درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/03/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/بيع الخيار
خيار اقسام فراواني داشت و دارد كه بعضي از آنها گذشت. خيار مجلس و خيار حيوان مبسوطاً گذشت. خيار شرط كه با شرط پديد ميآيد بيش از اقسام ديگر خيارات مباحثي را زيرمجموعه خود دارد كه بخشي از آن مباحث گذشت. يكي از مسائلي كه مربوط به همين خيار شرط است و خيار حاصل به شرط است مسئلهاي است معروف به عنوان بيع الخيار؛ بيع خياري عبارت از آن بيع است كه فروشنده كالاي منقول يا غير منقول شرط ميكند ميگويد من اين كالا را فروختم به اين شرط اگر تا فلان مدت پول را برگرداندم اين كالا به من برگردد اين خانه يا اين زمين به من برگردد و اگر تا فلان مدت من پول را برنگرداندم اين كالا براي شماست يعني اين بيع مشروط ميشود بيع مطلق اين بيع خياري جايز ميشود بيع لازم. سابقاً ميگفتند اين بيع شرط، بيع لازم ميشود خب. اين خيار با شرط حاصل ميشود نظير خيار مجلس يا خيار حيوان نيست كه خصوصيت عقد يا خصوصيت معقود عليه عامل اين خيار باشد چون با شرط حاصل ميشود فروض فراواني را به همراه دارد مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) پنج فرض در صورت مسئله تحرير كرده. فقهاي بعدي مثل مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليهم اجمعين) سه فرض ديگري روي فروض خمسه آوردند جمعاً شده هشت فرض و هيچ دليلي بر حصر اين فروض در پنج يا هشت وجه نيست فرضهاي ديگري هم هست زيرا اين مستفاد از نصوص نيست اين يك امر امضايي است نه امر تأسيسي امضايي بودنش به دو دليل است يكي شاهد نقد است كه ما در شهرها و كشورها و حوزههاي غير اسلامي هم اين قرارداد را داريم و شاهد ديگر در متن اين نصوص است در خود متن نصوص از ائمه(عليهم السلام) سؤال ميكنند كه اين نحو فروشنده و خريدار با هم قرارداد كردند درست است يا نه؟ فرمود بله درست است در متن اين نصوص از جريان بازار خبر ميدهد كه مردم اين طور ميكنند يا ما اين طور كرديم صحيح است يا صحيح نيست؟ حضرت فرمود بله صحيح است كسي ميآيد خدمت امام(سلام الله عليه) عرض ميكند من خانهام را به همسايهام فروختم قرار گذاشتم كه اگر تا يك سال من پول را برگرداندم خانه را به من برگرداند درست است يا نه؟ فرمود بله درست است. غرض اين است كه طبق اين دو شاهد اين يك امر تأسيسي نيست يك امر امضايي است چون امر امضايي است ممكن است كه در هر عصر و مصري نحوه اين قرارداد فرق بكند. نه مرحوم شيخ كه پنج صورت را طرح كردند مدعي حصر بودند نه مرحوم آقا سيد محمد كاظم يا ساير فقها(رضوان الله عليهم) كه سه فرض ديگر روي فروض خمسه اضافه كردند شده فروض ثمانيه مدعي حصرند خب ما حالا اجمالاً صور مسئله كه راه اصلي است اين را طرح بكنيم ببينيم حكم فقهي اين چيست فقها چه فرمودند و منشأ اين حكم فقهي كه روايت است چيست و كدام است. پس اين مسائل زيرمجموعه شرط الخيار است يعني خياري است كه از راه شرط به دست ميآيد. صوري كه براي اين مسئله ترسيم ميشود عبارت از اين است كه فروشنده آن كالاي منقول يا غير منقول مثل زمين يا خانه ميگويد من اين خانه را به شما فروختم به شرط اينكه تا ظرف يك سال يا دو سال در بعضي از نصوص دارد تا سه سال در بعضي رواياتي كه هست تا سه سال بالأخره مدتش بايد معلوم باشد تا مصون از غرر باشد اگر در ظرف اين مدت آوردند خيار داشته باشند ميتوانند معامله را فسخ كنند. يعني چه خيار داشته باشند؟ يعني در ظرف اين يك سال خيار ندارند حدوث خيار يا موقت به رد ثمن است يا معلق به رد ثمن اگر ثمن را برگرداندند خيار حادث ميشود يا در ظرفي كه ثمن را برگرداندند خيار حادث ميشود كه بين تعليق و توقيت يك فرق دقيقي هست پس فعلاً خيار نيست در اين صورت اوليٰ خيار هميشه منفصل از عقد است حالا يا معلق بر ردّ است يا موقت بالرد است و منظور از رد هم اين است كه در اختيار آن فروشنده فروشنده قرار بگيرد در اختيار خريدار قرار بگيرد ردّ كل شيء بحسبه اين صورت اوليٰ پس در صورت اوليٰ خيار حادث نشده مگر معلقاً بر رد يا موقتاً بالرد فعلاً خيار نيست براساس اين فرض دائماً خيار بيع الخياري منفصل از عقد است.
صورت ثانيه آن است كه شرط ميكند اين زمين را يا خانه را به او فروخته از الآن خيار داشته باشد تا يك سال كه خيار متصل به عقد است ولي اعمال خيار معلق يا موقت به رد ثمن است نه اصل خيار پس خيار متصل به عقد است سخن از تعليق و توقيت نيست كه اگر شبههاي باشد بر تعليق و توقيت وارد است بر اين وارد نيست فسخ اين عقد، اعمال اين خيار معلق يا موقت است به ردّ صورت ثالثه آن است كه الآن خيار داشته باشد و رد ثمن فسخ فعلي باشد همين كه ثمن را رد كرد معنايش اين است كه فسخ كرد ديگر پس خيار متصل است رد ثمن اعمال خيار است؛ نه اينكه در ظرف رد ثمن يا معلقاً به رد ثمن حق اعمال خيار داشته باشد خود ردّ، رد ثمن يعني فسخ معامله.
صورت چهارم آن است كه خيار داشته باشد اصل خيار معلق يا موقت به رد نيست وقتي ثمن را رد كرد آن بيع خود بخود منفسخ بشود نه اينكه اين رد كه فعل اختياري رادّ است فسخ باشد بلكه در ظرف رد اين عقد منفسخ ميشود كه در بين اين وجوه پنجگانهاي كه مرحوم شيخ وجه پنجم را هم ذكر ميكنند درباره اين وجه چهارم اشكال دارند كه اين اثبات صحتاش آسان نيست اين مشكل دارد.
صورت پنجم مسئله آن است كه اين زمين را كالاي مثلاً خانه را كه فروخت به اين شرط فروخت كه خيار داشته باشد و خيارش هم به اين سمت باشد كه وقتي ثمن را برگرداند مشتري موظف به اقاله باشد ديگر سخن از فسخ نيست مشتري حتماً بايد آن كسي كه فعلاً زمين يا خانه را خريد او بايد اقاله كند معامله را به هم بزند در اينجا حكم وضعي مطرح نيست سخن از خيار نيست يعني خيار حق براي اين مشترط هست ولي آنچه كه در ذمه خريدار هست در ذمه مشتري هست كه بايد به هم بزند حكم تكليفي است حكم وضعي كه فروشنده جعل ميكند اين است كه اگر در ظرفي كه من اين ثمن را برگرداندم مشتري موظف به اقاله باشد اين ميشود يك حكم تكليفي اگر او معصيت كرد اقاله نكرد حكومت اسلامي او را وادار ميكند به اقاله و اگر اقاله نكرد، حكومت اسلامي كه ولي ممتنع است از طرف او اقاله ميكند پس آنچه كه بر مشتري است يك حكم تكليفي است كه بايد انجام بدهد اگر معصيت كرد حكومت اسلامي وادارش ميكند و اگر با اجبار هم حاضر نشد اقاله كند حاكم شرع كه ولي ممتنع است از طرف او اقاله ميكند. اين صور خمسه را مرحوم شيخ ميفرمايد كه ظاهراً همهاش صحيح است مگر صورت چهارم و برخي از اين صور را بالصراحه ميفرمايند ممكن است از نصوص استفاده بشود بعضيها هم به اطلاق استفاده ميشود. سبب مشكل بودن صورت چهارم اين است كه شما كه شرط كرديد در ظرف رد ثمن معامله منفسخ بشود معامله كه خودبخود منفسخ نميشود فسخاش چيست؟ يا بگوييد آن وقت فسخ ميكند يا بگوييد در ظرف رد خود رد فسخ فعلي است هيچ كدام از اينها را نگوييد بعد بگوييد كه اگر ما ثمن را رد كرديد معامله خودبخود منفسخ ميشود. اگر راهي داشتيم براي شرط النتيجه ممكن است از آن راه يك كسي وارد بشود و تصحيح بكند فعلاً نظر مرحوم شيخ و همفكران شيخ(رضوان الله عليهم) اين است كه اين پنج صور به استثناي صورت چهارم بي اشكال هست و اينها را ميشود از نصوص استفاده كرد. سه صورت را هم مرحوم آقا سيد محمد كاظم و ديگران اضافه كردند كه اگر لازم شد در حالتهاي بعدي مطرح ميكنيم و عرض شد كه هيچ دليلي بر انحصار صورت مسئله در اين هشت صورت نيست ممكن است صور ديگري طبق قراردادها باشد براي اينكه اصل اين كار امضايي است روي قرارداد عقلا است. اين اجمال مطلب در جهت اولي كه ترسيم صور مسئله است.
اما جهت ثانيه حكم مسئله نزد ما اين بيع الخيار صحيح است چنين شرطي مشروع است و خيار آور است و عقد لازم ميشود عقد خياري يعني جايز خياري ميشود و مانند آن مرحوم علامه ادعاي اجماع كرده در تذكره ساير بعضي از فقها هم ادعاي اجماع كردند خب مستحضريد با بودن روايتهاي صحيح و موثق اين اجماعها اجماعهاي مدركي است اجماعهاي تعبّدي نخواهد بود فقط مفيد اين معناست كه اختلاف داخلي ما نداريم فقها غالباً بنا بر اين فتوا دادند پس منشأ صحت اين حكم روايات مخصوص است ما براي دو جهت بايد اين روايات را ارزيابي بكنيم يكي اصل مسئله كه اين كار را شارع امضا كرده چه اينكه اصل «المؤمنون عند شروطهم» يك امر امضايي است تاسيسي نيست اين بيع الخياري را هم شارع امضا كرده تأسيس نكرده روي آن دو جهتي كه ياد شد يكي براي اثبات اصل صحت اين حكم يكي براي اثبات صحت صور مسئله حالا اينكه في الجمله صحيح شد آيا بالجمله هم صحيح است؟ آيا تمام پنج صورت صحيح است يا تمام هشت صورتي كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم و ساير فقها(رضوان الله عليهم) دادند صحيح است يا نه؟ پس براي دو جهت ما بايد به اين نصوص توجه كامل داشته باشيم جهت اوليٰ اصل اثبات صحت اين كه اين خيلي مهم نيست براي اينكه قولي است كه به اصطلاح جملگي بر آن هستند و غالب اين نصوص هم به طور شفاف اين را امضا كرده قسمت دوم آن است كه آيا همه اين صور را امضا كرده يا برخي از اين صور را بسياري از اين تنازعات حقوقي به همين صور برميگردد اختلاف فروشنده و خريدار در لزوم و جواز احكام بيع به همينها برميگردد. اين روايات را مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در كتاب شريف وسائل طبع موسسه آل البيت(عليهم السلام) جلد هجدهم صفحه 18 و 19 و 20 اين روايات را نقل ميكنند قسمت مهم در باب 8 از ابواب خيار است يعني جلد هجدهم صفحه 19 باب 8 بررسي اين روايات گذشته از اينكه اين دو نكته را به همراه دارد آن احكام حقوقي ديگر را هم تبيين ميكند كه نمائات و منافع اين كالا در زمان بيع مال كيست اگر خسارتي وارد شد تلف شد خسارت به عهده كيست؟ اينها را هم اين روايات در بر دارد روايت اول كه موثقه است همان است كه مرحوم شيخ طوسي «محمّدبنالحسن بإسناده عن الحسينبنسعيد عن صفوان عن إسحاقبنعمّار قال حدّثني من سمع أبا عبد اللّه(عليه السلام) و سأله رجلٌ و أنا عنده» «حدثني من سمع» كسي خدمت حضرت بود و شنيد كسي كه مطلبي را از امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كرد و آن سؤال اين بود كه «رجلٌ مسلمٌ احتاج إلي بيع داره» يك برادر مسلماني محتاج شد خانهاش را ميفروشد «رجلٌ مسلمٌ احتاج إلي بيع داره فجاء إلي أخيه» آمده پيش برادر مؤمناش «فقال أبيعك داري هذه» اين خانهام را به تو ميفروشم حالا يا همسايهاش بود يا دوستش بود گفت به تو بفروشم بهتر است تا به ديگري «و تكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك» من اين را به تو بفروشم بهتر از آن است كه به ديگري بفروشم حالا اين دخيل در معامله نيست در صورت مسئله نيست «و تكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك» ميفروشم به تو «علي أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلي سنة أن تردّ عليّ» با اين شرط كه تا يك سال اگر من اين ثمن را برگرداندم شما هم اين خانه را به من برگرداني اين صورت مسئله. اين را آمدند از وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كردند «فقال(عليه السلام) لا بأس بهذا» اين عيب ندارد اين امضا است ديگر «لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلي سنة ردّها عليه» اگر فروشنده اين خانه تا يك سال اين ثمن را برگرداند بر خريدار لازم است كه برگرداند اين ردّها وجوب از آن استفاده ميشود بر او واجب است برگرداند. اين طليه سؤال بعد سائل ميگويد: «قلت فإنّها كانت فيها غلّةٌ كثيرةٌ فأخذ الغلّة لمن تكون الغلّة» خب يك سال در اين خانه دارد مينشيند اين منفعت خانه براي كيست؟ غله يعني درآمد مستغلات ملكي مستغلات ملكي ميگويند اين با غين است با قاف نيست يعني درآمد غلات يعني منافع خب غله درآمد منفعت اين خانه براي كيست؟ «فإنّها كانت فيها غلّةٌ كثيرةٌ فأخذ الغلّة لمن تكون فقال الغلّة للمشتري» اين كسي كه خانه را خريده خب بايد در آن بنشيند حق اجاره دادن دارد منافعاش براي خود اوست «أ لا تري أنّه لو احترقت لكانت من ماله» خب اگر اين خانه در ظرف اين يك سال در اثر سيل زلزله و علل و عوامل ديگري خراب شده خسارتاش مال خريدار است ديگر حالا درآمدش هم براي اوست آن كسي كه غرامت به عهده اوست غنيمت هم مال اوست ديگر. خب حالا اگر با زلزلهاي اين خانه خراب شد يا با سيلي اين خانه خراب شد كسي تخريب نكرد طبق آفتهاي پيش بيني نشده اين خانه فرو ريخت خب خسارتاش را مشتري بايد بدهد ديگر الآن هم كه درآمد دارد خودش بايد بنشيند يا اجاره بدهد هم درآمد براي خودش است اين روايت را كه موثقه است مرحوم شيخ نقل كرده. همين را مرحوم صدوق به اسناده عن اسحاقبنعمار نقل كرده و سند از اين جهت هم معتبر است و همين را هم مرحوم كليني عن محمّدبنيحيي عن محمّدبنالحسين نقل كرده پس محمدين ثلاث در كتب اربع اين روايت موثقه را نقل كردند.
روايت سوم اين باب اين است «مرحوم شيخ طوسي بإسناده عن الحسنبنمحمّدبنسماعة عن أحمدبنأبي بشر عن معاويةبنميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه(عليه السلام)» كه به سند اين روايت خيلي اعتمادي نيست «عن رجل باع داراً له من رجل» سؤال كرده كسي خانهاي داشت به ديگري فروخت «و كان بينه و بين الرّجل الّذي اشتري منه الدّار حاصرٌ» يك فاصله كوتاهي هم بينشان بود ديواري بود «فشرط إنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدّار دارك» حالا چون رفاقتي بود آشنايي بود و مانند آن كه شايد حاصر ناظر به او باشد گفت تا ظرف سه سال اگر پولم را برگرداندي من خانه را به شما برميگردانم «فأتاه بماله» در ظرف اين سه سال آورده آيا خانه را بايد برگرداند يا نه اين شرط نافذ است يا نه؟ «قال له شرطه قال له أبو الجارود فإنّ ذلك الرّجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين» خب در ظرف اين سه سال در خانه نشسته بهرههاي فراواني برده «قال هو ماله» بله خب در خودش نشسته از درآمد خانه استفاده كرده و غرامتهاي پيش بيني نشده آن هم به عهده خود اين مشتري است ديگر لذا وجود مبارك امام صادق طبق اين بيان به أبو الجارود فرمود: «أ رأيت لو أنّ الدّار احترقت من مال من كانت تكون الدّار دار المشتري» حالا اگر اين خانه آتش گرفته خانه كيست خسارت به عهده كيست؟ خسارت به عهده مشتري است ديگر آن كسي كه غرامتهاي پيش بيني نشده را بايد بپردازد غنيمت هم مال اوست خب. بين روايات اين باب يك تعارضي هست كه فقها او را جمع كردند عبارات را جمع كردند و تعارض را حل كردند مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) هم يك وجه جمعي دارد كه در پايان اشاره ميكنند كه اگر لازم بود آن را هم ميخوانيم.
روايت سوم اين باب را در باب هفتم از ابواب خيار ذكر ميكند و آن روايتي است كه «مرحوم كليني محمّدبنيعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّدبنعبد الجبّار عن عليّبنالنّعمان عن سعيدبنيسار» كه اين سندش اگر از آن موثقه قويتر است «عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام) إنّا نخالط أناساً من أهل السّواد و غيرهم» ما با مردم باديه غير باديه با آفريقا و غير آفريقا بالأخره رابطه تجاري داريم «فنبيعهم و نربح عليهم للعشرة اثني عشر و العشرة ثلاثة عشر» گاهي چيز ده ديناري را به دوازده دينار يا ده درهمي را به دوازده درهم گاهي كالاي ده درهمي را به سيزده درهم با دو درهم يا سه درهم سود ما با اينها رابطه تجاري داريم «و نؤخّر ذلك فيما بيننا و بين السّنة و نحوها» چون نقد نيست نسيه است اينها بعد از يك سال يا كمتر يا بيشتر بايد پول را برگردانند ما كالايي كه ده درهم ميارزد به اينها ميفروشيم دوازده درهم يا ده درهم ميارزد ميفروشيم سيزده درهم و اينها پولشان نقد نيست بعد از شش ماه يا يك سال كمتر و بيشتر برميگردانند «و يكتب لنا الرّجل علي داره أو أرضه بذلك المال الّذي فيه الفضل الّذي أخذ منّا شراءً» خب ما كه اين را ميفروشيم اينها خانهاي كه همين دوازده درهم ميارزد يا سيزده درهم ميارزد يا بالأخره برابر همين تجارت و كمتر و بيشتر ميارزد اين خانهشان را در اختيار ما قرار دادند بعد به اين در آن مكتوبشان اين است كه مينويسند كه خانه را فروخت يك، و پول را گرفت براي اينكه اين كالايي كه ما به اينها داديم به منزله ثمن اوست ديگر بعد «فنعده» ما وعده ميدهيم به اينها كه «إن هو جاء بالمال إلي وقت بيننا و بينه أن نردّ عليه الشّراء» اين وعده رايج است وعده فقهي و حقوقي نيست اين شرط است ما در مكتوب رسماً وعده ميدهيم يعني شرط كرديم وگرنه وعده يك حكم اخلاقي است پيش اين بزرگان و الزام آور نيست. گرچه به روايات وعده انسان مراجعه ميكند معلوم ميشود كه الزام آور است «فنعده ان هو جا بالمال إلي وقت بيننا و بينه أن نردّ عليه الشّراء» يعني آن كالا را كه خريديم «فإن جاء الوقت و لم يأتنا بالدّراهم فهو لنا» ما اين را در قرارداد مينويسيم امضا ميكنيم كه اگر تا ظرف فلان مدت پول را برنگرداند اين خانه مال ما باشد اين بيع مشروط ميشود بيع مطلق اين بيع خياري ميشود بيع لازم ديگر حق پس دادن ندارند حق پس گرفتن ندارند «فما تري في الشّراء» خب اين نشان ميدهد كه اين امر امضايي است تأسيسي نيست يك امري است دارج بين العقلا از امام(سلام الله عليه) سؤال ميكنند كه نظر شريعت چيست در اين زمينه؟ «فقال أري أنّه لك إن لم يفعل» اين كار كار صحيحي است كه اگر در ظرف اين مدت اين پول را برنگرداند اين خانه براي شما پس معلوم ميشود بيع الخيار مشروع است بيع الخيار كه اين بيع به خيار يا به شرط اضافه ميشود بيع شرط بيع خيار مشروع است «و إن جاء بالمال للوقت فرُدّ عليه» اگر تا آن وقت مال را برگرداند بر تو لازم است كه خانه را برگرداني خب. بنابراين حكم اصلياش اجماع نيست اين روايات معتبر است كه در آن هم صحيحه است هم موثقه يك، و آن اجماع مدركي است مستند به اين روايات است دو، بايد ببينيم كه همه پنج صورتي كه مرحوم شيخ ميفرمايد به استثناي صورت چهارم كه اشكال دارد يا همه صور ثمانيهاي كه فقهاي بعدي امضا فرمودند همه از اين دو سه تا روايت درميآيد يا بعضيها از اين صور از اين روايت برميآيد بعضي از اين روايت برنميآيد؟ اولين بحث اين است كه اين تعليق و توقيت آيا صحيح است يا نه؟ مرحوم شيخ فرمودند كه پنج صورت دارد اولين صورت اين بود كه خيار داشته باشد معلقاً به رد ثمن يك، يا موقتاً به رد ثمن دو، آيا تعليق خيار بر رد ثمن يا توقيت خيار به رد ثمن صحيح است يا اشكال فقهي دارد؟ تا برسيم به ساير صور.