/ مسائل قضا/کتاب القضا

موضوع: کتاب القضا/ مسائل قضا/

مرحوم محقق در خاتمه بحثشان فرمودند دو فصل مطرح است: فصل اول «في کتاب قاض الي قاض إنهاء حکم الحاکم الي الآخر إما بالکتابة أو القول أو الشهادة»[1] آن‌گاه درباره هر کدام از اينها بحث کردند. جريان انتقال حکم حاکم اول به حاکم بعد محور بحث پاياني شرايع است. محدوده اصل حکم که مشخص بشود، نحوه انتقالش به حاکم بعد هم بايد روشن بشود. آثاري که بر حکم مترتب است نسبت به حاکم بعد با افراد ديگر فرق دارد. اين امور را در خاتمه مطرح کردند.

اصل حکم بايد مشروع باشد تا انسان بتواند بگويد که حاکم بعدي حق نقض اين را ندارد، يک؛ حق تشکيل محکمه ديگر در برابر اين محکمه را ندارد، دو؛ بايد حافظ حريم اين حکم باشد، سه؛ همه اين حرف‌ها وقتي صحيح است و مترتب است که اين حکم واجد جميع شرايط محکمه باشد. اگرچه مي‌گوييم قاضي حکم کرد ولي اين نظير خريد و فروش نيست مثل اينکه بگوييم فلان کس فلان کالا را فروخت يا فلان کالا را خريد، اين نظير معاملات ديگر نيست. همان‌طوري که ملاحظه فرموديد در محکمه عناصر اصلي‌اش اين است که با بينه و يمين محکمه شکل می‌گيرد. حالا يا بينه کامل است مثل دو شاهد عادل، يا متمم دارد مثل يک شاهد و دو زن، يا يک شاهد و يک يمين، يا نه، شهادتي در کار نيست حلف مردوده را انشاء مي‌کند يا نه، مدعي‌عليه حلف دارد که اينها علل و اسباب نظام‌بخش محکمه است؛ وقتي اينها تمام شد، حاکم بعد از اينکه حجت خدا بر او تمام شد موظف است حکم را انشاء بکند، حکم خبري نيست که بگويد اين مال براي تو بيا ببر؛ حکم بايد انشاء بشود اولاً، بالقول باشد ثانياً، اگر انشاء نباشد صبغه خبري داشته باشد حجت نيست. اگر حکم صبغه گزارشي داشته باشد، صبغه کتبي داشته باشد، بنويسد ولي قولاً انشاء نکند حجت نيست. حکم بايد انشاء باشد اولاً. قولي باشد ثانياً؛ نظير نکاح، معاطات‌بردار نيست، فعل‌بردار نيست، کتابت‌بردار نيست؛ عاقد بخواهد بنويسد ولي«أنحکتُ» را لفظاً انشاء نکند نکاح واقع نمي‌شود. نکاح بايد انشاء باشد اولاً لفظ باشد ثانياً، اگر إخبار بود کافي نيست، اگر انشاي کتبي بود کافي نيست. پس حاکم محکمه بايد حکم را انشاء بکند نه إخبار. قول بايد باشد نه فعل و نه کتابت.

پرسش: وجود کتبی که قوی‌تر از وجود شفهی است

پاسخ: بله آن براي اسناد است مثل أسناد معاملات؛ در أسناد معاملات سند کتبي و اينها قوي‌تر از قولي است اما در معاملات يک کسي در دفتر بنويسد که معامله نشد. اصلش بايد بالقول ثابت بشود، آن وقت براي ماندگاري آن و پايداري آن در دفتر مي‌نويسند چند نفر امضاء مي‌کنند مي‌ماند؛ اصل طلاق اين‌طور است نکاح اين‌طور است بيع اينطور است حالا در مسئله بيع و امثال بيع که معاطات و فعل روا است بحثي ديگر است ولي بالاخره در اصل نکاح اصل طلاق مهم اين است که بايد انشاء بشود قولاً، آن وقت تثبيتش به کتابت است که دستور دادند بنويسيد تا يادتان نرود و مانند آن.

پس محکمه به انشاء وابسته است، يک؛ و انشاي قولي، دو. مسئله إخبار کافي نيست مسئله کتابت کافي نيست آنها متمم امور است براي ثبت در جريان‌ها.

ارکان محکمه را بعضي از امور تشکيل مي‌دهند که تعبدي است. همين شهادت‌هاي پنج‌گانه که گفته شد يا عدلين شهادت بدهند يا شاهد واحد مع إمرأتين باشند، يا شاهد واحد مع يمين باشد، يا حلف مردوده باشد، يا حلف خود مدعي‌عليه باشد اين امور پنج‌گانه سند فقهي و حجت شرعي دارند. بعضي از اينها در خارج از محکمه اصلاً معتبر نيست، برخي از اينها در خارج از محکمه في الجمله معتبر است نه بالجمله؛ اما قسم و يمين که در محکمه کارساز است: اگر مدعي‌عليه سوگند ياد بکند که مسئله حل است، يمين مردوده را مدعي بپذيرد که مسئله حل است، اما در معاملات در تجارت‌ها در نکاح‌ها در طلاق‌ها هر قسمي هر کسي بخورد اثري ندارد. قسم در خارج از محکمه حجيت ندارد. حجيت سوگند فقط در محکمه قضاء است. اين خصيصه نشانه اهميت مسئله است لذا يک کسي آدم عادلي است امام جماعت هم هست همه هم به او احترام مي‌کنند، خودش ماه را ديده بعد سوگند ياد مي‌کند که من ماه را ديدم، رويت هلال ثابت نمی‌شود؛ قبلاً هم گذشت که يمين در مسئله رؤيت هلال هيچ اثري ندارد. يمين در مسئله حدود هيچ اثري ندارد. يمين در مسئله حقوق يعني اموال مردم و حق مردم اثر دارد، يک؛ آن هم در خصوص محکمه، دو.

پرسش: در رويت هلال چرا کلاً حرف زن حجت نيست

پاسخ: در خيلي از موارد است که حرف زن حجت است «فيما يختص بالنساء» آنجا جاي مرد نيست. آن اموري که نظير عده ذات عده نظير حيض و امثال ذلک نظير اينکه اين زن باکره است يا باکره نيست، اينجا فقط حرف زن حجت است.

پرسش: فقط در رويت هلال بود که قول زن، شهادت زن را رد می‌کنند

پاسخ: بله چون اصل عدم حجيت است اصل در حجيت، عدم است اصل عدم حجيت شيئي بر شيئي است «الا ما خرج بالدليل». عدم حجيت دليل نمي‌خواهد، حجيت دليل مي‌خواهد. اين نظير طهارت نيست که نجاست دليل بخواهد اصل در آب طهارت است «کل شيء طاهر» اما اصل در حجيت، العدم يعني العدم است. اصل، عدم الحجية است «الا ما خرج بالدليل» در خصوص زن دليل نداريم. در بعضي از موارد جزء مختصات زن است که مرد آنجا حرفش حجت نيست.

به هر تقدير اين عناصر اصلي بايد در محکمه باشد: انشاء باشد نه إخبار، قولي باشد نه کتبي و تثبيت شده باشد؛ براي قاضي ديگر اين امور ثابت بشود حالا يا بالشياع ثابت مي‌شود يا بالتواتر؛ بين شياع و تواتر فرق عميق علمي جوهري است مبادا يک وقتي تواتر با شياع و شياع با تواتر خلط بشود، شياع چيزي است تواتر چيز ديگري است. يا به شياع يا به تواتر يا بالبينه. در مسئله بينه اينجا يک تأملي دارند؛ بينه در خارج از صحنه قضاء آيا حجت است يا نه، برخي قائل بودند که حجت است برخي قائل هستند که حجت نيست، شايد قول به حجيت تقويت بشود؛ يعني دو تا شاهد عادل شهادت دادند محکمه قضاء هم نيست براي خود اين شخص حجت ثابت شد. برخي مي‌گويند که نه، محور حجيت بينه فقط محکمه قضاء است «قياساً للبينة علي اليمين» يمين در خارج از محکمه قضايي هيچ حجيتي ندارد؛ چه در نکاح، چه در طلاق، چه در معاملات، چه در حقوق، چه در حدود، چه در احکام، يک کسي بخواهد با قسم مسئله را ثابت بکند، يمين در خارج از محکمه قضاء هيچ حجيتي ندارد؛ اما بينه بله حجيت دارد؛ اگرچه برخي گفتند بينه هم مثل يمين فقط محور حجيتش در محکمه قضاء است.

يمين در محکمه از چند نظر محدود است. مستحضر هستيد که در حجيت، اصل عدم است. چون اصل عدم حجيت است الا ما خرج بالدليل، هر جا دليلي نداشتيم حجيتي نداريم. در خصوص يمين در حدود نهي وارد شده است که حدود - در مسئله قتل خطأ و شبيه عمد و امثال ذلک - با يمين، ثابت نمي‌شوند، قصاص ثابت نمي‌شود. پس در حدود يمين راه ندارد، يک؛ در احکام مثل رؤيت هلال و امثال ذلک يمين راه ندارد، دو؛ اما در حقوق مردمي حق الناس راه دارد، اين سه. اين سومي که يمين در آن حجت است اين کجا حجت است؟ يعني يک شخص اگر سوگند ياد بکند حجت شرعي اقامه مي‌شود؟ يا يمين در محکمه حجت شرعي‌ است و نفوذ حجيت يمين در محکمه است؟ و در خارج از محکمه اين چنين نيست که اگر کسي قسم ياد کرد بر انسان حجت شرعي تمام بشود و بر او واجب بشود که حکم بکند؟ بنابراين از چند جهت يمين محدود است: در قصاص نيست در حدود نيست در احکام شرعي نظير رؤيت هلال نيست و فقط در حق الناس است و در محدوده محکمه قضاء هم بايد صورت بگيرد؛ در غير محکمه قضاء ولو حق الناس هم باشد يمين کارساز نيست. غالباً اين‌چنين فرمودند؛ ولي درباره بينه با يک تأملي مرحوم آقا سيدمحمدکاظم و ديگران نظر دادند که آيا بينه هم مثل يمين است که در خارج از محکمه حجت شرعي نداشته باشد؟ يعني اگر شاهدي اقامه شد اين شخص موظف است عمل بکند؛ اين آقا دو تا شاهد آورد که اين مال برای من است، حتماً طرف مقابل بايد قبول بکند يا نه؟ گفتند «فيه کلام» که آيا وزان بينه از نظر منطقه نفوذ وزان يمين است يا نه؟ اگر وزان بينه از نظر منطقه نفوذ يعني منطقه نفوذ، از نظر منطقه نفوذ مثل يمين باشد اين بينه در امور عادي حجت نيست فقط در محکمه حجت است، اما اين جرأت مي‌خواهد حجيت بينه نظير حجيت يمين نيست شايد بتوان گفت به اينکه در خارج از محکمه هم بينه اثر دارد. اين نقشه جغرافيايي قضاء شد.

اين قسمتي را که محقق(رضوان الله تعالي عليه) مطرح کردند جزء برنامه‌هاي رسمي اسلام است «حفظاً للنظم». اين جامعه يک نظام مي‌خواهد حالا پرونده را به اين محکمه بردند، حاکم هم حکم داده، اگر وضع بازار عوض شد چيزي ارزان شد يا چيزي گران شد دوباره اينها همين مطلب را در محکمه‌اي ديگر بياورند، دوباره روز از نو روزي از نو، اين دعوا هميشه ادامه دارد! ولي وقتي که براي حفظ نظم، قاضي همه شواهد را، بينه با آن پنج مرحله‌اش، يمين با آن دو مرحله‌اش؛ يعني يا خود مدعي‌عليه سوگند ياد مي‌کند يا يمين مردوده را به مدعي برمي‌گرداند. يمين دو بخش دارد بينه هم چهار پنج بخش دارد، اگر اينها به نصابش رسيد ديگر تمام شد. اگر کار اين محکمه که تمام شد نتيجه اين کار به محکمه ديگر رسيد «هاهنا امور»؛ يک: اين رسيدن إما بالشياع است أو بالتواتر است يا به حضور خود اين قاضي دوم در محکمه قاضي اول است اينها يقيني است. مي‌ماند مسئله کتابت و مسئله مشافهه که اين را محقق در متن ذکر کرد و گفت به کتابت اعتباري نيست به مشافهه اعتباري نيست؛ البته يعني حجت شرعي به آن معنا نيست. صرف نامه اگر آمد يا صرف اينکه گفت کافي نيست، براي اينکه احتمال جعل در آن هست احتمال تقيه در آن است احتمال سهو و نسيان در آن است. آن روايت هم دارد که به نامه نمي‌شود اکتفا کرد، گرچه محقق و بسياري از اين بزرگان ديگر مي‌گويند به اينکه اين روايت قابل عمل نيست براي اينکه دو تا راوي ضعيف داردو مشکل سندي دارد اما بالاخره محدوده‌اش اين است.

اگر داوري محکمه اول براي محکمه دوم ثابت شد «هاهنا امور»؛ اول اين است که اين محکمه دوم حق ورود ندارد، به هيچ حق ندارد وارد بشود پرونده‌سازي بکند و محکمه تشکيل بدهد. دو: حق نقض ندارد، حرام است نقض بکند. سه: در عمل کردن؛ اگر فتواي هر دو مطابق بود يعني فتواي محکمه اول با فتواي محکمه دوم موافق بود، الا و لابد بايد به حکم محکمه اول عمل کند چون بالاخره محکمه برابر يک فتوايي حکم مي‌کند، اگر آن قاضي خودش مجتهد بود يا مرجع تقليد داشت فتواي خودش يا فتواي مرجعش مخالف با فتواي قاضي دوم يا مخالف با مرجع قاضي دوم بود اينجا نقض حرام است نه عمل واجب باشد، حق عمل کردن ندارد حق نقض هم ندارد. اينجا حق تشکيل محکمه ندارد، يک؛ حق نقض ندارد، دو؛ عمل کردن هم اگر مخالف فتواي او يا مرجعش بود نمي‌تواند عمل بکند، سه؛ اگر موافق با فتواي او يا فتواي مرجعش بود بايد عمل کند، چهار. اين چهار حکم برای محکمه دوم است. آن چند حکم هم برای محکمه اول است. در اين محدوده، نظام سامان مي‌پذيرد و هر روز فسخ و نسخ و ناسخ آمد و منسوخ آمد و امثال ذلک نخواهيم داشت. پايان‌بخش انتقال دوره تلخ قجر به پهلوي که تقريباً ملوک الطوايفي شد ايران گرفتار چنين چيزي شد؛ آن محکمه حکم مي‌داد اينها نقض مي‌کردند، ناسخ مي‌دادند. اينها حکم مي‌دادند آنها نقض مي‌کردند. يک بي‌نظمي در پايان انقراض قجر و آغاز پيدايش پهلوي منحوس در همين سرزمين بود. اين ناسخ مي‌داد آن منسوخ. آن ناسخ مي‌داد اين منسوخ. اين بي‌نظمي آن وقت بود و اين کشور را مورد تاخت و تاز قرار داد. اصلاً نظام اسلامي با اين کار هرگز موافق نيست. اين قاضي بايد واجد شرايط باشد اگر واجد شرايط نبود که حق حکم ندارد اگر واجد شرايط بود تشکيل محکمه ديگر بر محکمه دوم حرام است، نقض حکم اول بر او حرام است، در صورت توافق دو فتوا عمل کردن به حکم بر او واجب است. اگر مخالف با فتوا باشد بر او حرام است عمل بکند. آن وقت در چنين فضايي اين روايتي که دو تا راوی ضعيف داخلش است نمي‌تواند حرف نهايي را بزند.

در وسائل، جلد 27 باب 28 از ابواب کيفيت قضاء آنجا اين است که «بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِكِتَابِ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ‌» اگر يک قاضي براي قاضي ديگر نامه نوشته، اين کتابت اثر ندارد. اين تحليل مي‌خواهد. چه اثري ندارد؟ کجا اثر ندارد؟ در چه شرايطي اثر دارد؟ در چه شرايطي اثر ندارد؟ مرحوم شيخ طوسي نقل مي‌کند «بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ» که ايشان مي‌گويند سکوني و آنها مشکل جدي دارند و سند معتبر نيست «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَنْ عَلِيٍّ) ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ» اگر قاضي محکمه اول بگويد ما پرونده‌مان اين بود و اين‌طور حکم کرديم اين سند فقهي ندارد، اين قاضي دوم مي‌تواند اوضاع را به هم بزند ونبايد به اين نامه عمل بکند «لَا يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ وَ لَا غَيْرِهِ» چه در حدود باشد نظير قتل عمد و شبه عمد و خطأ و امثال ذلک چه در غير حدود باشد «حَتَّى وَلِيَتْ بَنُو أُمَيَّةَ» روي کار آمدند «عليهم من الرحمن ما يسحقون». «فَأَجَازُوا بِالْبَيِّنَاتِ»[2] اگر شاهدي اقامه شده است و شهادت داد که در فلان محکمه اين‌طور حکم شده است، قاضي دوم برابر آن بايد عمل بکند. از اين شهود جعلي که اموي زياد داشتند.

بارها به عرضتان رسيد خدا مرحوم حاج آقا رضا همداني را غريق رحمت کند، ايشان يک فقيه نام‌آوري بود بسيار بزرگوار بود کتابش هم بسيار بسيار خوب است، ايشان اين تحليل را از مرحوم صاحب جواهر و از شيخ انصاري جمع‌آوري کرده که بني‌اميه ننشستند تا حکومت را همين‌طور صاف صاف از دست حضرت امير بگيرند، اينها کادرسازي کردند، يک؛ حوزه علميه تشکيل دادند، دو؛ حديث جعل کردند، سه؛ سند فقهي آوردند، چهار؛ تا ثابت کنند که جبر حق است و تفويض باطل است[3] . تمام کارها را گفتند از طرف خدا است، قضا و قدر اين است. قضا و قدر اين است. بعضي از صحابه را خيلي به بزرگي نام مي‌برند؛ سرّش اين بود که در يکي از همين محافل شورانگيز اموي حضور داشت، آن سخنران داشت همين حرف‌ها را مي‌زد که هر چه هست کار خدا است و انسان مسئول نيست تا _ معاذالله _ همه اين کارها را به قضا و قدر نسبت دهند. هر خلافي پيش مي‌آمد هر حادثه‌ تلخي پيش مي‌آمد هر اختلاسي پيش مي‌آمد مي‌گفتند اين قضا و قدر الهي است و خواست الهي است. اين بزرگوار که نامش خيلي به نيکي معروف است ايشان يک وقت در مجلس وسط سخنراني برخواست گفت «هاهنا امور» يکي اينکه ذات اقدس الهی نظام هستي را آفريد و براساس عقل و عدل و رحمت تدبير مي‌کند، احرفي در اين نيست. براي تأمين جامعه بشري روزي فراهم کرده در آن هم حرفي نيست. حرف ما و اعتراض ما در امر اول نيست، اعتراض در امر دوم نيست، اعتراض ما در اين است که ذات اقدس الهي براي تدبير روزي‌هاي فراواني براي ما نازل کرده است شما گرفتيد و ذخيره کرديد ما به اين سومي اشکال داريم. اين بود که اين بيچاره را به زندان بردند و امثال ذلک. معاويه کار کوچکي نکرد، نظير اين اسرائيل نبود، او نقشه‌کش ماهري بود که کار(نظر) کلامي جعل کرد، آن‌قدر مسئله جبر را جا انداخت که بني‌العباسل(عليهم من الرحمن ما يستحقون) که

يا ليت جور بني مروان عاد لنا ٭٭٭ و أن عدل بني العباس في النار[4]

ادامه دادند؛ اي کاش همان اموي بودند، چون بسياري از اين ائمه(عليهم السلام) را همين بني‌العباس شهيد کردند. بنی‌العباس به حسب ظاهر داعيه عدل داشتند ولي کارهاشان از اموي بدتر و بيشتر بود. قبلاً هم به عرضتان رسيد اين معتزله که آزادانديش بودند و جبري نبودند اينها را تقريباً بني‌العباس قتل عام کردند. الآن در آقايان اهل سنت کسي که تفکر اعتزالي داشته باشد بسيار کم است، غالباً اشعري هستند يعني جبري‌ هستند. اين همان تتمه سوء اموي بود که به عباسي‌ها رسيد. در اين قسمت‌ها ائمه(عليهم السلام) اين‌طور قيام کردند و جلوي اينها را گرفتند که محور عدل کجا است؟ کار خدا کجا است؟ و کار بشر کجا لست و مانند آن.

در اينجا دارد تا اينکه «لَا يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ وَ لَا غَيْرِهِ» تا اينکه بني‌اميه(عليه من الرحمن ما يستحقون) روي کار آمدند «حَتَّى وَلِيَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فَأَجَازُوا بِالْبَيِّنَاتِ» اينها با شاهدي که خودشان جعل کرده بودند، شهادت مي‌دادند که در فلان محکمه اين مطلب ثابت شد، اينها هم حکم مي‌کردند. اينجاست که در بحث ديروز اشاره شد که اگر قاضي واجد شرايط بود ولو بعد از قضاء بميرد يا بعد از قضاء ديوانه بشود، باز حکمش حجت است. بله، اگر بعد از قضاء کارهاي فاسقانه انجام داد که از سوء سابقه او کشف کرد ممکن است در پرونده او تجديد نظر بشود وگرنه قاضي که حکم کرد بعداً اگر بميرد حکم او براي هميشه زنده است، يا بيمار بشود و فاقد شرط بشود حکم او براي هميشه زنده است. اين نظم قضايي است که بايد محفوظ بماند. اولين کار قاضي دوم پاسداشت قضاي قاضي اول است لذا اين امور را بايد کاملاً از هم جدا کرد. اينجايي که محقق مي‌فرمايد که با نامه ثابت نمي‌شود با مشافهه ثابت نمي‌شود يعني اين امر مهم وگرنه اگر يک امر شخصي باشد با علم خود شخص برای او ثابت مي‌شود يا لااقل احتياط مي‌کند اما يک حجت شرعي باشد که بتوان همه آثار را بر آن مترتب کرد اين بدون سند قطعي حاصل نخواهد شد.

به اين روايت هم مرحوم محقق در متن شرايع اشکال کرد[5] و هم ديگران بر اشکال او افزودند که نوشتن نامه از حاکم به حاکمي ديگر و از قاضي به قاضي ديگر اعتباري ندارد يعني چه؟ در اصل اين نوشته اين مثل خبر واحد است، شما نگوييد اصل عدم حجيت است، نه، ممکن است اين خبر واحد محفوف به قرينه باشد مفيد علم باشد. حالا يک وقت است به شياع است، يک؛ يا به تواتر است، دو؛ يا به بينه عادله است، سه؛ يا به قرائن است، در اينجا علم براي قاضي دوم حاصل مي‌شود، اگر هم خود قاضي دوم در محکمه قاضي اول حاضر بود حجت بر او ثابت است و نمي‌تواند نقض کند.

غرض اين است که اين کار براي اهميت مسئله قضا در يک نظام حکومتي است که هم قاضي دوم موظف است به آن مطالبي که گفته شد عمل بکند: تشکيل محکمه دوم حرام است، نقض حکم محکمه اول حرام است، عمل به حکم محکمه اول در صورت توافق دو فتوا واجب است، عمل کردن به حکم قاضي اول در صورت تخالف فتوا حرام است. اين چهار حکم را قاضي دوم بايد به صورت فهميده عمل بکند. صرف اينکه اين نامه بنويسد يا مشافهةً بگويد اينها کافی نيست، امر آن قدر مهم است که فرموند نامه‌نويسي کافي نيست مشافهةً و مانند آن کافي نيست.