درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/02/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيار شرط
فصل سوم مربوط به شرط الخيار بود و در فصل سوم دو مقام محور بحث بود؛ يكي نفوذ اين شرط و يكي احكام اين شرط. مقام اول گذشت مقام دوم مسئله اولاي او هم سپري شد تقريباً براي اينكه زمان خيار چه متصل باشد چه منفصل صحيح است مدت خيار بايد معلوم باشد و اگر مدت خيار مجهول بود آسيب ميرساند چه اينكه در مسئله ثانيه مبسوطاً درباره جهل مدت خيار سخن به ميان آمد. مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) فرمايشي دارند كه اگر مدت خيار مجهول باشد به عقد آسيب نميرساند با اينكه درباره بطلان عقد غالب فقها فتوا دادند حتي آن بزرگاني كه قائل نيستند شرط فاسد، مفسد عقد است در اينجا فتوا به بطلان دادند گرچه مرحوم نراقي(رضوان الله تعالي عليه) تعبير به «الاشهر الاظهر» كرده است ولي غالب بزرگان تعبير به شهرت يا گاهي تعبير به اجماع ميكنند كه اگر كسي شرط الخيارش به اين صورت باشد كه بگويد من خيار دارم مدتش ذكر نكند يا مدتش مجهول باشد اين گذشته از اينكه شرط فاسد است خود عقد هم فاسد است و عدهاي از بزرگان كه فتوا به بطلان اين عقد دادند قائل نيستند كه شرط فاسد مفسد عقد است اين است كه اينجا يك مقداري بحث تقريباً طول ميكشد كه سرّ بطلان عقد نزد اين بزرگاني كه قائل نيستند شرط فاسد مفسد عقد است چيست؟
مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) ميفرمايند اگر مدت خيار مشروط مجهول باشد اين شرط ممكن است شرط باطل است ولي معامله صحيح است راهي براي بطلان معامله نيست براي اينكه فساد شرط به فساد مشروط سرايت نميكند و هيچ غرري هم در كار نيست بخش مهم اعتراض ايشان مربوط به سند اين بحث «نهي النبي عن الغرر» است كه اولاً آن اولي كه ثابت نشده دومي هم سند معتبر ندارد و علي اي حال هم باشد اين بيع غرري نيست براي اينكه عوضين كاملاً معلوماند.
مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) فرمودند كه مدت بايد مضبوط باشد يك، اگر مجهول باشد باطل است گذشته از اينكه بايد معين باشد بايد محدود هم باشد دو، پس اگر شرط بكنند خيار داشته باشند مادام العمر اين صحيح نيست اين را هم استاد ما(رضوان الله عليه) وفاقاً لمشايخشان اين سخن را نقد كردند هم مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) نقد دارند اين نقد ظاهراً وارد است كه مدت خيار بايد معلوم باشد اما لازم نيست محدود باشد اگر بگويد مادام العمر هم باز كافي است و اگر كسي چون عاقلاً عالماً دارند اقدام ميكنند اگر كسي اين را غرري ميداند خب همان از اول ميتواند نپذيرد اين محذوري ندارد عمده محل اختلاف آنجاست كه شرط مجهول است يعني مدت شرط مجهول است و اين شرط را غالباً فتوا به بطلانش دادند و در خصوص عقد هم غالباً «جلّ لو لا الكل» فتوا به بطلان دادند مرحوم آقاي خوئي ميفرمايد كه عقد صحيح است گرچه شرط باطل است براي اينكه يا درباره آن حديثي كه نقل شده است «نهي النبي عن الغرر» ميگويد يك چنين مطلقي پيدا نشده و دومي هم سند معتبري ندارد و غرري هم بر فرض داشته باشد غرري هم در كار نيست براي اينكه اگر غرر به معناي جهل باشد كه عوضين مجهول نيستند ولي غرر به معناي جهل نيست اگر غرر به معناي خطر باشد اينجا هيچ خطري در كار نيست براي اينكه عوضين كاملاً معلوماند. پس بنابراين دليلي بر بطلان نيست.
لكن نقدي كه بر فرمايش ايشان وارد است آن است كه جهل يا غرر اين جهل منشأ پيدايش خطر است درست است غرر به معناي جهل به آن صورت نيست به معناي خطر هست ولي منشأ خطر مجهول بودن است منتها مجهول بودن گاهي در اثر آن است كه ثمن يا مثمن مجهولاند يك وقت است كه نه دوام و استحكام تعويض مجهول است نه عوضين عوضين كاملاً معلوماند اما اين تعويض لرزان است شخص ميخواهد تصميم بگيرد درباره اين خانه يا زميني كه خريده نميداند كه فروشنده چه وقت پس ميدهد چه وقت پس ميگيرد خب چه خطري بدتر از اين؟ خطر تنها اين نيست كه عوضين مجهول باشند يا مقدور التسليم بودنشان معلوم نباشد يك وقت است كه ثمن معلوم نيست يا مثمن گنگ است يا ثمن و مثمن هر دو معلوماند ولي معلوم نيستند كه مقدور التسليم باشند يا نه؟ بله در اينگونه از موارد خطر به عوضين برميگردد اما در يك عقد شناور لرزاني كه صاحب اختيارش ديگري است و معلوم نيست چه وقت به هم ميزند اين تعويض لرزان است «نهي النبي عن الغرر» يا بيع غرر و مانند آن اينكه مربوط به غرر عوضين نيست بيعي كه در آن خطر باشد خواه در اثر مجهول بودن احد العوضين خواه در اثر مجهول بودن قدرت بر تسليم خواه در اثر مجهول بودن لرزان و استحكام تعويض اين غرر است ديگر تمام فرمايش ايشان اين است كه عوضين معلوم است بله خب عوضين معلوم است نقد فرمايش مرحوم سيد كه عوضين در اينجا مشكلي ندارد مشكل پيدا ميكند آنها دارند كه نه عوضين مشكلي پيدا نميكند ولي خب عوضين مشكل ندارند تعويض مشكل دارد وقتي تعويض خطري بود بيع غرري است ديگر خطر و غرر در بيع تنها به عوضين برنميگردد پس اين فرمايش ايشان ناتمام است.
مسئله ثانيه از مسائل سبعهاي كه مرحوم شيخ مطرح ميكنند درباره همين تعيين مدت است آنچه را كه مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) قبلاً بيان كردند و از فرمايش مرحوم آقاي نائيني نقل شد كه جهل سه صورت دارد اين صور سهگانه را مرحوم شيخ در مسئله ثانيه بيان ميكنند كه اگر مدت مجهول باشد جهل سه صورت دارد يك وقت است كه مضبوط واقعي است ولي مجهول عندنا است عند العاقدين است يك وقت است نه اصلاً مجهول واقعي است آن مجهول واقعي هم دو صورت دارد يك وقت است كه اصلاً نامي از او برده نميشود يك وقت است كه نام او به صورت ابهام ذكر ميشود.
بيان ذلك صور ثلاثه اين است نسخههاي مكاسب فرق ميكند بعضي صورت ثانيه در بعضي از جاها صورت اولي نسخه بدلش صورت ثانيه است خيلي اين نسخههاي مكاسب روشن نيست اين را هم عنايت بفرماييد ترسيم صور سهگانه اين است كه صورت اولي اين است كه معلوم باشد واقعاً و مجهول باشد عند العاقدين مثل اينكه بخرند يا بفروشند و خيار داشته باشد تا قدوم الحاج يا نزول مطر اين غايت گرچه براي عاقدين مشخص نيست قهراً فاصله مغيا و غايت هم مجهول است لكن واقعاً معلوم است ديگر عند الله معلوم است خب قدوم حاج يك ظرف خاصي دارد نزول مطر يك ظرف خاصي دارد عاقدين نميدانند اين يك واقع مضبوطي دارد عند العاقدين مجهول است. صورت ثانيه اين است كه ذكر مدت نميكند ميگويد من خيار داشته باشم. صورت ثالثه آن است ميگويد من چند روزي خيار داشته باشم يا چند مدت خيار داشته باشم نام مدت و روز را ميبرد ولي تعيين نميكند. اين صورت ثالثه كه در رديف صورت ثانيه است هم مجهول است واقعاً هم مجهول است عند العاقدين صورت اوليٰ معلوم است واقعاً مجهول است عند العاقدين. صورت ثانيه و ثالثه بطلانشان روشن است و اينها بين الغيّاند براي اينكه قانون الآن شما ميخواهيد قانون تنظيم بكنيد ديگر اگر در محيط خردمندان جامعه است آنها ميخواهند قانون تنظيم بكنند اگر در محيط شريعت است شارع مقدس ميخواهد قانون تنظيم بكند خب يك چيزي كه هيچ واقعيتي ندارد واقع روشني ندارد قانون عقلايي چه چيز را تصويب بكند؟ قانون شرعي چه چيز را تأييد بكند؟ اگر طرفين گفتند كه ما خيار داشته باشيم آخر تا چه وقت؟ يا بگويند ما يك مدتي خيار داشته باشيم اسم كلمه مدت را ببرند ولي تعيين نكنند اينكه قانون نيست قانون مرزبندي است حدي دارد خردمندان جامعه يعني عقلا چه چيز را ميخواهند تصويب بكنند ادله نقلي چه چيز را ميخواهد تأييد بكند و امضا بكند درست است كه در بحث معاملات غالباش امضايي است اما شارع مقدس ميخواهد چه چيز را امضا بكند؟ بناي عقلا بر اين است بناي عقلا بر تصويب كدام اصل است و اين نكته هم قبلاً بيان شد كه ما در اينگونه از مسائل و معاملات بايد محيط قانونگذاري عقلا را ملحوظ كنيم نه محيط اجرايي اگر چند نفر در اجرائيات تسامح ميكنند اين معيار نيست معيار در بناي عقلا روي آن محيط قانونگذاري است نه حالا فرض كنيد در ادبيات ما بگوييم شارع مقدس اين را امضا كرده خب امضا كرده ادبيات غلط را كه امضا نكرده ادبياتي كه اديبان دارند را امضا كرده محاورات ادبي هم همين طور است.
بنابراين اگر يك جايي امضاست در مسائل عام و خاص مطلق و مقيد مفهوم و منطوق مجمل و مبين و مانند آن به محيط قانونگذاري عقلا بايد مراجعه كرد نه محيطي كه توده مردم هم با مسامحاتشان همراه است در كجاي قانونگذاري عقلا بر اين است كه يك امر مجهولي را تصويب بكنند؟ پس نه در محيط قانونگذاري يك امر مجهولي تصويب ميشود و نه در محيط شريعت يك امر مجهولي امضا ميشود پس صورت ثانيه و ثالثه بين الغي است صورت ثانيه اين است كه اصلاً ذكر مدت نكنند بگويند من خانه يا زمين را فروختم و خيار داشته باشم صورت ثالثه آن است كه نامي از مدت ميبرند ولي آن مدت روشن نيست كه چقدر است ميگويند ما يك مدتي خيار داشته باشيم خب.
اما صورت اوليٰ صورت اولي كه واقع معلومي دارد و عند العاقدين مجهول است كه قدوم حاج و نزول مطر و امثال ذلك هر وقت اين بيمار خوب شد هر وقت اين باران نازل شد هر وقت مسافر آمد هر وقت اين هر وقت هر وقت واقع روشني دارد نزد ما مجهول است. در اينگونه از موارد خب عدهاي از بزرگان فتوا به صحت دادند با اينكه مجهول است اين براي چه فتوا دادند؟ آيا همه اين بزرگاني كه از اينها نقل شده است فتوايشان صحت است؟ يا فقط از مرحوم شيخ طوسي نقل شده آن درست است گرچه بعضيها از غنيه و انتصار و اينها نقل كردند لكن محور اصلي سخنان مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) در خلاف است ايشان ميفرمايند كه اگر گفتند خيار داشته باشيم تا قدوم حاج و مانند آن اين محدود ميشود به سه روز برابر اخباري كه رسيده است يك چنين تعبيري دارند للاخبار يا فلان. در توجيه سخنان مرحوم شيخ در خلاف چند مطلب است يكي اينكه اخباري به ايشان رسيده باشد به دست ما نرسيده باشد ايشان نقل خبر ميكنند ايشان هيچ فهمي از اخبار ندارند فهمشان را نقل نميكنند فقط ميگويند اخباري در اين زمينه رسيده است ما به تعبير اين فقهاي بعدي ميگويند دو كتاب مرحوم شيخ كه در اخبار وارد شده است تهذيب و استبصار هر چه فحص كرديم در اين زمينه خبري نيافتيم پس خبري در كار نيست اگر فرمايش شما را به عنوان يك راوي خبر ارسالي قبول بكنيم اين تازه ميشود يك امر مرسل و عمل اصحاب را هم پشتوانه خبر مرسل شما قرار بدهيم اين اعتبارش درست ميشود يعني اين بيان شما به منزله خودش نقل باشد نه منقول به منزله نقل به معنا باشد يك، عمل اصحاب هم جابر اين ارسال باشد دو، آن وقت تا حدودي قابل بحث است ممكن است بعضي بپذيرند بعضي نپذيرند. اما اگر آنچه را كه شما اينجا فرموديد خلاصه استنباط و فهم اجتهادي شما از نصوص باب باشد خب اين ديگر جريان خبر مرسل و پشتوانه عملي اصحاب و جبران عملي و اينها در آن مطرح نيست اين فتواي شماست براي ما روشن نيست اينكه مرحوم شيخ ميفرمايند للاخبار يعني من از اخبار مربوط به خيارات اين را ميفهمم يا نه خبري در اين زمينه وارد شده است كه اگر متعاقدان بگويند ما خيار داريم تا زمان نزول باران يا قدوم حاج شارع مقدس تعبداً او را به سه روز تحديد ميكند اگر اين خبر مرسل باشد دنبال پشتوانهاش بايد باشيم. اما اگر فتواي مرحوم شيخ باشد كه از نصوص باب خيارات استفاده كرده است خب اين يك فتواي خاص مربوط به ايشان است. پس اصل مسئله براي ما روشن نيست ما به دنبال چه بگرديم به دنبال جابر باشيم جابر هم به آن صور نيست چون بسياري از بزرگان فرق نگذاشتند بين اين صور ثلاث هر سه را فتوا به بطلان دادند.
بنابراين اصلش روشن نيست حالا كه اصلش روشن نيست ما در زمينه اين چه سخني بگوييم اگر فتواي مرحوم شيخ باشد كه اعتباري به آن نيست اگر نقل باشد بله بايد برويم بحث بكنيم اما غالب اين بزرگان گفتند كه ما در رواياتي كه به ما رسيده است يك چنين خبري پيدا نكرديم و بعيد است كه مرحوم شيخ يك خبري كه تعيين كننده باشد در مسئله خيارات و به ايشان رسيده باشد و در دو كتابش مخصوصاً در تهذيب استبصارش به تعبير مرحوم فيض در وافي دارد استبصار شيخ(رضوان الله عليه) «بضعةٌ من التهذيب» يك پارهاي از تهذيب است مثل تهذيب نيست آنكه ميتواند در برابر كافي و در برابر من لا يحضر قرار بگيرد همان تهذيب است اين استبصار ايشان ميفرمايد «بضعةٌ من التهذيب» در تهذيب نيست فضلاً از استبصار ولي در هر دو كتاب كه ما فحص كرديم از اينها پيدا نكرديم اگر اينها پيدا نشده بنابراين ميشود فتواي مرحوم شيخ و فتواي ايشان با قواعد اصولي كه ارزيابي ميشود تام نيست ديگر.
پس بنابراين خود اين فرمايش مرحوم شيخ كه فرمود كه للاخبار و مرحوم شيخ انصاري هم اين را به منزله خبر مرسل ميخواهند تلقي كنند و امثال ذلك اين نه اصلي دارد نه فرعي اين يك بخش بخش ديگر از بحث اين است كه.
پرسش: در روايات خيار حيوان شرط ثلاثة ايام آمده.
پاسخ: نه آنجا شرط معلوم است كه منظور خيار است خيار حيوان سه روز است نه اين است كه الشرط معنايش اين است كه هر وقت شرط الخيار كردند سه روز است خب. در مسئله اين شرط اين است حالا بر فرض ما بپذيريم بپذيريم كه يك چنين خبري هست ما ميتوانيم اين خبر را به اعتماد اينكه از عدهاي از آقايان خود مرحوم شيخ به آن عمل كرده عمل بكنيم يا نه؟
پرسش: ...پاسخ: بسيار خب اما نقل به معنا كردن معنايش اين است كه روايت اين بود و معنايش اين است اين به همان نقل به لفظ برميگردد. يك وقت است كه طبق روايت دارد روايت را نقل ميكند يا نقل به لفظ يا نقل به معنا بله اين روايت است يك وقت است نه فتوايي است براي خود شيخ كه از روايات فهميده اين ديگر حكم روايت مرسل را ندارد بسياري از روايات ما نقل به معناست نقل به لفظ نيست.
پرسش: ...پاسخ: خب پشتوانهاش فهم ايشان است فهم ايشان كه براي ساير فقها حجت نيست ايشان مثل همين روايت مسئله ماست ديگر.
پرسش: ...پاسخ: غرض اين است كه در خود همين روايت خيار مجلس خيار حيوان خب نصوص بود و روايت معتبري بود چند تا صحيحه بود و چند تا فهم. فهم فقيه براي خودش و مقلداناش حجت است اگر فهم مرحوم شيخ طوسي باشد ديگر نبايد آن زحمت را تحمل كرد كه ما جابر ميخواهيم يا جابر نميخواهيم فهم ايشان فقط براي خودشان است اما اگر واقعاً در صورت نقل باشد درباره قدما گفتند كه فتواي آنها به منزله نقل به معناست خيلي از روايات است كه نقل به معناست نقل به لفظ بسيار كم است درباره «انما الاعمال بالنيات» و امثال ذلك گفتند اينها تواتر لفظياند بخشي هم از روايات مثلاً كلمات قصار و امثال ذلك كه حفظ كردند يا آنهايي كه ضبط ميكردند مينوشتند اينها نقل به لفظ است اما غالباً ميرفتند يك سؤال ميكردند حضرت جواب ميداد لوازم التحرير نبود بنويسند و از ائمه(عليهم السلام) سؤال ميكردند كه آيا ما آنچه را از شما شنيديم ميتوانيم نقل به معنا كنيم يا نه؟ فرمودند در صورتي كه اصل مطلب محفوظ بماند بله ميتوانيد اين است كه بحث ميكنند كه آيا اين ظاهرش اين است مطلق است يا مقيد است براي اين است كه اطمينان دارند اين راوي ثقه اين معنا را جابجا نكرده اگر الفاظ جابجا شده معادل را آورده لذا به اطلاق و عموم و همه اينها تمسك ميكنند چون مبادي حسي يك، يا اقرب به مبادي حسي دو، تأمين شده است لذا به ظواهر اينها استدلال ميكند و احتجاج ميكند اگر ما نقل به معنا داشته باشيم و اطمينان نداشته باشيم به اينكه اين لفظي كه راوي ميگويد عين همان لفظي است كه وجود مبارك امام فرمود ما چگونه ميتوانيم به عموماش به «الف» «لام»اش به نكره بودناش به جنس بودناش به تمام اينها تكيه كنيم؟ اين اصالت عدم غفله كه جزء اصول لفظيه است اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الكذا اصالت الكذا جزء اصول لفظيه است اين اصول لفظيه مادامي حجت است كه ما بدانيم لفظ، لفظ معصوم است وقتي ندانيم لفظ لفظ معصوم است هيچ كدام از اين اصول لفظيه جاري نيست لكن از خود ائمه(عليهم السلام) سؤال كردند كه ما چيزي از شما ميشنويم بعد نقل ميكنيم با الفاظ ديگر صحيح است يا نه؟ فرمود در صورتي كه امانت را حفظ بكنيد صحيح است به اعتماد اين و به اينكه مبادي حسي دارد يا اقرب مبادي حسي است همين اصول لفظيه جاري است ديگر.
بنابراين مثل قرآن كه نيست كه تمام الفاظ محفوظ باشد يا مثل «انما الاعمال بالنيات» نيست كه به تعبير مرحوم شهيد اين متواتر لفظي باشد چند تا حديث است كه تواتر لفظي دارد خب عمده آن است كه.
پرسش: ...پاسخ: خب نه فهم اصحاب چون در دسترس نيست ما نميتوانيم بگوييم كه مضمون چيست فقط ايشان يك مضموني نقل كرده.
پرسش: نه بالاتر حتي اگر فرض كنيم كه داشته يك چنين روايتي.
پاسخ: اگر داشته باشد خب ديگر ما
پرسش: ...پاسخ: اگر داشته باشد لفظاش را ما در دسترس نداريم كه ما بگوييم اين دلالت دارد يا ندارد مثل همين نصوصي كه هست اين نصوصي كه هست مورد اختلاف است كه اگر معنايش اين است معنايش آن است اما لفظ در دست نيست مرحوم شيخ فرمود كه سه روز ميشود اين ديگر روشن است معنايش اما حالا روايت الفاظي دارد كه اين معنا را ميفهماند يا نه؟ اين در دسترس نيست عمده.
پرسش: ... بر فرض كه روايت را داشته باز معلوم نيست اگر به ما ميرسيد سندش و دلالتاش تام بود.
پاسخ: سندش؟
پرسش: بله سند آن روايت.
پاسخ: خب بله نه بحث در سند كه نيست
پرسش: مرسله است.
پاسخ: بله مرسله نه مرسله را بنا شد كه با عمل اصحاب جبران بكنند ارسال را كه قبول كردند ولي اين آقايان ميگويند ما اصلاً چيزي پيدا نكرديم.
پرسش: ...پاسخ: حالا به آن هم ميرسيم به خواست خدا به آن هم جداگانه ميرسيم آن عويصه اين است كه حالا بر فرض ما يك چنين روايتي داشتيم روايتي داشتيم كه اگر متعاقدان شرط الخيار كردند و مدت را چيزي كه واقعاً معلوم است و پيش اينها مجهول است قرار دادند گفتند كه قدوم الحاج، نزول المطر، شفاء المريض و مانند آن اين تبديل ميشود به سه روز در اينجا كه تبديل ميشود به سه روز شارع مقدس حكم كرده به سه روز اينها كه دارند شرط ميكنند چون اينها كه واقعاً برايشان مجهول است مدتش مجهول است اگر علم نداشته باشند كه شارع مقدس چه حكم خاص تعبدي در اين زمينه دارد آيا غرر هست يا نه؟ و آيا غرر قابل تخصيص هست يا نه؟ شما اين مشكل غرر را چطور حل ميكنيد؟ غرر قابل تخصيص است يعني ميشود گفت كه غرر همه جا باطل است الا اينجا مرحوم شيخ كه فتوا ميدهد راجع به شرط و مشروط هر دو فتوا ميدهد آن چند فقيه بزرگوار مثل غنيه و انتصار كه از آنها نقل شده بعضيها نقل نكردند فتوا به صحت ميدهند صحت شرط و مشروط هر دو را تضمين ميكنند اگر اين است معنايش آن است كه شرط غرري امضا شده است در حالي كه نصوص نهي از غرر نه تقييد پذير است، نه تخصيص پذير. نميشود گفت كه غرر همهجا ممنوع است مگر در اينجا يعني اقدام خطري در جاي ديگر جايز نيست اينجا جايز است غرر از كارهايي نيست كه تخصيص پذير باشد شما اين را چطور حل ميكنيد؟ خود مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) يا بايد به تخصيص يا بايد تخصّص. راه تخصيص بسته است كه ما بگوييم شارع مقدس تخصيصاً اينجا را خارج كرده است تعبداً خارج كرده برميگردد به تخصص رجوع تخصيص به تخصص به اين است كه شرعاً حكم اين است مثل خيار حيوان همان طور كه اگر كالا حيوان باشد شارع مقدس سه روز را به عنوان اختيار قرار داد اگر شرط قدوم حاج و نزول مطر و امثال ذلك باشد شارع مقدس به سه روز تحديد كرده است اين ديگر غرر نيست تخصصاً از فضاي غرر بيرون است نه تخصيصاً هر حرفي كه شما درباره خيار حيوان ميزنيد اينجا هم بگوييد اينچنين نيست كه شارع مقدس بفرمايد كه همه جا غرر ممنوع است مگر در اينجا اين قابل پذيرش نيست اما ميشود گفت كه اگر كسي چنين شرطي كرده است حكم شرعياش تا سه روز است و هر شبههاي كه شما در جريان خيار حيوان داريد اينجا هم هست خب در خيار حيوان اگر شما جاهل بوديد مسئله غرري است؟ نه، عالم باشيد يا جاهل باشيد فرق نميكند. مشكل اين است كه يك توضيحي ميخواهد اگر در جريان خيار حيوان كسي جاهل بود خطري در كار نيست چون كسي جاهل به حكم شرعي بود منشأ غرر انسان يا موضوع را ميداند ولي حدودش را نميداند ميگويد خطري است يا يك حكمي است كه آن حكم اگر باشد به سود يكي از دو نفر است و عليه ديگري و او چون آن حكم را نميداند اين شيء خطري است براي او ولي وقتي كه از همه آن امور غافل است با طمأنينه وارد معامله ميشود اين خطر نيست.
پرسش: در خيار حيوان بله اما در خيار غبن يا عيب آنجا نميشود چنين صحبتي كرد.
پاسخ: آنجا هم مشخص است ديگر
پرسش: در واقع غبن هست در واقع عيب هست اما ظهور غبن و عيب براي اين نيست.
پاسخ: اين نيست اما هر وقتي كه روشن شد پس ميدهد.
پرسش: غرر واقعي به هنگام معامله هست يا نه؟
پاسخ: غرر نه غرر يك امر علمي است
پرسش: باشد يا نباشد ...
پاسخ: نه ضرر غير از غرر است غرر يعني انسان فريب خورده نميداند دارد چه اقدام ميكند يك امر علمي و نفساني است غير از ضرر است.
پرسش: غرر را فرموديد يا ضرر معني كنيم يا خطر.
پاسخ: نه يا جهل يا خطر
پرسش: خب يا جهل يا خطر هر دوي آنها هست.
پاسخ: بله نه هيچ كدام نيست براي اينكه اين علم به خلاف دارد جاهل مركب است
پرسش: ...پاسخ: اين جاهل مركب است اين خيال ميكند قيمتاش همين است خيلي هم خوشحال است كه ارزان خريده اين جهل آن جهل مركب مانع غرر است آن جهل بسيط است.
پرسش: غرر واقعي ملاك است يا غرر.
پاسخ: غرر يك امر نفساني است واقعيتاش به نفس است
پرسش: خيلي خب.
پاسخ: خيلي خب يعني خيلي خب.
پرسش: ...پاسخ: ببينيد غرر غير از ضرر است واقع غرر در دل است بيرون از دل كه غرر نيست.
پرسش: در لوح محفوظ آيا.
پاسخ: لوح محفوظ كاري به غرر ندارد غرر يك امر نفساني است مثل تواضع مثل تكبر مثل قناعت مثل يك امر نفساني است بيرون نيست. نعم، ضرر يك امر بيروني است.
پرسش: نفسي باشد يا نباشد ...
پاسخ: چرا اگر نفساني باشد هيچ غرري من ندارم در اثر جهل مركب اين شخص نميداند كه چه خبر است با اطمينان دارد ميخرد خيلي هم خوشحال است.
پرسش: ...پاسخ: خب پس بنابراين غرر يك امر نفساني است وقتي جاهل مركب باشد غرري در كار نيست ولي ضرر هست در جريان خيار سه روز بايد كاري بكنيم كه از تخصيص به دالان تخصص بيايد نه اينكه غرر هست و شارع مقدس تعبداً امضا كرده اصلاً غرر در كار نيست چرا؟ براي اينكه شخص ميفهمد دارد چه ميخرد ولو جاهل مركب است ولو نميداند چه كلاهي سرش رفته اما غرر نيست بعد وقتي كه فهميده خيار دارد غرر در حيطه نفس انسان است يعني انسان لرزان چيز بخرد انسان نميداند كلاه سرش رفته يا نه؟ نميداند دارد چه ميخرد ولي واقع روشن است آنجا كه واقع روشن است يعني پولي كه ميدهد معادل آن پول كالا تحويل ميگيرد هيچ ضرري هم دامنگير او نيست ولي چون نميداند معامله باطل است الآن اين شخص يك پولي داده يك كالايي دارد ميخرد كاملاً معادل آن ثمن است و اگر سودي نصيب او نشده باشد يقيناً ضرر ندارد اينجا هيچ خطري ندارد منتها اين وزنش را نميداند چون وزنش را نميداند معامله باطل است دارد ريسك ميكند ميگويد تو كه نميداني نميتواني بخري پس غرر.
پرسش: ...پاسخ: آن بحثاش گذشت كه در غرر شخصي نظير عسر و حرج ما داريم يا نظير ضرر داريم در قانون لا ضرر گفتند نوعي است در لا حرج گفتند شخصي است بحثاش در عوضين فصل دوم از فصول بيع گذشت غرر يعني آدم ريسك بكند نميداند چه كار ميكند در حالي كه واقع هيچ ضرري هم نيست هيچ فريبي هم نيست معادل پول كالا ميبرد اگر نفع نبرد يقيناً ضرر نميكند اينها ولي چون نميداند دارد چه ميخرد همين منهي است اين معامله را باطل ميكند با طمأنينه بايد بخرد يك وقت است نه با طمأنينه ميخرد معامله غرري نيست بعد وقتي كشف خلاف شد خيار غبن دارد غبن به واقع برميگردد ضرر به واقع برميگردد اما غرر به امر نفساني به نفسانيت شخص برميگردد. اگر شخصي از راه رسيده وضع قيمت سوقيه را نميداند خيلي هم خوشحال است كه اين كالا را خريده بعد به او گفتند كالا آقا ارزان شده چند برابر ارزان شده وارد كردند اين قيمت سابق نيست خب اين مغبون شده خيار غبن دارد عند ظهور غبن. در اينگونه از موارد ما بايد تلاش و كوشش بكنيم كه از تخصيص به تخصّص بيفتد كه غرر نيست نه اينكه غرر هست و شارع مقدس امضا كرده.
فتحصل كه اين صور سهگانه كه مرحوم نائيني قبلاً ذكر كرده مربوط به مسئله دومي است كه مرحوم شيخ اينجا ذكر كرده يك، ترسيم صور سهگانه در همه نسخ مكاسب يكسان نيست دو، اين صور سهگانه به دو قسم تقسيم ميشود يا معلوم واقعي است و مجهول عند المتعاقدين است يا مجهول است چه عند الواقع چه عند المتعاقدين آنكه معلوم واقعي و مجهول عند المتعاقدين است كقدوم الحاج و نزول مطر آنكه مجهول واقعي است و مجهول عند المتعاقدين است صورت دوم و سوم كه اصلاً ذكر مدت نشود يا مدت مجهولتاً ذكر بشود.
مطلب بعدي آن است كه فرمايش مرحوم شيخ بالأخره سامانهاي ندارد بر فرض سامانه داشته باشد بايد تلاش و كوشش بكنيم كه تخصيص دليل غرر نشود به دالان تخصص برگردد.