه مرحوم سيد(رضوان الله عليه) فرمودند يا حقيقي يا حكمي اين تغيّر يا عيب مانع رد نيست چرا؟ چون به استناد «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» ايشان از آن تنزيل فهميدند كه عيب لاحق به منزله عيب سابق است اگر عيب لاحق به منزله عيب سابق بود جميع آثار منزّل عليه بر منزل بار است وقتي جميع آثار بار شد اين عيب لاحق گويا در سابق پديد آمد و عيب سابق كه مانع رد نيست بلكه موجب رد است مشمول مرسله جميل نيست مرسله جميل ميگويد اگر يك عيني را يك متاعي را كسي خريد بعداً تغيّر پيدا كرد و قائم بعينه نبود نميشود رد كرد بايد أرش گرفت خب بر اساس آن تنزيل اين عين قائم بعينه است هر طوري كه قبل العقد بود الآن هم هست ديگر زيرا عيب لاحق اگر به منزله عيب سابق شد جميع آثار منزّل عليه بر منزل بار است اگر گفته شد «الطواف بالبيت صلاة» يعني طهارت در آن شرط است اين حكم صلاة را دارد «لا طواف الا بالطهارة» همان طور كه «لا صلاة الا بالطهور» خب اگر عيب لاحق به منزله عيب سابق باشد اين عين باقي است بعينه ولي بنابر مبنايي كه پذيرفته شده نه راه تنزيل تنزيل در كار نيست به استناد شرط ضمني اين عيب لاحق خيارآور است اين عين قائم بعينه نيست اين مبيع قائم بعينه نيست. بنابراين اگر مبناي تنزيلي كه مرحوم سيد طباطبايي و مانند ايشان(رضوان الله عليه) پذيرفتند گرچه ثبوت.
پرسش: ...
پاسخ: بله ديگر بسيار خب نه اين شرط
پرسش: ...
پاسخ: يك وقت است كه عيب سابق هست كه عيب سابق هست و اين يك عيب مضاعف است يك وقت اصلاً عيب سابق نيست قبلاً اين عيب كالا معيب نبود بعد العقد و قبل القبض اين عيب پديد آمد بنابر تنزيلي كه مرحوم سيد(رضوان الله عليه) دارند اين عيب لاحق به منزله عيب سابق است گويا قبل العقد عيب داشت و خيارآور است بنابر اساس شرط ضمني تنزيلي در كار نيست اين كالا آنچه كه تحت عقد واقع شده است همان وضع بايد باشد تا زمان قبض و وفاي به عقد اگر بعد العقد و قبل الوفا معيب شد اين به شرط ضمني عمل نشد.
پرسش: ...
پاسخ: نه محل نزاع اين نيست كه محل نزاع اين نيست كه در جايي كه عيب سابق هم بود كه ميخواهد عيب سابق باشد ميخواهد نباشد ولي بر اساس «كل مبيع تلف قبل قبضه» اين عيب لاحق به منزله عيب سابق است چه اينكه قبلاً عيب داشت يا نداشت اگر قبلاً عيب بود اين ميشود دو تا خيار يا يك خيار مؤكد اگر قبلاً عيب نبود كه تازه خيار پديد ميآيد خب بر اساس اينكه عيب لاحق به منزله عيب سابق نيست ولي در اثر فقدان شرط ضمني خيارآور است اين تغيّر هست و مشمول مرسله جميل هست و مانع رد پس يك تفاوت جدي بين اين دو مبنا است اگر ما گفتيم عيب لاحق از آن جهت كه نازل منزله عيب سابق است خيارآور است، مشمول مرسله جميل نيست براي اينكه اين عيب به منزله عيب سابق است نه تغيّر عين عين باقي است به حال خودش و اگر مبناي ديگر را پذيرفتيم كه هو الحق به استناد شرط ضمني قبول كرديم اين عيب لاحق عيب لاحق است به منزله عيب سابق نيست و قهراً مشمول مرسله جميلبندراج است كه حضرت فرمود اگر اين كالا قائم بعينه است ميتواني رد كني وگرنه بايد أرش بگيري اينجا هم اين كالا قائم به عين نيست نميشود رد كرد پس بايد أرش گرفت تفاوت فراوان است خب گاهي در همين زمينه گفته ميشود كه ولو ما قائل به شرط ضمني هم باشيم مشمول مرسله جميل نخواهد بود چرا؟ براي اينكه مرسله جميل منصرف به بعد القبض است نه قبل القبض يعني اگر بعد از قبض اين عين قائم بعينه بود ميتوان رد كرد و اگر قائم بعينه نبود نميشود رد كرد و شامل قبل القبض نميشود چرا؟ چه وجهي براي انصراف هست؟ ارفاقاً به حال بايع اگر اين عيب بعد العقد و قبل القبض پديد آمد براي ارفاق به حال بايع ما بايد بگوييم مشتري حق رد ندارد چون حق رد ندارد فقط بايد أرش بگيرد پس مشتري اگر كالا را بعد العقد و قبل القبض معيب يافت يعني اين عيب بعد العقد و قبل القبض بود اين مشمول مرسله جميل است و نميتواند رد كند.
اين سخن ناصواب است براي اينكه دليلي براي انصراف نيست مرسله لسانش گويا است و خيلي هم شفاف و روشن است و آن اين است فرمود كه «فقال (عليه السلام) ان كان الشيء قائماً بعينه رده علي صاحبه و اخذ الثمن» اين اطلاقش شامل قبل القبض و بعد القبض ميشود در حالي كه اين كالا را تحويل گرفت اين معيب بود حالا اين عيب قبل العقد بود كه عقد بر معيب وارد شد يا بعد العقد بود كه عيب بر معقود عليه وارد شد در هر دو حال وقتي مشتري كالا را تحويل ميگيرد ميبيند معيب است اين حق رد است خواه اين عيب قبل العقد بود بوده است يا عيب بعد العقد تاري شده هر دو را اين مرسله ميگيرد دليل بر انصراف نيست.
پرسش: ...
پاسخ: نه حالا كه قبض كرد ديد كه معيب است اين عيب گاهي قبل از عقد است گاهي بعد العقد و قبل القبض هر دو بعد القبض است يعني بعد از اينكه قبض كرد فهميد معيب است ولي حدوث عيب گاهي قبل العقد است گاهي بعد العقد هر دو را مرسله ميگيرد. ما بگوييم اين منصرف است اين مانع بودن اين تغيّر منصرف است به ما بعد القبض يعني وقتي قبض ميكرد سالم بود بعد القبض اگر معيب شد تغيّر پيدا كرد فقط ميتواند أرش بگيرد نه رد بعد از قبض يك تغيّري پيدا شد يك، بعد معلوم شد كه قبل العقد يك عيب ديگري داشت نه اين عيب عيبش فاش شد روشن نبود منتها اينكه در خيار حيوان ميگويند سه روز بايد سه روز خيار دارد براي اينكه بعضي از عيوب است كه در ظرف يك شبانه روز روشن نميشود خب بعد القبض يك عيبي روشن شد و اين عيب براي قبل العقد بود و يقيناً خيارآور است چون عيب براي قبل العقد است اما حالا در خيار عيب كه ميتواند رد كند و ميتواند أرش بگيرد حالا ميتواند رد كند مثل عيوب ديگر يا فقط بايد أرش بگيرد؟ مرسله جميل ميگويد اگر قبض كرد و معلوم شد كه قبل العقد معيب بود و تغيّري در كالا پديد نيامد هم ميتواند رد كند هم ميتواند أرش بگيرد و اگر تغيّري در كالا پديد آمد فقط ميتواند أرش بگيرد. حالا اين تغيّر خواه قبل القبض باشد خواه بعد القبض باشد هر دو حال را شامل ميشود.
پرسش: ...
پاسخ: بله بعد القبض ديگر ملك.
پرسش: ...
پاسخ: بله خب نه كشف ميكند از عيب سابق نه تغيّربعد القبض تغيّر بعد القبض فقط مانع است معلوم شد كه يك عيبي قبل العقد بود اگر تغيّر پيدا نميكرد به استناد عيب قبل العقد هم ميتوانست رد كند هم ميتوانست أرش بگيرد ولي الآن كه روشن شد قبل العقد معيب بود و اين شخص خيار عيب دارد لكن چون تغيّر پديد آمد نميتواند رد كند ميتواند أرش بگيرد خواه اين تغيّر بعد العقد و قبل القبض باشد خواه بعد العقد و القبض باشد چرا منصرف است به تغيّر بعد القبض؟
پرسش: ...
پاسخ: نه آنكه بحث قبلي بود «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» اين تنزيل بود كه مرحوم سيد و امثال ايشان ميفرمودند تلف بعد العقد و قبل القبض اين به منزله تلف قبل العقد است كه از مال بايع است عيب بعد العقد به منزله عيب قبل العقد است به استناد تنزيل مستفاد از اين قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه» اين به استناد آن است. اما حالا اين مرسله جميل ميگويد اگر ذوالخيار بخواهد رد كند بايد مبيع تغيّر جديد پيدا نكرده باشد اطلاقش شامل قبل القبض و بعد القبض ميشود اگر بعد العقد و قبل القبض اين مبيع متغيّر شد اين مشمول مرسله است مانع رد است مشتري كه فهميد اين كالا قبل العقد عيب داشت الآن فقط حق أرش دارد نه حق رد اين بزرگواران ميگويند كه مرسله كه دارد قائم به عين باشد اين شخص منصرف به بعد القبض است نه قبل القبض، اگر بعد العقد و قبل القبض تغيّري پيدا شد اين موجب رد نيست فقط موجب أرش است.
پاسخاش اين است كه وجهي براي اين انصراف نيست آنها وجهي كه براي انصراف ذكر كردند گفتند اين ارفاقاً للبايع اولاً ارفاقاً للبايع نكته ميطلبد شما چرا ارفاقاً للبايع ميگوييد خب ارفاقاً للمشتري؟ در مسائل تزاحم حقوقي بايد حقوق طرفين را رعايت كني شما چرا با ارفاقاً للبايع سخن ميگوييد خب ارفاقاً للمشتري مشتري به استناد عيب هم ميتواند رد كند و هم ميتواند أرش بگيرد البته بحثش گذشت كه اينها در طول هم اند نه در عرض هم. اگر اين كالا قبل العقد معيب بود يا بعد العقد و قبل از قبض معيب شد به استناد «كل مبيع» يا به استناد شرط ضمني اين كالاي معيب خيارعيب آور است مشتري هم ميتواند رد كند همين طور ميتواند أرش بگيرد در هر دو حال انصراف وجهي ندارد در تزاحم حقوقي نميشود حق يكي را بر ديگري مقدم داشت خب.
پس فتحصل در جهت اوليٰ ثابت شد كه عيب لاحق مثل عيب سابق خيارآور است طبق مباني پنجگانه كه منتخب آن مبناي پنجم بود كه گذشت اين جهت اوليٰ. در جهت ثانيه دو محور محل بحث بود يكي آيا ثبوتاً ممكن است كه اين عيب لاحق مانع رد باشد يا نه؟ و اگر ثابت شد كه مانع نيست و ميتواند عامل رد باشد دليل اينكه اين مانع است چيست؟ در محور اول برخيها گفتند كه محال است كه اين عيب لاحق مانع رد باشد زيرا عيب بما انه عيبٌ مقتضي رد است چگونه ميتواند مانع رد باشد دو تا جواب داده شد يكي اينكه اين وحدت، وحدت شخصي نيست وحدت نوعي است و اين جواب كافي نبود. جواب اساسي اين بود كه اين عيب لاحق عيب بما انه عيبٌ سبب خيار و مقتضي خيار است و بما انه تغيّر مانع رد است نه بما انه عيبٌ نه وحدت شخصي دارد نه وحدت نوعي. پس در محور اول در امر اول از جهت ثانيه روشن شد كه محال نيست دليل بر امتناع نيست ممكن است عيب لاحق مانع رد بشود.
حالا امر ثاني در جهت ثانيه كه حالا درست است كه ممكن است عيب لاحق مانع رد بشود اما حالا مانع هست يا مانع نيست ميتواند مانع باشد يا نباشد؟ بنا بر اين كه عيب لاحق مقتضي خيار است و سبب خيار است به استناد تنزيلي كه مرحوم سيد فرمود اين مانع رد نيست اين عيب سابق است عيب لاحق نيست عيب لاحق مانع رد است نه عيب سابق ما اگر همين عيب بعد القبض واقع بشود ما ميگوييم بله اين عيب لاحق كه بعد القبض واقع شده مانع رد است و هيچ امتناعي ندارد كه عيب سابق مقتضي رد باشد و عيب لاحق مانع رد باشد حالا يا براي تعدد شخصي يا روي تعدد عنوان آن عيب سابق بما انه عيبٌ مقتضي خيار است اين عيب لاحق بما انه تغيّر مانع رد است چه اينكه بعد القبض اگر معيب بشود ما هم حرف ميزنيم ميگوييم مانع رد است ولي قبل القبض اگر عيب پديد بيايد گرچه ثبوتاً ممكن است عيب لاحق مانع رد باشد ولي اينجا مانع رد نيست براي اينكه مقتضاي تنزيل اين است كه عيب لاحق نازل منزله عيب سابق است وقتي نازل منزله عيب سابق شد اين عين قائم بعنيه است ديگر اين مبيع قائم بعينه است در مرسله جميل آمد اگر اين مبيع قائم بعينه بود شما ميتواني رد كني الآن اين قائم بعينه است ديگر نميتوان گفت كه الآن اين معيب شد زيرا عيب لاحق نُزّل منزله عيب سابق به استناد قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه» اگر نازل منزله عيب سابق است جميع آثار منزل عليه بر منزل بار است يكي از آن آثار اين است كه اين قبل بود پس بنابراين عين قائم است به حالش. ولي اگر دليل قاعده آن شرط ضمني بود دليل خيار شرط ضمني بود بله اين مشمول مرسله جميل است و قائم بعينه نيست و نميتوان رد كرد فقط باشد أرش گرفت اين تفاوت آثار. سخن از انصراف به ميان آمد كه مرسله جميل كه ميگويد اگر عين قائم بعينه بود ميتواند رد كند و اگر نبود نميشود رد كرد بهلحاظ بعد القبض است نه بهلحاظ قبل القبض نكته انصراف هم ارفاق به حال بايع است اين سخن ناصواب بود براي اينكه در تزاحم حقوقي شما چرا ميخواهي حق يكي را بر ديگري مقدم بكنيد؟ نه لفظ به يك طرف مايل است نه كثرت استعمال دارد نه ظهور دارد نه دليلي بر جانب ترجيح جانب حق بايع بر مشتري است خب.
ميماند براساس تصادم حقوقي اگر اين دو تا دليل را بنابر نظر ما مشمول مرسله جميل است چون مشمول مرسله جميل هست نميتوان رد كرد و از آن طرف شما خواستيد بگوييد كه «كل مبيع تلف قبل قبضه» هم اين را ميگيرد بسيار خب حالا تنزيل نگفتيد راههاي ديگر گفتيد اگر به استناد «كل مبيع» ميگوييد اين سبب خيار است به استناد مرسله جميل ميگوييد اين مانع خيار است بايد تعارض دو دليل را حل كنيد اگر راه تنزيل را طي كرديد و گفتيد كه اين عيب لاحق به منزله عيب سابق است آن حاكم بر اين است اصلاً تغيّر پيدا نشد ولي اگر راه ديگري طي كرديد گفتيد كه عيب لاحق از آن جهت كه عيب است خيارآور است خب مرسله جميل ميگويد چون اين كالا به حال خودش باقي نيست مانع رد است شما بين اين دو تا دليل بايد يكي را مقدم بداريد چون ثبوتاً كه ممكن بود و اگر قائل به امتناع شديد گفتيد كه ممكن نيست عيب لاحق مسقط رد باشد بالأخره اين تغيّر هست يا نيست از جهت تغيّر چه كار بكنيد ميگوييد با اينكه اين تغيّر پيدا شد معذلك مشمول مرسله جميل نيست يا مشمول مرسله جميل هست به عنوان تغيّر اگر مشمول مرسله جميل است شما بايد اين راه حل نشان بدهيد از آن جهت كه عيب است مقتضي رد است از آن جهت كه تغيّر است مانع رد است بايد در احد الدليلين تصرف بكنيد حالا يا روي آن قواعد اولي تصرف بكنيد يا روي مرسله جميل ولي انصراف وجهي ندارد.
اما ما نظرمان اين است كه اين مرسله جميل حاكم است يعني متغيّر است و مانع رد و خيار عيب چون دو ضلع داشت گرچه در طول هم بودند اين نميتواند رد بكند ولي أرش ميگيرد براي اينكه تغيّر هست و مرسله جميل ضامل ميشود و شرط ضمني هم هست خب.
حالا اگر ما آمديم و در آن جهت ثانيه، مستحضريد كه در جهت ثانيه دو امر محور بحث بود يكي اينكه آيا ممكن است عيب بما انه عيبٌ مقتضي خيار باشد و همين عيب بما انه عيبٌ مانع رد باشد اگر گفتيم راه مرحوم آخوند رفتني است و اجتماع اين دو امر محال است و جمع اين دو امر محال است ما هم چنين حرفي زديم قائل به امتناع شديم الآن اينجا جواب حكم شرعي چيست اين شخص رد بكند يا رد نكند؟ از آن جهت كه عيب است خيارآور است از آن جهت كه نميتواند مانع رد باشد اين تزاحم حقوقي هم هست ما چكار بكنيم؟ يا بايد در مرسله جميل تصرف كرد يا دليل مقتضي خيار بودن عين، در احدهما را بايد تصرف كرد شما دستتان باز است شما ميتوانيد بگوييد آن «كل مبيع تلف قبل قبضه» شامل تلف ميشود نه شامل عيب اگر اين كالا كلاً از بين رفت يا جزئاً از بين رفت مشمول قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه» است. اما وقتي عيبناك شد عيب كه تلف نيست ميتوانيد چنين حرفي را بزنيد بگوييد كه كل مبيع شامل نميشود مرسله جميل شامل ميشود و اين تعارض را حل ميكند در اينجا نميشود رد كرد فقط أرش گرفت بايد أرش گرفت شما دستتان باز است اما ما كه از قاعده «كل مبيع تلف قبل قبضه» استفاده نكرديم از شرط ضمني استفاده كرديم دست ما پر از قاعده سنگين «المؤمنون عند شروطهم» است مگر ميشود اين قاعده را كنار زد ما ناچاريم در مرسله تصرف بكنيم براي اينكه آن قاعده سيال كه فراگير است و همه جا را پر كرده آن قاعده قابل دست خوردن نيست كه ما اين قاعده را به هم بزنيم براي مرسله جميل آن قاعده ميگويد كه شرط ضمني مثل شرط صريح بايد وفا بشود شرط ضمني اين است كه اين كالا تا زمان قبض بايد سالم باشد و نبود حالا يا قبل العقد فاسد بود يا بعد العقد و قبل القبض آسيب ديد به شرط ضمني عمل نشد ما دستمان باز نيست كه اين «المؤمنون عند شروطهم» را آسيب به آن برسانيم از او بكاهيم مرسله را تقويت كنيم ناچاريم در مرسله تصرف كنيم و اگر نشد و اگر نشد و نتوانستيم «المؤمنون عند شروطهم» با مرسله جميل يكي را به ديگري ترجيح بدهيم نوبت به اصل عملي ميرسد. عند تساقط اين امارات نوبت به اصل عملي ميرسد اصل عملي ميگويد خيار ساقط است ديگر، چرا؟ فرض بر اين است كه اين كالا قبل العقد معيب بود يك و عقد روي معيب واقع شده است اين دو عقد اگر روي معيب واقع بشود خيارآور است سه.
پرسش: ...
پاسخ: بسيار خب حالا
پرسش: ...
پاسخ: بله اينكه ميگوييم مانع رد است چون بحث ما در مسقطات خيار است ديگر ما حالا فرض كرديم كه قبل العقد يك عيبي بود و خياري آمد حالا اين عيب تاري مسقط خيار قبلي است يا نه؟ فضاي بحث اين است گرچه واقعيت ممكن است دو فرض داده باشد اما فضاي بحث در مسقطات خيار عيب است.
پرسش: ..
پاسخ: چرا ديگر براي اينكه فضاي بحث در
پرسش: عيب سابق اصلاً خيار ميآورد
پاسخ: بسيار خب عيب سابق خيارآور است عقد واقع شد بر معيب خيار را محقق شد عيب تاري رد را ساقط ميكند.
پرسش: ...
پاسخ: بسيار خب نه خيار را ساقط كند رد را ساقط ميكند نه اينكه خيار را ساقط كند رد را ساقط ميكند نه اينكه خيار را ساقط كند رد را ساقط ميكند
پرسش: ...
پاسخ: چرا؟
پرسش: ...
پاسخ: عيب قبلي كه عقد روي او آمد باعث شد كه خيار محقق بشود اين يك خيار دو ضلع داشت در طول هم يكي حق الرد يكي حق الأرش اين دو عيب لاحق از آن جهت كه مشمول مرسله جميل است و تغيّر است مانع رد است سه.
پرسش: ما مرسله جميل را الآن ديگر قبول نداريم.
پاسخ: چرا؟
پرسش: در شرط ضمني مرسله جميل را كنار گذاشتيم.
پاسخ: نه مرسله جميل را كنار نميگذاريم هيچ وقت مرسله جميل را كنار نميگذاريم.
پرسش: ...
پاسخ: نه در شرط ضمني مرسله جميل را كنار نميگذاريم ميگوييم بعد العقد و قبل القبض اگر عيبي پديد آمد او هم خيار ميآورد منتها مرسله جميل ميگويد اين خياري كه دو ضلع داشت هم رد هم أرش الآن فقط بايد أرش بگيريم مرسله جميل كه مانع نيست.
پرسش: ...
پاسخ: متوجه فروشنده است
پرسش: اگر متوجه فروشنده باشد تغيّر را در خريدار ايجاد نكرده.
پاسخ: نه غرض اين است كه در ظرف رد
پرسش: در مرسله جميل آنجا است كه خريدار تغيّر ايجاد كرد
پاسخ: آن كه تصرف مغير است كه مسقط سوم است اما در مسقط چهارم خود تغيّر مانع رد است اين مرسله جميل كار به خيار ندارد.
پرسش: «ان كن شيء قائماً بعينه» در ملك بايع است يا در ملك مشتري؟
پاسخ: در ملك مشتري اگر
پرسش: در مشتري باشد خب معلوم است اصلاً مرسله جميل نيست تعارضي ندارد.
پاسخ: نه مرسله جميل ميگويد كه اين در حين رد بايد قائم بعينه باشد اين شخص ميگويد كه در حين رد قائم بعينه نيست چرا؟ براي اينكه آنكه معقود عليه بود الآن تغيير پيدا كرده.
پرسش: يعني اين آقا قبض نكرده ...
پاسخ: اين مرسله كه مقيد به قبل القبض و بعد القبض نيست كه انصراف هم كه پذيرفته نشد معيار قبل العقد و بعد العقد است اگر بعد العقد تغييري در او پديد آمد نميشود رد كرد بايد أرش گرفت.
پرسش: ...
پاسخ: بله ديگر چون ما نپذيرفتيم كه قبض متمم ملكيت است كه خب گفت مبنا پذيرفته نشد مبناي صاحب بلغةالفقيه اگر آن مبنا پذيرفته نشد بنابراين ملكيت آمده قبل القبض اين كالا ملك مشتري است و در ملك مشتري اين تغيّر پديد آمد اگر ما توانستيم يا مرسله يا آن قاعده ديگر احدهما را در مقام تعارض بر ديگري مقدم بداريم كه حل ميشود اگر در دو اماره نتوانستيم دخل و تصرف بكنيم نوبت به اصل عملي رسيد مرجع استصحاب است چرا؟ براي اينكه فرض در اين است كه قبل العقد عيبي بود اين بود.
پرسش: ...
پاسخ: بله ديگر قبض نباشد قبض به وفا برميگردد
پرسش: ...
پاسخ: آن موقع است كه باب صرف و سلم كه نيست در خصوص صرف بله گفتند قبض متمم است ولي در اين موارد ديگر قبض به مقام وفا برميگردد نه مقام عقد ما يك ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ داشتيم يك ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾
پرسش: ﴿أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ بدون﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ كه معنا پيدا نميكند.
پاسخ: نه معنا دارد آن وفايش مقام تسليم است اين ميگويد مال من را بده بر طرفين واجب است كه تسليم كنند اين ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ ناظر به مقام وفا است حالا اگر ناظر به مقام وفا بود پس عقد قبلاً شد اين بايد وفا بشود فرض هم بر اين است كه قبل العقد عيب بود يك عقد روي عيب آمد دو خيار محقق شد اين سه. پس ما يك خياري داشتيم خيار بين الرد و الأرش بعد العقد و قبل القبض يك حادثهاي پيش آمد يك عيب جديدي ما مانديم كه آيا اين مانع رد است يا نه؟ مشمول مرسله است يا نه؟ مشمول «كل مبيع» هست يا نه؟ ما مانديم اگر نتوانستيم يكي از اين امارات را بر ديگري مقدم بداريم مرجع نهايي استصحاب است ميگوييم همين كه عقد روي معيب واقع شد مشتري ذوالخيار شد حق پديد آمد الآن نميدانيم اين حق ساقط است يا نه فالحق باق كما كان.
«والحمد لله رب العالمين»