درس خارج فقه آیت الله جوادی
88/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ادله فقهي اصالت اللزوم
قبل از ورود در بحث خيارات، بايد يك اصلي تأسيس بشود كه اگر در موردي شك كرديم كه آيا خيار هست يا نه آن اصل مرجع باشد. آيا اصل در عقود جواز است يا اصل در عقود لزوم؟ لذا مبحث اصالت اللزوم را قبل از مبحث خيارات مطرح كردند. تاكنون بحث در شبهه حكميه بود كه اگر ما در حكم عقدي شك كرديم كه اين لازم است يا نه اصل لزوم است كه مقام اول بحث بود. مقام ثاني بحث شك در شبهه مصداقيه است. در شبهه حكميه دو طرح مطرح بود و هست كه يك طرحش بحث شد طرح ديگر يا فرع ديگرش بعداً به خواست خدا خواهد آمد در فرع اول اين است كه ما شك داريم فلان عقد لازم است الا ما خرج بالدليل يا جايز است؟ نظير عقد بيمه، نظير عقود ديگر كه سابقه نداشت و الآن مطرح است آيا اين عقد از منظر شريعت لازم است يا جايز؟ اين شبهه حكميه است قسم دوم و فرع دوم شبهه حكميه اين است كه ما ميدانيم فلان عقد مثل عقد بيع لازم است ولي يك مقطع زماني اين جايز شد در اصل انعقاد لازم بود يعني طبعاً لازم است، در مقطع خاص از زمان جايز بود، در مقطع بعدي شك ميكنيم كه آيا اين جواز ادامه دارد يا به لزوم كه طبع اولي است برميگردد؟ مثلاً در مورد خيار غبن ما ميدانيم كه عقد بيع طبع اولي او لزوم است مقطع خاصي از زمان از لزوم خارج شد آن زماني بود كه اين شخص مغبون بود و در صدد اعمال حق بود بعد از اينكه حقش را ساقط كرد و بالأخره حق او ساقط شد در مقطع بعدي از زمان ما شك داريم كه همچنان اين عقد جايز است يا به طبع اولياش كه لزوم است برميگردد اين يك شبهه حكميه است شبهه مصداقيه نيست لكن در مسئله خيار غبن و امثال خيار غبن خواهد آمد. بنابراين فعلاً مقام اول مقامي است مختوم يعني در شبهه حكميه، اصالت اللزوم طبق ادله هشتگانه اجتهادي محكّم است و اگر كسي در آنها شك كرد استصحاب حاكم است يعني دليل فقاهي هم حاكم است پس با دليل اجتهادي اولاً و علي التسليم دليل فقاهي ثانياً اصالت اللزوم را در عقود ثابت ميكند و در شبهه حكميه مرجع اصلي اصالت اللزوم است و عقدهايي كه نظير عقد بيمه و مانند آن كه در صدر اسلام سابقه نداشت الآن همين كه جزء عقود شد اصل لزوم است. پيمانهايي هم كه دولتها با هم يا افراد با هم يا افراد با دولت ميبندند؛ يعني دو تا شخصيت حقوقي يا دو تا شخصيت حقيقي يا يك شخصيت حقيقي و يك شخصيت حقوقي با هم پيمان ميبندند اصلش لزوم است. پيمان ميبندند كه دانشجوها را با اين وضع در دانشگاهها بپذيرند سخن از مسائل مالي نيست پيمان ميبندند كه در سطح محلي يا منطقه يا بين المللي با يكديگر اين رابطه را داشته باشند اين پيمان است جزء عقود است جزء عهود است جزء «المؤمنون عند شروطهم» است. «المؤمنون عند شروطهم» معنايش اين نيست كه مؤمن با مؤمن اگر عقد بست يا شرط كرد بايد وفا كند. نهخير مؤمن نزد شرط اوست خواه طرف ديگر او مؤمن باشد خواه طرف ديگر او كافر مسئله كافر حربي كه اموال او فيء مسلمين است از بحث بيرون است. بنابراين شبهه حكميه دو تا فرع دارد كه يك فرعش مبسوطاً گذشت فرع ديگر در خيار غبن و امثالهم خواهد آمد اين يك مطلب. ادله اجتهادي و ادله فقاهي مرجع اصالت اللزوماند اين دو مطلب. پس در جميع عقود خواه عقود و عهود سابقهدار خواه عقود و عهود بيسابقه اصل لزوم است الا ما خرج بالدليل اينها عصاره بحث در مقام اول بود. اما در مقام ثاني كه بحث در شبهه مصداقيه است، شبهه مصداقيه اين است كه ما ميدانيم فلان عقد و فلان عهد لازم است و ميدانيم كه آن عقد ديگر و عهد ديگر جايز است؛ اما يك عقدي در خارج واقع شده ما نميدانيم اين عقد از مصاديق عقد لازم است يا از مصاديق عقد جايز؟ يك تمليكي در خارج واقع شده ما نميدانيم اين تمليك با عوض است به صورت بيع يا بي عوض است به صورت هبه. احكام لزوم و جواز را اين شك به دنبال دارد يك، احكام ضمان و عدم ضمان را به عهده دارد اين دو، احكام صحت و فساد اگر روشن بشود اين را به همراه دارد اين هم تتمه فرع مطلب دوم است يا مطلب سوم جداگانه است سه. اين شك اين احكام را به همراه دارد اگر اين تمليك بيع باشد گيرنده بايد عوضش را بپردازد و اين تمليك لازم است جايز نيست و اگر اين تمليك به صورت هبه باشد گيرنده لازم نيست عوض بپردازد يك، و اين تمليك جايز است نه لازم اين دو، اين ميشود شبهه مصداقيه. در شبهه مصداقيه اگر مبناي اصولي برخي اين شد كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص جايز است اينجا مرجع ادله اجتهادي است و اصالت اللزوم محكّم است يعني گفتند كه اگر ما يك عامي داشتيم و يك خاصي داشتيم و در يك موردي شك كرديم كه اين مورد آيا مصداق عام است يا مصداق خاص مرجع عموم عام است يعني تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص، اگر مرجع عموم بود اينجا به ادله اجتهادي مراجعه ميكنيم. اين غير از تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام است كه كسي فتوا نداد. تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود عام يا تمسك به مطلق در شبهه مصداقيه خود مطلق را كه احدي فتوا نداد. اما تمسك به عام يا مطلق در شبهه مصداقيه مخصص يا مقيد محل اختلاف بود بعضيها مطلقا جايز ندانستند، بعضي فرق گذاشتند به شبهه مفهومي و مصداقي و مانند آن. اگر مبنا اين باشد كه تمسك به عام و مطلق در شبهه مصداقيه مقيد و مخصص و مقيد جايز است مرجع عموم عام است و اصالت اللزوم محكّم است و اگر گفتيم نه تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص جايز نيست، در اين موردي كه ما شك كرديم كه اين تمليك به صورت بيع است تا لازم باشد يا به صورت هبه است تا جايز باشد ادله اجتهادي جاري نيست؛ براي اينكه ما احراز نكرديم كه اين مصداق باقي تحت عموم عام يا اطلاق مقيد است. چون احراز نكرديم دست ما از ادله اجتهادي كوتاه است، چون دست ما از ادله اجتهادي كوتاه شد نوبت به دليل فقاهي يعني اصل ميرسد. استصحاب در اينجا مرجع خوبي است يعني اين شخصي كه اين كالا را متملك شده است و ديگري تمليك كرد ميتواند بگويد كه اين كالا ملك من شد، چه به صورت هبه باشد، چه به صورت بيع ملك من است. الآن كه اين صاحب كالا آمده گفته «فسخت» من اين عقد را به هم زدم ما نميدانيم كه اين بيع باشد تا فسخ او بي اثر باشد يا هبه است تا فسخ او اثر داشته باشد چون نميدانيم و تعييني هم در كار نيست ملكيت قبلي را استصحاب ميكنيم ميگوييم قبل از فسخ اين كالا ملك شخص بود الآن كما كان. استمرار ملكيت نتيجه لزوم ميدهد ولو عنوان لزوم ثابت نميشود خب پس اگر دست ما از ادله اجتهادي كوتاه شد دليل فقاهي راهگشاست. مگر اينكه ما يك اصلي داشته باشيم كه بر استصحاب حاكم باشد. توضيح اين مطلب اين است كه همان طور كه ادله اجتهادي بعضي بر بعضي مقدماند حالا يا به نحو تخصيص يا به نحو حكومت يا به نحو ورود بعضي از ادله مقدم بر بعضي ادله ديگرند ادله فقاهي هم اينچنيناند يعني اصول عمليه هم همين طورند بعضي از اصول عمليه بر بعضي ديگر مقدماند آن اصول عمليه كه ناظر به احكاماند مؤخرند آن اصول عمليه كه ناظر به موضوعاتاند مقدماند براي اينكه آن اصل منقّح موضوع است يا موضوع را اثبات ميكند يا موضوع را منتفي ميكند ثبوت حكم فرع بر موضوع است اگر موضوع اثبات شد در ثبوت حكم شكي نيست اگر موضوع منتفي شد در زوال حكم شكي نيست پس اصل منقّح موضوع مقدم بر استصحاب ملكيت است ما الآن شك داريم كه اين جايز است يا لازم. اگر ما يك اصلي داشتيم كه ثابت بكند كه اين تمليك جزء فلان عقد است خب حكم فلان عقد ثابت ميشود. پس همان طور كه ادله اجتهادي بعضي مقدماند بعضي مؤخر ادله فقاهي هم بشرح ايضاً [همچنين] مرحوم شيخ نظر شريفشان اين است كه در اينگونه از موارد اگر يك وقتي تمليك شده و ما ميدانيم اين تمليك بلا عوض است مجاني است نميدانيم اين به عنوان صدقه است يا به عنوان هبه و فرق جوهري صدقه و هبه هم آن طوري كه در كتاب صدقات خواهد آمد به خواست خدا اين است كه در صدقه قصد قربت معتبر است اين يك، و رواياتي به اين مضمون هست كه «ما كان لله فلا رجوع فيه» چيزي كه قصد قربت شد و در راه خدا داده شد حق برگشت ندارد اين دو، اگر عنصر محوري صدقه قصد قربت بود و اگر در جايي كه قصد قربت بود حق رجوع نيست يعني اين در حكم لزوم است الآن اين شخص كالايي را به گيرنده تمليك كرده و اين گيرنده نميداند كه دهنده به عنوان صدقه به او داد يا به عنوان هبه، بعد آمده پس بگيرد آيا ميتواند پس بگيرد يا نه؟ ميداند كه اين تمليك بلا عوض بود و يقيناً بيع و اجاره و امثال ذلك نبود، ولي اگر صدقه باشد نميتواند پس بگيرد و اگر هبه به غير ذي رحم باشد ميتواند پس بگيرد. اين را شك ميكند. اگر بخواهد ملكيت را استصحاب بكند؛ بگويد قبل از فسخ ملك من بود الآن كما كان نتيجهاش لزوم است چه اينكه قبلاً گذشت ولي همين استصحاب ملكيت محكوم اين اصل موضوعي است كه او منقّح موضوع است براي اينكه ما الآن شك داريم كه اين ملكيت بعد از فسخ باقي است يا نه منشأ شك اين است كه آيا اين تمليك به عنوان صدقه بود يا به عنوان هبه؟ اين علم اجمالي ما به يك علم تفصيلي و شك بدوي منحل ميشود چرا؟ براي اينكه اين تمليك يقيناً بلا عوض است اگر صدقه باشد تمليك بلا عوض است و اگر هبه باشد تمليك بلا عوض، در هر دو حال اين تمليك بلا عوض است اما اگر صدقه باشد يك امر زائدي لازم است و آن قصد قربت است و اگر هبه باشد امر زائدي در آن نيست پس اينكه ما اجمالا علم داريم يا صدقه بود يا هبه اين علم اجمالي در ابتداي امر است و با تحليل به يك علم تفصيلي و شك بدئي برميگردد ما تفصيلاً علم داريم به اصل تمليك اين قدر متيقن است اگر صدقه باشد تمليك كرده بلاعوض و اگر هبه باشد تمليك كرده بلاعوض پس تمليك بلاعوض مقطوع است ميماند عنوان صدقه قصد قربت ما نميدانيم قصد قربت كرده يا نه يك مدتي كه يك وقتي هم كه سابقه عدم داشت الآن كما كان اصل عدم قصد قربت است. اين اصل عدم قصد قربت، يك اصل موضوعي است و منقح است كه جا براي استصحاب ملكيت نميگذارد چرا؟ براي اينكه ما يقين داريم يا صدقه است يا هبه صدقه بودن يقيناً منتفي است پس هبه بودن يقيناً ثابت است اگر هبه بودن ثابت است ديگر اين لازم نيست، ديگر آن گيرنده نميتواند استصحاب ملكيت كند تا نتيجه لزوم بدهد. ما در صورتي كه شك داشتيم كه آيا اين عقد لازم است يا نه؟ براي اينكه نميدانيم مصداق عقود لازمه است يا مصداق عقود جايزه؟ يعني اين فعل خارجي داخل در كدام عقد است، ملكيت را استصحاب ميكرديم ميگفتيم قبل الفسخ ملك گيرنده بود الآن كما كان و استصحاب ملكيت نتيجه لزوم ميداد ولو عنوان لزوم را ثابت نكند. اما اينجا ما نميتوانيم استصحاب ملكيت بكنيم چرا؟ براي اينكه ما شك داريم كه آيا اين شخص ميتواند مراجعه كند يا نه، منشأ شك ما اين است كه آيا اين صدقه است يا هبه؟ اگر ثابت شد كه صدقه نيست پس ثابت ميشود كه خب حق رجوع دارد با اينكه حق رجوع دارد ديگر جا براي استصحاب نيست كه اين است كه مرحوم شيخ فرمودند اگر ما اصل منقح داشتيم مقدم بر استصحاب است و نميگذارد استصحاب جاري بشود با اصل منقح كه اصل عدم قصد قربت است ثابت ميشود كه اين هبه است و رجوع جايز است وقتي رجوع جايز بود ديگر استصحاب كردن ندارد.
پرسش: ...پاسخ: حالا ببينيم مثبت ميشود يا نه؟ خود مرحوم شيخ هم توجه دارند به اينكه ما نميخواهيم عنوان هبه ثابت كنيم ما ميخواهيم بگوييم قصد قربت نبود يعني صدقه نبود چون صدقه نبود ما علم اجمالي داريم كه اين يا صدقه است يا هبه، ما نميخواهيم عنوان هبه را بعد ثابت كنيم آنچه كه مانع رجوع است صدقه بودن است كه به قصد قربت تكيه ميكند وقتي قصد قربت در كار نباشد ديگر ما آن طرف ديگر براي ما معلوم است. يك نقدي مرحوم سيد دارند بر مرحوم شيخ(رضوان الله عليهما) ميفرمايند كه آيا جواز رجوع مترتب بر عدم قصد قربت است يا مترتب بر عنوان هبه؟ حالا فعلاً ما داريم فرمايشات مرحوم شيخ را اين هفت هشت مطلب را پنج شش مطلب را طرح ميكنيم تا برسيم به آراء فقهاي بعدي. آنجا كه رسيديم روشن ميشود كه نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم نسبت به فرمايش مرحوم شيخ اين است كه شما كه ميفرماييد با اصل عدم قصد قربت ما جلوي استصحاب را ميگيريم استصحاب ملكيت را و ديگر حق رجوع نيست آيا جواز رجوع مترتب بر عدم قصد قربت است تا شما عدم قصد قربت را كه ثابت كرديد جواز رجوع را ثابت كنيد يا عنوان جواز رجوع مترتب بر عنوان هبه است؟ اگر مترتب بر عنوان هبه بود اصل عدم قصد قربت، عنوان هبه را ثابت نميكند اين اشكال مرحوم آقا سيد محمد كاظم است كه اصل مثبت، بعد به آن خواهيم رسيد خب جواز رجوع حكم عدم قصد قربت است يا حكم هبه عنوان هبه است.
پس بنابراين اگر ما شك كرديم كه اين عقد بلا عوض اين تمليك بلا عوض صدقه است يا هبه چون در هر دو تمليك بلا عوض است لكن در صدقه تمليك با قصد قربت است و در هبه تمليك بي قصد قربت، يعني قصد قربت شرط نيست نه قصد قربت مانع است، قصد قربت شرط نيست. اگر صدقه بود رجوع جايز نيست بر اساس روايتي كه دارد آنچه مال خداست حق رجوع در آن نيست ما اصل منقح پيدا ميكنيم با صرف نظر از اشكالات بعدي مثل اشكال مرحوم سيد اين عصاره فرمايش مرحوم شيخ است.
مطلب بعدي كه مرحوم شيخ شايد مطلب پنجم يا ششم باشد كه ذكر فرمودند اين است كه در همين مورد كه ما شبهه مصداقيه داريم نميدانيم كه اين عقد خارجي آيا جزء بيع است يا جزء هبه؟ جزء عقود لازمه است يا جزء عقود جايزه؟ هر كدام از اين عقود حكم خاص خودشان را دارند گاهي اختلاف اين عقود در جواز و لزوم است گاهي اختلاف اين عقود در اينكه در برابر تمليك عوض هم هست يا عوض نيست گاهي اختلاف عقود در مسئله ضمان است كه اگر اين تمليك بيع بود گيرنده ضامن است و اگر تمليك هبه بود گيرنده ضامن نيست. اثر خصوصي بيع يا هبه را ما با چه چيز ثابت بكنيم؟ در بحثهاي فصل دوم و سوم كه مسئله فصل سوم مخصوصاً كه شرايط عوضين مطرح بود آنجا مبسوطاً گذشت كه ضمان در فقه اسلامي دو قسم است يك ضمان يد است يك ضمان معاوضه اين غير از اين است كه يك شخصي ضامن ميشود دين كس ديگر را آن در كتاب ضمان است در كتاب ضمان، كتاب ضمان آن كتاب كفالت يك وقتي كسي از نظر تن متعهد است كه اگر اين زنداني فرار كرد من بيايم جاي او اين ميشود كفيل يك وقت است كه از نظر مال ضامن است ميگويد او نداد من ميدهم كتاب ضمان و كتاب كفالت بحث خاص خودش را دارد. اما ضمان در معاملاتي كه مطرح است اين دو قسم است يك ضمان يد است يك ضمان معاوضه ضمان يد براساس قاعده «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» و مانند آن است اگر كسي مال مردم را غصب كرده يا خطأً مال مردم را از بين برده «من اتلف مال الغير» شاملش ميشود قاعده علي اليد شاملش ميشود در ضمان يد اگر آن عين تلف شد اين شخص بدل آن عين را ضامن است اگر مثلي است مثل قيمي است قيمت كه مسئله مثلي و قيمي در ضمان يد است اين يك مطلب. در ضمان معاوضه كاري با مثل و قيمت ندارد وقتي يك كسي فرشي را ميخرد مثل فرش را ضامن نيست يك، قيمت فرش را ضامن نيست دو، ثمن فرش را ضامن است اين فرش را فروخته به فلان مبلغ گاهي كمتر از قيمت است گاهي بيشتر از قيمت است گاهي معادل قيمت است. در معاملات قيمت مطرح نيست، ثمن مطرح است چون تعهد كردند اين كالا در مقابل اين ثمن خب پس ضمان معاوضه گيرنده عوض را ضامن است اين گيرنده معوّض بايد عوض اين معوّض را بدهد عوض يا معوّض همين چيزي كه تراضي كردند ديگر پس اصلاً سخن از مثل و قيمت نيست خب. ما در مسئله عقدي كه مشكوك است ما نميدانيم كه اين بيع است يا فلان عقد اگر بيع باشد ضامن است و اگر هبه باشد ضامن نيست اگر بيع باشد ضامن است منتها ثمن را ضامن است و اگر هبه باشد چيزي ضامن نيست. حالا بعد از عقد معلوم شد كه اين عقد فاسد بود پس تمليكي واقع نشده و آن كالايي هم كه به وسيله اين عقد جابجا شد و آن شخص گيرنده اين كالا را گرفت مصرف كرده و تمام شد. پس سه عنصر هست يك: تمليكي شد ما نميدانيم كه از سنخ بيع بود كه مع العوض است يا از سنخ هبه است كه بلاعوض. دو: گيرنده اين كالا را مصرف كرده است از بين برده. سه: معلوم شد كه اين عقد فاسد بود. اگر اين بيع باشد اين ثمن را ضامن است و بايد بپردازد ضمان معاوضه دارد نه ضمان يد. اگر هبه باشد علي اليد كه ميگيرد كه علي اليد چون ميگيرد اين به صورت هبه بود ولي سيرتش كه هبه نبود يك عقد فاسدي بود عقد فاسد كه مملك نيست اين شخص ندانسته مال مردم را تصرف كرد خيال كرد كه اين مال، براي اوست صاحب اين كالا به گماشتهاش گفته اين را به زيد بده اين داده به عمرو. خب دادن به عمرو كه تمليك نيست منتها عمرو كه گيرنده اين كالاست چون اشتباه كرده بود «رُفع ما لا يعلمون» معصيت نكرده خب ضامن است ديگر. اما نه ضمان عوض، ضمان معاملي، ضمان يد يعني بر اساس علي اليد ضامن است براي اينكه علي اليد كه اين را ميگيرد ديگر «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» اگر مثلي است مثل قيمي است قيمت منتها چون نميدانست معذور بود در مصرف كردن.
پرسش: ...پاسخ: بله ديگر همينها شك كردند يك وقت است كه نوبت به دعوا ميرسد به تعبير مرحوم سيد كه اگر اينها در تعيين اختلاف كردند به تحالف برميگردد تعيين عقد. اين يكي مدعي اوست هر دو مدعياند كسي مدعي منكر نيست اين يكي مدعي بيع است آن يكي مدعي هبه. چون دعواي طرفيني است نه دعوا و انكار بايد هر دو سوگند ياد كنند يا مثلاً هر دو بينه بياورند. يك وقت است نه ادعا و انكار است كه هر دو فرع را مرحوم سيد مطرح ميكنند كه اگر نوبت رسيد به فرمايشات فقهاي بعد از مرحوم شيخ آنها مطرح ميشود. الآن اختلافشان اين است كه يكي ميگويد بيع بود يكي ميگويد هبه بود و بعد معلوم شد كه فاسد است بالأخره چه بيع باشد چه هبه فاسد كه شد اين شخص ضامن است حالا بحث در اين است كه به ضمان يد يا ضمان معاوضه اين شخص بايد ثمن بدهد يا اگر مثلي است مثل قيمي است قيمت بدهد. بيع كه احراز نشده اما عموم «علي اليد ما اخذت» كه شامل ميشود كه اين گرفته ديگر مال مردم را «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» در آن مواردي كه خارج شده عقود صحيحه است اينجا هم كه هر دو قبول دارند عقد فاسد است پس بنابراين چيزي مخرج از اين عموم نيست «علي اليد ما اخذت» اين را ميگيرد. اگر گفتيم «علي اليد ما اخذت» اينگونه از امور را نميگيرد يك، يا گفتيم «علي اليد ما اخذت» درست است كه همه موارد را ميگيرد ولي تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص است و جايز نيست چرا؟ براي اينكه «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي» بعضي از موارد را مثل هبه صحيح و امثال ذلك را خارج كرده ما حالا نميدانيم در اينجا مشمول آن خروجيهاست يا مشمول آن دخوليها و واردها اگر تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص جاري نبود و ما جاري ندانستيم پس دستمان به عموم علي اليد نميرسد؛ وقتي به عموم علي اليد نرسيد نوبت به دليل فقاهي ميرسد، دليل فقاهي اصل برائت است. اين شخص گيرنده ميگويد قبلاً كه ذمهام بريء بود من بدهكار نبود الآن كما كان. پس اگر سند ضمان در عقود فاسده علي اليد نبود چيزي ديگر بود اينجا ما دليل بر ضمان نداريم يك، اگر دليل ضمان در عقود فاسده عموم علي اليد بود ولي چون در بعضي از موارد خارج شد و اين شبهه مصداقيه خاص است نه عام و گفتيم تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص جايز نيست نميشود به عموم علي اليد تمسك كرد اين دو، پس دست ما از دليل اجتهادي كوتاه است وقتي دست ما از دليل اجتهادي كوتاه شد نوبت به دليل فقاهي ميرسد، دليل فقاهي اصل برائت است ديگر.
پرسش: ببخشيد شما در بيان ميفرماييد كه برائت است ولكن آن لفظي كه به كار برديد استصحاب را ميرساند.
پاسخ: نه ديگر جا براي استصحاب نبود.
پرسش: شما ميفرماييد استدلال به برائت اما در لفظ ميفرماييد قبلاً نبود الآن كما كان اين همان استصحاب است ديگر.
پاسخ: نه منظور اين است كه برائت كه بخواهيم بكنيم كلي برائت چه اگر استصحاب باشد كه بهتر كه قبلاً ذمهاش تبرئه بود الآن كما كان كه استصحاب برائت است ولي قبلاً كه ذمهاش تبرئه بود براساس اصل عدم ازلي و امثال ذلك بود براي اينكه معاملهاي نبود تا ما بگوييم كه اين شخص ذمهاش مشغول است يا بريء معاملهاي نبود برائت ذمه در اثر اينكه معاملهاي در كار نبود. اما به اصل عدم اشتغال، اصل برائت ديگر اصل محكّمي است و بدون دغدغه خب.
پس بنابراين شبهه گاهي حكميه است كه مقام اول بود و دو فرع داشت مبسوطاً گذشت يا شبهه مصداقيه است كه اين فروع فراوان را به همراه دارد و مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) اينها را تبيين كرده اگر نقدي نسبت به فرمايش مرحوم شيخ نباشد اينها درست است. لكن نقدهاي متعددي بعضي از مرحوم آقا سيد محمد كاظم، بعضي از فقهاي ديگر(رضوان الله عليه) هست كه انشاءالله براي روز يك شنبه يعني يازدهم ذي حجه.