درس خارج فقه آیت الله جوادی
مبحث بیع
90/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
در خيار عيب گفته شد كه ذو الخيار مخيّر بين فسخ است و امضاي بيأرش و امضاي با أرش مخير است اين اضلاع سهگانه را يا بايد برابر قواعد عامه ثابت كرد يا نصوص خاصه يا اجماع و تعبد محض دليل از اين سه قسم بيرون نيست و هيچ كدام از اين سه سنخ توانايي اثبات اين مدعا را ندارند يعني قاعدهاي دلالت بكند بر اينكه اگر كسي معيبي را خريد مختار باشد فسخ كند يا امضا كند بيأرش يا امضا كند با أرش يك چنين قاعدهاي وجود ندارد نصوص خاصه هم براي اثبات اين مدعا ناتوانند اجماع گرچه بر آن ادعا شده است ولي در محتمل المدرك بودن اين اجماع سخني نيست.
اما تفصيل اين امور سهگانه در بحث ديروز روشن شد كه نميتوان مسئله خيار عيب را با قاعده اثبات كرد زيرا براي أرش گيري ما قاعدهاي نداريم در خيار عيب آنچه كه مفقود شد وصف صحت است وصف صحت گرچه در افزايش قيمت دخيل است ولي سهمي از ثمن در برابر وصف صحت نيست بين خيار عيب و خيار تبعض صفقه فرق بود.
در خيار تبعض صفقه جزئي از اجزاي مبيع فوت شده است چون جزء هم در افزايش قيمت كل دخيل است و هم سهمي از ثمن براي اوست وقتي اين جزء فوت شد آن مشتري حق دارد معامله را فسخ كند و حق دارد معامله را امضا كند و جزئي از ثمن را استرداد كند زيرا بخشي از ثمن براي جزء است «للجزء قسطٌ من الثمن» اما وصف الصحه سهمي از ثمن نميبرد وصف الصحه در افزايش ثمن و قيمت سهم دارد ولي سهمي نميبرد نظير همين مثالهايي كه در بحث ديروز گفته شد فرش دوازده متري قيمتش بيش از ده متر است خانه صد متري قيمتش بيش از خانه هشتاد متر است جزئي از ثمن هم در قبال اين افزايش است.
اما خانهاي كه برِ خيابان است خانهاي كه رو به قبله است خانهاي كه آفتابگير است خانهاي كه اشراف ندارد اين خانهها قيمتشان بيشتر است ولي اينچنين نيست كه يك بخشي از ثمن در ازاي برِ خيابان باشد يك بخشي از ثمن مال رو به قبله بودنش باشد يك مقداري از ثمن مال آفتابگيرياش باشد اينها نيست وصف صحت قسطي از ثمن را به خود اختصاص نميدهد ولي بر خلاف جزء لذا در خيار تبعض صفقه آن ذو الخيار سهمي از ثمن خود را ميتواند استرداد كند لكن در فقدان وصف الصحه نه تنها سهمي از ثمن را نميتواند استرداد كند بخشي از قيمت روز را هم نميتواند استرداد كند زيرا «وصف الصحه لا يبذل بازائه المال» گرچه در افزايش قيمت يا ثمن دخيل است اين فرق جوهري بود بين خيار تبعض صفقه و خيار عيب.
اين معنا را طبق قاعده نميشود اثبات كرد ما هيچ قاعدهاي نداريم كه مسئله أرش را ثابت كند اما نصوص خاصه گرچه في الجمله ثابت ميكنند ولي از اثبات بالجمله عاجز است يعني در نصوص خيار عيب آمده كه ذوالخيار ميتواند أرش بگيرد اما چه وقت؟ آن وقتي كه تصرف كرد و اين تصرف مسقط ... بود و ناچار شد بپذيرد و رد نكند براي ترميم خسارت و ضرر ميتواند أرش بگيرد پس در آغاز امر ذو الخيار مخير بين سه مطلب باشد از نصوص استفاده نميشود ما يك نصي داشته باشيم كه بگويد «و له الفسخ و الرد بلا أرش أو مع الأرش» چنين چيزي نيست نصوصي كه درباره خيار عيب آمده ناظر به آن است كه اگر تصرف كرد و اين تصرف مسقط از رد بود و ناچار شد همين معيب را بپذيرد براي ترميم خسارت و ضرر ميتواند أرش بگيرد ميماند دليل سوم كه اجماع است گرچه در بخشي از كلمات بزرگان نظير مرحوم شيخ طوسي اختلاف است كه ايشان در مبسوط يك مطلبي فرمودند در نهايه يك مطلب ديگر فرمودند ولي «لو سلّمنا» كه اتفاق كل باشد ما احتمال ميدهيم كه اين اجماع مدركي است يا به استناد همين قواعدي كه برخيها تمسك كردند فتوا دادند يا برداشتشان از نصوص اينچنين است سرّ اينكه ما يك چنين احتمالي را ميدهيم و اين احتمال معقول و معتنا به است اين است كه در معاملات يك امر تعبدي محض نيست يا بسيار كم است اجماع در عباديات در امور عبادي خب رايج است اما در امور معاملاتي كه غرائز عقلاست و همين معنا را در كشورها و شهرهايي كه با كثرت به سر ميبرند كم نيستند كشورها يا شهرهايي كه پنج شش مليت در آن زندگي ميكنند بعضيها ملحدند بعضيها مشركند بعضيها يهودياند بعضيها مسيحياند بعضي صابئيناند بعضي هم مسلمان اين كشورهايي كه پنج شش مليت دارند زندگي ميكنند همه يك جور ميخرند همه يك جور ميفروشند اين معلوم ميشود مربوط به شريعت خاصه نيست اين مربوط به عقل است كه شارع او را امضا كرده.
اينچنين نيست كه اين خيار عيب و أرش گيري مربوط به مسلمانها باشد براي يهوديها نباشد يا براي صابئين نباشد يا براي مشركين نباشد يا براي ملحدين نباشد اينها روي بناي عقلاست و عقل زير بناي اينهاست و شارع هم همين را امضا كرده البته عقل را هم خود شارع مقدس خلق كرده در درون انسان يك چراغي آفريده با آن چراغ مردم دارند زندگي ميكنند گاهي فتيله را پايين ميكشند در تاريكي حركت ميكنند گاهي فتيله را از اينجا بالا ميكشند در فضاي روشن حركت كنند اين ﴿قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها﴾ همين است يعني گاهي دسيسه ميكنند مدسوس يعني مدفون ﴿أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ﴾ گاهي اغراض و غرائز را كنار ميبرند اين چراغ الهي را ميگذارند در آن يك مشت خاك غريزه و غرض روي آن ميگذارند اين كم نور ميشود انبيا آمدند «و يثيروا لهم دفائن العقول» شيار كردند شكافتند اين خاكها را كنار زدند اين غرائز را كنار زدند اغراض را كنار زدند چراغ را روشن كردند اينچنين نيست كه در درون بشر هيچ چيز نباشد يا اين چراغ را خودشان داشته باشند.
اينكه ما ميبينيم در شهرها يا كشورهاي چند مليتي يك جور زندگي ميكنند براي آن است كه فطرت مشترك دارند يك عقل مشترك دارند بعيد است كه در معاملات ما يك اجماع تعبدي داشته باشيم بنابراين اين سه دليلي كه درباره خيار عيب مطرح است يكي قاعده است يكي نصوص خاصه و يكي اجماع هيچ كدام از اينها توان آن را ندارند كه آن فتوايي كه مشهور بين اصحاب(رضوان الله عليهم) است كه ذو الخيار در بدو امر مخير بين اين سه امر است اين را اثبات بكند البته بحث نصوص همچنان مانده است كه بايد جداگانه بحث بشود ببينيم ميشود استفاده كرد يا نه.
مطلب بعدي آن است كه برخي از خيارات خيلي شسته و رفته و روشن است خيار مجلس خيار حيوان خيار تأخير اينها وضعشان روشن است اينها خياراتي است كه شارع مقدس تنظيم كرده آغازشان معلوم انجامشان هم معلوم خيار مجلس چه وقت حادث ميشود چه وقت منقضي ميشود خيار حيوان چه وقت حادث ميشود چه وقت منقضي ميشود خيار تأخير چه وقت حادث ميشود و زمان تأخيرش هم مثلاً بناي عقلا باشد اينها وضع روشني دارند در خيار مجلس فرمود كه به مجرد عقد خيار ميآيد به مجرد افتراق خيار رخت برميبندند «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» در خيار حيوان هم بشرح ايضاً [همچنين] اول و آخرش روشن است وقتي كه عقد شده «صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام» همين كه كسي گوسفندي را خريد مرغي را خريد گاو و گوسفندي را خريد همين كه بيع مستقر شد و تمام شد اين صاحب حيوان اين مشتري كه اين حيوان را گرفته خيار دارد تا سه روز.
اما در بخشي از خيارات نظير خيار غبن خيار رؤيه خيار غبن خيار رؤيه و مانند آن اين آغاز و انجامش روشن نيست لذا در مسئله خيار غبن اختلاف هست در مسئله خيار رؤيه اين اختلاف هست در خيار عيب هم بشرح ايضاً [همچنين] كه آيا در معيب فروشي و معيب خريدن در همان حين بيع اين خيار حادث ميشود يا ظهور غبن ظهور عيب در خيار غبن، در خيار عيب سبب پيدايش اين حق است؟ اينكه ميگويند سبب است يا كاشف براي همين است يعني اگر كسي كه مغبون شد گران خريد بعد از اينكه فهميد در مسئله تلقي ركبان و اينها از همين قبيل بود اين روستاييهايي كه كالايشان را از روستا به شهر ميآوردند عدهاي به عنوان تلقي ركبان بين راه ميرفتند چيزي از اينها ميخريدند اينها كه توليد كننده بودند و از روستاها ميآمدند و به شهر از قيمت شهر باخبر نبودند به اين افرادي كه بين راه از اينها چيز ميخريدند ارزانتر ميفروختند وقتي وارد شهر ميشدند «اذا دخل السوق» در روايات دارد كه از قيمت باخبر ميشدند حالا كه باخبر شدند و فهميدند كه مغبون شدند حين ظهور غبن خيار دارند اين ميشود سبب يا نه ظهور غبن كاشف از آن است كه آن وقتي كه معامله شد از همان اول خيار داشتند در مسئله رؤيت هم اينچنين است در مسائل ديگر هم از همين قبيل است آنچه كه محل ابتلاي مسئله ماست كه خيار عيب باشد همين طور است كه آيا ظهور عيب سبب پيدايش خيار عيب است يا ظهور عيب كاشف از سبق خيار عيب است خب ثمره نزاع چيست؟ ثمره نزاع اين است كه گاهي در متن عقد ميگويند ما خيار را ساقط كرديم با اسقاط كافه خيارات و مانند آن اگر ظهور غبن يا ظهور عيب كاشف از وجود خيار و سبق خيار باشد اين اسقاط اسقاط ما يجب است ما وجب است نه اسقاط ما لم يجب يك چيزي كه موجود بود ساقط كرديم اشكال اسقاط ما لم يجب وارد نيست اما اگر گفتيم ظهور غبن يا ظهور عيب سبب پيدايش خيار غبن و خيار عيب است پس در متن عقد در حين عقد خياري نبود بعد از تماميت عقد خياري نبود چون خياري نبود آن اسقاط قبلي اسقاط ما لم يجب است چون اسقاط ما لم يجب است اگر ذو الخيار قبلاً اسقاط كرده آن اسقاط بي اثر است الآن ميتواند خيأرش را اعمال بكند.
اين اثر فقهي اينكه اين خيار آيا در طليعه امر پيدا شده يا اينكه با ظهور غبن يا ظهور عيب پيدا شده؟ لكن قبلاً گذشت اين اشكال تام نيست اين ثمر قابل استفاده نيست زيرا اسقاط ما لم يجب محذوري ندارد در متن عقد هنوز عقد تمام نشده ميگويند اين خياري كه خواهد آمد در ظرف خودش هست من الآن انشا ميكنم كه در ظرف خود كه ميخواهد بيايد يا به صورت دفع نيايد يا به صورت رفع آمده مرتفع بشود «دفعاً أو رفعاً» اينكه در متن عقد در سندها مينويسند با اسقاط كافه خيارات «غبناً كان أو غيره» همين است اينچنين نيست كه اين ناظر باشد به فتواي كساني كه ميگويند الا و لابد خيار غبن يا خيار عيب يا خيار رؤيه به مجرد عقد فاسد ميشود آنها هم كه نظرشان اين است كه اينگونه از خيارات در ظرف ظهور غبن يا ظهور عيب حادث ميشود آنها هم ميتوانند همين حرف را داشته باشند اسقاط ما لم يجب اگر به اين معناست كه الآن ساقط كرده است و آن خيار الآن ساقط شده است بله اين اشكال وارد است.
اما اسقاط ما لم يجب مثل ايجاب ما لم يوجد است الآن مولا ميگويد كه بر شما لازم است روز جمعه آينده فلان كار را انجام بدهيد دستور الآن است ولي تحققاش براي روز بعد است دو روز بعد است چه در اثبات چه در اسقاط لازم نيست اين ظرفها يكي باشد و چون اراده تعلق گرفته به اينكه آن شيء بايد در آن ظرف حاصل بشود اگر آن شيء قبلاً حاصل بشود اين انفكاك مراد است اراده است اين اراده كرده كه فلان شخص آن كار را در روز شنبه انجام بدهد يا فلان شخص روز شنبه آن كار را انجام ندهد اگر روز جمعه بخواهد مطرح بشود اين انفكاك مراد است اراده است اينجاست كه محذور دارد.
بنابراين چون اسقاط ما لم يجب محذوري ندارد مثل اثبات ما لم يوجد فعلاً هست اين ثمر نميتواند فارق باشد ممكن است بحثهاي ديگري هم به عنوان فارق مطرح بشود.
پرسش: ...
پاسخ: خب ديگر بله خودش است ديگر مثل خيار مجلس مثل خيار حيوان امثال ذلك كساني كه بيع ميكنند «البيعان بالخيار» خب خيار مجلس الآن حاصل است اين را ثابت ميكنند اما ثمره نزاع درباره خيار غبن يا حيوان است اگر ظهور غبن سبب پيدايش خيار باشد الآن خيار ندارد تا ثابت بكند. اگر ظهور عيب سبب حدوث خيار باشد الآن خيار ندارد تا اسقاط بكند لكن محذور اگر منظور از اسقاط اين باشد كه من الآن دارم خيار را ساقط ميكنم يعني خيار فعلي را ساقط ميكنم ميگويند چيزي كه نيست شما چگونه ميتوانيد ساقط كنيد اما اگر منظور اين است كه الآن انشا ميكنم خياري كه در ظرف خود ميخواهد بيايد يا دفعاً نيايد يا رفعاً بعد از اينكه آمد ساقط بشود.
مطلب بعدي آن است كه اين تفاوت دفع و رفع آن است كه در مسئله خيار مجلس گذشت و مانند آن كه شما وقتي كه شرط ميكنيد كه خيار نيايد اين شرط مخالف مقتضاي عقد است از يك سو مخالف مقتضاي كتاب و سنت است از سوي ديگر چرا؟ مخصوصاً خيار مجلس و امثال مجلس و شرط اگر مخالف مقتضاي عقد بود كه جد متمشي نميشود يعني شما عقدي را انشا ميكنيد كه مقتضي اين مطلب است در همين حال ساقط ميكنيد مقتضاي اين عقد را شرطي كه مخالف مقتضاي عقد است مشكل خاص خودش را دارد سقوط خيار مجلس هم خلاف مقتضاي عقد است هم خلاف مقتضاي كتاب و سنت خلاف مقتضاي عقد است براي اينكه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» ظاهرش اين است كه بيع تمام السبب است براي پيدايش خيار مجلس شما ميخواهيد بگوييد كه من بيع كردم و مقتضاي او از اين مقتضي منفك ميشود اين يك محذور و از طرفي رواياتي كه خيار مجلس را ساقط ميكند شما ميخواهيد بگوييد نيايد در آنجا به اين دو شبهه پاسخ داده شد كه اگر محور شرط اين باشد كه خيار مجلس نيايد اصلاً يعني اين دفع بشود نه رفع يعني شرط ميكنند طرفين شرط ميكنند كه اين بيع خيار مجلس نياورد اين بله احتمال اينكه مخالف مقتضاي عقد باشد احتمال اينكه مخالف مقتضاي كتاب و سنت باشد هست.
اما اگر به صورت رفع باشد نه دفع شرط سقوط بعد از ثبوت كنند يعني ما قبول داريم كه بيع خيار مجلس ميآورد ولي شرط ميكنيم اين بيعي كه خيار مجلس ميآورد بعد از اينكه آورد اين خيار ساقط ميشود اين ميشود رفع، يعني برداشتن خيار آمده سقوط بعد از ثبوت اين نه مخالف مقتضاي عقد است نه مخالف مقتضاي كتاب و سنت اينها كه شرط نكردند كه اين خيار نياورد تا شما بگوييد با «البيعان بالخيار» هماهنگ نيست شرط كردند كه طبق «البيعان بالخيار» اين خيار ميآورد خيار هم كه حكم شرعي نيست حق است نه حكم چون حق است زمامش به يد ذي حق است.
پرسش: ...
پاسخ: اسقاط ما لم يجب نيست چون در ظرف خودش دارد ساقط ميكند اگر يك چيزي را الآن ساقط بكند بله اسقاط ما لم يجب است الآن انشا ميكند مثل اينكه مولا دستور ميدهد شما فلان روز بايد اين كار را انجام بدهيد درباره يك هفته بعد الآن ميگويد كه وقتي فلان موعد رسيد ولو بعد از يك ماه در فلان روز بايد اين كار را انجام بدهي بعد ميرود مشغول كار خودش ميشود.
الآن ايجاب ميكند تحقق آن شيء را در ظرف خاص خودش يك فرقي گذاشتند بين واجب مشروط و واجب معلق گرچه برخي از آن سخنها ناصواب است ولي اين في الجمله تام است كه ميتوان نسبت به آينده تصميم گرفت كه در ظرف خاص خودش انجام بشود انسان هم درباره فعل خودش بالمباشره هم درباره فعل زير مجموعه خودش بالتسبيب ميتواند اين كار را بكند.
بگويد شنبه آينده همهتان بايد اين كار را انجام بدهيد يا شنبه آينده آن روز تعطيل است يا فلان روز تعطيل مرخصي نبايد برويد خب اينها احكامي است كه انشا ميشود اين اسقاط ما لم يجب نيست اسقاط شيء است در ظرف خودش حالا آن ظرف خودش يا به صورت دفع است يا به صورت رفع. اشكال مقتضا خلاف مقتضاي كتاب بودن يا خلاف مقتضاي عقد بودن با همين برطرف ميشود كه به صورت رفع باشد نه به صورت دفع.
پرسش: ...
پاسخ: خب بله طرفين بايد قصد بكنند امر قصدي است ديگر امر توصلي نيست كه قصد نخواهد يك وقت است انسان بايد لباسش را بشويد با لباس پاك نماز بخواند حالا داشت ميرفت باران آمد لباسش را پاك كرد او هم غافل بود خب اين ديگر توصلي محض است قصد و اراده و امثال ذلك نميخواهد يا لباسش روي بند بود باران آمد پاك كرد اين اصلاً اطلاع نداشت بعد فهميد لباس پاك شد در اينگونه از موارد كه توصلي است نه قصد عنوان لازم است يك، نه قصد قربت لازم است دو، دو يعني دو در اينگونه از توصليات نه قصد عنوان لازم است نه قصد قربت در بخشي از توصليات قصد عنوان لازم است مثل اداي دين اگر كسي چند تا دين دارد هم كفاره ماه مبارك رمضان به عهدهاش است كه اطعام ستين بايد بكند نه طعام و هم اينكه كفاره روزه يك بيماري به عهده اوست ميخواهد طعام بدهد نه اطعام و هم اينكه بدهكار است به يك شخص سيدي و هم اينكه او بايد مستحق خمس است اين سه چهار عنواني كه هست و اين پولي كه دارد ميدهد بايد قصد بكند كه اين به كدام اين به عنوان اطعام است يا به عنوان طعام است يا به عنوان اداي دين است يا به عنوان خمس است چيست اينجا قصد عنوان لازم است اما قصد قربت لازم نيست چون هيچ كدام از آنها عبادي نيست حالا مسئله خمس مطلب ديگر است بعضي از امور است كه هم قصد عنوان لازم است هم قصد قربت مثل عبادات هم بايد آدم قصد بكند كه اين نماز نماز ظهر است هم بايد قربة الي الله باشد در توصليات بحطه نه قصد عنوان لازم است نه قصد قربت آدم دستش خون بود حالا متوجه نبود گذاشته در آب پاك شده اين توجه نداشت ولي در اينگونه از امور بالأخره مسائل حقوقي بايد قصد عنوان باشد ديگر حالا چون عبادي نيست قصد عنوان خب.
پرسش: ...
پاسخ: آن مقدمات كار است مقدمات كار واجب است عقلاً نه نقلاً اينكه ميگويند مقدمه واجب، واجب است براي همين است مخصوصاً مقدمات موصله مقدمه را عقل ميگويد شما بايد انجام بدهيد براي اينكه مكلف به ذي المقدمه است و چون اين مقدمه اگر نباشد ذي المقدمه فوت ميشود بنابراين مؤاخذ ميشويد خب مؤاخذه ميشويم.
به هر تقدير اين ثمر كه نبود حالا ببينيم ثمرات ديگر مترتب است يا نه بعد از عبور از اين مسئله ناچاريم به آن نصوص بپردازيم كه بالأخره از روايات استفاده ميشود كه أرش عدل فسخ است يا نه؟ چگونه ميشود اثبات كرد صرف خريد يك معيب باعث استحقاق أرش است اين استحقاق از كجا پيدا شد؟ قواعد عامه شايد اين را نفي بكند يعني كسي كه معيب خريد البته غرر در كار نبود معامله به اساس اطمينان حاصل شد اينكه معيب خريد به چه جهت استحقاق أرش دارد اين يا فسخ ميكند يا ميپذيرد يا معامله را به هم ميزند آن تفاوت قيمتي كه ميخواهد بگيرد براي چيست؟ آيا بناي عقلا اين است بناي عقلا در اينگونه از مسائل كه بين خيار تبعض صفقه و خيار عيب فرق بود وصف صحت سهمي از ثمن به خود اختصاص نميدهد. آن جزء است اگر كسي كم فروشي شده بله ميتواند بگويد بقيه را به من برگردانيد اما اگر معيب فروشي شده چه استحقاقي دارد؟ معامله را قبول نميكند پس ميدهد اصل اثبات استحقاق أرش از كجاست؟ اگر طبق قاعده اينچنين نيست و آنچه كه مسلم است اين است كه ذو الخيار ميتواند ردّ كند يا بپذيرد آنجايي كه رد ممكن نيست در اثر تصرف بله آنجا براي ترميم اين ضرر ممكن است كه استحقاق أرش بيايد.
پرسش: ...
پاسخ: يعني نميتوانيم.
پرسش: ...
پاسخ: نه منظور اين است كه اگر ما بخواهيم.
پرسش: ...
پاسخ: نه رويش ندارد چنين چيزي وقتي كه ما طبق تحليلي كه در بحث ديروز به عمل آمد غرائز عقلا اين را ارزيابي ميكنيم.
پرسش: ...
پاسخ: نه وصف صحت همين مثالهايي كه گفته شد.
پرسش: ...
پاسخ: نه ميخواهيم بگوييم شبيه آن نيست الآن كسي برِ خيابان را نميخرد كسي رو به آفتاب بودن را نميخرد كسي رو به قبله بودن را نميخرد اما خانه صد متري آن بيست متر را دارد ميخرد اگر خانهاي كه صد متر بود و بيست متر تحويل داد هشتاد متر تحويل داد ايشان ميگويد بقيه كو؟ نداري آن بقيه پول من را برگردان.
پرسش: ...
پاسخ: نه منظور اين است كه اوصاف، اوصاف مطلقا «لا يبذل بازائها المال» وصف صحت نظير ساير اوصاف گرچه از آنها قويتر است سهمي در ثمن ندارد گرچه تاثيري در افزايش قيمت دارد.
پرسش: ...
پاسخ: بله اگر خانه مخروبه باشد خيار تبعض صفقه ندارد بلكه اصلاً معامله باطل است براي اينكه آن مخروبه نظير همان ميوه فاسد كه بايد بريزند در سطل.
پرسش: ...
پاسخ: معيوب است اول كلام است اگر بنا شد رنگش كامل باشد حالا نيست يك وصف صحت را ندارد چون بخشي از ثمن در برابر وصف صحه نيست تا اين شخص طلبكار بشود بگويد بقيه پولم را بده. ولي جزئي از كالا بخشي از ثمن را به خودش اختصاص ميدهد ميگويد بقيه پول را به من بده اينكه ميبينيم خيار تبعض صفقه امر عقلايي است خيار عيب هم امر عقلايي است مسئله أرش گيري يك امر تعبدي است اينكه ميبينيد در خيار عيب كه وصف الصحه را از دست ميدهد ولي در خيار تبعض صفقه جزء را از دست ميدهد بين كم فروشي و بين معيب فروشي عرف فرق ميگذارد براي همين جهت است در كم فروشي چون جزء را از دست داد بخشي از ثمن به قياس جزء است «للجزء قسطٌ من الثمن».
پرسش: ...
پاسخ: ذي حق ميداند اما حق فرق ميكند يك وقت است حق ردّ دارد يك وقتي حق برگشت ثمن در خيار عيب حتي در خيار غبن كه گران فروشي است اين نميتواند بگويد بخشي از ثمن را به من بده بر فرض هم بخواهند مصالحه كنند و غرامت را بگيرد هرگز حق ندارد بگويد كه من عين پول خودم را ميخواهم فروشنده ميگويد عين پول تو مال من شد شما خسارت ميخواهيد.
پرسش: ...
پاسخ: خب نه چرا اگر ثمن باشد
پرسش: ...
پاسخ: بله اگر جزء باشد خيار تبعض صفقه باشد حتماً اين استحقاق را دارد كه بگويد عين ثمن را برگردان و اگر مطالبه نكرد حق اوست ولي ميتواند مطالبه كند بگويد عين ثمن را برگردان و بايع حق امتناع ندارد چون «للجزء قسطٌ من الثمن».
فتحصل كه بين كم فروشي و گران فروشي و معيب فروشي فرق است و اينكه در معيب فروشي شخص مستقلاً و مستقيماً استحقاق أرش داشته باشد اثباتش بدون روايات ممكن نيست و روايات أرش را وقتي ثابت ميكند كه رد مقدور نباشد و رد هم به وسيله تصرف و امثال تصرف كه از خيار حيوان استفاده ميشود ساقط ميشود حالا تتمه بحث انشاءالله با بررسي روايات مسئله.
«والحمد لله رب العالمين»