درس خارج فقه آیت الله جوادی
88/08/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب خيارات/ خيارات/ادله قرآني اصالت اللزوم
براي اثبات اصالت اللزوم در عقود به ادلهاي استدلال شده است كه بعضي از آن ادله عام است و همه عقود را در بر ميگيرد نظير (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نظير (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) و مانند آن. برخي از آن ادله مخصوص بيع است نظير (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ). بنابراين در هر دليلي به اندازه نطاق آن دليل بايد بحث كرد. مرحوم شيخ انصاري(رضوان الله عليه) به چند آيه و همچنين به چند روايت بعد به دليل استصحاب و مانند آن اشاره كردند آياتي كه ايشان براي اثبات اصالت اللزوم مطرح فرمودند (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بود كه بحثاش گذشت، (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) بود كه بحثاش گذشت و (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) بود كه بحثاش شروع شد و مقداري گذشت. مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) در تقريب استدلال (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) هم به عقد مستثنا تمسك ميكنند هم به عقد مستثنا منه و گاهي هم به جمع بين العقدين. بحث در اين است كه آيا اصل در عقد لازم است يا نه؟ آنجا كه يقيناً خيار نيست شكي در كار نيست كه اين عقد لازم است آنجا كه يقيناً خيار هست شكي در كار نيست كه اين عقد خياري است و لازم نيست. آنجا كه موارد مشكوك است ما نميدانيم خيار هست يا نه ميخواهيم به اين (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) تمسك بكنيم. تقريب استدلال مرحوم شيخ به عقد مستثنا اين است كه اين آيه ميفرمايد تصرف باطل، اكل باطل حرام است و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) جايز. منظور از اين اكل خوردن به معناي جويدن در برابر نوشيدن نيست، منظور از اين خوردن مطلق تصرف است چه اينكه ما هم در ادبيات فارسي ميگوييم فلان شخص مال مردم را خورد، مال مردم را خورد ولو فرش مردم را غصب بكند يا زمين مردم را غصب بكند ميگوييم مال مردم را خورد يعني تصرف كرد نه خوردن يعني در برابر آشاميدن. پس اين (لا تَأْكُلُوا) يعني لا تتصرفوا در اموال ديگران بالباطل مگر (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) باشد اگر كسي مالي را فروخت اين كالا مال مشتري است و اگر مالي را خريد اين ثمن مال بايع است اين مقدمه اولي اگر بايع بخواهد بدون رضايت مشتري در اين كالا تصرف بكند اين اكل مال به باطل است و اگر مشتري بخواهد بدون رضايت فروشنده در ثمن تصرف بكند اين اكل مال به باطل است؛ براي اينكه فروخت و مال ديگري شد. در جايي كه ما شك ميكنيم اين فسخ اثر دارد يا نه به اطلاق (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) تمسك ميكنيم ميگوييم اين آيه ميگويد بايع حق ندارد در ثمن تصرف بكند مثمن تصرف بكند و مشتري بعد از خريدن حق ندارد در ثمن تصرف بكند اين آيه نهي كرده است و مطلق هم هست حتي زمان بعد الفسخ را هم ميگيرد پس اگر مشتري فسخ كرد خواست در ثمن تصرف كند يا بايع فسخ كرد خواست در مثمن تصرف كند و طرفين راضي بودند اينكه اقاله است و فسخ نيست. طرف مقابل راضي نبود اين ميشود اكل مال به باطل. پس در صورتي كه تصرف جايز است كه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) باشد و اين آيه اطلاق دارد جميع حالات را ميگيرد حتي حالت بعد از فسخ را چون بعد از فسخ هم مشمول اين نهي است كشف ميكنيم انّاً كه فسخ اثر نكرده وقتي فسخ اثر نكرده ميفهميم كه اين عقد لازم است چون اماره است و همه لوازم حجت است. اين خلاصه استدلالشان در عقد مستثنا بود درباره مستثنا منه هم همين طور است ميفرمايند كه (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) اكل مال به باطل يعني تصرف مال به باطل حرام است درباره عقد مستثنا اينچنين گفته ميشد كه وقتي كالايي را كسي فروخت ثمن را كه به دست آورد اين ثمن (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) است در اين ثمن مطلقا ميتواند تصرف بكند حتي بعد از فسخ فروشنده خريدار معلوم ميشود فسخاش بي اثر است خريدار كالايي را كه خريد ميتواند در اين كالا تصرف بكند مطلقا حتي اگر در فسخ بعد از فسخ فروشنده معلوم ميشود فسخ فروشنده بي اثر است. اما الآن درباره عقد مستثنا منه اين (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) ميگويد كه در مال ديگري به باطل نميتوانيد تصرف بكنيد فروشنده اگر بخواهد در ثمني كه فروخت تصرف بكند اكل مال به باطل است حتي بعد از فسخ معلوم ميشود فسخاش اثر نكرده خريدار اگر بخواهد در ثمن تصرف بكند حرام است حتي بعد از فسخ معلوم ميشود فسخ اثر نكرده در تقريب استدلال به عقد مستثنا و عقد مستثنا منه يك تفاوت مختصري است ولي خطوط كلي همان است از مجموع عقد مستثنا و مستثنا منه هم اين مطلب درميآيد منتها با تقريب ديگر. اگر ما خواستيم از عقد مستثنا به تنهايي يا مستثنا منه به تنهايي استفاده كنيم منظور از اين اكل تصرف خارجي است نظير «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» كه اگر كسي خواست در مال مردم تصرف بكند بدون رضايت صاحب مال حرام است كه منظور از اين اكل تصرف خارجي است. ولي اگر خواستيم مجموع عقد مستثنا منه و مستثنا را محور استدلال قرار بدهيم منظور از اين اكل تصرف معاملي است نه تصرف خارجي البته شفافتر و بازترش را در تقريرات مرحوم آقاي نائيني ميبينيم كه بعداً مطرح ميشود. منظور از اين اكل تصرف معاملي است نه تصرف خارجي. به تعبير دقيق و فني مرحوم آقاي نائيني به اسباب نظر دارد نه به مسببات يعني چه چيزي سبب نقل و انتقال است و چه چيزي سبب نقل و انتقال نيست با آن سبب صحيح نقل و انتقال تصرف كنيد، بدون سبب صحيح تصرف نكنيد. خب اگر منظور از اين (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) اين شد كه بدون سبب صحيح تصرف نكنيد با سبب صحيح تصرف بكنيد. اگر اين است ما ميدانيم بعضي از عقود سبب صحيح است نظير بيع، نظير اجاره، نظير مضاربه و مانند آن و ميدانيم برخي از تعهدات سبب باطل است نظير قمار، ربا و مانند آن كه اينها اسباب نقل و انتقال نيستند پس بعضي از اسباب يقيناً سبب نقل و انتقالاند بعضي از اسباب يقيناً سبب نقل و انتقال نيستند. اين (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) اگر عنصر محورياش اسباب باشد نه مسببات، عقود و امثال عقود باشد نه تصرف خارجي آنچه كه از اين آيه برميآيد اين است كه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) سبب نقل و انتقال است اگر چيزي (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) نبود سبب نقل و انتقال نيست. سبب يعني سبب قبلاً اين (لا تَأْكُلُوا) وزان همان «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» را داشت يعني تصرف خارجي كدام تصرف حلال است كدام تصرف حرام الآن كار به عقود دارد نه تصرف خارجي، تصرف تعامني دارد، تصرف معاملاتي دارد؛ نه تصرف خارجي. يعني اين تصرف معاملاتي اين عقود سبب نقل و انتقال نيست مگر آن عقدي كه مصداق (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) باشد هيچ چيزي سبب نقل و انتقال نيست مگر آنكه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) باشد اين معناي تقريب سوم است كه از مجموع عقد مستثنا و مستثنا منه درميآيد.
پرسش: ...پاسخ: حالا برسيم به اصل معنا كردن فرمايش مرحوم شيخ تا سير اشكالاتي كه از مرحوم آخوند و مرحوم آقا سيد محمد كاظم كه بعد اين دو بزرگوار باعث شدند كه مرحوم آقاي حائري(رضوان الله عليه) هم اينها را پذيرفت و بعد به قم آورد و شاگردان مرحوم آقاي حائري آقاي اراكي هم به تك تك اينها اشكال كرد به همه اينها هم ميرسيم بعد از همه اينها هم دفاع ميكنيم. حالا بحث سه فصل است سه فصل يعني سه فصل. الآن در تقرير فرمايش شيخ است بعد حمله فقهاي بعدي بعد دفاع از شيخ خب.
پرسش: در آيه (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) از نظر عرفي در حق مالك و حق شفيع عرفا اكل مال به باطل است و شرعا نيست اين.
پاسخ: خب بالأخره خب اگر الا ما خرج بالدليل شد ديگر ما دليل داريم ديگر اگر شرعاً يك جايي شارع مقدس امضا كرده است ما دليل داريم ديگر خب.
بنابراين از مجموع عقد مستثنا و مستثنا منه اين درميآيد كه هيچ چيزي سبب نقل و انتقال نيست مگر (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) كه كار به تصرف تعاملي دارد نه تصرف خارجي. براساس اين معنا اگر كسي كالايي را فروخت به خريدار و خريدار ثمني را داد به فروشنده كالا خريدار ميتواند در فرش خود تصرف بكند تصرف خارجي فروشنده ميتواند در ثمن تصرف بكند، تصرف خارجي اين از بحث بيرون است. اگر خريدار بخواهد فسخ بكند و تصرف بكند در ثمن اين فسخ بايد عامل نقل و انتقال باشد ديگر براي اينكه الآن اين ثمن از كيسه خريدار رفته به كيسه فروشنده فرش ملك او شد. بر اساس تقريب سوم اگر كسي بخواهد در مال ديگري تصرف بكند بايد يك معيار عقلي داشته باشد يك عامل نقل و انتقال داشته باشد و فسخ آيا عامل نقل و انتقال است يا نه؟ نه، براي اينكه فسخ كه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) نيست بر اساس اين آيه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) عامل نقل و انتقال است. سبب تملك (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) است فسخ بر فرض مصداق تجارت باشد (عَنْ تَراضٍ) نيست چون اگر (عَنْ تَراضٍ) بود كه ميشود اقاله ديگر فسخ نيست فسخ معنايش اين است كه طرف مقابل با اينكه راضي نيست اين برميگرداند. خب پس بنابراين (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) بايد احراز بشود فسخ بر فرضي كه مصداق تجارت باشد (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) نيست چون (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) نيست اگر كسي گفت فسخت و بخواهد با اين فسخ در ثمني كه داد فروشنده يا فروشنده در كالايي كه داد به خريدار بخواهد تصرف بكند اين ميشود اكل مال به باطل چرا؟ براي اينكه يك صورتش كه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) باشد خارج شده است اينكه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) نيست پس جميع تصرفات معاملي باطل است الا در يك صورت كه (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) باشد اين شخص بخواهد در مال ديگري تصرف بكند بايد در رتبه سابقه تملك كند ديگر عامل اين تملك چيست؟ (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) اگر دوباره از او بخرد با عقد بيع يا عقد ديگري تملك بكند تصرف جايز است و اگر با عقد ديگري تملك نكرد هيچ مملكي ندارد اين فسخ نيست. اين عصاره استدلال مرحوم شيخ(رضوان الله عليه) به تعاريب سهگانه.
حمله مرحوم آقا سيد محمد كاظم از يك سو، مرحوم آخوند از سوي ديگر و بعد شما تقريرات مرحوم آقاي اراكي(رضوان الله عليه) را ميبينيد ميگويد شيخنا الاستاد همان فرمايش مرحوم آقاي حائري اشكال مشتركي نسبت به اين سه دليل دارد يعني نسبت به (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نسبت به (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) نسبت به (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ) يك اشكال مشتركي دارند و يك اشكال مختصي هم اشكال مشترك مرحوم حائري مسبوق به فرمايش مرحوم آقا سيد محمد كاظم و اينهاست هم اشكال مختصشان. اشكال مشترك همان تمسك به عام در شبهه مصداقيه است چرا؟ براي اينكه شما كه ميخواهيد بگوييد (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) اكنون كه داريد به مجموع عقدين استدلال ميكنيد يعني هم عقد مستثنا منه هم عقد مستثنا الا و لابد بايد بگوييد كه اين شيء بعد الفسخ اكل مال به باطل است و حرام شما بايد بگوييد اكل مال به باطل است ديگر اگر (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) بر او منطبق نميشود يا شك داريم اكل مال به باطل هم بر او منطبق نميشود يا شك داريم اگر شك در تطبيق اكل مال به باطل بر اوست و اين آيه هم ميگويد كه باطل را بايد احراز بكنيد اگر باطل شد آن حكم تكليفياش حرمت است ما شك در بطلان داريم كه اين كار باطل است يا باطل نيست؟ پس با شك در موضوع تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود آن عام است و هيچ وقت نميشود گفت كه حالا ما چون فسخ (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) نيست پس باطل است خب شما داريد به مجموع عقدين استدلال ميكنيد آن عقد مستثنا منه را هم ملحوظ داشته باشيد. بايد بگوييد اين باطل است و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) نيست پس حرام است خب بطلانش را از كجا ثابت ميكنيد؟ اگر اين فسخ صحيح باشد باطل نيست. اگر نافذ نباشد باطل است پس شبهه مصداقيه بطلان است اگر شبهه مصداقيه بطلان است كه نميشود با (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) تمسك بكنيم اين اشكال مشترك بود كه آن علَمين فرموديد بعد به اين آقايان هم رسيد. اشكال مختص به آيه دوم و سوم يعني اشكال مختص به (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) و اشكال مختص به (لا تَأْكُلُوا) مرحوم آقا سيد محمد كاظم ميفرمايد كه اين اصلاً اطلاق ندارد تا شما به اطلاقش تمسك بكنيد همين اشكال را مرحوم آقاي اراكي هم در تقريراتشان دارند. مرحوم آقا سيد محمد كاظم ميفرمايد كه آيه (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) دو طبيعت را مطرح كرده يكي طبيعت بيع يكي طبيعت ربا يكي را گفت حلال است يكي را گفت حرام است. ناظر به مصاديق و افراد و سعه اين طبيعت نيست تا شما به اطلاقش تمسك بكنيد در صدد بيان حليت طبيعت بيع، در صدد بيان حرمت طبيعت رباست. اگر يك قضيه طبيعي بود كه سور ندارد اگر طبيعي بود كه افراد ندارد اگر طبيعي بود كه اشخاص ندارد شما به چه ميخواهيد تمسك بكنيد؟ در (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) هم همين اشكال را مرحوم آقا سيد محمد كاظم دارد همين اشكال را هم مرحوم حائري فرمودند و آقاي اراكي هم(رضوان الله عليهم) بيان ميكنند و آن اين است كه اكل مال به باطل اين طبيعت ميشود حرام اكل مال براساس (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) ميشود حلال. فرمايش مرحوم آقاي اراكي ميگويند مثل اينكه اگر كسي بيمار شد به او ميگويند آقا مسامحه نكن برو دارو بخورد اين برو دارو بخورد كه اطلاق ندارد كه هر دارويي را بگير بخور كه اين في الجمله را ميرساند نه بالجمله را. ميگويد (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) حلال است اكل مال به باطل حرام. اين در صدد بيان حكم اين دو تا طبيعت است آنجا كه به بيمار ميگويند آقا مسامحه نكن برو دارو بخور اين اطلاق دارد يعني هر دارويي را مصرف بكن؟ يا نه اصل دارو را بايد مصرف بكني تا درمان بشوي اينجا هم آيه ميگويد اصل (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) بايد باشد حالا كدام قسمت؟ چه فرد است؟ چه شخص است؟ آن را خودت بايد بعداً ترميم بكني اكل مال به باطل ميشود حرام (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) ميشود حلال. اين اشكالهاي مختص اين دو آيه و آن هم اشكال مشترك اين فرمايش اين علَمين كه در اين بزرگوارها هست. مرحوم آقاي نائيني(رضوان الله عليه) در اين (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) ايشان هم در عقد مستثنا به تنها اشكال دارد هم در عقد مستثنا منه و از مجموع عقدين ميخواهد استفاده بكنند شما اگر نظر شريفتان باشد در فرمايشات مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) غالباً اين بحث است كه آيا (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ناظر به اسباب است يا مسبب. (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ) ناظر به اسباب است يا مسبب (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) ناظر به اسباب است يا مسبب. اينها از فرمايشات مرحوم آقاي نائيني است مرحوم آقاي نائيني ميفرمايد كه اينها اصلاً كاري به آن حليت شرعي و تصرف خارجي ندارند اينها ناظر به اسباب و علل دارند كه چه چيزي سبب نقل و انتقال است چه چيزي سبب نقل و انتقال نيست (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) سبب نقل و انتقال است و اگر (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) نبود حالا يا تجارت نبود يا (عَنْ تَراضٍ) نبود سبب نقل و انتقال نيست (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) عقد سبب نقل و انتقال است و اگر عقد نبود سبب نقل و انتقال نيست و مانند آن ميفرمايند كه پس اينها ناظر به اسبابند و ناظر به عقودند كه تصرفات معاملي است نه تصرفات خارجي اين يك مطلب. وقتي ناظر به تصرفات معاملي شدند آن حليت هم ميشود حليت وضعي نه تكليفي اين نهي لا تأكل هم ميشود نهي وضعي نه تكليفي. براي اينكه معامله كه حرام تكليفي نيست حالا اگر كسي گفته «بعت و اشتريت» يك معامله ربوي را خواست بكند آن تصرف خارجياش حرام تكليفي است وگرنه صرف اين انشاي عقد كه حرام نيست؛ نظير كذب و لعن و غيبت و اينها نيست كه حرام باشد كه خب.
پس بنابراين اين آيات ناظر به اسبابند نه ناظر به مسببات يك، وقتي ناظر به اسباب شدند حليتشان به حليت وضعي برميگردد نه تكليفي نهياش هم كه فرمود: (لا تَأْكُلُوا) نهي وضعي است نه نهي تكليفي. اين هست. و چون مرحوم آقاي نائيني در اينگونه از موارد ميفرمودند كه عقد آني الحدوث است و همان حدوث آنياش كافي است به معناي مصدري ولي اسم مصدرياش بقادار است حالا ممكن است كسي با صرفنظر اشكال مرحوم آخوند و مرحوم آقا سيد محمد كاظم به اين مجموع عقدين بخواهد تمسك بكند. البته با توجه به اشكال آن دو بزرگوار جا براي تمسك به اين حرفها نيست. خب پس از (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) ما بايد تصرف معاملي بفهميم. وقتي تصرف معاملي فهميديم معنايش آن است كه فروشنده اگر بخواهد در ثمن تصرف بكند سبب ميخواهد اينگونه از عناوين يا موضوعاند براي نقل و انتقال كه نقل و انتقال به منزله عرض است اينها به منزله موضوع يا اينها اسبابند براي نقل و انتقال نقل و انتقال مسبب از اينهاست تعبيرها فرق ميكند اگر هم اسباب باشد اسباب قراردادي است نه اسباب تكويني. اگر اينها صبغه انشا و فاعليت داشتند اعتباراً ميشود گفت اينها سبب فاعلياند و اگر صبغه انشا و فاعليت نداشتند اعتباراً ميشود گفت اينها سبب قابلياند اينكه در تعبيرات مرحوم آقاي نائيني و شاگردان ايشان هست كه گاهي تعبير به سبب ميكنند گاهي تعبير به موضوع اگر اينها مبدأ قابلي باشند وزان اينها براي احكام وزان موضوع براي عرض است ميگويند موضوعات احكام موضوعات احكام و اگر صبغه تأثير و انشا داشته باشند وزان اينها نسبت به احكام وزان اسباب است نسبت به مسببات يعني سبب فاعلي نه سبب قابلي اين تعبيرات هم در فرمايشات مرحوم آقاي نائيني هست هم در شاگردان ايشان. اما آن اشكال مشترك هست آن اشكال مشترك اين است كه ما احراز نكرديم باطل بودن را، احراز نكرديم (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) بودن را و مانند آن. مرحوم آقاي نائيني ميفرمايد كه اولاً شما بايد احراز بكنيد كه اين لدي العرف باطل است و ما لازم نيست كه لدي العرف احراز بكنيم چرا؟ براي اينكه عرف مرجع تشخيص مفهوم است نه مصداق، مصداق را كه ما خودمان تشخيص ميدهيم نه عرف همين كه چيزي را شارع مقدس امضا نكرده است ما در سببيت او شك داشته باشيم اين ميشود اكل مال به باطل. پس بنابراين با اين راه ميشود از عقد مستثنا و مستثنا منه ما ثابت بكنيم كه اصل در عقود لازم است براي اينكه اين فسخ (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) نيست.
دفاعي كه از مرحوم شيخ ميشود كرد اين است و آن جريان اطلاق مقامي است. اطلاق مقامي دو قسم است يك وقت است كه حكيم و متكلم حكيم مطلبي را دارد بيان ميكند پنج جمله را گفته يا پنج شرط را گفته يا پنج مانع را گفته بقيه را نگفته اين ميشود اطلاق مقامي يا نه اصلاً چيزي را نگفته با اينكه در مرئي و منظر او بود يك، او هم در حال تقيه نبود دو؛ چون گاهي ممكن است كاري را يا فعلي را در محضر امام انجام بدهند(عليه السلام) و امام در حال تقيه باشد اينكه نگفت به معناي اينكه نميتوانست بگويد در مقام گفتن نبود، قدرت گفتن نداشت اين اطلاق مقامي جايش نيست. اگر يك كاري در مرئي و منظر معصوم(عليه السلام) بود و معصوم(سلام الله عليه) در حال تقيه هم نبود و قدرت بيان داشت كه بتواند بگويد و نگفت و نهي نكرد؛ بلكه خودش هم مانند ديگران عمل كرد معلوم ميشود از اين كار راضي است معاملات و عقود همين طور است. در معاملات اگر كسي چيزي را بخرد اساس اقتصاد هم بر طمأنينه است اگر كسي مغازهاي را باز كند و هيچ اطمينان نداشته باشد كه خريدارها اين كالايي كه خريدند پس نميآورند يا كسي كالايي را بخرد و هيچ اطمينان نداشته باشد كه فروشنده از او پس نميگيرد اينكه اقتصاد سامان نميپذيرد. بناي اقتصاد مردم بر لزوم اين تعهدات است. مردم اين را لازم ميدانند الا ما خرج بالدليل نظير هبه و حق مسلم خودشان هم اين است كه اين كالايي كه من فروختم پس نميگيرم اينها را همهاش را ائمه ميديدند و ساكت بودند اين يك، اين ميشود اطلاق مقامي و راضي بودند به اين كار.
پرسش: ...پاسخ: فرق نميكند ديگر ذات اقدس الهي.
پرسش: ...پاسخ: بله همين آيات را اهل بيت به آن اشاره ميكردند ديگر
پرسش: اهل بيت را بايد از اهل بيت مايه بگذاريم.
پاسخ: نه خود خدا نفرمود ديگر خود خداي متعال كه ميدانست عالم به جميع اشياء بود نفرمود ديگر
پرسش: ...پاسخ: نه اينها كه (اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً) اين است الآن ممكن است كه يك كسي مجتهد مسلم در اصول باشد و اصلاً، اصلاً يعني اصلاً قرآن را نديده باشد وضع حوزه ما اين است. بيان ذلك اين است اول تا آخر، آخر تا اول اصول دو تا آيه است براي ردّ كردن همه محققين آمدند گفتند آيه نفي دليل نيست آيه نبأ دليل نيست اصول با همين بناي عقلا دارد ميگردد ممكن است يك كسي در تمام مدت عمرش قرآن را نديده باشد و مجتهد مسلم در اصول باشد و اصول است كه فقه را ميسازد بسياري از موارد مرحوم آخوند دارد كه اين در صدد بيان تشريع است. كجا در صدد بيان تشريع است؟ براي بيان حلال و حرام خداست شما اين را در صدد بيان تشريع كرديد اين را از حجيت انداختيد خيلي از موارد ميگويند «و يدل عليه قبل الآيه» چه اينكه به اجماع هم ميخواهند تمسك بكنند ميگويند «و يدل عليه بعد الاجماع» اجماع را گذاشتند جلو با اينكه اجماع پايهاي ندارد اين «اتخاذ هذا القران مهجورا» اين است. آن بزرگواراني كه آمدند آيات الاحكام نوشتند كم كم اينها را به روز كردند وگرنه چرا آيه اطلاق ندارد. وقتي آن روزي كه وجود مبارك پيغمبر اين آيات را گفته تجارت ميكرده روابط بين المللي تنظيم ميكرده روايتي در بين نبود با همين آيات معاملات مردم ميگشت. ما آمديم گفتيم اين در صدد تشريع است نه در صدد اطلاق خب خود آيه كه اين را نگفته اين است ديگر.
پرسش: ...پاسخ: نه نه معصومين كه نه معصومين مبيّن هميناند معصومين مبيّن هميناند چون آخر اگر گفتيم «تارك فيكم الثقلين» ما هيچ بحثي نداريم كه بگوييم قرآن منها العترة اين قرآن را اگر بگوييم بخواهيم به آن استدلال بكنيم الا و لابد اين حقيقت است كه به او چسبيده است بايد اين را در نظر داشته باشيم تا بشود «اني تارك فيكم الثقلين» خود اين قرآن وحده اگر كسي به او بگوييم ممكن است بگويد كه خب شايد معصوم اين كار را كرده باشد چون قرآن به تنهايي اسلام نيست قرآن، قرآن است. قرآن مع العتره عترت مع القرآن ميشود اسلام ما ميخواهيم بحث تفسيري داشته باشيم.
پرسش: ما اخباري نيستيم كه.
پاسخ: نه نه ما مسلمانيم ما ميخواهيم بحث تفسيري داشته باشيم يا بحث فقهي بحث اسلامي بحث تفسيري ميگوييم اين آيه با قطع نظر از روايات اين است برويم به سراغ آيات اما يك فقيه كه با احدي العينين قرآن را بايد ببيند با احدي العينين روايت را بايد ببيند تا بشود «اني تارك فيكم الثقلين» آن ديگر فقه نيست. در بحث تفسيري يك مفسر خودش را اجازه ميدهد ميگويد الآن ما امروز يا اين هفته درباره اين آيه بحث ميكنيم هفته بعد درباره روايات بحث ميكنيم تا نتيجه بگيريم. اما يك فقيه قدم به قدم نميتواند بدون روايت آيه را پيش ببرد براي اينكه آيه مخصص دارد معمم دارد مقيد دارد قرينه دارد شارح دارد كتابٌ (أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ) لذا احدي العينيناش بايد آيه باشد احدي العينيناش بايد روايت باشد اين در كار فقهي است. يك وقت است يك كسي محدّث است بله او كاري به قرآن ندارد او در بحثهاي حديثي اين حديث را معنا ميكند بعد ميآيد خدمت قرآن تطبيق ميكند. اما يك فقيه قدم به قدم نميتواند تكان بخورد مگر اينكه هر دو را ببيند در بحثهاي تفسيري ميگويد اين هفته را درباره قرآن بحث ميكنيم بعد ببينيم روايت چه ميگويد. در بحثهاي محدثانه يك محدّث ميگويد ما اين هفته درباره روايات بحث ميكنيم تا بعد ببينيم در خدمت قرآن برويم ببينيم قرآن چه ميكند هفته بعد جمع بندي ميكنيم. اما يك فقيه يك قدم نميتواند بردارد مگر اينكه هر دو را ببيند خب اگر اين است ائمه كه چيزي نفرمودند ذات اقدس الهي هم كه به اين صورت بيان كرده. خب اگر ما با اطلاق مقامي امضاي روش عقلا را به دست آورديم خب اين (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) همان امضاست ديگر همان است (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) همان را دارد امضا ميكند. آن وقت ديگر مسئله نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم(رضوان الله عليه) نسبت به اينكه در صدد بيان اصل طبيعت است اطلاق ندارد اين نارواست وقتي (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ) آمد (وَ حَرَّمَ الرِّبا) كل بازار را تأمين كرده يعني اين حقيقت حلال است آن حقيقت باطل بجميع شعبها و شئونها. (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) هم كه از او واضحتر است جمع هم هست و بنابراين اين حقيقت باطل است آن حقيقت حق است و امثال ذلك پس نقد مرحوم آقا سيد محمد كاظم كه مورد قبول مرحوم آقاي حائري شد مورد قبول مرحوم آقاي اراكي شد كه اين اصلاً اطلاق ندارد اين ناتمام است.
پرسش: اطلاق احراز ميخواهد.
پاسخ: اطلاق كه ديگر اطلاق كه يك شيء خاصي نيست كه ما احراز بكنيم اصل اصالت الظهور، اصالت اللفظ است ديگر اصالت الاطلاق، اصالت العموم جزء اصول لفظي است. اين ديگر آيه نميخواهد يا ايها الذين آمنوا فلان آيه مطلق است كه اصالت اللفظي، اصالت الظهور يك اصالت اللفظ است يك اصالت اللفظ اينها جزء اصالت لفظي است. ما يك اصل عملي داريم ابقاء ما كان است كه اصل عملي است. اما اطلاق و عموم و امثال ذلك جزء اصول لفظيه است ديگر. اصول لفظيه اين است كه اين لفظ مطلق است اگر عام باشد خودش دارد اگر همراهي نداشته باشد ميشود مقدمات حكمت كه حالا يا چهار تاست يا به تحقيق بعضيها سه تاست يا به تحقيق بعضيها دو تاست يا عند تحقيق دقيقِ دقيق دقيق آن يكي هم به اولي برميگردد به احدي المقدمات برميگردد اين مقدمات كه ضميمه اين شيء شد اصالت الظهور او تكميل ميشود يا خودش ظهور دارد مثل عام يا به قرينه مقدمات ظهور پيدا ميكند ميشود مطلق بالأخره اينجا اصول لفظي است ديگر اينها در مباحث الفاظ بحث ميكنند. اين مباحث الفاظ را به كمك روايات از آيه ميشود استفاده كرد آن وقت مردم اين طور معامله ميكنند وقتي وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) در مدينه اينها را گفت بازار كه لنگ نشد كه يكي بگويد اين در صدد تشريع است اطلاق دارد، فلان چيز حلال است، فلان چيز حرام است. متأسفانه روايات صدر اسلام به ما نرسيده حرفهاي غير اهل بيت در دستهاي آنها فراوان هست شما اين جوامعالاصول ابن جزري را كه ميبينيد ابن اثير جزري را كه ميبينيد ميبينيد بسياري از روايات مسئول همين نجش و تلقي ركبان و اينها كه خوانديم در كتاب آنها انباشته است منتها از اهل بيت نيست از افراد ديگر است. اينها با همين وضع كه از پيغمبر اين آيات را شنيده بودند عمل ميكردند حضرت ميفرمود اين آيه معنايش اين است اين آيه معنايش اين است اين آيه معنايش اين است نه من تعبداً يك چيزي را دارم اضافه ميكنم.
بنابراين اگر اطلاق مقامي را ما متمّم اين اطلاق لفظي قرار بدهيم از اين آيات به خوبي برميآيد كه اين طبيعت بشئونها حرام و حلال است آن طبيعت بشئونها حرام است مثل ربا (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) بشئونها حلال است و اكل مال به باطل به شئونها حرام ميشود تصرف معاملي نه تصرف خارجي و در صدد بيان اسباب است. حالا مرحوم آقاي خوئي(رضوان الله عليه) در دو سه مقطع بحث كردند در سه فصل در سه مقطع عرض كردند كه نگاه ميكنيم شما هم ملاحظه بفرماييد اگر يك چيزي قابل طرح بود قابل نقد بود مطرح ميشود و اگر قابل طرح و نقد نبود كه مطرح نميشود.