/ تقاص مال/کتاب القضا

موضوع: کتاب القضا/ تقاص مال/

مرحوم محقق در متن شرايع در «الفصل الثاني في التوصل الي الحق» مسائل تقاص را مطرح کردند که اگر دو نفر نزاعي دارند به محکمه رسيده است، محکمه حکم مي‌کند، برابر آن عمل مي‌کنند ولي قبل از اينکه به محکمه مراجعه کنند آيا ممکن است طلبکار حق خودش را به عنوان تقاص از بدهکار بگيرد يا جايز نيست؟ لذا يک باب جداگانه‌اي در فقه _ چه در شرايع چه در غير شرايع _ به عنوان «في التوصل الي الحق» مطرح کردند؛ قبل از محقق بود بعد از محقق هست که اگر طلبکاري براي او مسلّم است که طلب دارد بخواهد حق خودش را از بدهکار بگيرد جايز است يا نه؟ اگر جايز است چرا؟ اگر جايز نيست چرا؟ و اگر جايز است راهش چيست؟

در مسئله توصل به حق بزرگان فقه فرمودند به اينکه اگر آن حق، حد يا تعزير است الا و لابد بايد به اذن محکمه باشد _ يا حد است يا تعزير که در فلان جا مثلاً چند تا تازيانه باشد فلان جا کمتر يا فلان جا بيشتر، حدود را بايد قاضي اسلامي اجرا کند، تعزيرات را بايد حاکم شرع اجرا کند _ پس مسئله حدود و مسئله تعزيرات در باب تقاص و مقاصه و امثال ذلک جا ندارد؛ اما غير از حدود و غير از تعزيرات يا حقوق بدني است مثل قتل و مانند آن، يا حقوق مالي است؛ اگر حقوق مالي است در چهار باب جداگانه فقه راهش مشخص شد: اگر در باب معاوضات است، مرزش مشخص است الثمن المثمن اين معيار است، اگر اجاره است مال الاجاره، اجرت و مانند آن، ديگر هيچ ارتباطي به مسئله «عَلَي الْيَد» ندارد، چون اينجا قرارداد است «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] [2] يا ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[3] . تمام تضمين‌هاي باب معاملات برابر ثمن و مثمن يا اجرت و اجاره و مانند آن است، چه مثلي باشد چه قيمي باشد، چه مختلط باشد. پس اگر طلبکاري در محدوده معاوضات است به حسب ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ است اين يک باب جدايي دارد و اگر در محدوده غصب و تعدي است «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» [4] حاکم است، در اين محدوده مثل مثلي، قيمي قيمت است، امور ديگر به اين باب راه ندارد اين باب هم به مسئله ثمن و مثمن راه ندارد.

باب سوم باب تقسيم‌ها و شرکت‌ها و قراردادهاي عمومي و امثال ذلک است که پولي در دست افراد است مشترک است که بايد تقسيم بشود يک کسي ادعا مي‌کند به من کم رسيده يک کسي ادعا مي‌کند حق من داده نشده، اينجا است که سخن از «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ» نيست، مثلي در کار نيست اين شرکت است مي‌گويد تو سهم بيشتري گرفتي من سهم کمتري گرفتم يا در ارث يک زميني را خواستند تقسيم بکنند فروختند پولش را مي‌خواستند توزيع بکنند مي‌گويد تو بيشتر گرفتي به من کمتر دادي. اين‌گونه از امور به همان حقوق عامه برمي‌گردد و مثلي بودن و قيمي بودن نقشي ندارد. اين هم باب سوم.

باب بعدي مسئله قصاص است. اصل تقاص از همين آيات قصاص برخواسته شده است. تقاص تقاص يعني همين قصاص ﴿وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً﴾[5] که اين سلطان چکار بکند؟ اصل تقاص از قصاص است و دليلش هم قرآن کريم است و اين اصل اولي در مسئله جرائم بدني از قتل و قطع اعضاء و مانند آن است و از آنجا به باب حقوق و اينها هم سرايت کرده است.

پس بنابراين تقريباً چهار بخش جداي از هم است اگر حد و تعزير باشد بالکل از محدوده قصاص و تقاص بيرون است به يد محکمه است که کجا صد تازيانه است کجا کمتر است کجا بيشتر است، اين را حاکم معين مي‌کند، يک؛ حاکم شرع اجرا مي‌کند، دو. پس الحدود، التعزيرات، رأساً از باب تقاص بيرون‌ هستند، مي‌ماند طلبکاري‌هاي معاوضات؛ آنجا مسئله مقدارش همان ثمن و مثمن است حالا در برابر ثمن و مثمن اگر دستش نرسيد بخواهد تقاص کند چيز ديگري بگيرد مطلبي ديگر است. اگر مسئله غصب است قانون اولي «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ» مثلي است مثل، قيمي است قيمت، اگر دستش نرسيد مي‌خواهد تقاص کند که مطلبي ديگر است، و اگر مسائل شرکت‌ها و توزيع ارث‌ها و امثال ذلک است که اصل ماليت مطرح است، آنجا سخن از عين و مثل نيست، يک؛ سخن از عوض و معوض نيست، دو؛ سخن از اصل ماليت است، وقتي اصل ماليت بود ديگر لازم نيست انسان بگويد که اگر مثلي است مثل قيمي است قيمت، اين محور تقاص است که تقاص جايز است يا جايز نيست؟ مرزش را اصل اسلام مشخص کرد که اگر حد است تقاص جايز نيست، تعزيز است تقاص جايز نيست الا و لابد بايد به دست محکمه باشد. از حد و تعزير گذشته، خواه بدني باشد مثل جراحات، تا قتل، خواه مالي باشد به اقسام ياد شده، اينجا جاي تقاص است. اصل تقاص را _ قصاص را _ قرآن کريم درباره قتل مطرح کرده است ﴿وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْباب‌﴾[6] .

آنچه را که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) به عنوان «الفصل الثاني في التوصل الي الحق» مطرح کردند ديگر فقهاء هم به عنوان تقاص و امثال ذلک مطرح کردند؛ بالاخره جامع اين ابواب ياد شده «التوصل الي الحق» است کسی بخواهد به حقش برسد يا حق او را محکمه مي‌رساند «بالحد و التعزيز»، يا خودش در اين ابواب چهار‌گانه مي‌گيرد که يا مثل است يا قيمي است يا معاملات و امثال ذلک است. جامع همه اين عنوان همين است که در کتاب‌هاي فقهي آمده بنام «التوصل الي الحق» لذا فرمود «من کانت دعواه عينا في يد انسان فله انتزاعها ولو قهرا» اگر محور نزاع يک عين خارجي است اين شخص مي‌گويد فرش برای من است و مي‌داند فرش برای خودش است ديگري گرفته است، مي‌تواند از دستش بگيرد، يا مي‌داند آن زمين برای خودش است و اين شخص آمده اينجا ديوارکشي کرده دارد غصب مي‌کند، مي‌تواند از دستش بگيرد. اگر عين باشد مي‌تواند اقدام بکند، اما در همه اين موارد قيد است «ما لم يثر الفتنة» مادامي که نشر فتنه و فتنه‌انگيزي و قتل و مانند آن را به همراه نداشته باشد. هر جا تقاص و حق‌گيري به فتنه مي‌رسد الا و لابد بايد به محکمه مراجعه بشود. احقاق حقی که مستلزم فتنه و درگيري است ممنوع است. آنجايي که شخص غفلت دارد نمي‌داند ولي مال او به دست اين طلبکار افتاده مي‌گيرد، يا مي‌داند که فتنه‌اي در کار نيست مي‌گيرد، اما آنجايي که فتنه و زد و خورد و ب نظم و نظام را به هم زدن و اينها وجود دارد الا و لابد بايد به محکمه برود؛ لذا اينکه مرحوم محقق دارد مادامي که باعث فتنه نشود، اين جمع‌بندي نصوص بابي است که بعضي از اين روايات خوانده شده است؛ در آنجا هم هست که در صورتي تقاص جايز است که منشأ فتنه نباشد؛ لذا ايشان هم فرمودند مادامي که فتنه نباشد، و اگر حدود هم باشد که محتاج به اذن حاکم است از آن قبيل هم نباشد «و لا يقف ذلک علي اذن حاکم»[7] .

حالا برويم به سراغ آياتي که خطوط کلي تقاص و قصاص را مطرح کرده است.

پرسش: مسئله فتنه در اينجا ورود دارد يا ...

پاسخ: مخصص است. حکومت و ورود مربوط به لسان ادله است؛ يک وقت است مي‌گوييم که در طواف الا و لابد طهارت شرط است، يک وقت است که مي‌گوييم «لا طواف الا بالطهارة» اگر خواستيد طواف بکنيد طهارت بگيريد اين دليل خودش است ديگر حاکم و محکوم و امثال ذلک ندارد. يک وقتي به لسان حکومت مي‌گوييم «الطواف بالبيت صلاة» اين حاکم بر ادله طواف است نه مقيد آن اطلاقات باشد، اطلاقاتي که دارد طواف بکنيد با اين تقييد نمي‌شود، عموماتي که مي‌گويد بايد طواف بکنيد با اين تقييد نمي‌شود. اما ادله طواف محکوم اين است اين حاکم بر آن است. فرمود «الطواف بالبيت صلاة» يعني طواف به منزله صلات است وقتي طواف به منزله صلات شد «لا صلاة الا بطهور» اين مي‌شود حکومت. يک وقت است که تخصيص است مثل «اکرم العلماء الا زيد» يک وقتي تقييد است که اطلاق را مقيد مي‌کند يک وقتي زبان زبان فرمان است؛ اين زبان فرمان را مي‌گويند حکومت. اين حاکم بر او است. اگر بگويد «لا طواف الا بالطهارة» مثل «لا صلاة الا بالطهارة» است، اين مخصص آن اطلاقات است مقيد آن اطلاقات است مخصص عمومات است اما آن لسان را ندارد، مي‌گويد طواف نماز است، طواف نماز است يعني احکام نماز را بر آن بار کن يعني با طهارت باشد. اين مي‌شود التخصيص، مي‌شود التقييد، آن مي‌شود الحکومة.

به هر تقدير، در سوره مبارکه «بقره» آيه 194 به اين صورت فرمود «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ﴿الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌﴾[8] ، اولي اعتداء است دومي المشاکله يعني المشاکله، يکي از صنايع ادبي است، دومي که اعتداء نيست. يک وقتي مشاکله کردند گفتند اگر کسي نسبت به شما بي‌ادبي کرد شما بي‌ادبي کن. اين دومي که بي‌ادبي نيست. اين فن مشاکله است تا اثرگزارتر باشد. فرمود اگر کسي تعدي کرد شما هم تعدي بکنيد دومي که تعدي نيست. قانون مشاکله در حرف زدن اين است که اين را اثربخش‌تر مي‌کند وگرنه دومي که اعتداء نيست. فرمود اگر کسي تعدي کرد شما هم تعدي بکنيد. شما حق خودتان را مي‌گيريد اينکه تعدي نيست. اين را مي‌گويند المشاکله که جمله را و کلام را و الفاظ را زيبا مي‌کند ﴿فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌﴾، اين اصل کلي است «الا ما خرج بالدليل». ﴿الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ﴾؛ دو تا چهار ماه در قرآن مطرح است يکي اربعه شهورمعمول، رجب است ذي حجه و محرم و صفر، آن چهار ماه که يک ماه از آن سه ماه جدا است. اين حرام شرعي است که قتال و اينها ممنوع است در جاهليت هم بود. يکي هم چهار ماهي است که در سوره مبارکه «توبه» است اين چهار ماه هيچ ارتباطي با آن اربعة شهور معمول ندارد. يک رابطه نظامي بود بين دولت اسلامي و مشرکين، فرمود ما چهار ماه مهلت داديم ﴿مَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُمْ﴾[9] ، با مشکرين تعهد کرديد امضاء کرديد، تا آنها امضاء را به هم نزدند شما به هم نزنيد. رعايت عهد از واجبات بين‌المللي اسلام است. يک وقت است انسان يک احکام جزئي دارد در داخله اسلام است صوم است و صلات است و ماند آن، اينها بين‌المللي نيست،يک وقتي تجارت است و روابط اقتصادي و روابط نظامي است، اينها ذيل احکام بين‌المللي اسلام است. اين آيه مربوط به مشرکين است؛ فرمود تا اينها به هم نزدند شما به هم نزنيد، شما امضاء کرديد پاي امضاي خودتان بايستيد.

قبلاً هم به عرضتان رسيد اين از تعبيرات بوسيدني کتاب و سنت است فرمود شرف اسلام اين است که مرد مسلمان پاي امضايش ايستاده است. آيه ﴿ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ آيه‌اي است نوراني سرجايش محفوظ است، دستورات تکليفي هم سرجايش محفوظ است، اما اين جمله مثل آفتاب مي‌درخشد، مسلمان کجا است؟ پاي امضايش است «الْمُؤْمِنُونَ» نه «يجب عليه الوفاء بالعهد» اين «أوفوا بالعقود، أوفوا بالشروط» تکليف است و روشن است، حرف خيلي قوي‌ای نيستند. مرد مسلمان کجا است؟ پاي امضايش است «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ» اين بوسيدني است. بوسيدني يعني بوسيدني است! مؤمن کجا است؟ پاي امضايش است. آدرسش کجا است؟ پاي امضايش است. اين تعبير ديگری است اين تعبير آسماني است «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» لذا فرمود به اينکه ﴿مَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُمْ﴾، مشرک هستند باشند، شما تعهد بستيد امضاء کرديد که در فلان روز مبارزه نکنيد يا فلان روز جنگ نکنيد يا فلان روز کار نکنيد، مسلمان پاي امضايش ايستاده است چون نظام جامعه بايد سامان بپذيرد اين مي‌شود تمدن. «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» اين با «أوفوا بالشروط» و اينها خيلي فرق مي‌کند. در اينجا فرمود به اينکه بايد مرد باشيد مردانگي هم بر شما واجب است ﴿فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ﴾، سنگ‌خور نباشيد. در بيانات حضرت در نهج البلاغه هست «رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ»[10] سنگ را از آنجا که آمد برگردانيد. يک وقتي مسئله داخلي است؛ در صله رحم و همسايگي است، گذشت مي‌شود، آن مطلب ديگری است. يک وقتي بيگانه‌اي سگ زد، فرمود سنگ را برگردان «رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ». «لَا يَمْنَعُ الضَّيْمَ الذَّلِيلُ‌»[11] جز ملت فرومايه هيچ ملتي ستم‌پذير نيست. اين همه حرف‌ها بوسيدني است. اينجا هم فرمود ﴿الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌﴾، زير بار ستم نرويد ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقين‌﴾، اين در سوره مبارکه «بقره» است.

در سوره مبارکه «مائده» آيه 45 تعبير ديگري آمده است: ﴿وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾[12] چشم شما را درآوردند شما هم در بياوريد. يک وقت است فتنه مي‌شود جنگ داخلي پيدا مي‌شود دو قبيله به جان هم مي‌افتند آن استثنا است. ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ‌﴾، اصل تقاص از همين‌جا درآمده است. ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ يک وقت است که ديدي حالا او اشتباهي کرده بيچاره است نان‌آور خانه است شما يک مقداري گذشت مي‌کنيد، اين حرف ديگری است؛ کرامت يک حرف ديگری است اما ذلت چيز ديگري است.

در آيه 33سوره مبارکه «اسراء» هم مشابه اين تعبيرات آمده است ﴿وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي‌ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ﴾[13] مبادا آدم‌کشي بکنيد، مگر در جهاد باشيد مگر کسي که مرتکب خطيئه‌اي باشد که کيفرش قتل است ﴿وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتي‌ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً﴾، کشتند کشتند، زدند زدند، بردند بردند اين‌طور نباشد. خدا بر شما سلطنت قرار داد. بالاخره اين دين، دين ذلت نيست. ﴿فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً﴾ يک نفر را بکشد ولي‌اش سلطنت پيدا مي‌کند چه رسد به جريان صدام و امثال صدام، يا غزه و امثال غزه. اينکه قرآن کريم مي‌فرمايد ﴿ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ﴾[14] اين فحش نيست، چرا اين آيه را بايد بوسيد؟ چرا بي‌وضوء نمي‌شود دست به اين آيه زد؟ اين آيه به کسي اهانت نمي‌کند، اين حقيقت جهان را دارد بيان مي‌کند. اين شخصي که غيرت ندارد و به کشور او و به خاک او و به زن و بچه او حمله شده است اين همين‌طور دست داخل جيب گذاشته، اين بي‌غيرت است، لذا فرمود ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ﴾ چون خودش که کشته شد ﴿جعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً﴾ ما به او سلطنت داديم برود حقش را بگيرد ﴿مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً﴾ منتها ﴿فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌﴾.

بنابراين اصل تقاص و امثال ذلک اصطلاح رسمي‌اش را قرآن کريم آورده است، قصاص نمونه‌اش است ﴿السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ﴾، يک وقت است يک فتنه‌اي مي‌شود جنگ قبيله‌اي مي‌شود انسان به محکمه مراجعه مي‌کند. مادامي که فتنه‌اي نشود ضرورتي براي رجوع به محکمه نباشد خود شخص مي‌تواند اين کار را انجام بدهد. پس يک جا است که الا و لابد بايد محکمه باشد مثل حدود و تعزيرات، کجا صد تا تازيانه است؟ کسي که روزه خورده چند تا تازيانه بزنند؟ يا تعزير کنند؟ اينها را شارع مقدس معين کرده، بدون اختلاف برای محکمه هم است، بدون اختلاف جاي تقاص نيست، همه فتوايشان اين است. يک وقتي مسائل حقوقي است، اينجا است که «فيه وجهان»: خيلي از بزرگان گفتند به اينکه تقاص جايز است بعضي هم احتياط کردند که به محکمه مراجعه بکنند. آن بزرگاني هم که احتياط کردند براي اين است که مبادا فتنه بشود. پس چهار باب است که همه اينها محدوده‌اش مشخص است. اما روايت‌هاي اين باب.

پرسش: آيه ... مقدم بر همه اينها نيست؟

پاسخ: نه، استحبابي است کرامت است.

پرسش: ﴿وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ﴾ موضوعيت با حيات است حيات با صلح و عفو بدست مي‌آيد ...

پاسخ: لذا فرمود يعني فرمود! «و أن تعفوا خير لکم» آنجا را گفته است. آنجا را که گفته است که ديگر بحث نمي‌کنيم. آنجا را فرمود «و أن تعفوا خير لکم» وقتي مي‌بينيد اينجا اگر عفو بکنيد آن فتنه‌هاي چندين ساله اوس و خزرج برطرف مي‌شود فرمود حالا چند نفر از اينها کشتند بگذريد «و أن تعفوا خير لکم». بعد هم فرمود به اينکه ﴿وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾[15] فرمود مردان الهي کساني هستند که جواب بدي را با خوبي مي‌دهند، اما بحث در اين است که قصاص جايز است يا نيست؟ بله، جايز است. قصاص جايز است، اما حالا کجا بهتر است؟ چه چيزی از قصاص بهتر است؟ عفو بالاتر از قصاص است «و أن تعفو خير لکم»، يک؛ فرمود روش مسلمان‌ها اين است که با خوبي جواب بدي را مي‌دهند. جواب مي‌دهند ﴿يَدْرَءُونَ﴾ که فعل مضارع است و مفيد استمرار است يعني دفع مي‌کنند ﴿وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾. جواب فحش را با سلام مي‌دهند. اين کرامت است. آن بي‌ادبي که از شام آمده به وجود مبارک امام آن همه بي‌ادبي کرده حضرت با کرامت و مهمان‌نوازي از او پذيرايي کرده است و او را شرمنده کرده است. اما بحث فقهي اين است که آيا قصاص جايز است يا نيست؟ بله جايز است. يک وقتي مي‌گوييم منشأ فتنه مي‌شود و اينها ادله ديگري مي‌خواهد.

در بابي که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) عنوان کرده است باب کيفيت حکم در بحث‌هاي روايي چند تا از رواياتش خوانده شد که کجا قصاص جايز است و کجا قصاص جايز نيست؟ حالا بقيه رواياتش را ممکن است فردا بخوانيم. دو طايفه روايت درباره اينکه قصاص در امور اماني جايز است يا نه، وارد شده است: يکي مي‌گويد آري، يکي مي‌گويد نه. آنهاکه گفتند آري، يعني حق مسلّم تو است مي‌تواني بگيري. اين که مي‌گويد آري، اين مورد عمل اصحاب است حتي صاحب جواهر و امثال جواهر هم به اين فتوا دادند، شيخ طوسي هم به اين فتوا داده است و آنجا که گفتند نه، حمل بر حضاضت و کراهت کردند، يک؛ يا حمل بر مورد فتنه کردند، دو. براي جمع‌بندي حضرت در بعضي از نصوص دارد که اگر خواستيد بگيريد با خدا يک معاهده بکنيد که خدايا، من نمي‌خواهم مال مردم را بگيرم، من مي‌دانم که حق مسلّم من پيش ايشان است، يک؛ او هم نمي‌دهد، دو؛ الآن مال او به دست من رسيده است، سه؛ من دارم مال خودم را مي‌گيرم، چهار. حضرت فرمود که اين را با خدا در ميان بگذاريد اين محذوري ندارد. حالا رواياتش را إن‌شاءالله فردا مي‌خوانيم.