درس خارج فقه آیت الله جوادی
88/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/احکام خيار مجلس
در مبحث خيار مجلس از اينكه براي عاقدي كه مالك باشد خيار مجلس ثابت است؛ بحثي در او نيست ولي براي كسي كه عاقد باشد و مالك نباشد وكيل از طرف او باشد آيا خيار مجلس ثابت است يا ثابت نيست؟ سه قول يا سه احتمال در مسئله بود؛ يكي اينكه براي وكيل ثابت است مطلقا. دوم اينكه براي وكيل ثابت نيست مطلقا سوم تفصيل بين انحاي وكالت و اقسام وكلا و مانند آن. وجوهي در مكاسب مرحوم شيخ آمده كه بعضي براي خود مرحوم شيخ است بعضيها را قبل از مرحوم شيخ بيان فرمودند تقريباً پنج وجه در مكاسب آمده اين وجوه ممكن است كه ناتمام باشد ولي مدعا حق باشد مثلاً يك فتوايي معروف بين اصحاب است ببينيد هم محقق فتوا ميدهد هم علامه و شهيدين فتوا ميدهند هم مرحوم صاحب حدائق فتوا ميدهد اين معنايش اين نيست كه راه استنباط اين حكم از ادله يكي است درست است فتوا يكي است، حكم يكي است؛ لكن عمده آن تحقيق و راههاي استخراجي حكم است الآن شما ميبينيد اين غواصها كه ميروند در عمق دريا و دُرّ خارج ميكنند اين دُرّ گرانبهاست محصول كار آنهاست كسي از ديگري نگرفته كسي از جايي نخريده خودش استخراج كرده لكن يكي راه پر پيچ و خم را طي ميكند از مَعبر و مسير نهنگها و كوسه ماهيها و با خطر عبور ميكند با زحمت زيادي دُرّ در ميآورد يكي چون غواص ماهري است نزديكترين راه را و سالمترين راه را و بهترين راه را بلد است و وارد عمق اقيانوس ميشود و همان دُرّ را در ميآورد فرق علما در اين است همهشان مجتهدند استخراج ميكنند فتواها را از يكي نميگيرند و شبيه يكديگر نميسازند بلكه خودشان استخراج ميكنند ولي يكي از كنار كوسه ماهي كه پر خطر است ميگذرد يكي راه ديگري دارد. بعضيها راههايي را عبور ميكنند كه بالأخره با اشكال تنه ميخورد به زحمت آدم بايد آن دليل را صاف بكند بعضيها نه طرزي برهان اقامه ميكنند كه مستقيماً آدم را به آن دُرّ ميرساند بدون برخورد با نقد و شبهه و اشكال اين وجوه پنجگانهاي كه ياد شده بعضيشان از همين قبيل است كه از راههاي پرخطر و پر پيچ و با نقد ميخواهند به مقصد برسند راههايي كه بعد به خواست خدا ارائه ميشود راهي است كه دقيقتر است و صافتر است و بي خطرتر راهي كه يك مقدار اشكال دارد بايد با تسامح و تساهل حل بشود اين راه شفاف و صراط مستقيم نيست به هر تقدير مرحوم شيخ اين وجوه پنجگانه را ذكر كرده كه بعضي براي غير شيخ است بعضي مال خود شيخ و نقدهايي هم بر ايشان شده و شايد فتواي منتخب همان فتوايي باشد كه مرحوم شيخ انتخاب كرده كه براي بعضي اقسام وكلا هست براي بعضي اقسام ديگر نيست اما راهها فرق ميكند راه اول در بحث ديروز گذشت. راه دوم هم گذشت ولي منتها نيازي به تتميم دارد. راه دوم اين است كه راه دوم براي نفي خيار براي وكيل ميگويند خيار كه حق به هم زدن عقد را خيار ميگويند مثل حق نگهداري عقد را كه از او به وفا ياد ميكنند خواهد بود پس وزان خيار وزان وفاي به عقد است اين يك نكته وفاي به عقد متوجه مالك است به مالك ميگويند تو وفا بكن قبض بكن اقباض بكن چيزي را تعهد كردي تأديه كن و بپرداز پس وزان خيار و وزان وفا يكي است و وفا متوجه مالك است براي اينكه قبض و اقباض و تأديه متوجه اوست پس خيار هم بايد متوجه مالك باشد حق مالك است وكيل حق خيار ندارد. نقد اين به طور اجمال در بحث ديروز گذشت اما به طور تفصيل اين است كه بر فرض ما اولاً دو تا جواب دارد يكي اينكه وزان خيار وزان وفا نيست كه جواب دوم است يكي اينكه ما بر فرض قبول بكنيم كه وزان خيار وزان وفاست شما عقد را بايد آن طوري كه قبلاً گذرانديد در نظر داشته باشيد آنچه كه قبلاً گذشت درباره عقد دو مبنا بود يكي اينكه عقد بقادار است كما هو الحق اين پيمان اين تعهد متقابل بين بايع و مشتري بقادار است يكي اينكه نه عقد آني الحدوث است و زماني الفنا نه آني الفنا براي اينكه دو تا آن كنار هم جمع نميشوند اگر گفتيم آني الحدوث است بايد بگوييم زماني الفنا نه آني الفنا اگر دو تا آن كنار هم جمع بشود مثل اينكه دو تا نقطه كنار هم جمع بشود نقطه پايان خط است وقتي خطي در كار نيست بيش از يك نقطه نخواهيم داشت آن هم پايان زمان است وقتي زمان نداشته باشيم آن نداريم ما يك آن داشتيم كه پايان زمان قبل بود ديگر آن بعدي معنا ندارد كه بايد يك زماني بيايد تا پاياني داشته باشد تا بگوييم آن، آن است پس آني الحدوث زماني الزوال اگر عقد بقادار بود كما هو الحق آن كس كه اين پيمان را ايجاد كرده است اين تعهد را برقرار كرده است همان مأمور به وفاست و آن عاقد وكيل است وكيل اين بحث را كرده ممكن است ما بگوييم چون وكيل تنزيل موكّل است موكّل هم مأمور به فناست به وفاست ولي اصل اين پيمان را وكيل بست وكيل ايجاد كرد چرا او مأمور به وفا نباشد اين يك، و علي التسليم وكيل قسم دوم و سوم حتماً مشمولاند و اگر آمديم و فرمايش مرحوم شيخ را پذيرفتيم و امثال ايشان كه عقد بقادار نيست آني الحدوث است و بعد زائل ميشود مقتضاي عقد ملكيت است يك، مقتضاي ملكيت، حرمت تصرف بيگانه و جواز تصرف آشناست دو، كه ايشان روي اين مقتضاي مقتضاي عقد تكيه ميكردند اگر عقد آني الحدوث است و بعد زماني الزوال فوراً از بين ميرود و وفا درباره مقتضاي عقد است نه خود عقد اين وكيل و موكّل هر دو در او يكسانند هم وكيل موظف است به مقتضاي عقد وفادار باشد هم موكّل پس چرا شما گفتيد خيار با وفا علي وزان واحدند و وفا مخصوص مالك است خير وفا اعم از مالك و عاقد است خيار هم اعم از عاقد و مالك و جواب ثاني جواب مبنايي است اصلاً ما اصل حرف را قبول نداريم كه خيار و وفاي به عقد علي وزانٍ واحد باشد يكي تثبيت عقد است يكي ازاله عقد است چرا اينها علي وزانٍ واحدند؟ يكي تخصصاً خارج است يا حكومتاً خارج است يا وروداً خارج است بالأخره استثنا متصل نيست منقطع است. يكي اعدام عقد است يكي وفاي به عقد چرا علي وزانٍ واحدند؟ منتها يك لطيفهاي اينجا هست كه آيا خيار اعدام عقد است كه استاد ما هم فرمودند يا اعمال خيار در بخش فسخ با وفا سازگار نيست؟ اگر اعمال خيار شد در تثبيت عقد اعمال خيار شد در الزام عقد اينكه با وفا سازگار است ممكن است در بخشهاي نهايي به اين نكته اشاره بشود آنكه مخالف با وفاست اعمال خيار در بخش فسخ است فسخ العقد با وفا سازگار نيست يا تخصص است يا استثناي منقطع است يا مانند نه اصل خيار. بحث ما در فسخ نيست بحث ما در حق الخيار است حالا اگر كسي حق الخيار را اعمال كرده است در طرف اثبات كه با وفا هماهنگ است حالا اين در پرانتز باشد كه اگر لازم بود بعد مطرح ميشود.
پس بنابراين اين فرمايش مرحوم شيخ كه فرمودند خيار از سياق وفاست يك، وفا متوجه مالك كالاست نه وكيل دو، پس خيار هم متوجه اوست خواستند از اين راه ثابت كنند اين هم ناتمام است ميماند دليل سومي كه مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) اراده كردند و آن اين است كه در جريان خيار كه شما ميگوييد خيار ثابت است براي اشخاص حكمت خيار چيست؟ اصلاً چرا خيار جعل ميكنند؟ حكمت خيار تروّي و فكر كردن و مصلحت انديشي براي حال مالك است نه براي حال وكيل پس اصل خيار و جعل خيار براي ارفاق حال مالك است مصلحت حال مالك است. اگر حكمت خيار و جعل خيار مصلحت حال مالك بود پس خيار مال مالك است نه مال عاقد و اين تعليل درست است در متن روايت نيست ولي همراه با روايت ما از اين نكته باخبر ميشويم كه اصلاً خيار براي همين است ديگر اگر خيار براي مصلحت هست براي ارفاق هست براي مصلحت مالك و براي ارفاق مالك است نه براي وكيل و دليل مسير آن مدلول را برميگرداند علت مسير معلوم را برميگرداند. غرض مسير حكم را هدايت ميكند. غرض خيار مصلحت خيار نكته خيار همان ارفاق و مصلحت به حال مالك است اين سخن را ميفرمايند ما قبول داريم بله، خيار براي مصلحت است براي ارفاق است اما معنايش اين نيست كه آن كسي كه مصلحت انديش است تروّي دارد فكر ميكند دور انديش است براي خودش مصلحت انديشي كند كه ذو الخيار بايد مصلحت انديشي كند خواه آن ذو الخيار مالك باشد خواه وكيل مالك وكيل مالك هم مصلحت انديشي ميكند اما براي مالك اگر ما بگوييم وكيل اصلاً مصلحت انديشي نميكند اين نقد شما وارد است. اگر بگوييم وكيل ارفاق خود را در نظر ميگيرد اين نقد شما وارد است. اما وكيل مصلحت انديشي ميكند براي مالك ارفاق مالك را در نظر دارد پس غرض خيار تأمين است. اگر غرض خيار تأمين است چرا شامل حال مالك نشود؟ و علي التسليم شامل وكيلي كه فقط در اجراي عقد سمتي دارد نشود اما قسم دوم و قسم سوم وكلا كه كار به آنها سپرده است چرا شامل حال آنها نشود؟
پرسش: ... درباره اصل وكيل است يا وكيل نسبت به عقد؟
پاسخ: در اصل وكيل اگر باشد چون يك وقت است يك كسي ميخواهد بگويد كه اصل وكيل نيست اين اشكالات بر اين ادله وارد است اگر كسي قائل به تفصيل شد قائل به تفصيل حق است ديگر قول به تفصيل در بين اقوال سهگانه حق است ديگر و ما الآن داريم از قول حق دفاع ميكنيم يك وقت است يك كسي ميخواهد بگويد كه براي مطلق وكيل نيست ما هم ميگوييم براي مطلق وكيل نيست اما نه به اين دليل دليلها فرق ميكند مثل اينكه آدم برود يك دُرّي از دريا در بياورد اما از يك راه بيخطر ادعاي ما اين نيست كه براي مطلق وكلا ثابت است حتي وكيل در اجراي عقد صرف كه بالجمله باشد مدعا اين است كه براي وكيل في الجمله ثابت است اگر اين ادله بخواهد براي وكيل بالجمله نفي كند ميشود سالبه كليه اصلاً وكيل خيار ندارد قابل نقد است.
پرسش: بعضي از ادله تاب اين را ندارد كه براي مطلق وكيل باشد لذا خود مرحوم شيخ تصريح ميكند به وكيل مفوّض.
پاسخ: بله ما در پايان فرمايش مرحوم شيخ را ميپذيريم كه براي وكيل مفوّض خيار هست نه براي مطلق وكيل كه قول تفصيل كه قول سوم است قول اول اين بود كه براي وكلا مطلقا ثابت است. دوم اينكه براي وكلا مطلقا ثابت نيست قول سوم تفصيل بود بين انحاي وكالت ولي راهش و اثباتش فرق ميكند. سرانجام به اينجا خواهيم رسيد كه اگر اين دليلها تام باشد حداكثر در وكيل در اجراي عقد است كه ما هم همان را قبول داريم.
پرسش: اين اثباتا ديده شده كه فقيهي مثلاً دليل حكمت را براي نفي مطلق خيار در همه وكلا ...
پاسخ: بالأخره تفصيل ندادند اين بايد بيان كند بايد در كتابش تبيين كند كه وكيل سه قسم است و ما درباره اين وكيل بحث ميكنيم. اما اگر بگويد براي وكيل ثابت نيست لحكمة الخيار اين ناتمام است ديگر. با گوينده كه چه نيتي داشت كسي طرف نيست با گفته طرف است كتاب با كتاب طرف است يك وقت است مباحثه حضوري است مرحوم شهيد ثاني هست محقق ثاني هست اينها در كنار هم نشستند مرحوم شيخ هست او ميگويد آقا منظورم اين نبود منظورم آن بود ميگويد خب درست است يك وقتي كتاب با كتاب حرف ميزند گفتار با گفتار حرف ميزند غالب اين نقدها نقد قول با قول است نه قائل با قائل شايد در خيلي از موارد آن بزرگوار منظورش چيز ديگر باشد يك، يا نظر نهايي او اين نباشد نظر نهايي او مطلبي است كه در فلان كتاب كه بعداً نوشته يا در فلان رساله كه بعداً مرقوم فرمود آنجا گفته كه ما خبر نداريم اين دو، نقد بر گوينده وارد نيست نقد بر گفته وارد است اين لفظ تاب اين اشكال را دارد.
پرسش: غرض اين است كه بر مرحوم شيخ اين اشكال وارد نيست؟
پاسخ: چرا؟
پرسش: چون ...
پاسخ: نه هنوز نرسيديم به بحث تفصيلي كه مرحوم شيخ در پايان اين را دارند.
پرسش: همين اولش تصريح ميكند وكيل مذكور يعني در حقيقت من گفتم براي وكيل قسم اول.
پاسخ: بسيار خب اگر اين هست اگر اين است شما بايد در كل موارد بايد كه وكيل مفوّض را ما قبول داريم كه براي وكيل مفوّض اما حرف تنها براي شيخ نيست در عالم فقه تنها شيخ اين حرف را نزده بعضيها را خيليها عرض كرديم مسبوق فرمايش صاحب جواهر يا شيخ اسد الله تستري و ديگران است كه ايشان نقل ميكنند دليل پنجم را گفتند ابتكار مرحوم شيخ است كه بايد عرض بكنيم دليل پنجم كه مسئله حق ردّ و استرداد است اين را استاد ما دارد كه مخصوص شيخ است اما ادله چهارگانه را به ايشان اسناد ندادند خب.
دليل ديگري كه مرحوم شيخ ارائه فرمودند كه ميشود دليل چهارم وحدت سياق است البته ممكن است كه اين در تنظيم اين دليل چهارم را قبل از دليل سوم فرموده باشند آن وحدت سياق است كه باز در بحث ديروز اشاره شده وحدت سياق چند تا عقبه كئود را بايد بگذراند تقرير وحدت سياق اين است كه در صحيحه محمدبنمسلم كه خوانده شد آمده خيار مجلس مادامي كه افتراق حاصل نشد ثابت است «و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام» اين سياق نشان ميدهد كه خيار مجلس با خيار صاحب حيوان از يك وادي است اين مطلب اول و خيار صاحب حيوان براي عاقد نيست به دليل اينكه در خود صحيحه محمدبنمسلم آمده «و صاحب الحيوان بالخيار» صاحب حيوان آن مالك است نه عاقد پس سياق خيار مجلس و خيار حيوان يكي است اولاً و خيار حيوان براي مالك است نه براي عاقد ثانياً وحدت سياق ايجاب ميكند كه خيار مجلس هم براي مالك باشد نه براي عاقد ثالثاً اين نتيجه عقبههاي كئودي كه اين برهان بايد پشت سر بگذارد اين است كه روايات خيار حيوان دو طايفه است در بعضي از روايات مثل صحيحه محمدبنمسلم كه اشاره شد دارد «صاحب الحيوان بالخيار» لكن در ساير روايات خيار حيوان دارد كه «المشتري بالخيار» مشتري هم اعم از مالك و وكيل است ديگر كسي كه وكيل بايد از طرف مالك بر او هم بايع صادق است هم مشتري اينكه قائلين به ثبوت خيار مجلس براي وكيل ميگويند، ميگويند البيعان يا المتبايعان شامل وكلا هم ميشود وكيل است كه بيع است وكيل است كه بايع است و مانند آن پس وكيل است كه مشتري است مشتري هم شامل مالك ميشود عاقدِ مالك هم شامل عاقدي كه وكيل است ميشود خب. اگر مشتري در بعضي از روايات آمده مطلق بود يا عام بود ما به او تمسك ميكنيم پاسخاش اين است كه روايات خيار حيوان دو طايفه است يك طايفه يا مطلق است يا عام كه شما اشاره كرديد يك طايفه خاص است كه دارد در صحيحه محمدبنمسلم «و صاحب الحيوان بالخيار» ما بايد اين مشكل داخلي را اول حل كنيم اگر آنها عاماند صحيحه محمدبنمسلم ميشود مخصص اگر آنها مطلقاند صحيحه محمدبنمسلم ميشود مقيد بعد از تخصيص عام يا تقييد مطلق جمع بندي كه بكنيم نتيجه اين است كه خيار حيوان مال مالك است «صاحب الحيوان بالخيار» بعد از اينكه مسئله خيار حيوان تثبيت شد كه براي مالك است نه براي عاقد آن وقت اين خيار حيوان در كنار خيار مجلس قرار گرفته در صحيحه محمدبنمسلم دارد كه «البيعان بالخيار ما لم يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام» اين وحدت سياق ثابت ميكند كه خيار مجلس هم براي مالك است اين.
پرسش: بيان حضرت عالي با فرمايش مرحوم شيخ يك مقدار فرق ميكند مرحوم شيخ بر صاحب الخيار فقط اصرار نميكند ميفرمايد مطلق رواياتي كه مقبول است در آن خيار مجلس ...
پاسخ: البته اين به عنوان نمونه است اين منافات ندارد كه خب
پرسش: بنابراين يك اجماعي كه ميفرمايد هيچ يك از فقها ...
پاسخ: بله فتوا نميدهد
پرسش: ...پاسخ: نه اينكه او در تقرير فرمايش مرحوم شيخ همه اينها روز اول گفته شد آن روزي كه داشتيم فرمايش مرحوم شيخ را تقرير ميكرديم غالب اين فرمايشات ذكر شد كه هيچ فقيهي حاضر نيست كه فتوا بدهد در خيار حيوان عاقد، مالك است براي اينكه او صاحب حيوان نيست اينها همه در روز اول كه فرمايش مرحوم شيخ تقرير ميشد بيان شد و ثانياً اين صحيحه محمدبنمسلم به عنوان نمونه است هر روايتي كه وحدت سياق داشته باشد با آن جمع بندي بايد حل بشود. چون روايات خيار حيوان دو طايفه است يك طايفه مطلق يا عام است كه المشتري دارد يك طايفه صاحب الحيوان دارد ما بايد اين مشكل داخلي را حل كنيم بگوييم صاحب الحيوان اين روايت صاحب الحيوان يا مخصص است يا مقيد آن عام يا مطلق پس خيار حيوان يقيناً براي مالك است بعد از راه وحدت سياق بگوييم اين «صاحب الحيوان بالخيار» چون در كنار خيار مجلس قرار گرفته پس خيار مجلس هم براي مالك است.
پرسش: ...پاسخ: بسيار خب بسيار خب پس بنابراين ما يك سلسله مطلقاتي داريم كه با مقيدات همراه است قرينه داخلي داريم يك سلسله مطلقاتي داريم كه با قرينه منفصله تقييد ميشود بالأخره نتيجه خيار حيوان جمع بندي شدهاش اين است كه صاحب الحيوان يعني مالك ذو الخيار است خب ميفرمايند اين است پس به قرينه محل سياق پاسخش اين است كه ما قبول داريم آن راه فني كه شما فرموديد هيچ فقيهي حاضر نيست فتوا بدهد به اين كه خيار حيوان مال عاقد است ما قبول داريم و اينكه بايد تخصيص يا تقييد بشود اين را هم قبول داريم اينكه فرموديد مقام ما از باب وحدت سياق است نه تقييد اطلاق اين را هم قبول داريم براي اينكه روايات خيار مجلس دو طايفه نيست يك طايفه مطلق باشد يك طايفه مقيد چون وحدت سياق سخن از تقييد و سخن از تخصيص نيست روايات خيار مجلس مطلق است البيعان، المتبايعان و مانند آن است آن تخصيص و تقييد مال روايات خيار حيوان است گفتيد از باب تقييد ادله خيار مجلس نيست اين هم يك راه فني است ما قبول داريم اما ما دو عامل داريم براي حجيت ظواهر و استظهار لفظ كما مرّ غير مرّة يك عامل سباق است يك عامل سياق. اگر سياق هم ظهور داشته باشد قدرت مقاومت در برابر سباق را ندارد سباق يعني ما ينسبق من هذه الكلمه سياق يعني از اين كلمه مطلب به در نميآيد از رديفها اين مطلب به در ميآيد وحدت سياق اگر ظهور داشته باشد به اندازه ظهور سباق نيست. البيعان ظهور قوي دارد المتبايعان ظهور قوي دارد در اينكه بايع ميخواهد براي خودش باشد ميخواهد براي ديگري اين شخص بايع است خريد اسناد بيع خريدم فروختم براي چه كسي گاهي ميگويد براي خودم گاهي براي ديگري پس البيعان المتبايعان كه داراي ظهور سباقياند اقوا هستند از آن وحدت سياقي كه شما بخواهيد كمك بگيريد بنابراين از اطلاق و يا عموم روايات خيار مجلس نميشود دست برداشت اين هم سخن ناتمام است بر فرض هم بر فرض هم ما دست برداريم در آن وكيل مفوّضي هم كه خود شما قبول داريد نسبت به آن نميشود دست برداشت اين است.
دليل پنجم كه ميگويند از ابتكارات مرحوم شيخ است حالا اينكه ميگوييم از ابتكارات مرحوم شيخ است شايد از قلّت فحص باشد الآن خيلي بعيد است كسي يك حرف تازهاي بزند در طي اين هزار سال كه اين همه فقها آمدند و رفتند خدا غريق رحمت كند شيخنا الاستاد مرحوم علامه شعراني را ايشان يك مطلب دقيقي فرمودند ما همان وقتها نمونهاش را يافتيم و الآن متأسفيم كه چرا يادداشت نكرديم ايشان ميفرمايد كه فرمودند كه يك وقتي يك طلبهاي در سن جواني پاي درس استادي مينشيند يك مطلبي را در آن لحظه ياد ميگيرد يك مطلب فكري خوبي به خاطر ميسپارد بعد سي سال بيست و پنج سال سي و پنج سال از آن قضيه ميگذرد اين مطلب عميق علمي كه ايشان سي و پنج سال قبل از استاد شنيده است در كنار ذهنش بايگاني شده الآن كه سي و پنج سال از او گذشته حالا به سمتي هم رسيده دارد مطالعه ميكند اين كتابهايي كه دم دست اوست مطالعه ميكند چيزي نصيبش نميشود اين مطالعه و تتبّع باعث ميشود كه آن مخزون در ذهن كم كم خودش را نشان ميدهد وقتي خودش را نشان داد اين بيرون آمد اين علني ميبيند بعد ميگويد كه اين مطلب براي من است «لم يسبقني اليه احد» در حالي كه سي سال قبل اين را از جاي ديگر شنيده اين تحليل را ايشان فرمودند عين اين يعني عين اين را ماها وقتي در مكاسب ميخوانديم ديديم كه مرحوم شيخ يك مطلبي را از تذكره مرحوم علامه در مكاسب نقل كرده در بخش ديگرش در خيارات همان مطلب را ميگويد «لم يسبقني اليه احد» چون مكاسب نوشته يك سال و دو سال نيست در طول تدريس چند سال طول كشيد خب جواهر سي سال طول كشيد مكاسب هم يك سال و دو سال و سه سال و چهار سال كه نبود كه عين اين تحقيقي كه ايشان فرمودند كه انسان يك چيزي را در جايي ميخواند يا از استادش ميشنود سي سال، سي و پنج سال از آن ميگذرد در ذهنش بايگاني شده است آن وقت كم كم خودش را نشان ميدهد بعد ميگويد «لم يسبقني اليه احد» همين را شيخ انصاري مطلبي را از تذكره علامه در مكاسب در جايي نقل كرده در جاي ديگر نسبت به همان مطلب ميفرمايد كه اين را من گفتم «لم يسبقني اليه احد» الآن انسان بگويد كه اين مطلب جزء ابتكارات مرحوم شيخ است اين بعيد است البته استاد ما اين مطلب پنجم را جزء ابتكارات مرحوم شيخ دانستند حشر همه اينها با اولياي الهي خب بالأخره در مكاسب مرحوم شيخ هست.
دليل پنجم اين است كه خيار وقتي تحليل بشود براي جايي است كه صاحب خيار مسلط بر منقول اليه باشد و به وسيله خيار تسلط بر منقول عنه دارد يعني كسي كالايي را خريد نسبت به اين كالايي كه به دست او آمده اين تسلط دارد در اين فضا كه انسان نسبت به منقول اليه تسلط دارد خيار براي او جعل ميشود كه نسبت به منقول عنه هم تسلط داشته باشد خيار در چنين فضايي است. نمونهاش جريان ردّ است كه بعدها در فرمايشات مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) به عنوان حق الاقاله ذكر شده كه اصلاً خيار در جايي است كه اقاله باشد چون وكيل حق اقاله ندارد پس خيار هم ندارد مگر آن وكلاي تام اين يك راه سادهاي دارد چون دو تقريب استاد ما نقل كردند فرمودند يك راه سادهاي دارد كه همين است يك راه فني دارد و آن راه فني اين است كه خيار لفظي است كه داراي مفهوم است اين مشترك لفظي نيست مشترك معنوي است يعني مفهومش يكي است حقيقت خيار هم متحد است خيار داراي حقايق متباينه نيست يك حقيقت، يك مفهوم با يك لفظ يك لفظ است و يك مفهوم يك حقيقت چه ما خيار مجلس را تأسيسي بدانيم چه خيار مجلس را امضايي بدانيم با ساير خيارات فرق نميكند. بعضي از خيارات است كه تأسيس شارع مقدس است مثل «صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة ايام» و مثل همين خيار مجلس بعضي از خيارات است كه امضاي شارع مقدس است نظير خيار غبن، خيار عيب، خيار تخلف شرط و مانند آن اينها امضايي است چون در فضاي عرف هم خيار غبن هست خيار عيب هست خيار تخلف شرط هست شرط الخيار هست و مانند آن. خيار خواه تأسيسي باشد خواه امضايي خواه براي بايع باشد خواه براي مشتري خواه براي طرفين خواه براي آشناي به عقد باشد خواه براي بيگانه چون گاهي طرفين خيار را براي بيگانه جعل ميكنند فروشنده ميگويد اين كالا را فروختم و براي فلان كارشناس هم خيار جعل كردم كه او هر چه نظر داد باشد خب اين درست است يا خريدار ميگويد من اين زمين را خريدم اين خانه خريدم براي فلان كارشناس هم خيار جعل كرده آن هم قبول است پس خيار گاهي براي طرفين است گاهي براي كارشناس. در جميع موارد خيار حقيقت واحده دارد نه حقايق متباينه، مفهوم واحد دارد نه مفاهيم متعدده، مشترك معنوي است نه مشترك لفظي اين معناي خيار اگر معناي خيار اين است در همه جا بايد يكي باشد ما ميبينيم خيار براي استرداد است نه براي ردّ و استرداد دوتايي چرا؟ براي اينكه ردّ را كه خود مالك كه حق دارد ديگر مالك يك چيزي را كه خريده ميتواند ردّ كند به صاحبش به خريدار هبه كند بدهد ديگر ردّ را لازم نيست شارع جعل كند بگويد تو حق ردّ داري بر اساس «الناس مسلطون علي اموالهم» هر كسي مالي را خريده ميتواند به آن فروشنده برگرداند ميتواند به ديگري بدهد پس حق الردّ جعل شرعي نيست نيازي به جعل ندارد براي اينكه «الناس مسلطون علي اموالهم» ميگيرد تنها چيزي كه در مسئله خيار جعل ميشود حق استرداد است نه حق الردّ براي اينكه حق الردّ با «الناس مسلطون علي اموالهم» آمده اين يك، شارع بخواهد يك حق الردّ ديگري جعل كند هم جعلش لغو است و هم بر فرضي كه لغو نباشد جمع مثلين است جمع مثلين كه ممكن نيست اين شخص حق ردّ دارد دوباره شما به او حق ردّ بدهي اين حق ردّ با اولي چگونه جمع ميشود اينكه ميگويند جمع مثلين محال است نظير جمع ضدين اينها بديهياند نه اوّلي بديهي آن است كه دليل دارد ولي نيازي به دليل نيست الآن وقتي گفتند اين جمع ضدين است همه ميپذيريم كه محال است يا اگر گفتند دو دو تا چهار تا همه ميپذيريم اما اينها اوّلي نيستند كه دليل نداشته باشند اينها بديهياند دليل دارند منتها دليل نميخواهند اولي آن است كه دليل بردار نيست در دو تا مثل جمع بشوند اگر دو تا هستند بايد تمايز داشته باشند وگرنه دو نميشدند و چون به تمام جهت مثلاند پس تمايزي ندارند بازگشت اجتماع مثلين به جمع نقيضين است. بازگشت اجتماع ضدين به جمع نقيضين است و مانند آن به هر تقدير خيار براي جمع حق الرد نيست فقط براي استرداد است الخيار ما هو؟ خيار حق استرداد است خب اگر حقيقت خيار اين است وكيل فقط حق استرداد ندارد حق ردّ هم بايد داشته باشد كسي حق الاسترداد دارد كه در رتبه سابقه حق الرد بر او ثابت شده باشد اين مفروغ عنه باشد در حالي كه وكيل يك چنين چيزي نيست البته وكيل مفوض و امثال ذلك هستند اين خلاصه دليل پنجم مرحوم شيخ از راه فني يعني بعد از اثبات اينكه مشترك لفظي نيست مفهومش واحد است مشترك معنوي است و حقيقت او هم واحد است حقايق متباينه نيست و حق الرد هم براي مالك محفوظ است خيار در جايي است كه حق الرد محفوظ باشد فقط براي حق استرداد مطرح است و حق استرداد مسبوق به حق الرد است و وكيل حق الرد ندارد تا حق استرداد داشته باشد پس وكيل خيار ندارد. لكن اين بيان هم ناتمام است چرا؟ براي اينكه شما چرا حق الرد را با هبه خلط كرديد آن «الناس مسلطون علي اموالهم» معنايش اين نيست كه «الناس مسلطون علي عهودهم و علي عقودهم» و مانند آن كه اگر كسي اين كالا را خريد ميتواند اين كالا را به ديگري يا به فروشنده اعطا كند، هبه كند اين كه از باب ردّ عقد نيست از باب ردّ و برگشت در قبال استرداد نيست اين از باب به هم زدن عقد نيست اين دارد مال خودش را به او ميدهد عقد همچنان محفوظ است اگر شارع مقدس يك حق الردي جعل ميكند كه مماثل اين نيست تا شما بگوييد كه جمع مثلين ميشود «الناس مسلطون علي اموالهم» نميگويد «الناس مسلطون علي اموال غيرهم» يا «علي العقود المشتركة بينهم و بين غيرهم» اين را نميگويد كه بنابراين اصل اين مطلب ناصواب است چه كسي گفته كه خيار حق الخيار در جايي است كه انسان بتواند از اين طرف ردّ كند اگر مسئله اقاله است اقاله كه ايقاء نيست اقاله شبيه عقد است به تراضي طرفين وابسته است اگر شما بخواهيد اقاله كنيد، استقاله كنيد بعد آن اقاله كند طرف بايد بپذيرد بخواهيد معامله را به هم بزنيد در اختيار شما نيست بخواهيد ببخشيد اين را كه نميگويند ردّ.
پرسش: جمع بين عوض و معوّض ميشود اگر من فسخ كردم و توانستم اين مبيع را پس بگيرم اما نتوانم و حق نداشته باشم ثمن را به او برگردانم جمع بين عوض و معوّض ميشود.
پاسخ: نه ردّ كه مرحوم شيخ و اينها به آن ميگفتند اين است كه بتواند ابتدائاً اين عوض را به آن طرف برگرداند اينچنين حقي نيست بله هبه بخواهد بكند بله ميتواند. اگر خيار نداشته باشد حق اين كار را ندارد اگر خيار داشته باشد هم حق الرد دارد هم حق الاسترداد او هم حق الرد دارد هم حق استرداد.
پرسش: اين روشن نشد مرحوم شيخ ميفرمايد اگر شما فسخ ميخواهيد بكنيد مسلطيد بر اينكه از مشتري مبيع را بگيريد لازمه اين است كه بتوانيد ثمن او را به او برگردانيد و الا ظلم ميشود جمع بين عوض و معوض است.
پاسخ: نه اين اگر در منقول اليه. ايشان ميفرمايد كه خيار در جايي است كه شخص در منقول اليه تسلط دارد خب آن هم در منقول اليه تسلط دارد ميفرمايد كه خيار در جايي است كه شخص نسبت به منقول اليه تسلط دارد حالا با جعل خيار بخواهيم او را مسلط كنيم بر منقول عنه و وكيل يك چنين سلطهاي نسبت به منقول اليه ندارد اگر وكيل فرشي را خريد فرش را بايد تحويل صاحب فرش بدهد خودش كه حق تصرف ندارد كه چون وكيل در منقول اليه حق تصرف ندارد اين يك، و چون خيار در جايي است كه بايد در منقول اليه حق تصرف باشد اين دو، پس وكيل خيار ندارد. پاسخش اين است كه در منقول اليه اگر حق تصرف دارد يعني بتواند برگرداند، بله چنين حقي نيست او چه وقت حق ردّ دارد اگر منظور هبه است بله هبه ميتواند بكند هبه كاري به ردّ و خيار و امثال ذلك ندارد كه.
پرسش: و بايد برگرداند چون از مشتري گرفته.
پاسخ: نه اگر خيار داشته باشد ميتواند بگيرد فرمايش مرحوم شيخ اين است كه خيار در جايي است كه صاحب خيار در منقول اليه بتواند تصرف بكند اين يك، وكيل در منقول اليه حق تصرف ندارد اين دو، پس وكيل خيار ندارد اين نتيجه. جوابش اين است كه اگر اين منظورتان اين است كه خيار براي مالك است اين تكرار مدعاست به صورت ديگر اين ميشود مصادره به مطلوب شما ميگوييد كه خيار در جايي است كه صاحب خيار در منقول اليه بتواند تصرف بكند ميگوييم اين اول كلام است اين معنايش اين است كه خيار براي مالك است اين حرف را شما توضيح بدهيد همان درميآيد تكرار مدعاست به صورت ديگر. اما اگر سخن از به تعبير شيخنا الاستاد فني باشد به همين صورت ردّ در بيايد اينكه ايشان فرمودند كه اين مفروغ عنه است خيار در جايي است كه صاحب خيار در منقول اليه مسلط باشد ميگوييم اين اول دعواست يعني خيار براي مالك است چه كسي گفته اين را؟
پرسش: ايشان ميگويد ادله خيار اين را ميگويد فرمايششان اين است مفاد ادله خيار اثبات حق سلطنت است براي هر دو.
پاسخ: خب اينكه براي هر دو كه بله آنكه هر دو معناي خيار همين است او را كسي مخالف نيست نه آن عبارت ديگر ايشان اين است كه خيار براي جايي است كه اين ذو الخيار در منقول اليه مسلط باشد و اين بايد مفروغ عنه باشد اين يعني خيار مال مالك است اين اول كلام است اين تكرار مدعاست به صورت دليل. اما اگر نه همان طور كه استادمان فرمودند به طور فني بخواهد بحث بشود بايد به ردّ برگردد وگرنه اين تكرار مدعاست يك كسي ادعا ميكند كه خيار براي مالك است چرا؟ براي اينكه خيار در جايي است كه ذو الخيار بر منقول اليه تسلط داشته باشد اين را از كجا ميگوييد؟ نه آيه دارد نه روايت دارد نه معناي عرف اين است اين تكرار همان حرف است به صورت دليل خب بنابراين راه فنياش اين است كه خيار در جايي است كه خيار استرداد است فقط چرا؟ دو تا حق است يكي آدم برگرداند، يكي اينكه مال خود را استرداد كند منتها خيار حق استرداد است براي كسي كه حق الرد دارد چون وكيل حق الرد ندارد لذا خيار ندارد اين خلاصه فرمايش فني شيخ.
پاسخش اين است كه آن ردّي كه مالك نسبت به آن سلطه دارد اگر ردّ عقدي باشد نهخير، يك چنين حقي را مالك ندارد اگر ردّ يعني مال خودش را بخواهد بدهد هبه بكند بله ميتواند هبه كند اما اين را نميگويند ردّ كالا اين را نميگويند پس دادن اين را ميگويند هبه كردن اين ردّ همان پس دادن است شما ميگوييد خيار در جايي هست كه ذو الخيار حق پس دادن دارد منتها حق پس گرفتن با خيار جعل ميشود ميگوييم اول كلام است. شما بخواهيد با «الناس مسلطون علي اموالهم» تمسك بكنيد «الناس مسلطون علي اموالهم» كه حق الرد را ثابت نميكند، پس دادن ثابت نميكند «الناس مسلطون علي اموالهم» ميگويد اين مال شماست ميخواهي هبه كني بكن. بنابراين اصل تحليل ناتمام است تا شما بگوييد كه چون خيار در فلان مورد است و وكيل اين مورد را ندارد پس وكيل خيار ندارد هذا تمام الكلام در اين وجوه خمسه اما در جمع بندي نهايي انشاءالله بايد مطلب ديگر مطرح بشود.