درس خارج فقه آیت الله جوادی
88/12/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ مسقطات خيار مجلس
مسقطات خيار مجلس دو صنف است يك صنف با اسقاط حق خيار باعث ميشود كه خيار از بين ميرود. قسم دوم با اعمال خيار خيار از بين ميرود شرط سقوط خيار مجلس يا اسقاط خيار مجلس بعد از عقد يا افتراق از مجلس عقد اينها از آن صنف اولاند كه باعث سقوط حقاند تصرف از صنف دوم است كه با اعمال حق خيار باعث از بين رفتن اوست. بنابراين مسقطات خيار از يك صنف نيستند در جريان افتراق هيچ مشكلي نيست براي اينكه خود نصي كه خيار مجلس را تثبيت كرده است او را محدود كرده است به افتراق «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا وجب البيع» و همچنين در اينكه تصرف باعث زوال خيار مجلس است آن هم از نص خاص يعني از صحيحه عليبنرئاب كه بعد به خواست خدا خوانده ميشود استفاده كردند. عمده در سقوط حق خيار است با شرط سقوط در متن عقد و يا قبل از عقد با انشاء مجدد در متن عقد و همچنين با اسقاط حق خيار بعد از عقد تمام مشكل درباره اين دو قسم است در قسم اول گفتند آيا اين شرط ميتواند مؤثر باشد يا نه؟ كه آيا اين خلاف مقتضاي عقد است يا خلاف كتاب و سنت است يا اسقاط ما لم يجب است؟ و مانند آن درباره اسقاط بعد از حق بعد از عقد اين شبهه هست كه اصلاً حق قابل اسقاط هست يا نه؟ در طليعه بحثهاي بعد از تعطيلي به عرضتان رسيد اين به هيچ وجه نه طرز حرف زدن است نه طرز كتاب نوشتن است. شما الآن ميآييد اينجا بحث ميكنيد كه آيا اين حق قابل اسقاط است يا نه؟ شما بايد قبلاً بحث بكنيد كه اصلاً خيار قابل اسقاط هست يا نه؟ اگر چيزي في نفسه قابل اسقاط بود ميشود او را با شرط ساقط كرد يا نه؟ اصلش مجهول است براي ما كه اصلاً خيار قابل اسقاط هست يا نه مدتها بحث شد كه شرط سقوط آيا اثر دارد يا نه؟ اصلاً او في نفسه بايد معلوم بشود قابل سقوط است يا نه؟ تا شما بگوييد اين شرطش در وسط عقد است يا قبل از عقد است اسقاط ما لم يجب است الآن بحث ميكنند كه آيا خيار مجلس قابل اسقاط است يا نه؟ اين نه طرز كتاب نوشتن است نه طرز درس گفتن بايد اول مشخص بشود كه «هل يقبل السقوط ام لا؟» حالا كه قابل سقوط نيست نه با شرط سقوط ميشود او را اسقاط كرد نه با اسقاط بعد العقد. اگر قابل سقوط هست آيا با شرط سقوط ميشود يا نه؟ ميشود مطلب اول آيا بعد از عقد ميشود ساقط كرد يا نه؟ ميشود مطلب دوم تازه مرحوم آقاي نائيني اشكالاتشان شروع شده تازه ديگران همين شبهه را دارند و مانند آن بحث ميكنيم كه اصلاً خيار مجلس قابل اسقاط هست يا نه؟ خب اينها چون وفاقاً يا طبعاً للمكاسب اين مسائل را دارند ديگر مرحوم آقاي نائيني و امثال آقاي نائيني نقدي نيست براي اينكه اينها به روال مكاسب دارند بحث ميكنند. به هر تقدير بايد اول بحث بشود كه آيا اين قابل سقوط هست يا نه؟ اگر ما به اين نتيجه رسيديم كه حق قابل اسقاط نيست يا خيار مجلس جزء حقوقي است كه قابل اسقاط نيست آنگاه اين دو قسم كاملاً رخت برميبندد. قسم اول شرط سقوط خيار مجلس در وسط عقد يا قبل از عقد مبنياً عليه. قسم دوم شرط سقوط خيار اسقاط خيار بعد از عقد. اما اگر به اين نتيجه رسيديم كه خيار مجلس جزء حقوقي است كه قابل اسقاط است آن وقت به هر دو مطلب راه دارد. بنابراين اول بايد بحث كرد كه خيار قابل سقوط است اسقاط است يا نه؟
مرحوم آقاي نائيني و همفكرانشان ميگويند اصلاً اين قابل اسقاط نيست مشابه اين در مسئله «الناس مسلطون علي اموالهم» گذشت «الناس مسلطون علي اموالهم» طبق برداشت بسياري از بزرگان اين است كه آدم مسلط بر مال است در نقل و انتقال يك، مسلط بر مال است در بلا عوض و بدون عوض مثل هبه اين دو، مسلط بر مال است در اعراض از مال كسي مالي را نميخواهد يك جايي گذاشته رها كرده رفته. مرحوم آقاي نائيني و همفكرانشان(رضوان الله عليهم اجمعين) ميفرمايند كه انسان مسلط بر مال است يك، مسلط بر حق است دو، اما مسلط بر تسلط نيست «الناس مسلطون علي اموالهم» ميگويد شما بر مال مسلطيد نه بر سلطنت بر مال مسلطيد كه بتوانيد اين سلطنت را هم زير و رو كني دست از سلطنت برداري مالي را نميخواهي به كسي ببخش مالي كه گذاشتي اينجا تا نيامدي مال شماست ديگري اگر گرفته مجهول المالك است نه مسلوب المالك هر كس اين مال را گرفته حكم مجهول المالك را دارد حالا يا صدقه ميدهد يا كار ديگر ميكند شما مسلط بر سلطنت نيستيد كه بگويي من از سلطنت صرفنظر كردم مسلط بر مال هستيد مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) كه ميفرمايد به فحواي «الناس مسلطون علي اموالهم» مرحوم آقاي نائيني ميفرمايد كه ما اگر «الناس مسلطون علي حقوقهم» ميداشتيم هم مشكل داشتيم چه رسد به اينكه شما بخواهيد تازه با فحواي «الناس مسلطون علي اموالهم» ثابت كني. يك: ما «الناس مسلطون علي حقوقهم» نداريم دو: آنچه كه داريم «الناس مسلطون علي اموالهم» هست آن روايت مرسله سه: «الناس مسلطون علي اموالهم» مشكل خودش را حل نميكند يعني شخص مالك را مسلط بر سلطنت نميكند. چهار: وقتي «الناس مسلطون علي اموالهم» در خصوص خودش مشكل جدي داشت انسان نميتواند از مال خودش اعراض كند و صرفنظر كند آنكه شما با فحوا ميخواهي استفاده كني يقيناً نميتواند اين چهار، براي اينكه شما ميخواهي با «الناس مسلطون علي اموالهم» ثابت كني كه حق هم قابل اسقاط است آن را از چه راه ثابت ميكني؟ از راه فحوا دليل كه نداريم «الناس مسلطون علي حقوقهم» كه دليلي كه داريم اين است كه «الناس مسلطون علي اموالهم» در خود اصل كه دليل داريم «الناس مسلطون علي اموالهم» انسان مسلط بر سلطنت نيست نميتواند از مال خودش صرفنظر كند اعراض كند خب حقوقي كه شما ميخواهيد با فحوا درست كني آن هم به طريق اوليٰ. بنابراين بايد اول ثابت بشود كه انسان ميتواند از حق خودش صرفنظر كند يا نه؟ برخيها خواستند بگويند كه فرق حق و حكم همين است كه حكم قابل اسقاط نيست بيد شارع است حق بيد انسان است اين سخن ناصواب است براي اينكه هر دو مجعول شرعي است. حالا جعل يا امضايي است يا تأسيسي حكم هم همين طور است حرمت ظلم مگر حكم شرعي نيست؟ مگر امضايي نيست؟ يعني اگر شارع مقدس ظلم را حرام نكرده بود عقل نميفهميد بشر نميداند؟ خداي سبحان با يك دست بي دستي به بشر عقل داد كه ميفهمد اين كار قبيح است با دست بي دستي ديگر همين را امضا كرده وگرنه بشر از خودش چيزي ندارد كه ما بگوييم اين بشري است و شارع امضا كرده خير بشر همان است كه در سوره «نحل» فرمود: (وَ اللّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً) هر چه هست الهي است.
پرسش: حرمت ظلم جزء ملازمات عقلي است.
پاسخ: بله عقل را ذات اقدس الهي چراغ قرار داد ديگر. خداي سبحان دو تا چراغ دارد يك چراغ در درون يك چراغ در بيرون يكي با «انزل» است يكي با «الهم» است با چراغ «انزل» كتاب و سنت را براي ما روشن كرده با چراغ (أَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها) اينها را براي ما روشن كرده. وگرنه بشر همان است كه (أَ لَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْني) اينكه از خودش چيزي ندارد. اين چراغ را ذات اقدس الهي در درون او افروخت و او را روشن كرد حكم هم گاهي امضايي است گاهي تأسيسي حق هم بشرح ايضاً [همچنين] اينچنين نيست كه ما بگوييم حكم به دست شارع است حق به دست شارع نيست كه. اگر خداي سبحان چيزي را حق قرار ندهد حق ثابت نميشود كه خيلي از حقوق عرفي است كه مردم نظير قمار اين را شخص مالك ميداند يا ربا شخص خودش را مالك ميداند آنها حقوق مالي ميداند و مانند آن شارع امضا نكرده. بنابراين حق را هم مثل حكم شارع مقدس جعل كرده منتها جعل يا امضايي است يا تأسيسي خب حكم البته به يد شارع است به هيچ وجه قابل اسقاط نيست. اما همان شارعي كه حق را جعل كرده است فرموده انسان كسي است كه «بيده عقدة الحق» ميتواند ثابت كند ميتواند ساقط كند چرا؟ براي اينكه بناي عقلا بر همين است و اين در مرئيٰ و منظر شارع بود و شارع مقدس هم ردع نكرده پس امضاي شارع را ما به همين ميفهميم كه حقوق قابل اسقاط است. مرحوم آقاي نائيني در مسئله حق يك مقداري تنزل ميكنند ولي درباره مال همچنان پافشاري دارند كه انسان مسلط بر سلطنت نيست ولي در حق چون ضعيفتر از مال است ممكن مسلط بر سلطنت باشد و بناي عقلا هم اين را تأييد ميكند.
پرسش: ...پاسخ: بله ميتواند منتقل كند درست است ميتواند هبه كند يا با عوض يا بي عوض درست است. اما مسلط بر اين تشأن باشد ديگر نيست مال با جميع شئوناتاش تحت سلطه ذي مال و ذي حق است اين درست است. اما كسي مسلط بر اين سلطنت باشد اين دليل ميخواهد. اگر ما دليل ميداشتيم كه انسان مسلط بر سلطنت در مال است اين هم چون جزء شئونات مال بود مسلط بر اين سلطنت هم بود. اما ما چنين دليلي كه نداريم اگر «الناس مسلطون علي اموالهم» است اين دليل بيش از اين نميرساند كه انسان بر متن مال يك، بر لوازم و ملازم و مقارن و ملزومات مال دو، در اين حوزه مسلط سه، بله.
پرسش: «المؤمنون عند شروطهم» ...
پاسخ: حالا برسيم به «المؤمنون عند شروطهم». پس «المؤمنون عند شروطهم» را مرحوم شيخ در بخش پاياني ذكر كرده دليل چهارم يا پنجم قرار داده ميرسيم به او. «الناس مسلطون علي اموالهم» ميگويد هر كسي كه مالك چيزي شد بر متن مال و بر شئون مال مسلط است اين درست است. اما بر اين سلطنت هم مسلط است كه بگويد من اعراض كردم اين دليل ميخواهد. اگر ما بناي عقلايي داشتيم كه چون در مسئله اعراض مال گاهي انسان ممكن است كه يك لباس كهنه و مندرسي را بيندازد دور اين ديگر بناي عقلا و امر رسمي و رايج و دارج نيست كه مردم بر سلطنتشان مسلطاند تا ما بگوييم در مرئيٰ و منظر شارع است اينكه نيست. گاهي اتفاق ميافتد به يك مناسبتي حالا يك مسافري يك وسيله نقليهاش مناسب نيست يك چيزي را جا ميگذارد. اما اين طور نيست كه بتواند «آناء الليل و اطراف النهار» مردم از مالشان اعراض بكنند تا ما بگوييم اين در مرئاي شارع بود كه گاهي ممكن است اتفاق بيفتد و شارع مقدس هم در آنجاها ممكن است بگويد كه تا مالكاش پيدا نشده اين مجهول المالك است و ميتواند صدقه بدهد يا تصاحب بكند. اگر ما «الناس مسلطون علي اموالهم» داريم و نطاق او بيش از اين نيست فحوايي در كار نيست. مرحوم آقاي نائيني فرمايشاش اين است اگر ما «الناس مسلطون علي حقوقهم» ميداشتيم هم باز مشكل بود به هر تقدير درباره «الناس مسلطون علي حقوقهم» يك تنزلي دارند و ميپذيرند كه اين قابل اسقاط است خب.
پرسش: در بعضي از موارد ما قبولكرديم كه صاحب مال اگر اعراض از مالش بكند از آن اصل ...
پاسخ: نه ما در بعضي از موارد در عرف داريم اما امضاي شارع را كشف نكرديم كه اگر يك امري باشد دارج و رايج در مرئي و منظر شارع ما رضاي شارع را كشف ميكنيم ميشود حجت شرعي اما گاهي مردم از مالشان صرفنظر ميكنند ما نميدانيم كه شارع مقدس اين صرفنظر كردن را امضا كرده يا نكرده لذا احتياط اين است كه انسان وقتي مالي را گرفته حكم مجهول المالك بشود از طرف صاحباش صدقه بدهد يا اگر خودش چيز هست نااميد است از دسترسي به صاحباش خودش تملك كند.
پرسش: ...پاسخ: امضا ميخواهد نه استصحاب مالكيت.
پرسش: استصحاب مالكيت وقتي ما به عرف گذاشتيم و عرف ...
پاسخ: عرف كه نميتواند شرع باشد بايد شرع امضا بكند ما استصحاب موضوعي داريم يك، استصحاب حكمي داريم دو، اين شيء قبلاً مال زيد بود الآن كما كان دو: تصرف در اين شيء قبلاً حرام بود الآن كما كان. ما با داشتن استصحاب موضوعي با داشتن استصحاب حكمي چگونه ميتوانيم در مال مردم تصرف بكنيم؟ نعم، اگر يك امر رايج بود ميگفتيم كه خب اينكه رايج است و در مرئاي شارع است و شارع هم ردع نكرده ميشود حكم شرعي ميشود اماره، ميشود مقدم بر استصحاب. اما وقتي هيچ چنين چيزي نيست امضاي شرع را نداريم از آن طرف استصحاب موضوعي هست از آن طرف استصحاب حكمي هست ما به چه دليل بگوييم مالي كه اين شخص جا گذاشته مال ماست؟ فرمايش مرحوم آقاي نائيني اين است ولي چون ايشان در خود حق تنزلي كردند و فرمودند كه اين درست است خب ميپذيريم چون قبلاً در اين زمينه بحث شد و شيخنا الاستاد(رضوان الله عليه) هم تا حدودي مايل بودند كه نقد كنند فرمايش استادشان را آنجا هم بحث گذشت ولي بالأخره خالي از احتياط نيست خب.
پرسش: ببخشيد اين فرمايشي كه داريد كه انسان دليل ندارد كه در حق تصرف در سلطهاش دارد چه دليلي دارد؟
پاسخ: براي اينكه دليل ميخواهيم ما همين ما از آن يك استصحاب موضوعي داريم يك استصحاب حكمي داريم چيزي كه اينها را از بين ببرد دليل ميخواهد ما به چه دليل بر مال مردم تصرف بكنيم؟ اين دليل ميخواهد اينجا جا گذاشته رفته ما بايد برابر مجهول المالك با او رفتار بكنيم يا صدقه بدهيم يا خودمان تملك بكنيم به عهده بگيريم بالأخره ما دو تا دليل روشن داريم هم استصحاب موضوعي هم استصحاب حكمي به چه دليل تصرف بكنيم؟
پرسش: اگر براي ما ثابت شد كه اعراض كرده همين براي ما كفايت ميكند ديگر.
پاسخ: نه ما يقين داريم او اعراض كرده اما نميدانيم اعراضش اثر دارد يا نه؟ ما بايد يقين داشته باشيم كه اگر هبه كرده اعراض او به منزله اين است كه هر كسي گرفت مال او اين هبه است بله جايز است يك وقت است كه ميگويد من از مالم اعراض كردم ديگر آن نميگويد كه هر كسي گرفت مال او چون او را نميگويد هبه عام نكرده بنابراين انسان نميتواند تصرف بكند كه خب پس بالأخره اين حكم اين مال حق است و هر حقي هم حكم است منتها حكم دو قسم است يك قسم امضايي يك قسم تأسيسي حق هم بشرح ايضاً [همچنين] حق گاهي امضايي است گاهي تأسيسي و قابل اسقاط است حالا كه قابل اسقاط است پس آن مشكل شرط اول قسم اول آن تعميم ميشود كه با شرط سقوط ميشود ساقط كرد با اسقاط بعد العقد هم ميشود پس في نفسه قابل هست حالا صرف قابليت كه كافي نيست آيا گفته «اسقطت» ساقط ميشود يا نه؟ مرحوم شيخ در دو مقام بحث كردند يكي اينكه اين قابل اسقاط است يكي اينكه آن مبرز چيست؟ فعل است قول است حتماً بايد بگويد «اسقطت» يا كاري انجام بدهد كه با آن كار ما اسقاط حق را بفهميم و مانند آن چهار پنج دليل ذكر كردند كه برخيها در همين اثنا روشن شد.
اولين دليلي كه مرحوم شيخ ذكر ميكند مسئله اجماع است ميبينيد اين محققيني كه ميخواهند كتاب بنويسند آنها كه اجماع برايشان معتبر نيست ميگويند «و يدل عليه قبل الاجماع» آنها كه اجماع برايشان خيلي مهم است ميگويند «و يدل عليه بعد الاجماع» مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در اينجا اجماع برايش مهم بود فرمود كه «و يدل عليه بعد الاجماع» اين سه چهار دليل فحواي الناس، صحيحه عليبنرئاب عموم «المؤمنون عند شروطهم» و مانند آن مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) هم همين خط مشي را دارند ايشان اصرار دارند كه مهمترين دليل قابليت خيار براي اسقاط و سقوطش با اسقاط همين اجماع است آن ادله ديگر خدشه ميكنند لذا ميفرمايند كه آن ادله قابل خدشه است عمده هو الاجماع. اما كساني كه ميبينند غالب اين مجمعين به همين ادله اشاره ميكنند يك، پس سخن از اينكه اين اجماع محتمل المدرك باشد هست كشف از يك اجماع تعبدي بكنيم سخت است. دو: امر عبادي نيست، تعبدي نيست، معاملاتي است رايج است قبل از اسلام در بين مردم بود بعد از اسلام هم هست بعد از اسلام در حوزه مسلمين هست در حوزه غير مسلمين هست معلوم ميشود يك امر عقلايي است جزء غرائز مردم است اين جزء تعبديات نيست. بنابراين بزرگاني ميگويند «و يدل عليه قبل الاجماع» كه حق با اين آقايان است اجماعي در كار نيست اجماع در حد يك تأييد است با اينكه اين مجمعين علما به ادلهاي كه الآن اشاره ميشود يكي پس از ديگري استشهاد ميكنند بعيد است كه اجماع تعبدي در كار باشد. پس جريان اجماع اساسي ندارد يكي همين «الناس مسلطون» است كه فحواي آن «الناس مسلطون علي حقوقهم» هست كه به اين دو نظر برگشت آنها كه از آن استفاده ميكنند ميگويند دلالتش تام است آنهايي كه مثل مرحوم آقاي نائيني خدشه ميكنند ميگويند دلالتش تام نيست منتها در مسئله حقوق مرحوم آقاي نائيني تنزلي كردند و پذيرفتند پس «الناس مسلطون» اين مشكل را دارد. دليل بعدي اگر ما «الناس مسلطون علي حقوقهم» را جداي از «الناس مسلطون علي اموالهم» داشته باشيم ميشود دو دليل يا يك دليل با دو وجه اما چون بالأخره فرمايش مرحوم آقاي نائيني در حقوق اين قابل قبول است فقط ميشود يك دليل پس اول اجماع دوم اينكه حق قابل اسقاط است. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) فرمودند كه حقي كه انسان نتواند او را به ديگري منتقل كند حتماً قابل اسقاط هست براي اينكه بايد فرق باشد بين حق و حكم. اين فرمايش مرحوم شيخ است. مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) ميفرمايد اين قيد را براي چه ميآوريد؟ ميگوييد حقوق غير قابل للانتقال و للنقل اين دخيل نيست حق چه قابل نقل باشد چه قابل نقل نباشد قابل اسقاط است بعضي از موارد است كه انسان مورد حق است اين را ميتواند به ديگري منتقل كند. بعضي از موارد است كه انسان مقوّم حق است نه مورد حق مثل حق المضاجعه زوجه او قابل نقل و انتقال نيست قابل اسقاط هست ولي قابل نقل و انتقال نيست آنجا كه شخص مقوّم حق است مستحق مقوّم حق است قابل نقل و انتقال نيست آنجا كه شخص مصرف حق است مورد حق است قابل نقل و انتقال است. نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم نسبت به مرحوم شيخ(رضوان الله عليهما) اين است كه اين قيد را براي چه ميآوريد؟ فرمود حقوق غير قابل للنقل اگر اسقاط پذير نباشد پس فرقش با حكم چيست؟ اين قيد لازم نيست حقوق چه غير قابل نقل باشد چه قابل نقل باشد بالأخره قابل اسقاط هست. فرق حق و حكم هم در جاي خودش مشخص شد خب به هر تقدير اين حق قابل اسقاط است روي اين دو دليلي كه ياد شد. دليل بعدي صحيحه عليبنرئاب است اين صحيحه -درباره خصوص اسقاط حق نيامده بايد ببينيم اين صحيحه در حد خودش دلالت دارد يا نه؟ و آيا ميشود از يك صنفي به صنف ديگر سرايت داد يا نه؟ الآن ما بحث در اسقاط حق خيار داريم صحيحه عليبنرئاب ميگويد اگر خيار را اعمال كردي بالتصرف ساقط ميشود در طليعه بحث اشاره شد كه خيار دو جور ساقط ميشود يك وقت است با اسقاط حق خيار ساقط ميشود يك وقت با اعمال اين خيار ساقط ميشود. اعمالش هم گاهي با فسخ است گاهي با الزام يك وقت است كسي ميگويد «فسخت» خب حق خيارش را اعمال كرده ديگر حقي ندارد يك وقتي ميگويد «ابرمت» خب خيارش را اعمال كرده ديگري خياري نيست. يك وقت است نه حق خيار رأساً ساقط بشود مثل اينكه از مجلس عقد بيرون ميرود. اين سقوط حق خيار است «لا بالاعمال رأساً» حق زائل شد آنجا كه فسخ ميكند يا ابرام ميكند با اعمال ساقط ميشود صحيحه عليبنرئاب دلالت دارد بر اينكه تصرف مسقط خيار است يعني با اعمال خيار شما خيار را ساقط كرديد خب بله ديگر مگر انسان چند تا حق دارد حق داشت مخير بود بين فسخ و ابرام خب ابرام كرد ديگر. ديگر بعد از اينكه ابرام كرد جا براي حق نيست آن وقت شما از اين ميخواهي سرايت بدهي به اينكه پس ميشود حق را ساقط كرد ميفرمايد نه ما صرف اين كار نميكنيم. روايات اين باب چند تاست بعضي از اينها دلالت دارد بر اينكه اگر كسي تصرف كرده حق خيارش ساقط است در خيار حيوان اين طور است با آنها نميشود با اين نميشود استدلال كرد و به اينها نميشود تمسك كرد. بعضي از آنها مثل صحيحه عليبنرئاب معلّل كرده فرموده اگر كسي حيواني را خريد سه روز خيار داشت اگر در اثناي اين سه روز تصرفي در اين گوسفند كرده مثلاً خيارش ساقط ميشود چرا؟ «لأنه رضاً» به تعليل معلوم ميشود راضي است معلوم ميشود كه با رضاي به لزوم معامله خيار ساقط ميشود و اگر ما اين رضا را در «اسقطت» كه ذو الخيار گفت «اسقطت» حقي به دست آورديم معلوم ميشود خيار ساقط ميشود ديگر رواياتي كه در اين زمينه آمده است دو طايفه است در يك طايفه دارد اگر كسي تصرف كرد خيارش ساقط ميشود خب با اين نميشود تعدي كرد. طايفه ديگر روايت صحيحه عليبنرئاب است ميگويد اگر كسي تصرف كرده خيارش ساقط ميشود «لأنه رضاً» معلوم ميشود رضا مسقط است ديگر. اين از عموم تعليل استفاده ميكند لذا در اين روايت بابي كه چند تا روايت هست فقط به همين صحيحه عليبنرئاب تمسك كردند وسائل جلد هجدهم طبع مؤسسه آل البيت(عليهم السلام) صفحه 13 باب چهار از ابواب خيار عنوان باب اين است كه «باب سقوط خيار المشتري بتصرفه بالحيوان و احداثه فيه» در اين باب سه تا روايت است مثلاً در روايت سوم دارد كه از عليبنرئاب است آن سومي هم از عليبنرئاب است ميگويد «سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام) عن رجل اشتري جاريةً» در خيار حيوان چون خيار حيوان حيوان در برابر انسان نيست يعني موجود زنده لذا آن روزي كه برده فروشي بود خيار حيوان هم بود «عن رجل اشتري جاريةً لمن الخيار» ميگويند خيار حيوان از خيار حيوان مال فروشنده است يا خريدار؟ «فقال(عليه السلام) الخيار لمن اشتري» تا به اين جمله عليبنرئاب عرض ميكند كه «قلت له أ رأيت إن قبّلها المشتري أو لامس» چون وقتي مالك اين شد ملك يمين ميشود اگر در اين تصرف كرد بالتقبيل او الملامسه با اين كار خيارش ساقط ميشود يا نه؟ «أ رأيت إن قبّلها المشتري أو لامس» در اينجا خيار همچنان هست يا نه؟ «فقال(عليه السلام) إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلي ما يحرم علي غيره فقد انقضي الشّرط و لزمته» اگر تصرف كرده در اين به يكي از انحاء يا تقبيل يا نظر الي ما لا يجوز او ملامسه اين ديگر خيارش ساقط ميشود خب به اين صحيحه استدلال نشده براي اينكه اين دارد تصرف مسقط است تصرف يكي از مسقطات است ما هم قبول داريم و به روايت دوم هم استدلال نشده. اما عمده همان روايت اولاي اين باب است روايت اوليٰ كه «مرحوم كليني عن عدّة من أصحابنا عن سهلبنزياد و أحمدبنمحمّد» اگر از اين روايت به صحيحه تعبير ميكنند وجود سهل مزاحم نيست براي اينكه احمدبنمحمد هم با او در كنار هماند نه سهل از احمدبنمحمد بلكه سهل و همچنين احمدبنمحمد در كنار هماند «عن ابن محبوب عن عليّبنرئاب عن أبي عبد اللّه(عليه السلام) قال(عليه السلام) الشّرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري» حالا «اشترط أم لم يشترط» چه شرط خيار بكند چه شرط خيار نكند «فإن أحدث المشتري في ما اشتري حدثاً قبل الثّلاثة» يعني قبل از انقضاي سه روز اگر يك تصرفي در اين حيوان كرده «فذلك رضاً منه فلا شرط» اين كشف از رضا ميكند ديگر خيار ندارد اگر اين «ذلك رضاً منه» نبود و ميفرمود: «فلا شرط» خب اين روايت اول هم مثل روايت سوم دليل بود بر اينكه خيار حيوان با تصرف ساقط ميشود ديگر نميشود از خيار حيوان به خيار مجلس از باب اسقاط سرايت داد. عليبنرئاب عرض ميكند كه «و ما الحدث» شما كه فرموديد «احدث حدثاً» تصرف بكنيد چطور تصرف بكند «قال إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلي ما كان يحرم عليه قبل الشّراء» اين هم تصرف است ديگر. اگر راضي نشده باشد كه تصرف نميكند كه. بنابراين از تعليل صحيحه عليبنرئاب ما ميفهميم كه رضا مسقط است و اگر كسي بگويد «اسقطت» معلوم ميشود راضي است ديگر. حالا فرمايشات اعلام بازگو ميشود تا ما در جمع بندي نهايي ببينيم كه اين ادله تام است يا تام نيست؟
دليل پاياني كه مرحوم شيخ اقامه ميكند همان «المؤمنون عند شروطهم» است «المؤمنون عند شروطهم» وعد را نميگيرد تعهد يك جانبه را بعيد است بگيرد چون شرط بالأخره يك ربط است تعهد متقابل را ميگيرد اين شخص گفت «اسقطت خياري» اينكه ديگر عقد نيست كه قبول طرف بخواهد كه بگويد من حقم را ساقط كردم اگر بگويد من حقم را ساقط كردم اين جزء شروط است كه انسان بگويد «المؤمنون عند شروطهم» حالا ما گفتيم شرط ابتدايي را هم ميپذيريم مرحوم شيخ ميفرمايد كه اگر «المؤمنون عند شروطهم» شروط ابتدايي را شامل بشود يكي از ادله سقوط خيار با اسقاط همين «المؤمنون عند شروطهم» است. حالا ما پذيرفتيم كه «المؤمنون عند شروطهم» شرط ابتدايي را مثل شرط ضمني شامل ميشود اما بالأخره تعهد متقابل ميخواهد يا كار يك جانبه هم شرط است؟ اگر كار يك جانبه شرط نبود آن وقت «المؤمنون عند شروطهم» اين را نميگيرد در اين ادله آنچه كه مهم است اين صحيحه عليبنرئاب است محتملات اين صحيحه بايد ارزيابي بشود تا ببينيم از اين تعليل ميشود حكم مقام را كشف بكنيم يا نه؟ وگرنه بقيه آن ادله مهم نيست مخصوصاً اجماع.