تقاص مال/ مسائل قضا/کتاب القضا

موضوع: کتاب القضا/ مسائل قضا/ تقاص مال

مسئله ارجاع قضايي به قضايي ديگر، حکم حاکمي به حاکمي ديگر[1] ، چهار فرع داشت که سه فرعش گذشت. فرع اول اين بود که يک حکم واجد شرايطي از حاکم اول به حاکم دوم منتقل شد بر حاکم دوم حرام است که تجديد محکمه بکند و حکمي را صادر بکند. فرع دوم آن است که نقض اين حکم هم حرام است نه تنها نمي‌تواند محکمه جديد تشکيل بدهد نمي‌تواند حکم حاکم قبلي را نقض کند. فرع سوم اين است که عمل به آن حکم وقتي واجب است که مطابق با فتواي او يا فتواي مرجعش باشد و اگر مخالف با فتواي او يا مخالف با فتوای مرجع او باشد نمي‌تواند عمل کند گرچه نمي‌تواند نقض هم کند، ت بايد شکيلات جدايي راه بياندازد. اين فروع سه‌گانه‌اي بود که گذشت. حالا اگر اين قاضي ببيند که در يکي از عناصر محوري قضاء خللي وارد شده بود؛ يعني نصاب دعوا به تماميت نرسيد، نصاب انکار به تماميت نرسيد؛ يعني نه مدعي آنچه را که بايد بگويد گفته است، نه منکر آنچه را که بايد نفي کند گفته است، اين دو؛ يا در نصاب بينه يک خللي است، اين سه؛ يا در نصاب حلف يک خللي است، اين چهار؛ يا همه اين عناصر چهارگانه واجد شرايط‌ هستند ولي حکم حاکم يک خللي دارد، پنج؛ در هر کدام از اين صور پنج‌گانه مي‌تواند به حکم عمل نکند و محکمه جديد تشکيل بدهد. اين چهار فرع از فروع ارجاع حکم حاکمي به حاکم ديگر است که سه فرع و سه مسئله قبلاً گفته شد اين مسئله چهارم بود که تمام شد.

معمولاً اين بزرگان فقهي در کنار مسئله قضا و داوري، مسئله قصاص را مطرح مي‌کنند. درست است به مسئله قصاص به عنوان يک فرعي در اثناء روايات اشاره شد اما براي خودش يک نظام ثابتي دارد که آدم چه موقع مي‌تواند قصاص بکند؟ اصل قصاص اين است که انسان مالي را پيش ديگري دارد طلبي دارد اگر عين آن مال باشد که مسلّماً قصاص جايز است _ در حقيقت قصاص نيست، مال خودش را مي‌خواهد بگيرد _ اگر يک حق مسلّمي بر عهده ديگري دارد طلبي از ديگري دارد، امور چندگانه‌اي معتبر است تا مسئله قصاص تأمين بشود:

اول هيچ ترديدي نداشته باشد که فلان مبلغ مال، از او مي‌خواهد؛ با شک و شبهه و امثال ذلک نمي‌شود مال مردم را به عنوان قصاص گرفت. براي او بيّن الرشد باشد.

دوم: به او اعلام کرده باشد که من از شما اين مقدار طلب دارم.

سوم: او يا انکار مي‌کند يا مماطله مي‌کند؛ يا مي‌گويد طلبي نداري يا در پرداخت و تأديه حق مردم مماطله مي‌کند.

چهارم: اگر بخواهد قصاص کند، به عنوان قصاص، مالي از او بگيرد اگر عين مال او است که بيّن الرشد است، اگر عين مال او نيست يک حق مسلّمي بر عهده او دارد در صورتي مي‌تواند مال او را به عنوان تقاص بگيرد که امانتي از ديگران پيش او نباشد. مال ديگري در دست او نباشد. طلبکار نمي‌تواند به عنوان تقاص مال ديگري را که در دست او است آن را بگيرد؛ از مال مسلّمي که در دست او است _ حالا يا خود طلبکار علم دارد يا براساس قاعده يد حکم مي‌کند که اين مال براي او است، يک حجت شرعي دارد که اين مال براي او است _ مي‌تواند مال خود را به عنوان قصاص بگيرد.

پس تقاص چهار رکن دارد: رکن اول اين است که مسلّماً طلب داشته باشد نه مشکوک. دوم اينکه به او گفته باشد حجت را تمام کرده باشد. سوم اينکه او يا انکار دارد يا در پرداخت و تأديه مماطله دارد. چهارم اين است که مالي را که مي‌خواهد به عنوان قصاص بگيرد مال ديگري نباشد _ يک وقتي مال ديگري به عنوان امانت پيش او است يا شريک مال او است _ اگر حق مسلّم و مال طلق خود او باشد مي‌تواند به عنوان قصاص بگيرد. اينکه بزرگان فقهي حتي مرحوم محقق در شرايع بعد از مسئله قضاء مسئله تقاص را مطرح کردند براي اينکه هم محل ابتلاي جامعه است، يک؛ هم آيات را مي‌توان بر اين امور حمل کرد، دو؛ هم روايات خاصه‌اي از ائمه(عليهم السلام) درباره مسئله تقاص رسيده است، اين سه؛ اين باعث شد که فقهاء مسئله قصاص را در مسئله قضاء مطرح کردند. محقق هم در مسئله قضاء بعد از اين بحث‌هاي ياد شده، مسئله تقاص را مطرح کرده است.

پرسش: اجازه حاکم شرع نمي‌خواهد؟ ...

پاسخ: نه، البته اينکه نزاع نشود مفسده نداشته باشد اصل حاکم جميع شئون زندگي آدم است؛ هر جا يک وقتي خطر است بخواهد اقدام بکند فساد بشود نبايد انجام بدهد. تقاص معنايش همين است، اگر به اذن حاکم شرع بگيرد که مي‌شود حکم. اين است که مرحوم محقق(رضوان الله عليه) فرمود: «الفصل الثاني في التوصل الي الحق» مي‌خواهد به حق خودش برسد «من کانت دعواه عينا في يد انسان فله انتزاعها» اين ديگر قصاص نيست گرچه لفظ قصاص برای آن به کار برده‌اند، مال خودش را در دست اين آقا ديده، مي‌تواند از او بگيرد. اين ديگر محکمه نمي‌خواهد. حالا در اموال او مخلوط شده مي‌تواند عين خودش را بگيرد. «من کانت دعواه عينا في يد انسان فله انتزاعها ولو قهرا» با فشار هم که شد مي‌تواند عين مال خودش را بگيرد. اين ديگر قصاص نيست. چه موقع؟ «ما لم يثر فتنة» مادامي که باعث فتنه و دعوا و زد و خورد نشود، وگرنه محکمه براي همين(برای اينکه فتنه و دعوا برپا نشود) تشکيل شد «و لا يقف ذلک علي إذن الحاکم» اگر بدون دعوا حاصل مي‌شود فتنه‌اي پيدا نمي‌شود نيازي به حکم حاکم است، چون بيّن الرشد است. اما در صورتي که عين نباشد و دين باشد چطور؟ اينجا مسئله قصاص است.

«و لو کان الحق دينا» يک «و کان الغريم مقرا» غريم يعني بدهکار؛ يعني مال زيد پيش عمرو است عمرو اقرار دارد و مي‌پردازد، اين ديگر احتياجي به قصاص ندارد که انسان مخفيانه مالش را بگيرد «لم يستقل المدعي بانتزاعه من دون الحاکم» اگر او مماطله ندارد؛ منتها يک قدرتي بايد اين کار را بکند، اگر بر او ثابت بشود که مال بدهکار است اين شخص حاضر است که بپردازد، اينجا اذن حاکم مي‌خواهد. «لأن للغريم تخيرا في جهات القضاء» چون آن عين که نيست دين است. زيد طلبي از عمرو دارد اما کدام مال از اموال عمرو را بگيرد اين در اختيار خود عمرو است. او اگر بخواهد تقاص کند يک گوشه مال را بگيرد تازه اين منشأ فتنه مي‌شود. اصلاً محکمه را براي همين گذاشتند. او انکاري هم ندارد مي‌گويد اگر ثابت بشود يا مثلاً محذوري نداشته باشد من مي‌پردازم. چنين جايي جا براي قصاص نيست چون خودش حاضر است منتها بايد براي او ثابت بشود. «لأن للغريم تخيرا في جهات القضاء» اين شخص حاضر است که دينش را ادا کند حالا يا از آن مال يا از اين مال. يک کسي برود دفعة(بدون اطلاع و طرح دعوا) فرش خانه‌اش را به عنوان تقاص بگيرد اينکه درست نيست «فلا يتعين الحق في شيء دون تعيينه» اختيار در تعيين اداي دين به عهده مديون است نه به عهده دائن. دائن بلند شود به خانه مردم برود و فرش را ببرد بگويد من از تو طلب دارم! اين شخص طلب را مي‌دهد. «فلا يتعين الحق في شيء دون تعيينه أو تعيين الحاکم مع امتناعه»[2] اگر او امتناع ندارد خودش مي‌دهد اگر امتناع دارد حاکم، يک مال را تعيين می‌کند.

حالا شاهد مسئله؛ دليل اين مسئله گذشته از اينکه اتفاق اصحاب است به چند آيه هم عنايت کردند و تمسک کردند که آن آيات با اطلاق خودشان اين مطالب را مي‌فهمانند. آيه 194 سوره مبارکه «بقره» اين است ﴿الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌﴾، کسي مال شما را گرفته شما مي‌توانيد مال او را بگيريد، نه اينکه مراجعه کنيد به محکمه، محکمه حکم بکند، نه، او مال شما را نمي‌دهد چون مال شما را نمي‌دهد شما هم مي‌توانيد اگر دسترسي به مال او پيدا کرديد مال او را بگيريد.

پرسش: حرج و مرج لازم نمی‌آورد؟

پاسخ: اگر هرج و مرج مي‌شود فتنه مي‌شود بايد به محکمه مراجعه کنند، محکمه را براي اين گذاشتند. تقاص تقريباً مخفيانه است و هيچ آثاري هم ندارد زد و خوردي هم ندارد.

در سوره مبارکه «نحل» بخش پاياني آيه 125 به اين صورت است ﴿وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ‌﴾، اگر معاقبه کرديد به همان اندازه‌اي که او به شما آسيب رساند به همان اندازه مي‌توانيد آسيب برسانيد. اين اجازه را داد که اگر کسي به شما آسيب رساند شما هم مي‌توانيد آسيب برسانيد. براي هر امر جزئي که انسان محکمه نمي‌رود، بله، آنجا که منشأ فتنه است يا وصولش دشوار است، آنجا جاي محکمه است، اما وقتي که آسان است دستش به مال او رسيده فتنه‌اي هم در کار نيست در اين‌گونه از موارد گفتند قصاص جايز است. اين چند قيدي که نه تنها محقق در شرايع غالب فقهاء در کتاب فقهي‌شان ذکر کردند به همين است که اصل دين مسلّم است اطلاع او هم مسلّم است اباي او از پرداخت هم مسلّم است فتنه‌اي هم در کار نيست مي‌گويند مال را بگير و اگر مال را بخواهي بگيري بايد بداني که اين مالي که داري مي‌گيري مال مردم نيست که پيش او امانت باشد، مال خودش است. اگر اين عناصر محوري چهارگانه حاصل شد مي‌شود آدم حق خودش را بردارد، مشمول اين آيات سوره مبارکه «بقره» و سوره مبارکه «نحل» و مانند آن است.

در سوره مبارکه «شوري» هم يک آيه‌اي است که مي‌شود از آن استفاده کرد ﴿وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها‌﴾[3] ، اين‌گونه از آيات است که در کتاب‌هاي فقهي به آن استدلال کردند؛ اما روايات مسئله که خيلي شفاف‌تر هم هست و در خصوص تقاص هم وارد شده در وسائل جلد هفدهم صفحه 272 باب 83 از ابواب «ما يکتسب به» آمده‌اند. آنجا مرحوم شيخ طوسي(رضوان الله عليه) نقل می‌کند _ مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم اين حديث شريف را نقل کرد _ «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ» به امام کاظم(سلام الله عليه) به موسي بن جعفر(سلام الله عليهما) عرض مي‌کند که «إِنِّي أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَتَكُونُ عِنْدِيَ الْجَارِيَةُ» آن روز کنيزداري بود «فَيَأْخُذُونَهَا» جاريه مرا مي‌گيرند «أَوِ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ» يک اسب تندروي خوبي دارم آن را از من مي‌گيرند «فَيَبْعَثُونَ فَيَأْخُذُونَهَا» يک عده را مي‌فرستند اين را از ما مي‌گيرند «فَيَأْخُذُونَهَا» اين اموال را اينها به زور از ما مي‌گيرند «ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِي الْمَالُ» آن وقت مال آنها به دست من مي‌افتد مي‌توانم تقاص بکنم يا نه؟ «فَلِي أَنْ آخُذَهُ» آن مال را به عنوان تقاص بگيرم؟ «قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ» در تقاص اين بايد مثل آن اصل باشد زائد نباشد.

حالا اين فرق نمي‌کند يک وقتي به اجبار و قهر مي‌گيرد يک وقتي با نسيان و سهو مي‌گيرد يا نه، اصلاً وام گرفته يادش رفته است، به هر وسيله است حقي از شما بر عهده او است. حالا يا او به قهر گرفته يا با حيله گرفته يا با خيانت گرفته، فعلاً مال او به دست شما افتاد. در صورتي که اين مال به مقدار مال شما باشد _ نه يعني عين، عين که باشد مسلّم است _ يک؛ و مال ديگري که به عنوان امانت در دست او قرار داده باشند، نيست و از اين کار هم فتنه‌اي بر نمي‌خيزد مي‌توانيد بگيريد. اگر فتنه برمي‌خيزد که جاي محکمه است.

اين روايت اول که به عرض امام کاظم(سلام الله عليه) رسيدند حضرت فرمود «قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ»؛ نه اينکه الآن فکر ربوي داشته باشي بگويي حالا مدتش گذشت سودش را هم بايد بگيرم و امثال ذلک، اين حرف‌ها نباشد. اين روايت اول را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) هم نقل کرده است.

پرسش: از نظر مقدار ...

پاسخ: از نظر ماليت است. يک وقت است که آن مثلاً پنج کيلو گندم بود اين دو کيلو برنج مي‌خواهد بگيرد. بالاخره از نظر ماليت بايد مثل او باشد نه اينکه از نظر مقدار مثل آن باشد.

روايت دومي که مرحوم شيخ طوسي نقل کرد اين است که «أَنَّ شِهَاباً مَارَاهُ فِي رَجُلٍ ذَهَبَ لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ اسْتَوْدَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ خُذْهَا مَكَانَ الْأَلْفِ الَّتِي أَخَذَ مِنْكَ فَأَبَى شِهَابٌ قَالَ فَدَخَلَ شِهَابٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَذَكَرَ لَهُ‌ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْلِفَ»[4] اين برخورد و داوري بين دو تا فقيه يا بين دو تا مسئله‌دان؛ يکي گفت که مي‌تواني تقاص بکني، يکي گفت نمي‌تواني تقاص بکني. بعد شهاب وارد محضر امام صادق(سلام الله عليه) شد. گفت: من طلبکار هستم مي‌توانم از او بگيرم يا نه؟ اين آقا مي‌گويد شما نمي‌توانيد از او بگيريد «فَدَخَلَ شِهَابٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فَذَكَرَ لَهُ‌ ذَلِكَ» نظر من اين است که تقاص جايز است، اين آقا اين فقيه نظرش اين است که نمي‌شود تقاص کرد. «فَقَالَ أَمَّا أَنَا» آن‌طور با اينکه حجت خدا «علي وجه الأرض» است خودش را در رديف يکي از آنها قرار داد. اين‌طور بني‌عباس بر اهل بيت(عليهم السلام) مسلط بودند که گفتند:

« يا ليت جور بني مروان عاد لنا      و أن عدل بني العباس في النار»[5]

همين عباسي‌ها بودند. اين امام کاظم(سلام الله عليه) که ساليان متمادي به زندان افتاد دست همين‌ها بود؛ لذا اين مرجع رسمي و قطعي ديني وقتي مي‌خواهد فتوا بدهد مي‌گويد شما آقايان نظرتان اين است ولي من نظرم اين است «فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْلِفَ»؛ مي‌تواني بگيري و سوگند هم ياد کني؛ يعني اگر يک وقتي نياز به محکمه شد اين‌قدر براي تو مسئله روشن باشد که بتواني سوگند ياد کنی، به صرف گمان نمي‌تواني تقاص کني مال مردم را بگيري. طوري باشد که بتواني سوگند ياد کني. من نظرم اين است.

خدا مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله عليه) را رحمت کند از بعضي از بزرگان و فقهاء نقل کرد که عصر امام صادق(صلوات الله و سلامه عليه) عصر عصر غيبت است![6] اين جواهر واقعاً جواهر است گذشته از اينکه قدرت فقهي‌اش تام است در لابه‌لاي فرمايشاتشان فرمايشات ماندني دارند. ايشان از برخی از بزرگان فقه نقل مي‌کنند به اينکه در عصر امام صادق در حضور امام صادق، عصر عصر غيبت است. وقتي امام باشد و فرمايش او عمل نشود مثل اينکه نيست. الآن چون امام(سلام الله عليه) نيست به فرمايش او دسترسي نيست، اما آن روز امام حيّ و حاضر بود اما غايب است. اين حرف خيلي حرف بلندي است. حتماً به جواهر مراجعه کنيد تا روشن بشود معناي غيبت و حضور چيست؟ امام غائب است يعني شخص او غائب است يا امامت غائب است؟ خيلي يعني خيلي حرف عميق است علمي است اصيل است ريشه‌دار است که منظور غيبت امام نيست، امامت غائب است. فرمود عصر وجود امام صادق امام حيّ و حاضر است در بين مردم زندگي مي‌کند ولي عصر عصر غيبت است. امامت غائب است ولايت غائب است. اين حرف بوسيدني است. (رضوان الله تعالي عليه).

شيخنا الاستاد مرحوم آيت الله آقا شيخ محمدتقي آملي ايشان از مرحوم شيخ نقل مي‌کردند که مرحوم آقاي شيخ انصاري اين‌طور مي‌فرمود که من به هيچ امري _ چه مسئله فقهي چه مسئله مثلاً معاملات چه مسائل عبادات چه مسائل ديگر _ نرسيدم الا «اشار إليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه بنفي أو اثبات» چيزي از مسائل فقهي در دست من نيست که من مثلاً به آن رسيده باشم نظر داده باشم مگر اينکه قبل از من صاحب جواهر به آن رسيده و نظر داده يا نفي يا اثبات «الا اشاره اليه صاحب الجواهر». ايشان از مرحوم شيخ انصاري نقل مي‌کند.

غرض اين است که جزء مردان جهاني است. اين حرف را کسي نمي‌تواند بگويد جرأت هم ندارد بگويد که عصر امام صادق عصر غيبت است. تحليل بکند بين الإمام و الإمامة؛ امامت بايد فعال باشد و حضور داشته باشد نه وجود عنصري شخص امام(سلام الله علي)، وقتي وجود مبارک امام صادق حاضر است و اين‌طور فتوا مي‌دهد مي‌گويد شما آقايان نظرتان اين است من نظرم اين است، اين عصر غيبت است. اگر امامت حضور دارد حاکم مطلق وحي الهي است. فرمود «أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْلِفَ» بايد بتواني سوگند ياد کني؛ يعني در حدي باشد که اگر به محکمه رسيدي بتواني سوگند ياد کني.

پس اين چيزي که مرحوم محقق در شرايع ذکر کردند به عنوان تقاص و خيلي‌ها هم مطرح کردند، هم آيات بر آن موافق است هم روايات با آن موافق است هم جامعه مي‌پذيرد.