کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء

جريان کتابت يک قاضي براي قاضي ديگر که در بحث ديروز مطرح شد با مسئله عقد از يک سو لفظي از سويي ديگر و کتبي از سويي ديگر ارتباط دارد که بايد اينها مطرح بشود و اين مطلبي هم که سؤال شد: آيا مي‌شود با وجوهات، مالي را وقف کرد؟ آن هم جداگانه إن‌شاءالله مطرح مي‌شود.

بيان ذلک اين است که کارهايي که انسان انجام مي‌دهد يا به صورت عقد است يا به صورت ايقاع، يا درباره خودش است يا درباره ديگران؛ کارهايي که مربوط به خودش است نظير معاملات، چه بيع چه اجاره چه عاريه و چه عقود ديگر، اينها گاهي با عقد است گاهي با ايقاع است؛ غالباً اينها با عقد است ايقاع نيست، چون دو طرفه است عقد است؛ منتها اين عقد گاهي قولي است گاهي فعلي؛ يعني گاهي عقد لفظي است گاهي معاطات است، معاطات عقد است منتها فعلي، نه اينکه بگوييم بيع يا عقدي است يا معاطاتي. بيع فقط با عقد است منتها عقد گاهي قولي است گاهي فعلي. اگر در اخذ و اعطاء قصد انشاء نباشد که ديگر معاطات نيست بيع نيست. غرض اين است که معاطات عقد است «عقدٌ فعلي» نه اينکه فعل است در قبال عقد؛ منتها لفظ در قبال فعل است. يک وقت است که با لفظ انشاء مي‌کند، مي‌شود عقد قولي، يک وقت است که با فعل اخذ و اعطاء است، مي‌دهد مي‌گيرد و مانند آن. غرض آن که معاطات «عقدٌ فعلي» نه اينکه در قبال عقد باشد.

کارهاي ديگري که انسان براي خودش انجام مي‌دهد نظير عهد نذر يمين اينها همه‌شان ايقاع است منتها ايقاع با لفظ بايد باشد با فعل وجهي ندارد که فعلي انجام بدهد؛ فعلش مثلاً به اين صورت باشد که بنويسد مثلاً من اين کار را مي‌کنم، نه! نذرش را بنويسد عهدش را بنويسد يمينش را بنويسد، اين‌طوري نيست. امور سه‌گانه عهد و نذر و يمين ايقاع هستند، يک؛ لفظي بايد باشند، دو.

برخي از عقود است که در اثر اهميتي که دارد الا و لابد بايد لفظي باشد و همان خطبه است، مثل مسئله نکاح مسئله طلاق، اينها با فعل يعني معاطات انجام نمي‌شود نظير خريد و فروش نيست الا و لابد نکاح بايد عقد قولي باشد، طلاق ايقاع قولي باشد.

بنابراين ما يک عقد داريم يک ايقاع، ايقاع الا و لابد به لفظ است عقد گاهي به لفظ است مي‌شود عقد قولي، گاهي به فعل است می‌شود عقل فعلي. کتابت فعل است قول نيست؛ در خريد و فروش اگر کسي بنويسد که فلان کالا به فلان مبلغ است آن يکي بنويسد که من پذيرفتم، اين عقد فعلي است اين معاطات است اين عقد لفظي نيست. مسئله قضا انشاء است، يک؛ ايقاع است، دو؛ و هيچ راه ارتباطي با معاطات و امثال ذلک ندارد. کار قاضي است که اين حکم را انشاء و ايجاد مي‌کند. وقتي ايجاد کرد، هم خودش موظف است به اين حکم عمل بکند _ نقض اين حکم حرام است حتي براي خود قاضي _ هم براي طرفين دعوا نقض اين حکم حرام است چه به سود اينها باشد چه به ضرر اينها باشد. نقض حکم به هيچ وجه طبق رواياتي که قبلاً خوانده شد جايز نيست.

«فتحصل» که ما يک عقد داريم و يک ايقاع، عقد گاهي فعلي است و گاهي قولي. ايقاع الا و لابد قولي است و همان انشاء است نظير عهد و يمين.

پرسش: نکاح هم عقد است و لکن با معاطات درست نمی‌شود

پاسخ: بله همين را گفتيم يعني گفتيم، گفتيم با معاطات درست نمي‌شود. در مورد نکاح و طلاق گفتيم يکي عقد است يکي ايقاع است و با فعل واقع نمي‌شوند. بنابراين در مسئله نکاح جايي براي اينکه با معاطات حاصل بشود نيست «عقدٌ قولي» ديگر معاطات در آن نيست، طلاق «ايقاعٌ قولي».

اما محکمه قضا؛ در جريان محکمه قضا سخن از عقد نيست، حکم قاضی ايقاع است انشاء است، يک؛ الا و لابد بايد قولي باشد، دو؛ کتابت کافي نيست، سه؛ البته بعد از اينکه حکم انشاء شد آن را مي‌نويسند براي اينکه در دفتر بماند تا اگر لازم شد بعد مراجعه کنند. با کتابت حاصل نمي‌شود چه اينکه طلاق هم با کتابت حاصل نمي‌شود. کتابت ضبط طلاق واقع شده است کتابت ضبط قضا و حکم واقع شده است، اما کتابت يک قاضي به قاضي ديگر، يعني بخواهد گزارش بدهد اين انشاء نيست إخبار است و دليلي بر ردّ آن نيست که ما بگوييم قبلاً نبود و امويان آمدند اين کار را کردند. نخير، قاضي يک شهري از قاضي شهر ديگري استخبار مي‌کند که شما در آن زمينه پرونده‌اي داشتيد يا نداشتيد؟ حکم کرديد يا نکرديد؟ اين قاضی هم گزارش مي‌دهد که در آنجا ما چنين حکمي کرديم که اين يک امر رايجي است و از سابق بود و در زمان لاحق هست و حجت هست و هيچ عملي برخلاف نيست تا ما بگوييم قبلاً نبود و بني‌اميه اين کار را کردند؛ اما اگر خود انشاء حکم به کتابت باشد که بجاي اينکه بگويد حکمتُ بنويسد و با نامه بخواهد قضا و داوري را به عهده بگيرد اين ثابت نمي‌شود اين خلاف است و اگر قاضي چه درباره محکمه خودش چه درباره محکمه ديگري به همين امر بخواهد مسئله قضا را پايان بدهد اين جايز نيست، اما آن دفتر به اين دفتر نامه مي‌نويسد از او استخبار مي‌کند که آيا اينها قبلاً به شما مراجعه کردند يا نه؟ آيا شما قبلاً حکم کرديد يا نه؟ آن وقت ايشان مي‌نويسد بله ما حکم کرديم يا اينجا نيامدند يا ما اين‌طور حکم کرديم، اين‌گونه از نامه‌ها خلاف شرع نيست يک امر عادي هم هست، انشاء نيست، اينها که قضاء نيست اينها نقل القضاء است نه خود قضا.

اما اينکه بعضي از آقايان نوشتند که در مسئله کتابت يا در مسئله شهادت همان‌طوري که بخش پاياني سوره مبارکه «بقره» دارد که ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾[1] آيا ما مي‌توانيم با الغاء خصوصيت، در محکمه اين کار را بکنيم؟ دو تا بحث است بحثي که اخيراً مطرح شد درباره اين بود که در مسئله قضا اينها بينه مي‌آورند شاهد اقامه مي‌کنند که اين آقا اين را داده است يا آن را گرفته است. آنچه که در سوره مبارکه «بقره» آمده اين تحمل مشهود است؛ ما يک شهادت داريم که برای مقام تحمل است يک شهادت داريم که برای مقام اداء است. در نکاح شهادت براي مقام تحمل است يعني اين شاهد را دعوت مي‌کنند بيايد در مجلس بنشيند و اين صحنه را تحمل کند، به خاطر بسپرد او هيچ حرفي نمي‌زند فقط مي‌بيند و مي‌فهمد و بخاطر مي‌سپرد. اين تحمل آن حقيقت است شاهد را مي‌آورند که ببيند اينجا عقدي واقع شده است شاهد کاري نمي‌کند حرفي نمي‌زند اين شهادتِ تحمل است شاهد باش که اين عقد واقع شده است که اگر يک وقتي خواستند در محکمه طلاق يا غير طلاق از تو کمک بگيرند شما بگوييد بله من در آن روز نشسته بودم که در حضور من عقدي واقع شد اين را مي‌گويند مقام تحمل شهادت، شهادت در مقام تحمل که اين هيچ ارتباطي به بحث قضاء و امثال ذلک ندارد. يک شهادتي است در باب قضاء؛ اين هيچ کاري به مقام تحمل ندارد اين کار به مقام اداء دارد اين شاهد شهادت مي‌دهد مي‌گويد من باخبر هستم که اين چنين واقع شده است. اين را مي‌گويند مقام اداء؛ مقام اداء در محکمه است و مقام تحمل در مجلس عقد نکاح است؛ آنجا که مي‌گويند شاهد بياوريد حالا يا واجب يا مستحب، براي اينکه اين عادل اين صحنه را تحمل بکند، ببيند بخاطر بسپرد براي روزی که مورد نياز شد، اما شهادت در محکمه قضاء، اداء يعني اداء، هيچ ارتباطي بين اداء و تحمل نيست. اين يک چيزي ديگر است آن يک چيزي ديگر است. آن وقت ما از آنچه که در سوره «بقره» آمده بياييم به اينجا تعدي بکنيم؟ در آنجا گفتند که ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾آن وقت ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ اين برای مقام تحمل است يعني کسي مالي را فروخته مي‌گويد شما شاهد باشيد وامي به کسي داده مي‌گويد شما شاهد باشد امانتي را به کسي داده مي‌گويد شما شاهد باشيد، اين مقام تحمل است؛ اما در باب قضا اين شاهد بايد حرف بزند در آنجا شاهد حرف نمي‌زند فقط ببيند که اين صحنه است و او را بخاطر بسپار، در مقام تحمل هيچ حرفي از شاهد شنيده نمي‌شود شاهد فقط مي‌بيند و اين صحنه را بخاطر مي‌سپارد تمام شد و رفت؛ اما در محکمه قضاء قِسم مهم حرف برای شاهد است بايد شهادت بدهد که من مي‌دانم فلان وقت اين آقا اين مال را به او داده يا مال را از او گرفته يا امثال ذلک. پس بين شهادتي که محل بحث است با شهادتي که در سوره مبارکه «بقره» است خيلي فرق است. سخن از يک سنخ نيست تا ما الغاء خصوصيت بکنيم.

مطلب ديگر اين است که در شهادت تحمل، آنجا سخن از يمين مطرح نيست چون کاري او انجام نمي‌دهد تا سوگند ياد کند ولي در شهادت در مقام ادا گذشته از اينکه سخن مي‌گويد، اگر کمبودي در نصاب شهادت است بايد سوگند ياد کند؛ گاهي شاهد يک نفر است مي‌گويند اگر دو تا مرد نبودند دو تا زن کنار يک مرد کافي است ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ نبود خود مدعي سوگند ياد کند در قبال شاهد. اينجا اول رجلان، نشد رجل و امرأتان، نشد رجل و يمين. ما در سوره مبارکه «بقره» چنين چيزي نداريم که اگر نشد يمين باشد، شهادت در ظرف تحمل يا دو تا مرد است يا يک مرد و دو زن. اين تمام شد و رفت؛ اما شهادت در مقام ادا اگر ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ اگر رجل و امرأتان نبود «رجل و يمين» اينها فرق جوهري باب قضا و باب معاملات است، در اينجا در سوره مبارکه «بقره» اصلاً سخن از يمين مطرح نيست.

بنابراين اينها فرق‌هاي جوهري است بين مسئله عقد، يک؛ و ايقاع، دو؛ بين لفظ، سه؛ بين کتابت، چهار؛ و در خصوص مسئله نکاح و طلاق لفظ معتبر است کتابت کافي نيست، در مسئله قضاء لفظ معتبر است کتابت کافي نيست؛ اما در ايقاعاتي که مربوط به خود انسان است آنجا هم لفظ معتبر است کسي بنويسد من نذر کردم کذا، عهد کردم کذا و سوگند ياد کردم کذا اين کافي نيست، بايد ايقاع لفظي باشد انشاء لفظي باشد.

بخش پاياني اين است که سؤال شده آيا مي‌شود انسان با وجوهات مالي، مثلاً مسجد بسازد؟ سرّش اين است که ذات اقدس الهی براي اينکه به بعضي از امور حرمت بنهد و عظمت خودش را هم در آنجا نشان بدهد، در قرآن کريم خود را کنار آن مصرف کننده‌ها قرار مي‌دهد. در جريان زکات و همچنين در جريان خمس، سهمي را براي خدا قرار دادند اگر کسي خواست با وجوهات مسجد بسازد يا پل بسازد اشکال ندارد؛ چون ذات اقدس الهی در جريان زکات يکي از مصارف هشت‌گانه زکات را في سبيل الله قرار داد ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ کذا و کذا تا﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾[2] اين ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ شامل مسجد ساختن و پل ساختن و بيمارستان ساختن و راه ساختن و اينها مي‌شود، فقر شرط نيست. در مسئله ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فقر شرط است اما در مسئله ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ مي‌خواهد يک جايي بيمارستان بسازد، اهالي آنجا بايد فقير باشند لازم نيست. خود بيمارستان ساختن براي حل مشکلات يک شهر ولو آنها آدم‌هاي خوبي هستند و از نظر مالی وضع مالي‌شان هم بد نيست؛ البته جاهاي ديگر مقدم است اما اين‌طور نيست که اگر يک کسي از سهم زکات يک بيمارستاني بسازد براي يک محله‌اي که وضع مالي‌شان هم بد نيست اما «في سبيل الله» است اشکال داشته باشد، در ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ که فقر شرط نيست. در فقير و مسکين فقر شرط است ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ اما در ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ که فقر شرط نيست لذا مي‌تواند يک کسي مسجد را چون يک شخصيت حقوقي است يک امر اعتباري هم دارد بدهکار کند يک هيأتي را بدهکار کند يا هيأتي را طلبکار کند. مسجد به همان دليلي که مالک مي‌شود بدهکار هم مي‌شود. اگر گفتند اين مال وقف مسجد است يعني ملک مسجد است. اين زمين ملک است مالکش مسجد است. اگر گفتند اين فرش برای مسجد است يعني چه؟ يعني اين فرش از ملکيت بيرون آمد يا ملک است؟ اگر ملک است الآن مالکش کيست؟ مسجد است. ملکيت که امر تکويني حقيقي خارجي نيست که ما انسان بخواهيم، امر اعتباري است. مسجد مالک مي‌شود اگر مسجد مالک مي‌شود مي‌شود مسجد را بدهکار کرد مسجد را طلبکار کرد. در ذمه مسجد انسان چيزي مي‌خرد چون مسجد درآمد دارد از همين درآمد مسجد مي‌گيرند پول فرش را مي‌د‌هند. الآن اين فرش‌ها يا ظرف‌هايي که براي مسجد خريدند پولش را چه کسي بايد بدهد؟ خود مسجد مي‌دهد، چون درآمدي دارد از درآمدش مي‌گيرند مي‌دهند.

غرض اين است که اين ملکيت يک امر تکويني حقيقي که يک عين خارجي بخواهد تا به آن تعلق بگيرد نيست. هيأت مالک مي‌شود هيأت که وجود خارجي ندارد. مسجد مالک مي‌شود اگر گفتند ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ کذا و کذا تا ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾از سهم «في سبيل الله» مي‌شود اين مساجد را اين بيمارستان‌ها را ساخت، در سهم «في سبيل الله» فقر شرط نيست، به يک شخص بخواهيد بدهيد فقر شرط است به يک عنوان بخواهيد بدهيد فقر شرط نيست تا اگر شما خواستيد «في سبيل الله» به مسجد کمک بکنيد، لازمه‌اش اين باشد که مسجد فقير باشد نه! فقر و غنا در اين امور نيست. اگر در مسجد اين‌طور است در مسئله سهم سادات هم همين‌طور است يعني خمس ﴿وَ اعْلَمُوا أَن َّما﴾ که متأسفانه به عرضتان رسيد حالا ما مجبور هستيم اين «أنّما» و «أنّما» را باهم بنويسيم ولي ما يک «إنّما» و «أنّما» داريم که مي‌گويد «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّات‌»[3] اين مجموع إنّما اول تا آخرش يک حرف است اما ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّ ما غَنِمْتُمْ﴾ اين أنّ حرف است آن «ما» موصوله است اسم أنّ است کاملا بايد از هم جدا باشد. حالا نمي‌گذارند ما با خط زيباي نستعليقي که در ايران است قرآن را بنويسيم.

به هر تقدير ما يک «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّات‌» داريم که اين «إنّما» سر تا پايش حرف است يک «إنّما»يي در آيه خمس داريم ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّ ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ ﴾ ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما﴾ يعني ﴿ أَنَّ ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾[4] از اين ﴿لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ از اين سهم الله که در اختيار معصوم(سلام الله عليه) است مسجد مي‌سازد راه مي‌سازد پل مي‌سازد، اينجا فقر شرط نيست؛ اما اگر بخواهيم ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّ ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و لِلرَّسُول﴾ که هيچ ﴿وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ اگر شد، ديگر قيد ديگر ندارد اين ﴿لِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ «الفقراء و المساکين» است يعني اين قيود برای اين ذي القربي است که ذي القرباي فقير حالا يا مسکين هستند يا در راه افتاده‌ هستند يا امثال ذلک.

پرسش: ... براساس ... مطلق مساجد است ...

پاسخ: يک وقت است که «حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا» مطلق في سبيل الله است مطلق مسجد است بله مي‌شود بُرد، اما يک وقت است نه، خصوص اين مسجد است يا چون ايشان اهل اين مسجد و اين محل بود انصراف دارد به اين مسجد «الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا أَهْلُهَا»[5] است اين تعيينش در صيغه وقف خوانده مي‌شود.

غرض آن است که اگر کسي متصدي أخذ زکات بود متصدي أخذ وجوهات بود لازم نيست از سهم خودش که حالا چون من سيد هستم به من رسيده است مثلاً مسجد بسازم، نه! الله سهمي دارد حالا تصرف در سهم الله برای خليفة الله است برای معصوم است و کسي که او اجازه داد، او مي‌تواند از سهم ذات اقدس الهی مسجد بسازد پل بسازد راه بسازد درمانگاه بسازد فقر شرط نيست. چون ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّ ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و لِلرَّسُول﴾ يک؛ ﴿و لِلرَّسُول﴾ دو؛ اينها شد ﴿وَلِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ايي که فقير هستنند و مسکين‌ هستند و کذا. اين اوصافي که ذکر مي‌کنند برای ذي القربي است يعني برای سادات اين چنين باشد وگرنه در سهم رسول که لازم نيست فقر شرط باشد، رسول سهمي دارد الله سهمي دارد در آنجا فقر شرط نيست.

غرض اين است که يک کسي که خليفة الله است به جايي رسيده است که دست او به منزله منوب عنه او است مي‌تواند چيزي را وقف بکند مدرسه‌اي بسازد وقف کند پلي بسازد وقف کند و امثال ذلک. حالا اگر فروع ديگري در اين زمينه مانده إن‌شاءالله فردا بحث مي‌شود.