کتاب القضا

موضوع: کتاب القضا

اين فرعي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) عنوان کردند يک امر ضروري مسئله قضا در اسلام است. قبل از ايشان طرح کردند بعد از ايشان طرح کردند که اين رابطه دوستانه و عادي بين قضات نيست. حتماً اين ربط بايد باشد؛ براي اينکه اگر يک پرونده‌اي در گذشته پيش يک قاضي مطرح شده بود و حکم صادر شد، اگر آن قاضي برکنار شد يا مُرد دوباره همان دعوا و دوباره همان نزاع تشکيل بشود که نظامي نمي‌ماند؛ لذا اين امر به عنوان يک اصل در فقه مطرح است که اگر قاضي قبلي به قاضي بعدي اطلاع بدهد تا چه اندازه حجت است؟ همان‌طوري که اصل قضا در اسلام يک امر ضروري است ربط بين دادگاه‌ها و محاکم قضايي هم ضروري است وگرنه اين نزاع هميشگي است.

برهاني که فقهاء ذکر مي‌کنند برای اينکه راز طرح اين مسئله در فقه چيست، همين است؛ مي‌گويند اگر قاضی‌ای که حکمي صادر کرده هيچ رابطه‌اي با ديگر قضات نداشته باشد، خصومت طرفين قطع نمی‌شود چرا که دوباره همين طرفين به محکمه جديد مراجعه مي‌کنند _ به تعبير بعضي از فقهاء(رضوان الله عليهم) بالاخص آن وقتي که قاضي قبلي رخت بربندد و بميرد کسي نيست که دفاع بکند(بگويد قبلاً برای اين خصومت در دادگاه ديگری حکم صادر شده است) _ پس به عنوان يک امر ضروري فقه مطرح است که بايد بين قضات و محاکم و دفترهاي قضايي رابطه باشد؛ چون اصلش ضروري است، آن‌گاه کيفيت ارتباط که يا کتبي است يا شفهي است و امثال ذلک اين مورد بحث است. آيا نامه اثر دارد يا نامه اثر ندارد؟ اين بزرگان مثل صاحب جواهر و اينها نقد(اشکال) حجيت اين نامه را که خوانديم بازگو کردند، فقهاي ديگر در جواب اشکال به عدم حجيت، به اقدمين گفتند بعد صاحب جواهر هم آنها را همراهي کرد که بسيار خوب، اگر نامه و روابط هيچ اثر نداشته باشد، طرح دعوا روز از نو روزي از نو! اينکه نظام نمي‌شود! اينکه زندگي نمي‌شود! حتماً بايد بين دستگاه‌ها رابطه باشد؛ منتها آن رابطه بالقول است يا بالکتابة است و امثال ذلک.

اگر می‌گوييد در دستگاه قضا نامه قاضي اول براي قاضي دوم اثر ندارد، ما هم مي‌گوييم اثر ندارد، ولي ما راه نشان مي‌دهيم. پس در اصل بايد حتماً بين قضات رابطه باشد وگرنه کشور را نمي‌شود اداره کرد. هر روز دعوا است. پس اصل مسئله ضروري فقهي است؛ فقهي که ضرورت آن را احساس مي‌کند راهکارش را هم نشان مي‌دهد. اما راهکار: اگر يک حادثه‌اي در يک شهري روستايي اتفاق افتاد قاضي حکم کرد. «علي احد انحاء» هر طور حکم کرد: يک وقت است که خود قاضي علم دارد اما حوزه نفوذ علم قاضي حقوق الهي و حقوق مردمي باهم است يا فقط در حق الناس است حق الله نيست، بحثش گذشت. آن جايي که علم قاضي نافذ است، کجا نافذ است، في محلّه گفته شد که علم قاضي في حق الله نافذ است أو في حق الناس يا در خصوص حق الناس؟ پس بنابراين علم قاضي يقيناً في الجمله معتبر است گرچه بالجمله معتبر نباشد. اگر قاضي در اثر شواهد جمع شده علم پيدا کرد بسيار خوب! خودش در صحنه حاضر بود، بسيار خوب! اين به علم قاضي است. از آنجا گذشته به بينه، بينه يعني ﴿شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ﴾ اگر نبود ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾[1] اگر نبود، «رجل و يمين». در بعضي از موارد اصلاً بينه و يمين لازم نيست مثل امور زنانه‌اي که «لا يعلم الا من قبلهنّ» پس اين شش وجه، راه تثبيت محکمه است. محکمه يا به علم قاضي است يا به بينه عدلين است يا به عدل و إمرأتين است يا به عدل و يمين است يا به شواهدي ديگر يا «لا يعلم من قبلهنّ» است از اين شش راه محکمه رأي مي‌دهد؛ اما محکمه بعدی مسئول محکمه قبلي نيست.

محکمه بعدي اگر بخواهد از حکم محکمه قبلي باخبر بشود راهش چيست؟ آيا نامه‌نگاري بين قضات مشکل را حل مي‌کند؟ مي‌فرمايند که نه، نامه چه حجيتي دارد؟ اين نامه دوستانه حجت شرعي نيست. در محکمه اولين حرف را شهادت عادل مي‌زند، اينکه شهادت نيست. بر فرض هم آن نويسنده نامه عادل باشد، با نامه که محکمه حکم صادر نمي‌کند. اين نويسنده بايد در محکمه حاضر بشود، دهن باز بکند، انشاء بکند، شهادت بدهد تا بشود حجت. نامه دوستانه به درد کارهاي عادي مي‌خورد. نامه‌اي که يک قاضي براي قاضي ديگری مي‌نويسد هيچ اثر فقهي ندارد.

پرسش: اگر سبب علم قاضی بش.د

پاسخ: البته از چند راه ممکن است باشد گاهي به قول خود آقايان، خود قاضي در محکمه حاضر است، يک؛ به شياع، دو؛ تواتر، سه _ بين شياع و تواتر خلط کنيد فرق عميق علمي است _ اقرار متخاصمين، چهار؛ امارات جا مانده، پنج. اين پنج راهي است که در فقه گفته شد. شياع يعني شياع! تواتر يعني تواتر! بين شياع و تواتر فرق جوهري است نبايد خلط بکنيد.

نامه فقط نامه احوالپرسي است. نامه از آن جهت که نامه است هيچ حجيتی ندارد. در کدام محکمه نامه را قبول مي‌کنند؟ اين آقايي که نامه را نوشته بايد خودش بيايد در محکمه شهادت بدهد، يک؛ و به تعبير همين بزرگان فقهي ما تازه اين نيمي از حجيت است يک شاهد ديگري هم بايد ضميمه او بشود، دو؛ يعني اين قاضي دوم اگر بيايد بگويد من خودم در محکمه حاضر بودم، بسيار خوب، خيلي هم به شما حرمت بگذاريم تو يک شاهدي، يک شاهد ديگر هم بايد بيايد. کسي نمي‌گويد نامه احوالپرسي اعتبار ندارد. اين نامه احوالپرسي براي احوالپرسي است. نامه‌ قاضي اول به قاضي دوم وقتي معتبر است که کار شهادت را انجام بدهد. اينکه کار شهادت را نمي‌کند. اگر خود قاضي دوم هم بگويد من اطلاع دارم چون خودم در محکمه بودم، اين هم به درد نمي‌خورد. خودش که بود و ديد بايد در محکمه جديد حاضر بشود بگويد من شهادت مي‌دهم؛ گزارش خبر در محکمه قضا حجت نيست؛ لذا مرحوم محقق مي‌فرمايد شما درباره اين روايت مي‌گوييد سَکوني عامي است و آن يکي مشکل اعتباري دارد بسيار خوب! اين حديث را که تضعيف کرديد، بر فرض تقويت هم بکنيد براي ما فايده ندارد؛ ما که به نامه اعتبار نمي‌دهيم، اگر بخواهد محکمه‌پسند باشد بايد در حد شهادت باشد؛ اگر در حد شهادت باشد، به نصاب رسيده باشد.

پس اگر قاضي دوم بگويد من خودم در محکمه حاضر بودم، مادامي که در محدوده شهادت در نيايد، يک؛ و شاهدي ديگر هم در کنار او ضميمه نشود، دو؛ هيچ ارزشي ندارد. الا و لابد بايد به مرز شهادت در بيايد تا اينکه محکمه‌پسند باشد. پس سرّ اينکه بزرگان فقهي ما روابط بين قضات و محاکم را مطرح کردند براي اين است که آگاهي قضات از همديگر محاکم از همديگر، مثل اصل دستگاه قضا ضروري است، وگرنه خصومت إلي يوم القيامة ادامه دارد.

«فتحصّل» هر محکمه‌اي که تشکيل شد وقتي به احد انحاء حکم صادر کرد اين حکم «إلي يوم القيامة» باقي است؛ اگر آن قاضي عادل بود بعد از مرگ او قبل از مرگ او، به حجيتش باقي است. اينکه نقض حکم قاضي شرع حرام است براي حفظ نظم است.

در مسئله حرمت نقض، مگر فتواي همه يکي است؟ اين قضات اگر خودشان مجتهد هستند هر کدام يک رأي خاص دارند، اگر منصوبين «من قبل المجتهدين» هستند رساله‌ها هم که يکدست نيست هر کسي يک فتوايي دارد. اين اختلاف فتوا را چکار بکنيم؟ اين اختلاف فتوا باعث نمي‌شود که جلوي حرمت نقض گرفته بشود؟ همه فقها(رضوان الله عليهم) هم روي آن کار کردند گفتند نه؛ اگر اين قاضي يا خودش فتوا دارد و مرجع است يا منصوب «من قبل المرجع» است با فتواي قاضي دوم که يا خودش مرجع است يا منصوب «من قبل المرجع» است اتفاق داشتند که عمل به آن واجب است هما‌نطوري که نقضش حرام است، اما اگر اختلاف داشتند، «هاهنا امرين»: يکي اينکه نقض حرام است، يکي اينکه عمل واجب نيست؛ فرقش چيست؟ فرقش اين است که شما بخواهيد به دستور او عمل بکنيد، نمي‌توانيد، براي اينکه فتوايتان مخالف است، بخواهيد فتواي او را نقض بکنيد نقض حکم قاضي حرام است. پس نقض محرّم است، عمل واجب نيست، حکمتان يا به احتياط است يا عمل به طريقه ثالث. حرمت نقض و وجوب عمل که نقيض هم نيستند تا اجتماعشان محال باشد. نقض اين کار حرام است عملش هم واجب نيست احتياط مي‌کند يک راه ديگر دارد. اين‌طور نيست که اگر نقض حرام بود الا و لابد عمل واجب است، نخير! نقض آن حرام است. روايات فراواني دارد که رادّ بر اينها رادّ ما است[2] . نظام بايد بماند بالاخره. يک سلسله بحث‌هايي است که الا و لابد در قيامت بايد روشن بشود در برزخ بايد روشن بشود در قبر بايد روشن بشود. قهراً يک عده اختلافات است يک عده اختلاساتي هست يک سلسله کمکاري‌ها است يک سلسله پنهان‌کاري‌ها هم هست اينها يوم القيامه روشن مي‌شود، اما شما نظم جامعه را نبايد به هم بزنيد؛ اگر اين قاضي حکم کرده است نقض اين حکم حرام است، يک؛ عملش يا واجب است يا واجب نيست، دو؛ اگر اختلاف فتوا داشتيد که عمل واجب نيست، اگر اختلاف فتوا نداشتيد که عمل واجب است، آنجا که اختلاف فتوا داريد و عمل لازم نيست، يا احتياط مي‌کنيد يا راه سوم را پيدا مي‌کنيد، اينها که نقيض هم نيستند که رفعشان محال باشد.

خدا اين محقق و امثال محقق را غريق رحمت کند، فرمود اينکه ما مي‌گوييم نامه کافي نيست، اگر خود اين قاضي دوم در محکمه اول حاضر شده باشد هم باز کافي نيست، مگر اينکه به عنوان شاهد بيايد شهادت بدهد. تازه يک ضلع شهادت است، يک شاهد دوم هم بايد بيايد. اينجا يا خون مردم يا مال مردم و امثال ذلک مطرح است. اين قاضي دوم اگر خودش در محکمه قاضي اول حاضر بوده است باز کافي نيست، چرا؟ شما که اطلاع داريد جزء فرد عادي هستيد، اگر بخواهيد براي اين محکمه دوم پرونده‌سازي کنيد خودتان به عنوان احدالشاهدين شهادت بدهيد، يک؛ منتظر شهادت شاهد دومي باشيد، دو؛ تا نصاب حاصل بشود، سه؛ حجيت برقرار بشود، چهار. پس اگر خود قاضي دوم در محکمه قضاي قاضي اول حاضر بود هم کافي نيست، چون صرف حضور او يا گزارش او که حجت نيست. اگر بخواهد محکمه‌پسند باشد الا و لابد بايد به شهادت باشد تازه نيمي از شهادت است.

فتحصل: قضاي اول به احد انحاء سامان مي‌پذيرد. قضاي دوم به احد انحاء ثابت مي‌شود. به چه نحو؟ يا به شياع _ هيچ وقت بين شياع و تواتر خلط نکنيم _ يا به تواتر، يا به حضور خود قاضي، يا به شاهدين عدلين، يا بشاهدٍ و امرأتين، و امثال ذلک، بايد ثابت بشود که در آن محکمه اين چنين گذشت. حالا اگر موضوع فرق کرد که فرق کرد، اگر موضوع فرق نکرد طرح مسئله گذشته در محکمه جديد جايز نيست اين کار را نبايد کرد و اگر لازم بود خود قاضي دوم که در محکمه حاضر بود بايد حاضر بشود و شهادت بدهد، ديگري هم بايد شهادت بدهد تا محکمه تمام بشود؛ لذا حکم قاضي اول براي قاضي دوم «إلي يوم القيامة» ثابت است ولو قاضي اول هم بميرد.

فرع بعدي: اگر مشکلي براي قاضي اول پيش آمد، مُرد، مشکل بيماري پيدا کرد و سهو و نسيان عارض شد و نيروي حفظش ضعيف شد، اينها مشکلي ايجاد نمي‌کند، چون اينها الآن حادث شدند قبلاً که نبودند، ولي اگر ديدند که نه، او دستش آلوده است دست بگير دارد، بايد فحص بکنند؛ اگر کشف کردند که در زمان قضا هم گرفتار دست بگير بود، آن پرونده زير سؤال مي‌رود، اگر نه، يک حادثه‌اي پيش آمد، يک رشوه‌اي اخيراً گرفت، قبلاً اهل اين کار نبود، فشاري آمد، اين مطلب آسيبي به پرونده نمي‌رساند.

«فتحصل أن هاهنا امورا» اگر بميرد آسيبي نمي‌رساند. بيمار بشود بعضي از آن نيروهايش را از دست بدهد، آسيبي نمي‌رساند. ولي سالم باشد بعضي از مشکلات اخلاقي را مرتکب بشود، احتمال مي‌دهند که کشف بکند از اينکه اين رشوه‌بگيري و دست بگير در سابق هم بود، بايد فحص بکنند اگر ديدند که اين بيماري بعد براي او پيش آمد، آسيبي نمي‌رساند. اگر نه، قبلاً هم بود اين پرونده زير سؤال مي‌رود.

پس اصل روابط قضايي يک امر ضروري است وگرنه خصومت إلي يوم القيامه داير است مخصوصاً آن وقتي که اين مدعي بميرد يا آن مدعي‌عليه بميرد نزاع به طبقه دوم مي‌افتد. براي رفع خصومت هيچ چاره‌اي نيست الا احترام گذاشتن به مسئله قضا. حالا اصل روايت را که بخوانيم مشخص مي‌شود.

روايت در وسائل جلد 27 صفحه 297 باب 28 از ابواب کيفيت حکم بود؛ مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَنْ عَلِيٍّ) ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ وَ لَا غَيْرِهِ حَتَّى وَلِيَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فَأَجَازُوا بِالْبَيِّنَاتِ»[3] ؛ اين نامه‌نگاري بين قضات را وجود حضرت امير امضاء نمي‌کردند اما قضات اموي روابط سوئي که باهم داشتند را با اين نامه‌نگاري‌ها حل مي‌کردند، آن نامه‌ها پر از توصيه‌ها ضد عدلي بد. اين را مرحوم محقق(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند بسيار خوب، شما اين روايات را اشکال مي‌کنيد ما هم اشکال مي‌کنيم ولي ما مي‌گوييم اين روابط الا و لابد بايد باشد، اين خصومت‌ها الا و لابد بايد قطع بشود و تکرار نشود. اگر انسان بتواند هر روز آن پرونده کهنه را نو کند که ديگر نظامي نمي‌ماند. مي‌فرمايد به اينکه «لا يقال» فتواي اصحاب اين است که «لا يجوز» يعني «لا ينفذ» «لا يجوز کتاب قاض الي قاض و لا العمل به» و روايت طلحة بن زيد و سکوني از ابي عبدالله(عليه السلام) که «أن عليا عليه السلام کان لا يجيز الي کتاب قاض الي قاض لا في حد و لا غيره» تا اينکه بنی اميه روي کار آمدند «فأجازوا بالبينات» اين استدلالي که شما مي‌کنيد «لأنا نجيب عن الأول بمنع دعوي الإجماع علي خلاف موضع النزاع لأن المنع من العمل بکتاب قاض الي قاض ليس منعا من العمل بحکم الحاکم»[4] شما چرا موضوع را جدا کرديد؟ ما بحثمان در اين است که حکم حاکم اول نافذ است، شما مي‌گوييد به نامه نمي‌شود اکتفا کرد، بله، به نامه نمي‌شود اکتفا کرد، راه اثبات حکم حاکم اول به شهادت عدلين است، ما هم قبول داريم ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ ما هم قبول داريم، نبود، «رجل و يمين»؛ شما مي‌گوييد با نامه نمي‌شود ما هم مي‌گوييم نمي‌شود اين معنايش اين نيست که روابط بين دو دستگاه قضا مقبول نيست الا و لابد روابط بايد باشد قبلاً چه بود بايد باشد، اصلاح کردند بايد باشد، تا اين خصومت الي يوم القيامه در اعقاب اينها راه پيدا نکند.

پس اصلش بايد باشد به چه دليل؟ اگر اين‌جا حکم بود، نقضش حرام است، الا و لابد جاي احتياط است آدم بداند به اينکه اين حکم چه بود؛ اگر مطابق با فتواي طرفين بود که عمل به آن واجب است، اگر نبود که نقضش حرام است. داير بين محذورين است. شما چه‌طور مي‌گوييد نامه کافي نيست؟ نامه نشد، رابطه‌اي ديگر؛ الآن که مسئله ضبط صوت و تصوير و امثال ذلک است که راحت است. «علي أي حال» امر داير بين محذورين است يا عمل به آن واجب است، يا نقضش حرام است؛ نقضش که در هر دو حال مي‌شود حرام.

پس بنابراين اين روايت مشکلي را حل نمي‌کند مشکلي هم ايجاد نمی‌کند. بر فرض اين نامه، نامه دو تا آدم عادل هم باشد، در محکمه حجيت ندارد. با نامه نمي‌شود حکم و داوري بشود. بايد حضور باشد، يک؛ شهادت دوم هم باشد، دو. خود قاضي دوم اگر در محکمه قاضي اول حاضر بود و حالا دارد خبر مي‌دهد، تا به مرحله شهادت نرسد مسموع نيست.