درس خارج فقه آیت الله جوادی
88/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ خيار مجلس در بيع صرف و سلم
در جريان خيار مجلس، اين آخرين نكته بايد ملحوظ باشد گرچه بحث مبسوطي به عنوان ارائه نظرات مرحوم آقا ضياء مطرح شدند ديگران طرح كردند ولي يك مقدار دارد طول ميكشد و ملال آور است. آن آخرين نكته اين است كه ترسيم خيار مجلس در بيع صرف و سلم قبل از قبض بي محذور نيست براي اينكه قبل از قبض ملكيت نيامده حقيقت خيار هم يك معناي روشني نزد فقها ندارد كه همه يك معنا براي خيار ذكر كرده باشند اجمالي از اين در طليعه بحث خيار گذشت و تفصيل آن در مسئله احكام خيار خواهد آمد كه «الخيار ما هو؟» اگر خيار حقي باشد كه به عقد تعلق ميگيرد ترسيم خيار مجلس براي بيع صرف و سلم قبل از قبض معقول است و اگر خيار حقي باشد كه به عقد تعلق نميگيرد به اثر عقد تعلق ميگيرد كه راه مرحوم آقا ضياء و امثال ايشان است اين بي صعوبت نيست ترسيم خيار مجلس در صرف و سلم قبل از قبض و اگر خيار حقي باشد كه به عين تعلق بگيرد چه اينكه از بعضي از تعبيرات مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) استفاده ميشود نه همه جوانباش اصلاً جا براي خيار مجلس در بيع صرف و سلم قبل از قبض نيست. اجمال اين سه مطلب اين است اگر خيار حقي باشد كه به عقد تعلق گرفته عقد هست. عقد صحت تأهليه دارد اگر كسي فسخ كرد صحت تأهليه عقد را از بين ميبرد و اگر فسخ نكرد اين صحت تأهليه همچنان باقي است پس ترسيم خيار مجلس در بيع صرف و سلم قبل از قبض معمول است. و اگر راهي را كه اين بزرگوار مرحوم آقا ضياء و امثال ايشان ارائه كردند كه خيار حقي است متعلق به اثر عقد نه خود عقد براي اينكه اينها عقد را آني الحدوث و آني الزوال ميدانند ميگويند چيزي باقي نيست كه عقد همان «بعت و اشتريت» است كه رخت برميبندد اثر عقد ماندني است. اگر خيار حقي باشد متعلق به اثر عقد اين عقد در اينجا اثر نكرده چون نقل و انتقال نياورده قبل از بحث و بنا بر مبناي سوم كه خيار حقي باشد متعلق به عين.
پرسش: ...پاسخ: صحت تأهليه مال خود عقد است ديگر صحت تأهليه اگر خود عقد باقي نيست.
پرسش: ...پاسخ: او صحت تأهليه مال خود عقد است نه اثر عقد اثر عقد نقل و انتقال است اين نقل و انتقال به هيچ وجه حاصل نشده آنها كه مبناي سوم را پذيرفتند كه خيار حقي است متعلق به عين، عين كل واحد است دو طرف در دست خودشان است در بيع صرف و سلم آنچه را كه بايع فروخت همچنان ملك اوست در دست اوست آنچه را كه مشتري خريد به عنوان ثمن ملك اوست همچنان در دست اوست جا براي پس دادن و پس گرفتن نيست كه ترسيم خيار در بيع صرف و سلم روي اين مباني سهگانه است كه تحقيقاش به مبحث احكام الخيار مربوط است لذا اشكالهاي اينجا علي المبنا قابل حل بود اين اجمال بحث مربوط به مسائل گذشته. اما مسئله بعدي كه مرحوم شيخ مطرح فرمودند درباره مسقطات خيار است چون دأب ايشان اين است كه اول يك خياري را به ادله ثابت ميكنند اشكالاتش را نقد ميكنند بعد وارد مسقطاش ميشوند در خيار غبن اين طور است در خيار عيب اين طور است در خيار حيوان و خيار مجلس و خيار شرط و خيار رؤيه امثال اين همه همين طور است كه اول خيار ثبوت بعد سقوط خيار حالا در اين مسئله كه مقام ثاني بحث است در سقوط خيار مجلس بحث ميكنند سقوط خيار مجلس را گفتند به چهار مسقط محقق ميشود يكي شرط السقوط كه به منزله شرط نتيجه است يكي اسقاط خيار يكي افتراق طرفين يكي هم فسخ و يكي هم تصرف با تصرف با تفرق با اسقاط با شرط سقوط اين امور چهارگانه خيار ساقط ميشود. بنابراين بحث بايد در چهار محور باشد در محور اول كه سقوط خيار مجلس با شرط سقوط است يعني در متن عقد شرط ميكنند كه اين خيار مجلس نباشد چه اينكه حالا هم در قبالهها مثلاً مينويسند به شرط سقوط اگر شرط اسقاط كردند ميشود شرط فعل بعداً بايد اسقاط بكنند كه اگر آن طرف اسقاط نكرد اين طرف تازه خيار پيدا ميكند چون شرط الاسقاط غير از شرط السقوط است به منزله شرط النتيجه اگر شرط سقوط باشد يعني ديگر خيار مجلسي نيست شرط اسقاط باشد يعني بعد از اينكه بيع محقق شد و خيار آمد شما بايد ساقط كنيد شرط سقوط كه شرط نتيجه است خيلي شفاف و روشن است منتها يك مشكل جدي فقهي دارد شرط اسقاط مشكل فقهي ندارد ولي صعوبت عملي دارد چون شرط فعل است اگر آن طرف اسقاط نكرد به اين شرط عمل نكرد اين شارط تازه خيار تخلف شرط پيدا ميكند مشكل شرط السقوط آن است كه خيار مجلس مقتضاي عقد است يك، خيار مجلس برابر دستورات ائمه(عليهم السلام) ثابت شد دو، شما شرط سقوط بكني شرط مخالف مقتضاي عقد است يك، شرط خلاف كتاب و سنت است دو، اين پيچيدگي در آن هست كه بايد اين را در مقام بعدي مطرح كنند چه اينكه مطرح ميكنند و عميق هم پاسخ ميدهند. اما تحرير صورت مسئله اين است كه شرط سقوط خيار مجلس در دو جهت محور بحث است يكي اينكه در ضمن همان عقد شرط بكنند كه خيار مجلس نيايد يكي اينكه در ضمن عقد ديگر اگر در ضمن عقد لازم ديگر شرط كردند كه اين عقد دومي خيار مجلس نداشته باشد اين كارش تا حدودي آسان است اما اگر در ضمن همان عقد شرط بكنند كه اين عقد خيار مجلس نياورد اين هم با پيچيدگي همراه است. ولي فعلاً بحث در شرط سقوط خيار مجلس در ضمن همين عقد است يا قبلاً قرار ميگذارند اين عقد را مبنياً بر تلك العهود انشا ميكنند يا نه در حين انشاي بيع و شراع «بعت و اشتريت» ميگويند به شرط سقوط خيار مجلس به نحو شرط نتيجه اما اگر بخواهند شرط سقوط خيار مجلس بكنند در ضمن عقد ديگر اين در جهت ثانيه محل بحث قرار ميگيرد پس بحث فعلي در شرط سقوط است نه اسقاط يك، در ضمن همين عقد است دو، آيا اين مشروع است يا نه؟ آيا با اين خيار ثابت ميشود يا نه؟ ابن زهره در غنيه ادعاي اجماع كرده مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) چون لسان مشهور است اول اين فرمايشات شهرت و اجماع را نقل ميكند اما نه به اين اجماع نه به آن شهرت هيچ كدام از اينها نميشود اكتفا كرد براي اينكه با بود ادله لفظي انسان تقريباً اطمينان دارد كه سند آن بزرگواران همين ادله لفظي است يك اجماع تعبدي در كار باشد نيست ولي از اينكه ادعاي اجماع شده معلوم ميشود كه قولي است جملگي برآناند بالأخره همه فتوا دادند كه با شرط سقوط خيار مجلس خيار مجلس ساقط ميشود پس بايد به سراغ آن ادلهاي رفت كه اين بزرگواران به آن ادله استدلال كردند اولين دليلي كه به آن استدلال كردند گفتند كه «المؤمنون عند شروطهم» و اين «المؤمنون عند شروطهم» آنچنان دلالت بر لزوم شرط دارد كه اگر ميفرمود: «اوفوا بالشروط» اين دلالت را نداشت چرا؟ براي اينكه «اوفوا بالشروط» با هيئتاش الزام آور است ميگويد بر شما لازم است كه به شرطتان وفا كنيد اما تعبير «المؤمنون عند شروطهم» دارد آدرس ميدهد ميگويد مؤمن را ميخواهي پيدا كني ببين هميشه زير امضايش است كنار امضايش است مؤمن پيش امضايش است مؤمن پيش تعهدش است مؤمن پيش شرطش است اين خيلي بالاتر از آن است كه بگويد «يجب عليكم ايفاء الشرط» اين آنچنان اين جمله خبريه است كه به داعيه انشا القا شده ديگر اين جمله خبريهاي كه به داعيه انشا القا بشود ميگويد مؤمن را ميخواهي پيدا كني كنار امضايش است اگر كنار امضايش رد شد ديگر مؤمن نيست خب اين تعبير به «اوفوا بالشروط» خيلي فرق ميكند پس «المؤمنون عند شروطهم» دلالت دارد بر وجوب وفاي به شرط و اينها هم شرط كردند سقوط خيار را به نحو شرط نتيجه پس بايد عمل بشود و اشكال شده است به اينكه بين ادله خيار با «اوفوا بالشروط» عموم خاص من وجه است براي اينكه «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» ميگويد كه بيّع خيار مجلس دارد چه شرط سقوط بكند چه شرط سقوط نكند اين اطلاق دارد «المؤمنون عند شروطهم» ميگويد شرط واجب الوفاست چه مربوط به سقوط خيار مجلس باشد چه مربوط به امور ديگر. پس ميشود تعارضشان عامين من وجه بازگشت عامين من وجه هم همان طور كه در منطق ملاحظه فرموديد به دو تا سالبه جزئيه و يك موجبه جزئيه است آن ماده افتراقها را ميگويند سالبه جزئيه اين ماده اجتماع را ميگويند موجبه جزئيه. آنجايي كه به دو سالبه جزئيه و يك موجبه جزئيه برميگردد ميگويند تعارضشان به نحو عموم من وجه است بنا بر اين كه نصوص علاجيه عامين من وجه را شامل نشود ما اينجا اصلاً بحثي نداريم براي اينكه در آن نصوص علاجيه دارد كه «احدهما يأمر و الآخر ينهي» از حضرت سؤال ميكنند آيا «احدهما يأمر و الآخر ينهي» كه حضرت دارد راه حل نشان ميدهد متباينان را كه يقيناً شامل ميشود عامين من وجه را هم شامل نميشود اين را بايد اصول حل بكند حق اين است كه عامين من وجه را هم شامل ميشود خب پس «احدهما يأمر و الآخر ينهي احدهما يثبت و الآخر ينفي» اين هست در جايي كه شرط سقوط خيار مجلس شده «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» با اطلاق ميگويد اينجا خيار مجلس هست «المؤمنون عند شروطهم» با اطلاق ميگويد اين جا خيار مجلس نيست ما چه كار بكنيم؟ بعضيها آمدند گفتند كه ادله خيار مقدم است سنداً دلالتاً و مانند آن مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) ميفرمايد كه ترجيح سندي در كار نيست ترجيح دلالي در كار نيست هم آن دليل خيار سند و دلالتش تام است هم شرط دليل سند و خيارش دلالتش تام است هيچ كدام نيست پس اين راه حل نشد گروهي خواستند به عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) استدلال بكنند بگويند كه وقتي در ضمن اين عقد شرط سقوط خيار مجلس شد اين قافله يك حكم دارد (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وفاي به اين عقد واجب است اين عقد با همه محتويات مطابقي و تضمني و التزامياش تحت (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) است در ضمن اين عقد شرط شده است كه خيار مجلس نباشد بايد به اين عقد با همه متعلقاتش وفا كرد پس خيار مجلس ساقط است اين دليل دوم. نقدي كه بر اين دليل دوم شده است اين است كه نسبت (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) با ادله خيار عموم و خصوص مطلقاند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ميگويد هر عقدي با هر محتوايي كه دارد واجب الوفاست «الا ما خرج بالدليل» «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» به عنوان خيار مجلس آن هم در خصوص بيع همه عقود سر جايشان هستند فقط عقد بيع خارج شده اين ميشود مخصص ديگر. نسبت «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» با (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عام و خاص مطلق است ديگر براي اينكه اين فقط مخصوص بيع است آن همه عقود را شامل ميشود و اين خاص مقدم بر آن است اگر بنا شد شما به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تمسك بكنيد پس هيچ كدام از اين راهها براي اينكه ثابت كند يكي از مسقطات شرط سقوط خيار مجلس است كافي نيست راه حل اين است كه ما نسبت سنجي نكنيم لسان دليل خيار را ارزيابي كنيم لسان شرط را هم ارزيابي كنيم ببينيم اينها آيا معارضاند يا معارض نيستند؟ معارض وقتي است كه اگر گفتيم «الف» و «با» معارضاند وقتي است كه اينها در عرض هم باشند اگر «الف» و «با» در يك ارضاند يكي نافي يكي مثبت اينها معارض هماند اما اگر در طول هم بودند كه نسبت سنجي نميشود «الف» در يك فضايي است «با» در فضاي ديگر است اينها نسبت سنجي نميشود تا شما بگوييد عام و خاص من وجه است يا عام و خاص مطلق است اين اصل كلي كه معارضه فرع بر همتا بودن دو دليل است اگر دليل اول در يك افقي دليل دوم در افق ديگر سخن ميگويند كه جا براي تعارض نيست نشان هم افق نبودن آنها اين است شما در مسئله مباهات كه فلان كار حرام نيست مثلاً مستحب است نماز شب مستحب است وقتي نذر كرديد وفاي به نذر بر شما ميشود واجب حالا شما بگوييد كه اگر كسي نذر كرده دليل نذر با دليل استحباب نماز شب مخالف است، معارض است براي اينكه دليل نماز شب ميگويد نماز شب مستحب است چه نذر بكني چه نذر نكني دليل وفاي به نذر ميگويد وفاي به نذر واجب است چه درباره نماز شب باشد چه درباره غير نماز شب اينجا عموم و خصوص من وجهاند بياييد ارزيابي كنيد ببينيد در مورد اجتماع كدام مقدم است خب جا براي نسبت سنجي نيست جريان عهد، جريان نذر، جريان يمين جريان شرط اينها ادله ثانويه ناظر به ادله اوليهاند اينها در عرض هم نيستند هيچ منافات ندارد كه يك چيزي ذاتاً مستحب باشد به وسيله نذر بشود حرام يا چيزي ذاتاً مكروه باشد به وسيله نذر بشود حرام آنجا بشود واجب اينها در عرض هم نيستند.
پرسش: ...پاسخ: چرا ديگر خب پس بنابراين اگر اين دو دليل در عرض هم نبودند جا براي معارضه نيست كه مرحوم شيخ ميفرمايد كه راه حل اين است كه ما بگوييم «المؤمنون عند شروطهم» جزء ادله ثانويه است و ناظر به ادله اوليه است نظير دليل وفاي به عهد و نذر و يمين و امثال ذلك و جا براي نسبت سنجي نيست اين هست نشان او اين است كه خود ائمه(عليهم السلام) در چنين فضايي كه كسي شرطي كرده بر يك امري كه آن امر ذاتاً جايز بود حضرت ميفرمايد نه خير بايد برابر اين شرط عمل بكني ما از استدلال ائمه(عليهم السلام) يك مسئله فقهي ميفهميم يك مسئله اصولي. مسئله فقهي را كه مصب همان روايت است حل شده ميبينيم مسئله اصولي را از آن استنباط ميكنيم كه اين دو دليل در عرض هم نيستند حالا اين استفاده يك مسئله فقهي يك، استنباط يك مسئله اصولي از عمل امام و استدلال امام(عليه السلام) دو، اين الآن بايد با خواندن روايت صحيحه بخوانيم اما اين را بايد كه قبلاً عرض ميكرديم در بسياري از فرمايشات مرحوم شيخ وامدار مرحوم صاحب جواهر است اين است اين اصطلاح حكومت در كتابهاي مرحوم شيخ بود بعد به كفايه و اينها رسيد كه فلان دليل حكومت دارد حاكم است ولي قبل از مرحوم شيخ اين اصطلاح اصولي را مرحوم صاحب جواهر به كار برده در چند جاي جواهر. يكي از مواردي كه مرحوم صاحب جواهر جريان حكومت را به كار برده همين مورد خود ماست كه امروز آورديم اين جواهر خوانده بشود تا معلوم بشود كه جعل اصطلاح حكومت مال مرحوم شيخ نيست مبتكرش او نيست در فرمايشات صاحب جواهر است حالا قبل از صاحب جواهر فقهاي بزرگوار ديگري ممكن است فرموده باشند اما اين ديگر جزء ابتكارات مرحوم شيخ نيست. مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) در كتاب شريف جواهر در مسئله اينكه خيار مجلس با شرط سقوط ساقط ميشود اين فرمايشها را دارند در جلد بيست و سوم صفحه 11 اين فرمايش را دارند در صفحه 11 جلد بيست و سوم جواهر فرمود: «و كذا يسقط الخيار باشتراط سقوطه منهما او من احدهما بلا خلاف اجده فيهم بل في الغنية الاجماع عليه» چرا؟ «لاصالة اللزوم مع الشك في تناول الادلة الحقيقية» حالا اينها دليل اعتباري است اگر ما شرط سقوط خيار مجلس كرديم اصل اوليه در بيع و مانند آن كه لزوم است اصالت اللزوم ثابت شد يك، درست است كه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» وارد شده ولي ما شك داريم كه در ظرف شرط سقوط باز هم خيار هست يا نه با شك در شمول مخصص به عموم عام مراجعه ميكنيم پس بنابراين خياري در كار نيست اين يك دليل «و عموم الامر بالوفاء بالعقود» كه اين همان دليل دومي است كه مرحوم شيخ انصاري ذكر كردند اينها جزء ادله اعتباري است كه مرحوم صاحب جواهر ذكر ميكند اين دو، كه هر دو دليل قابل نقد بود و مرحوم شيخ انصاري نقد كرد سه، و صحيح «المؤمنون عند شروطهم» «الذي هو ارجح مما يدل علي الخيار من وجوهٍ فيحكم عليه» يعني «المؤمنون عند شروطهم» حاكم بر «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» است اين همان حكومت است اين «فيقدم عليه» نيست «فيحكم عليه» اين تعبيري كه مرحوم شيخ در اصول دارد به نام حكومت و از همان تعبير در مورد ما استفاده كره فرمود ادله شروط حكومت دارند بر ادله خيار از همين است فرمود: «فيحكم عليه» نه «يرجح عليه» يا «يقدم عليه» و مانند آن اين اصطلاح حكومت در فرمايشات ايشان است.
پرسش: ...پاسخ: نه «فيحكم عليه و ان كان التعارض من وجهٍ» با اينكه تعارض عامين من وجه است در مورد اجتماع دليل شرط بر دليل خيار حاكم است معمولاً هر اصطلاحي از روي لغت اولياش برميآيد ديگر. ما در فرمايشات مرحوم شيخ پس بگوييم كه اين حكومت دارد يعني معناي لغوياش است درست است چون مخصص هم باشد حكومت دارد ورود هم باشد حكومت دارد ولي در اصطلاح اصول مستحضريد بين ورود و تخصص از يك سو بين حكومت و تخصيص از سوي ديگر كاملاً بين اين عناوين چهارگانه فرق است. البته هر اصطلاحي از يك لغتي برميخيزد ديگر وقتي كه به اين لغت در اينجا به كار برده شد و لا غير ميشود اصطلاح «فيحكم عليه و ان كان التعارض من وجهٍ» حالا «و ليس الخيار من مقتضي العقد» ناظر به آن سه چهار تا اشكالي است كه يكي پس از ديگري مرحوم شيخ مطرح ميكنند و حل ميكنند كه اين شرط مخالف مقتضاي عقد است نافذ نيست يك، شرط مخالف كتاب و سنت است مخالف «البيّعان بالخيار» است نافذ نيست دو، اين اشكالات را مرحوم شيخ در مقام ثاني مطرح ميكنند حالا برسيم به آن دليل اوّلي.
پرسش: ...پاسخ: نه عموم نه ادله عموم «المؤمنون عند شروطهم» «يحكم» بر آن دليل خيار خب.
پرسش: ...پاسخ: بله اگر جزء مباحات باشد و اگر جزء مطلقات باشد يا جزء عمومات باشد برميدارند ديگر.
پرسش: ...پاسخ: حالا در مسئله آن چيزهايي كه خلاف مقتضاي عقد باشد نميشود يك، نه خلاف اطلاق عقد خلاف مقتضاي متن عقد باشد نه خلاف اطلاق عقد يك، خلاف كتاب و سنت نباشد دو، چون در همان نصوص شروط دارد كه الا شرطي كه «حلّل حرام الله و حرم حلال الله»
پرسش: پس اينكه خلاف اتفاق سنت باشد الآن اينجا دارد كه البيعان.
پاسخ: بله ديگر اين در مقام ثاني انشاءالله بحث ميشود.
پرسش: ...پاسخ: بله اين در مرحوم صاحب جواهر مطرح كرده در آنجا هم اشاره شد كه اگر كسي نماز شب را بر خود واجب بكند يا ترك سيگار را بر خود واجب بكند، شرب توتون را بر خود تحريم بكند اين حلال را حرام نكرده اين به حكم اولي حلال حلال است.
پرسش: بله آن درست است اما اينجا خيار مجلس براي ...
پاسخ: بله ميداند ديگر چون اين ناظر به آن است خيار مجلس يك وقت است ميگوييم كه اين شرط ميكنيم كه خيار مجلس نياورد اين خلاف شرع است شرط ميكنيم كه سقوط بعد از ثبوت باشد اين وفاق شرع است اينها در مقام ثاني بحث ميشود كه اگر يك وقتي ما شرط بكنيم ميگوييم معامله ميكنيم به شرطي كه اين عقد بيع خيار مجلس نياورد خب اين خلاف شرع است ديگر اما اگر شرط كرديم كه اين عقد بيعي كه خيار مجلس ميآورد اين خيار مجلس بعد از ثبوت ساقط ميشود اين درست است ديگر.
پرسش: ...پاسخ: حالا آن ديگر مربوط به مورد بحث است كه در كجا خلاف مقتضاي عقد است يك، در كجا خلاف مقتضاي كتاب و سنت است دو، كه در فصل مقام ثاني بايد بحث بشود غرض اين است كه اين اصطلاح حكومت در فرمايشات مرحوم صاحب جواهر هست.
پرسش: اين جمله ناظر به تجويز ادله نيست اختصاص ...
پاسخ: نه ميفرمايد كه ميفرمايد «و ان كان» تعارضشان من وجه است چون آنها تعارضشان عموم و خصوص مطلق بود يعني نسبت (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) با «البيعان بالخيار» و مانند آن عموم و خصوص مطلق بود اما اينجا عموم و خصوص من وجه است مرحوم صاحب جواهر دارد «و ان كان التعارض من وجه» اما «فيحكم عليه» يعني دليل شرط حاكم بر دليل خيار است. حالا اين دو نكته را از اين صحيحه استفاده ميكنند هم مشكل فقهي حل ميشود براي فقيه هم مشكل اصولي حل ميشود براي اصولي كتاب شريف وسائل جلد بيست و سوم صفحه 155 باب 11 از ابواب كتاب تدبير و مكاتبه و استيلا كتاب العتق كتابهاي فراواني را زيرمجموعه خود دارد يكي از آن كتابهاي زيرمجموعه تدبير و مكاتبه است باب 11 از كتاب تدبير و مكاتبه و استيلاد اين است عنوان باب اين است «باب ان من اعان زوجة ابيه علي اداء مال كتابتها بشرط ان لا يكون لها علي ابيه خيارٌ اذا اعتقت لزم الشرط» اگر عبد و أمهاي زن و شوهر هم بودند يك، اين عبد يك پسري داشت دو، آن امه مكاتبه بود سه، مال الكتابه را ادا كرد چهار، بعد از رقيت آزاد شد پنج شرعاً مختار است كه زوج قبلي را به زوجيت بپذيرد يا رها كند شش، يك عبدي امهاي را در هباله نكاح خود داشت اين امه مكاتبه بود اين عبد يك پسري داشت پولي تهيه كرد به زن پدرش گفت من اگر بقيه مال المكاتبه تو را تأديه كنم تو آزاد بشوي حاضري با پدرم زندگي كني و او را رها نكني؟ به اين شرط گفت بله حاضرم پس شرط كرد كه مال الكتابه اين زن مكاتبه را بپردازد او آزاد بشود و با پدرش زندگي كند اين اصل صورت مسئله اين را آمدند از محضر امام صادق(سلام الله عليه) سؤال كردند كه آيا اين شرط مشروع است يا نه؟ «محمدبنيعقوب مرحوم كليني عن محمدبنيحيي عن احمدبنمحمد عن ابن محبوب عن مالكبنعطيه عن سليمانبنخالد» كه همه اينها معتبرند «عن ابي عبدالله(عليه السلام) قال سألته عن رجلٍ كان له ابٌ مملوكٌ» پدري داشت كه اين پدرش هم برده بود «و كانت لابيه امرأةٌ مكاتبةٌ» پدر او يك زني داشت كه آن زن هم امه بود ولي مكاتبه شد و قرآن كريم راه آزادي اينگونه از زنها را و مردهاي برده را بازگشايي كرد فرمود: (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْراً) يعني مكاتبه كنيد قرارداد كنيد كه چقدر به شما قسطي بدهد بعد آزاد بشود اين و كاتبوهم ناظر به اين عقد مكاتبه است «و كانت لابيه امرأةٌ مكاتبةٌ قد أدت بعض ما عليها» اين امهاي كه مكاتبه بود بعضي از اقساطش را پرداخت «فقال لها ابن العبد» پس آن پدر به اين امه گفت «هل لك ان أعينك في مكاتبتك حتي تؤدي ما عليك بشرط ان لا يكون الخيار علي ابي اذا انت ملكتِ نفسك» وقتي آزاد شدي پدرم را رها نكني با اين شرط با اينكه حق مسلم هر زن آزاد شدهاي اين است كه شوهر قبلي را رها بكند شوهرش برده است ديگر «قالت نعم» بله من حاضرم «فاعطاها في مكاتبتها الا ان لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك» اين پسر اقساط مانده آن زن را داد و اين زن آزاد شد حالا بايد به شرطش عمل كند يا نه؟ اين را به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رساندند «قال لا يكون لها الخيار» ديگر اين زن آن خياري كه قبلاً داشت كه بتواند مردش را رها كند ندارد چرا؟ چون «المسلمون عند شروطهم» اينجا هم مسئله فقهي را حضرت فرمود هم راه اصولي را استنباط كرد و اينكه اين بزرگان اصرار دارند كه اين بحثهايي كه مربوط به عبيد و اماء است گرچه رخت بربسته است ولي رواياتش در كتابها باشد بحثاش باشد براي اينكه يك چنين استفاده عميقي از اينجا شده ديگر. الآن سخن از بردهداري كه نيست اما از اين روايت آن حكم فقهي از يك سو حكم اصولي ديگر از سوي ديگر استنباط شده و اگر نبود اين نكات فقهي و اصولي خب اين روايات را ديگر ضبط نميكردند و اينها را كه نظام بردهداري رخت بربست ما چرا اينها را نقل كنيم؟ ولي خيلي از نكات فقهي از همين روايات برميآيد آن روز نظير خريدن زمين بود نظير خريدن خانه بود نظير خريدن اتومبيل بود حالا اگر الآن شتر فروشي يا اسب فروشي بر فرض به دورهاي برسيم كه رخت بربندد نبايد آن رواياتي كه مربوط به فروش اين انعام است از بين برد كه براي اينكه خيلي از احكام حالا چه فرش فروشي، چه اسب فروشي، چه اتومبيل فروشي فرق نميكند كه خصوصياتي كه حالا يك وقت است خيار حيوان است كه ثلاثة ايام مطلب ديگر است در غير موارد اختصاصي آن احكام مشترك باقي است خب پس معلوم ميشود «المسلمون عند شروطهم» اين ناظر بر آن ادله اوليه است ديگر نميشود گفت كه اين عامين خاص من وجهاند ببينيم كدام مقدم است.
پرسش: ...پاسخ: براي اينكه ادله اوليه اين است كه زن وقتي آزاد شد ميتواند شوهر قبلياش را رها كند اين دليل اوليه حكم اوليه فتوا هم همين است. اما «المسلمون عند شروطهم» ميگويد حالا كه شما تعهد كردي كه قسطات را ديگري بپردازد و تو آزاد بشوي و شوهر قبلي را رها نكني با او زندگي كني بايد به شرطت عمل بكني.