درس خارج فقه آیت الله جوادی
89/01/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيار حيوان
دومين خيار از خيارات فقهي همان خيار حيوان است نامگذاري اين خيار به عنوان خيار حيوان در روايت مطرح نشد يك اصطلاح فقهي است در حقيقت يك عنوان مشير است و اين خيار حيوان هم يك خيار تأسيسي و تعبدي است امضايي نيست زيرا در بناي عقلا و قرار عرف اينچنين نيست كه اگر كسي حيواني را بفروشد مشتري سه روز خيار دارد. خيار رؤيت و امثال آن اينها جزء خيارهاي امضايي است و در خيار حيوان هم هست خيار رؤيت يعني اينكه وصفي را كه طرفين براي مبيع ذكر كردند يا مبنيٌ عليه بود بعد از يك مدتي خلاف آن ديده شد اين خيار دارند و چون غالباً به همين مرئيات برميگردد گفتند خيار رؤيه و اگر مربوط به آهنگها و شنيدنيها بود يك بلبلي را خريدند براي حسن صوت او اين آن طوري كه بايد حسن الصوت نبود اين خيار سمع دارد نه خيار رؤيت ولي ميگويند خيار رؤيه است. وصفي كه در متن عقد ذكر شد يا عقد مبنياً بر او واقع شد و در هنگام آزمون بر خلاف آن درآمد اين خيار رؤيه دارند و اين تأسيسي نيست تعبدي نيست امضايي است در حيوان هم همين طور است در اتومبيل هم همين طور است. ولي خيار حيوان يك امر تعبدي است نميشود گفت چون قبلاً مركب حيوان بود الآن مركب اتومبيل است پس ما خيار اتومبيل هم داريم سه روز خيار داريم اين از آن قبيل نيست. تخلفي كه پيدا شد ميشود خيار رؤيه خيار تخلف وصف خيار تخلف شرط اينها راهها هست. اما خيار حيوان مخصوص حيوان است.
مطلب ديگر آن است كه حيوان گاهي مقصود از خريد و فروشش گوشت اوست مثل گوسفند گاو گاهي حلال گوشت هست ولي مقصود گوشت نيست باربري اوست نظير همين انعام سهگانه البته به استثناي شتر همين فرس و حمار و امثال ذلك گاهي حيوان مأكول اللحم نيست لكن كار او يا بار او يا نگهباني او نگهداري او مثل كلب حائط كلب معلم و مانند آن اين كاري كه او ميكند محلل است و منفعت عقلايي دارد او را براي اين كار خريد و فروش ميكنند يا توليدهاي حلال و طيب و طاهري كه دارند براي آن توليدش خريد و فروش ميكنند مثل زنبور و مانند آن كرم ابريشم اينها براي گوشت و براي لبن آنها خريد و فروش نميشوند براي توليدات آنها خريد و فروش ميشوند. اگر يك حيواني منفعت محلله عقلايي داشته باشد يا در اثر لحم و لبن يا در اثر حمل يا در اثر توليد اين خريد و فروشش جايز است. خريد و فروش اينگونه از حيوان كه جايز است اگر كسي بفروشد مشتري سه روز خيار دارد. پس منظور خصوص لحم نيست چه اينكه منظور خصوص حيوان در برابر انسان نيست در جريان عبد و امه هم همين طور است حكم حيوان بر آن بار است خيار حيوان هست يعني موجود زندهاي كه مقصود حيات اوست كه كار بكند لذا در بحث امه و عبيد هم مسئله خيار حيوان مطرح است. خب اين خيار حيوان دليلش چيست؟ گرچه ادعاي شهرت بلكه ادعاي اجماع شده است. اما نه به آن شهرت اعتمادي است نه به اين اجماع براي اينكه اينها سند روايي معتبري دارد صحيحه و غير صحيحه در آن هست اين روايات صحيح دلالت دارد بر اينكه خريد و فروش حيوان مستلزم اختيار داشتن مشتري است چون چند تا روايت معتبر در آن هست بعضيها صحيح هستند و تام الدلاله هستند. بنابراين جا براي شهرت و اجماع نيست منتها اين شهرت و اجماع را كه نقل ميكنند نه براي اينكه سند مسئله باشد بلكه براي آن است كه قول مخالف را رمي به ضعف و شذوذ بكنند كه آن قول مخالف در جواهر مطرح شد كه به خواست خدا قول مخالف و كيفيت رمياش هم مطرح ميشود پس شهرت و اجماع را نه براي اين نقل ميكنند كه سند فقهي باشد چون با بودن روايات صحيح ديگر جا براي استناد به اجماع نيست اين اجماع و شهرت را نقل ميكنند يا قول فريقين را كه بعضيها فرمودند نقل ميكنند براي آنكه اگر كسي مخالف مسئله بود به شذوذ رمي بشود اين خيار حيوان اختصاصي به حرف حاشيه ندارد در بيانات وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) طبق استنادي كه آنها دارند هست و لذا عامه هم قائل به خيار حيواناند. چون محور اصلي در اين بحثها اين نصوص است و فروع هم از اين نصوص استنباط شده است اول بايد اين نصوص را بخوانيم. چند تا فرع را مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) مطرح كردند كه تعرض آن فرع، نه تحقيق نهايي در آنها، تعرض آن فرع براي آن است كه وقتي انسان اين نصوص را مطالعه بكند توجه داشته باشد كه آيا اين فروع را ميشود از اين نصوص استخراج كرد يا نه؟ يكي از آنها اين است كه يك وقت است انسان حيواني را ميخرد و مقصود گوشت اوست نه حيات او مثل اينكه ماهي را از جايي كه استخرهاي پرورش ماهي، ماهي را ميخرد براي گوشت او حالا آمد از آب كه درآوردند مرد اين مقصود حاصل است آيا در اينجا هم باز خريدار خيار دارد يا نه؟ محل بحث است. يك وقت است كه زنبور را يا كرم ابريشم را براي توليد كارش ميخرند خب اين را اگر از آن كارگاهش درآوردند و مرد اين شخص خيار دارد آيا اين تلف قبل از قبض محسوب ميشود يا نه تلف در زمان خيار و من لا خيار له حساب ميشود يا نه؟ اينها فروعاتي است كه زيرمجموعه آن اصل جامع قرار دارد اگر حيواني مقصود لحم او بود و او را گرفتند و مرد آيا باز خيار هست يا نه؟ اين ماهيهايي كه براي ايام فروردين ميخرند مخصوص لحم نيست بر فرض اينها حلال گوشت باشد مقصود لحم نيست مقصود آن است كه اين حيوان يك هفته زنده بماند اين را از جايي خريده بعد از اينكه آورد منزل ديد كه اين مرد او اتلاف نكرد يعني درست نگهداري كرد درست نگهباني كرد ولي اين دوام مدت كافي نداشت اين مادامي كه در همان تنگ بلوري فروشنده بود دست و پا ميزد بعد هم حياتش را از دست داد خب اينجا خيار حيوان است ديگر اينچنين نيست كه حتماً چون سمك مقصود اللحم است در اينجا خيار نيست اينگونه از سمكها كه ديگر مقصود اللحم نيست خيار حيوان هست. بنابراين اگر ماهي كسي نخواهد در پرورشگاه ديگري در استخر ديگري ماهي بپروراند آنجا جاي انصراف هست كه خب اصلاً اين ماهي مقصود خريدار همان لحم اوست حالا اين را از آب درآوردند دست او مرد اين خيار ندارد ولي اگر يك كسي پرورشگاه ماهي دارد يا براي ايام فروردين ميخواهد يك هفته اين ماهي در تنگش بماند خب البته خيار دارد ديگر. اينچنين نيست كه هر جا كه ماهي شد همين كه از آب درآوردند ديگر خيار ساقط باشد كه پس حيواني كه مقصود اللحم هست غالباً ولي در اينجا مقصود اللحم نيست اين آقا دستگاه پرورش ماهي دارد چند تا ماهي از او خريده براي اينكه در استخر خودش بگذارد همين كه درآوردند در اثناي اين سه روز اين آسيب ديد خب اين خيار دارد ديگر پس همه اين حيوانات مشمول ادله خيار حيوان است براي اينكه در بعضي از نصوص تعميم شده فرمود: «في الحيوان كله خيارٌ» با اين تعميم يك وقت است انسان دارد كه «الف و لام» الحيوان براي عموم است يك وقت است نه در خود روايت حضرت ميفرمايد كه «في الحيوان كله خيار ثلاثة ايام» خب اگر في الحيوان كله همه اينها را شامل ميشود ديگر. آشنا نبودن به مسئله اين است اگر كسي بخواهد به اين ماهي فروش ايام فروردين بگويد اين ماهي مرد ميگويد به من چه؟ خب اگر حكم شرعي را بداند ديگر نميگويد به من چه كه به هر تقدير اين ماهيها همه اينها خيار در آن هست حالا آنها كه مقصود اللحم بود ممكن است دليل منصرف بشود. در مقصود اللحمها اگر يك حيواني تير خورده است يا در اثر اينكه كلب معلم به سراغ او رفته او را مجروح كرده اين دوام نميآورد آيا اينجا هم خيار هست يا نه؟ «فيه وجهان يا قولان» گفتند كه مقصود از خريد و فروش اين حيوان لحم اوست و كسي كه يك حيوان تير خورده را ميخرد يا حيواني كه در اثر اغراء كلب مجروح شده او را ميخرد براي همان گوشتاش ميخرد ديگر برخيها ميخواهند بگويند نه «في الحيوان كله» اينجا هم شامل ميشود خيار هست برخيها ميگويند نه منصرف است اينها وجوه زيرمجموعه اين اصل كلي است تعرض اين وجوه براي تحقيق نهايي نيست چون تحقيق نهايياش به خواست خدا خواهد آمد ولي براي آن است كه اين رواياتي كه الآن خوانده ميشود اين وجوه در نظر باشد كه آيا ميشود اين وجوه را از اين روايات استفاده كرد يا نه؟ چند تا روايت است كه مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله عليه) در جلد هجدهم طبع موسسه آل البيت(عليهم السلام) صفحه 10 به بعد اين روايات را نقل ميكنند كه بسياري از اينها صحيحه است آن صحيحه عليبنرئاب هم كه قبلاً نقل كرديم در بحث خيار مجلس كه جريان خيار مجلس را با خيار حيوان يكجا ذكر كرد آن هم مطرح است. روايت اول كه صحيحه است مرحوم شيخ طوسي محمّدبنالحسن ايشان «بإسناده عن الحسينبنسعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي» اين صحيحه است «عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام» اين گذشته از اينكه در حيوان «الف و لام» هست روي كلمه حيوان «الف و لام» هست كله هم آمده جميع اقسام حيوانات چه دريايي چه صحرايي چه هوايي. خب حالا باز شكاري را كسي ميخرد براي شكار كردن نه براي گوشت يك توليد نافعي است ديگر كار نافعي است دارد پس حيوان چه فضايي باشد چه زميني باشد چه دريايي باشد خريد و فروشش با خيار همراه است. «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام» اين كلمه «للمشتري» به خيلي از دعواها خاتمه خواهد داد كه آيا اين خيار حيوان براي بايع و مشتري هر دو است يا براي خصوص مشتري است يا براي خصوص بايع است؟ از اينكه در اين روايت آمده «للمشتري» به خيلي از دعواها خاتمه ميدهد كه خيار حيوان سه روز است آن هم براي مشتري حالا يك وقت است كه طرفين با حيوان معامله ميكنند حيواني را به حيوان ديگر ميفروشند آنجا ممكن است براي طرفين خيار باشد براي اينكه كل واحد مشتري حيوانند اما آنجا كه فروشنده حيوان به خريدار ميفروشد آنجا فقط براي مشتري خيار هست.
پرسش: بعضي روايات لهما دارد مرحوم آقاي اراكي هم قول سوم را ميآورد.
پاسخ: بله آنجا كه دارد لهما حمل كردند بر جايي كه طرفين حيوان را معامله ميكنند يعني فروشنده حيوان ميدهد خريدار هم حيوان به عنوان ثمن تحويل ميدهد. خب پس اين صحيحه دارد «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري» بعد فرمود: «و هو بالخيار فيها» مشتري در ظرف سه روز خيار دارد «إن شرط أو لم يشترط» يك وقت است كه شرط سه روز ميكند يك وقتي شرط نميكند. اگر شرط هم بكند باز خيار دارد و تعدد خيار راه عقلايي دارد كه يكي ساقط بشود و ديگري بماند و مانند آن چه شرط بكند چه شرط نكند خيار دارد نميشود گفت كه اگر شرط كردند مگر اينكه اين شرط بالصراحه ناظر به همان امر شرعي باشد كه خواستند او را تعرض بكنند چيز ديگري نباشد وگرنه تعدد خيار فرض دارد يكي ممكن است ساقط بشود ديگري بماند و مانند آن «و هو بالخيار فيها» چه شرط بكنند چه شرط نكنند همين روايت صحيحه را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) با اسناد خودش از حلبي نقل كرده است. روايت دومي كه مرحوم شيخ طوسي عن الحسنبنعليّبنفضّال نقل ميكند ميگويد «سمعت أبا الحسن عليّبنموسي الرّضا(عليه السلام) يقول صاحب الحيوان المشتري» اگر مشتري بخوانيم كه وصف صاحب باشد مشتريٰ بخوانيم كه وصف حيوان باشد اين چه قرائت است آن در آن مسئله كه خيار حيوان براي كيست؟ روشن ميشود «صاحب الحيوان المشتريٰ بالخيار» يعني فروشنده خيار دارد يا «صاحب الحيوان المشتري» كه المشتري صفت صاحب باشد نه صفت حيوان خريدار خيار دارد اين خيلي شفاف و روشن نيست مگر به وسيله صحيحه حلبي، صحيحه قبلي اين روشن بشود وگرنه آيا «صاحب الحيوان المشتريٰ» اين طور باشد يعني خيار براي بايع است. اما اگر نه وصف مشتري باشد كه كسر بخوانيم كسر نه يعني اسم فاعل بخوانيم صفت صاحب است نه صفت حيوان صاحب الحيواني كه مشتريٰ است چرا اگر گفتيم «صاحب الحيوان المشتريٰ» احتمال دو جه است؟ براي اينكه اين حيواني كه مشتريٰ است صاحب قبلياش بايع بود صاحب فعلياش مشتري است اينكه دارد صاحب يدور امره بين صاحب قبلي و صاحب بعدي پس اين روايت روشن نيست كه ميخواهد بگويد مشتري خيار دارد يا بايع. اما اگر مشتري بخوانيم كه صفت صاحب باشد كه خب شفاف و روشن است لكن صحيحه حلبي آن صحيحه اول به صورت شفاف بيان كرده كه مشتري خيار دارد. خب قبلاً كه مسئله اجازه روايت مطرح بود براي اينكه چاپ كه نبود و اين روايات را سنداً و قبالتاً و قرائتاً شاگرد پيش استاد ميخواند استاد پيش استادش ميخواند تا برسد به حلبي كه اين را نقل كرده اينكه ميگويند اجازه روايي، اجازه روايي اين قبلاً تنها صبغه تبرك و تيمن نداشت صبغه علمي و فقهي داشت براي اينكه اين حلبي اين ضبط را در محضر امام(سلام الله عليه) كرده بود در نسخهاش نوشته بود المشتري يا المشتريٰ همين را براي شاگردانش ميخواند آنها هم ضبط ميكردند با همان قرائت خاص و ميگفتند اين كتابي كه 200 تا روايت دارد اولش اين است وسطش آن است آخرش اين است فلان كس پيش من خوانده مقابله كرديم قرائت كرديم من به او اجازه روايت اين كتاب را ميدهم اين ميشود حجت اما الآن چاپ است و چاپخانه و غلطنامه و امثال ذلك آن روز اجتهاد خيلي سهل بود اما الآن با غموض همراه است براي اينكه نه قرائتاش مشخص است نه ضبطاش مشخص است نه آن نسخه اصلي در دست است اين را مجتهد بايد كه با ارجاع روايات بعضها ببعض حل كند. خب الآن اگر ميگويند من اجازه روايي دادم به فلان شخص تقريباً جنبه تبرك و تيمن دارد. آن روزها بازار وراقها با حيله و با مكر احياناً دست و تحريف ميشد قرآن كريم منزه بود بالضرورة القطعيه از تحريف. اما در روايات چه اينكه از خود پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) رسيده است از ائمه ديگر هم رسيده است كه «ستكثر عليّ القال» روايات جعلي زياد است در عامه بيش از ماست همين سيوطي كه صاحب اتقان است و خيلي هم اهل ضبط و حفظ است اين دو جلد كتاب را نوشته به نام اللعالي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة روايات جعلي كه از طهارت تا ديات جعل شده اينها را در دو جلد جمع كرده ما هم مدسوسات و مجعولات و موضوعات كم نداريم چون روايات جعلي زياد است بازار وراقها كه اين مثلاً نسخهاي كه مربوط به حلبي بود كتاب حلبي را آن روز كه چاپ نميكردند كه ميدادند بازار وراقها، وراقها كساني بودند كه نسخه نويسي ميكردند. اگر خداي ناكرده اهل خيانت بودند بعضي از احاديث را كم ميكردند بعضي از احاديث را زياد ميكردند. يك كسي از دوستان حلبي ميآمد از او خواهش ميكرد كه شما نسخهتان را بدهيد من استنساخ بكنم بعد از يك ماه به شما برميگردانم يا بعد از ده روز به شما برميگردانم. اين نسخه را ميآورد در اين بازار وراقها به يكي از اين نسخه نويسها ميداد از آن طرف هم چيزي كم ميشد يا زياد ميشد پولي به آن وراق ميدادند و چند تا روايت را كم ميكرد چند تا روايت را زياد ميكرد اين ميشد نسخهاي كه از روي نسخه حلبي نوشته شده اين را به اين آقاي حيلهگر ميداد و نسخه اصلي را به حضرت حلبي برميگرداند جعل و دسّ از همين جا پيدا شده خب وقتي ميبينند ميبينند كه روايتي است فلان كس از فلان كس از فلان كس از حلبي نقل كرده سند همين سند است از نسخه حلبي هم نوشته شده ولي بازار وراقها اين مكاري را كردند. لذا اگر اجازه روايت، اجازه درايت، اجازه قرائت جريان مقابله جريان نسخه نويسي به آن استاد اصلي وصل نميشد معتبر نبود ميگفتند از اين نسخهاي كه از نسخه حلبي نوشته شده ولي اجازه روايي ندارد. اين است كه اين رجال درايه سهم بسيار مؤثري داشت و دارد براي اثبات اينكه چه روايتي معتبر است چه روايتي معتبر نيست و اجازه روايي هم سهم تعيين كنندهاي داشت. آن روز اين طور بود و نياز ضروري هم بود براي اجازه روايي.
خب روايت سوم كه باز مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) از همين روابين قبلي نقل ميكند «عن صفوان عن أبي أيّوب عن محمّدبنمسلم عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان و فيما سوي ذلك من بيع حتّي يفترقا» در اينجا خيار مجلس با خيار حيوان در كنار هم ذكر شده است و همان طور كه خيار مجلس براي متبايعان است براي بايع و مشتري هر دو است اينجا هم خيار حيوان براي بايع و مشتري براي هر دوي آنها هست خب الآن اينجا ما سه طايفه از نصوص پيدا كرديم؛ يك طايفه دارد مخصوص مشتري است يك طايفه مشكوك است كه آيا مال مشتري است يا حيوان مشتريٰ مورد خيار است يك طايفه بالصراحه ميگويد كه خريدار و فروشنده هر دو خيار دارند اگر خيار حيوان مال مشتري است اين روايت سوم كه سنداً هم معتبر است دارد «المتبايعان بالخيار» وزان خيار حيوان با خيار مجلس شده يكي معنايش اين است كه هم بايع خيار دارد هم مشتري. با اينكه آنجا بالصراحه فرمود: «للمشتري» و چون در مقام تحديد است مفهوم دارد گرچه عنوان مشتري به عنوان وصف باشد يا به عنوان لقب باشد مفهوم ندارد ولي چون همان صحيحه اول در مقام تحديد است كه فرمود: «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري» اين ظاهرش حصر است ديگر اگر در مقام تحديد است در مقام بيان حكم است و فرمود: «للمشتري» يعني بايع خيار ندارد آن وقت در روايت سوم كه آن هم سند معتبر است دارد كه بايع و مشتري هر دو خيار دارند خب اين بايد حمل بشود بر جايي كه مبيع و ثمن كالا و ثمن هر دو حيواناند اگر اين طور حمل بشود قابل جمع است و تعارض برطرف ميشود كه در ماده تصرف ميكنيم خب. «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان و فيما سوي ذلك من بيع حتّي يفترقا» از تقارن بين خيار مجلس و خيار حيوان برخيها خواستند بگويند كه در خيار حيوان فرقي نيست بين كلي فروشي و جزئي فروشي يك وقت است كه به عنوان سَلَم كلي در ذمه مبيع است آن كلي را ميفروشند يك وقت است نه حيوان مشخص خارجي را ميفروشند در اينكه حيوان مشخص خارجي مبيع قرار بگيرد خيار حيوان در آن راه دارد بحثي نيست اما اگر كلي فروشي كردند آيا آنجا هم خيار حيوان هست يا نه؟ «فيه وجهان و قولان» مرحوم علامه در تذكره يك راهي دارد مرحوم شيخ برخي از فرمايشات را ميپذيرند مرحوم آقا سيد محمد كاظم و ديگران فرمايشات تذكره را بخواهند از اين نظر تقويت كنند بگويند كه كلي فروشي قبل از اينكه قبض بكنند در چه خيار دارد؟ يك حيواني است هنوز كه قبض نشده تا ببينيم كه واجد شرايط هست يا نيست كه وقتي هم كه قبض شده آنچه كه از نصوص معتبر خيار حيوان برميآيد اين است كه مبدأ اين خيار زمان بيع است همين كه بيع تمام شد خيار حيوان ميآيد نه زمان قبض. حكمت خيار حيوان را اگر شما بخواهيد بررسي كنيد در سلَم فروشي و كلي فروشي نيست بخواهيد ظاهر روايت را بگيريد ظاهرش اين است كه مبدأ خيار حيوان كه ثلاثة ايام است عند تماميت عقد است نه عند القبض اين است كه مشكل جدي پيدا ميشود خب. برخيها ميخواهند بگويند كه نه، خيار حيوان مثل خيار مجلس فرقي بين كلي و جزئي نيست همان طور كه در خيار مجلس فرقي بين كلي فروشي و جزئي فروشي نيست چه سلم فروشي باشد، چه عين فروشي باشد در هر دو خيار مجلس هست اينجا هم به وحدت سياق كه خيار حيوان در كنار خيار مجلس ذكر شد يك، و خيار مجلس عام است در كلي و جزئي جاري است دو، براساس وحدت سياق خيار حيوان در كلي و جزئي هم جاري است سه، اگر فرمود: «المتبايعان بالخيار» بعد فرمود كه: «و فيما سوي ذلك من بيع حتّي يفترقا» و خيار مجلس در هر دو قسم كلي و جزئي هست پس خيار حيوان هم در هر دو هست اين تمسك به ظاهر است. اما بالأخره يك ظاهري كه در نظير جريان رمي جمره و امثال ذلك كه عبادي محض و تعبدي صرف است آنجا عقل حضور ندارد. اما در معاملات عرفي معلوم است كه حكمت جعل خيار چيست. در كلي فروشي اين حكمت نيست يا منصرف است ما يقين داريم شامل نميشود يا در شكش شمول داريم اگر در شكش شمول داريم باز نميشود به اطلاقش تمسك كرد. خب به هر تقدير اينها تحقيق نهايي در اين فروع نيست فقط تعرض اين فروع است تا معلوم بشود كه اين روايات توجه داشته باشيم كه اين روايات آيا ميتواند همه اين فروع را تأمين بكند يا نه؟ مرحوم صاحب وسائل فرمود كه: «و حمله أكثر الأصحاب علي بيع حيوان بحيوان» اينكه دارد «المتبايعان بالخيار» در خيار حيوان هر دو خيار دارند در جايي كه هم كالا حيوان باشد هم ثمن كسي گوسفندي را به گوسفند ديگر بفروشد «و إلّا لم يكن للبائع خيارٌ لما مضي» و از طرفي هم «و يحتمل الحمل علي التّقيّة او علي الشّرط» آيا تقيه كردن هم اين است آيا حمل بر تقيه ممكن است يعني آنها قائلند به اينكه خيار حيوان در هر دو قسم است و خدا غريق رحمت كند مرحوم آقاي بروجردي را ايشان فرمايش دقيقي داشتند كه در حمل بر تقيه خيلي بايد رعايت كرد كه صرف اينكه يك فتوايي موافق با بعضي از علماي عامه بود اين كافي نيست براي حمل بر تقيه بايد مشخص بشود كه وجود مبارك امام اين فرمايش كه فرمودند در كدام شهر بودند يك، فتواي رايج در بيع در مردم آن شهر فتواي كدام امام از ائمه چهارگانه اهل سنت است دو، اگر وجود مبارك امام در شهري اين فتوا را داد كه فتواي رايج بر مطابق اين نيست تا ما حمل بر تقيه بكنيم فتواي بعضي از ائمه آنها كه در شهر ديگر هستند و اينجا پيروي هم ندارند بله آن است كه هر دو خيار دارند خب ما به چه دليل حمل بر تقيه بكنيم؟ صرف توافق في الجمله براي حمل بر تقيه كافي نيست اگر فتواي يكي از ائمه آنها در آن شهر رواج داشت كه خلافش ممكن نبود و امام(سلام الله عليه) در آن شهر تشريف داشتند و اين فرمايش را فرمودند بله حمل بر تقيه ميشود خب. صرف توافق كافي نيست براي حمل بر تقيه.
روايت چهارم اين باب كه باز از حلبي است «عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) في حديث قال و قال في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري و هو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط» اين مضمون همان حديث اول از احاديثي كه نقل شده است منتها با سندي ديگر روايت پنجم كه «مرحوم كليني عن محمّدبنيحيي عن أحمدبنمحمّد عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)» نقل ميكند اين است «قال قلت له ما الشّرط في الحيوان»؟ جريان حيوان خيارش چگونه است «قال(عليه السلام) ثلاثة أيّام للمشتري» اين بزرگوار مثل فضيل اين صاحب نسخه بود اين ميبينيد الحديث كه دارد اينها ميآمدند خدمت امام(سلام الله عليه) شاگردان حضرت بودند ديگر از حضرت سؤالاتي داشتند حضرت جوابي ميفرمودند و گاهي ممكن بود در يك مجلسي ده تا مسئله سؤال بكنند پنج تا مسئله كمتر و بيشتر سؤال بكنند سند يكي مرحوم صاحب وسائل و ساير محدثان بزرگوار را تقطيع ميكردند آن جملهاي كه مربوط به خيار حيوان بود در مبحث خيار حيوان ذكر ميكنند آن جملهاي كه مربوط به خيار مجلس است در مسئله خيار مجلس ذكر ميكنند اينكه دارد الحديث براي آن است كه اين فضيل خدمت حضرت بود رساله هم دارد، جزوه هم دارد، كتاب هم دارد شما اين نجاشي را كه ملاحظه ميفرماييد ميبينيد كه فلان شاگرد امام صادق مثلاً بيست تا كتاب دارد سي تا كتاب دارد آن كتابهايشان كه نظير كتاب مكاسب و كفايه نبود كه كتاب پانصد صفحهاي باشد كه يك كتاب پنجاه صفحهاي سي صفحهاي صد صفحهاي هشتاد صفحهاي مربوط به رواياتي بود كه مثلاً جمع آوري كرده بودند براي بعضي از اين اصحاب مثلاً پنجاه تا كتاب نقل ميكنند كتابهاي ايشان نظير كتاب مكاسب نبود اين طور نبوده پنجاه تا رساله است. فضيل خدمت حضرت مشرف ميشد فرمايشات حضرت را ضبط ميكرد اين ميشد يك رساله ميشد يك كتاب. «له كتابٌ في البيع» «له كتابٌ فلان» آن وقت تقطيع ميشد سند اين هم معتبر است نظير سند اول مضمونش هم همان مضمون روايت اول است. روايت همين روايتي را كه مرحوم كليني(رضوان الله عليه) نقل كرد مرحوم صدوق در خصال از پدرش عن سعد عن أحمدبنمحمّد همين را نقل كرد مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) هم همين را بإسناده عن الحسنبنمحبوب نقل كردند پس اين روايت پنجم روايتي است كه محمدين ثلاث يعني مرحوم صدوق مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) مرحوم كليني هر سه بزرگوار اين را نقل كردند.
روايت ششم اين باب كه از زراره است از وجود مبارك ابي جعفر(عليهم الصلاة و عليهم السلام) يعني وجود مبارك امام باقر «قال سمعته يقول قال رسول اللّه(صلّي الله عليه و آله و سلّم) البيّعان بالخيار حتّي يتفرّقا و صاحب الحيوان ثلاثٌ» يك وقتي اين جامع الاصول ابن اثير جزري را آورديم خوانديم در اين جامع الاصول ابن اثير جزري اين روايت هست اگر اهل سنت قائل به خيار حيواناند مثل خاصه و قائل به خيار مجلساند مثل خاصه براي اينكه اين روايت از پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) هم نقل شده هم درباره خيار مجلس هم درباره خيار حيوان «البيّعان بالخيار حتّي يتفرّقا و صاحب الحيوان ثلاثٌ» ديگر پايانش سه روز است منتها اين روشن نكرده كه مشتري خيار دارد يك، كلمه «المشتري» يا «المشتريٰ» هم در اين حديث نيست دو، پيچيدگي اين «صاحب الحيوان ثلاث» بيشتر از آن پيچيدگي روايت دوم است. روايت دوم با نسخه مصحح قابل حل است براي اينكه اگر در نسخه عليبنفضال كه «صاحب الحيوان المشتري» چون آنجا ضبط ميكردند «المشتري» اين ديگر كاملاً قابل حل است كلمه مشتري دارد ضبط هم شده. اما اين روايت ششم اين كلمه اصلاً نيست تا مشتري يا مشتريٰ خوانده بشود شما ببينيد بعضي از كتب و مصححاتي كه الآن هم از سابق مانده بود وقتي كه جريان وجود مبارك ولي عصر را ميشمارند براي اينكه مبادا كسي سادات حسني را با سادات حسيني خلط بكند و طرز تفكر عامه را در وجود مبارك ولي عصر پياده بكند كه وجود مبارك ولي عصر جزء سادات حسني است نه حسيني ـ معاذ الله ـ آن بزرگواران آن بزرگواران يعني آن بزرگواران بالصراحه ميگفتند كه وجود مبارك اسمش مهدي است ابن الحسن العسگري است ابن علي النقي بالنون ابن محمد التقي بالتاء همه اينها را ذكر ميكردند كه مبادا يك وقتي در خواندن و نوشتن و اينها اشتباه بشود الآن كسي ديگر نمينويسد تقي به تاء كه نقي به نون كه چون روشن است اما آن روز براي اينكه از شر وراقان نجات پيدا كنند يك، نسخه هم خطي بود با يك نقطه عوض نشود دو، همه را مينوشتند كه حسن ابن علي النقي بالنون ابن محمد التقي بالتاء ابن علي الرضا كذا و كذا و كذا اينها اين كار را ميكردند ديگر چاره نبود. اما اينجا اگر نسخه حلبي در دست باشد بله معلوم ميشود مشتري است يا مشتريٰ است اما قابل حل است آن نسخه مصحح اگر باشد اما اين روايت ششم اصلاً گير دارد اين كلمه مشتري يا مشتريٰ را ندارد آن وقت اين است كه اين نزاع است كه صاحب الحيوان يعني صاحب قبلي يا صاحب فعلي؟ اگر صاحب قبلي باشد بايع خيار دارد صاحب فعلي باشد مشتري خيار دارد خب. همين روايت را كه مرحوم كليني نقل كرد مرحوم شيخ طوسي هم از ابن ابي عمير نقل كرد مرحوم صاحب وسائل ميفرمايد كه «المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مرّ في حديث ابن فضال و غيره» حالا روايت هفتم و هشتم و نهم هم بماند كه براي بحث فردا انشاءالله.