کتاب القضا

موضوع: کتاب القضا

مرحوم محقق بعد از اينکه بحث‌هاي قضا را به پايان رساندند، در خاتمه يک سلسله مسائلي را مطرح کردند که در اين عصر شايد محل ابتلاء نباشد اما چون عنوان شد، اين فرع را به پايان مي‌رسانيم اگر ذات اقدس الهی توفيق داد فردا روي عروه بحث کنيم و فروعاتي که محل ابتلاء است و محققين متأخر هم روي آن کار کردند را مطرح می‌کنيم.

در بحث ديروز به عرضتان رسيد الآن وقتي محکمه تشکيل مي‌شود صداها ضبط مي‌شود تصويربرداري مي‌شود همه چيز هست؛ قبلاً محکمه يک قاضي داشت و دو تا شاهد، يمين و امثال ذلک و روی اينها حکم مي‌کردند. اگر مي‌خواستند ثابت کنند که مثلاً چنين حکمي قبلاً صادر شد، بايد نامه مي‌نوشتند خود آن قاضي جواب مي‌داد و مانند آن؛ لذا اين مسائلي که مرحوم محقق مطرح کردند در شرايط کنوني محل ابتلاء نيست؛ ولي چون حالا فرع اول عنوان شد اين فرع را به خواست خدا به پايان برسانيم تا درباره آن مسائل بعدي فکر بکنيم.

مرحوم محقق(رضوان الله عليه) در شرايع دارد «خاتمة تشتمل على فصلين الأول في تاب قاض إلى قاض» اگر يک محکمه‌اي به پايان رسيد و حکمي صادر شد، ديگر طرح آن دعوا در محکمه‌اي ديگر جايز نيست مگر اينکه موضوع عوض بشود يا مدعي عوض بشود يا به ورثه منتقل بشود و صحنه عوض بشود و مانند آن، وگرنه حکمي که حاکم شرع صادر کرد واجب الاتباع است و نقض آن محرّم است. مرحوم محقق مي‌فرمايد که «في كتاب قاض إلى قاض» يک نامه‌اي يک حاکم شرعی براي حاکم شرع ديگر مي‌نويسد که در اين زمينه پرونده را پيش ما آوردند و ما حکم کرديم. فرمود: «إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر» يعني اين حاکم که در اين محکمه حکم کرد اين را منتهي مي‌کند به محکمه‌اي ديگر که او يا درخواست کرده يا اين حاکم به او اطلاع داده که دوباره در محکمه او طرح دعوا نشود و مانند آن. اين «إنهاء حکم الحاکم إلي الآخر» اين «إما بالكتاب أو القول أو الشهادة» چند راه دارد که سه راهش را ذکر کردند. يا نامه‌اي حاکم براي حاکم مي‌نويسد، يا خود حاکم قتي حاکم ديگر را ديد گفت من حکم کردم، يا شهودي شهادت مي‌دهند که ما در فلان محکمه حاضر بوديم فلان حاکم در اين زمينه حکم کرده است.

مرحوم محقق مي‌فرمايد اولي که نامه باشد اعتباري به نامه‌ها نيست؛ در بحث ديروز تبيين شد که بازار وراق‌ها تقريباً بازار متّهمي بود که خيلي‌ها جعل مي‌کردند کم مي‌کردند زياد مي‌کردند نسخه‌نويسي مي‌کردند و مانند آن، و براي اينکه جامعه گرفتار جعل بازار وراق‌ها نشود در حوزه‌هاي علمي و مانند آن چون چاپ که نبود حديثي نقل مي‌کردند و روايتي را بازگو مي‌کردند اين کتاب حديث و اين روايت را استاد مي‌خواند مستمعين گوش مي‌دادند بعد همه در کتاب خودشان در آن رساله مي‌نوشتند که «بلغ قبالا» يعني با نسخه استاد مقابله کرديم، «بلغ قرائة»، بعد از استاد اجازه نقل روايت مي‌گرفتند. در بحث ديروز به عرضتان رسيد اينکه سابق اجازه نقل روايي داشتند براي همين جهت بود. الآن مسئله اجازه نقل روايت رواج ندارد، چون هيچ اثري ندارد. يک کتابي است مصحح و منقح چاپ شده و آدم مراجعه مي‌کند حالا استاد اجازه بدهد که شما از طرف من مجاز هستيد که برابر اين کتاب براي مردم نقل کنيد، اين رخت بربست. اجازه نقل روايي و امثال ذلک آن وقتي بود که بازار وراق‌ها بود، يک؛ چاپي در کار نبود، دو؛ جعل هم زياد بود، سه؛ و موانع ديگري هم در راه بود، چهار؛ اين بود که استاد اين حديث را که مي‌خواند همه شنونده‌ها مقابله مي‌کردند يک الف داشت چند واو داشت نسخه مي‌کردند بعد در حاشيه اين کتابشان مي‌نوشتند «بلغ قبالا، بلغ قرائة» يعني تا اينجا قرائت شد تا اينجا مقابله شد.

به هر تقدير چون کتابت اين‌طور بود مرحوم محقق مي‌فرمايد که از سه راه مي‌توان فهميد که محکمه قبلي حکم کرده است يکي کتابت است يکي قول است يکي شهادت؛ کتابت چون جعل است نامه قابل جعل است شبيه‌نويسي است اعتباري به آن ندادند؛ درباره قول که خود آن حاکم بگويد آيا صرف اينکه اين قاضي يک خبري داده که من حکم کردم، آيا در اين‌گونه از موارد، خبر واحد حجت است يا نه؟ اين محل بحث است؛ اما سومي کاملاً مورد قبول است؛ دو تا شاهد عادل ، بينه شرعي، مي‌گويند ما در محکمه بوديم در فلان زمينه فلان شخص مدعي بود فلان شخص مدعي‌عليه بود حاکم حکم کرد و حکم هم اين است. پس با کتابت حاصل نمي‌شود. با قول مشکل است. ولي با بينه که شهود شرعي است حاصل مي‌شود.

درباره کتابت مرحوم صاحب جواهر و ساير بزرگان اين نقد را دارند که درست است که در کتابت جعل راه دارد اما شما تمام اين مکاتبه‌ها را حجت مي‌دانيد يک کسي که به محضر امام مکاتبه کرده، از محضر امام چيزي را پرسيده امام(سلام الله عليه) جواب داده دفتر امام جواب دادند، مي‌گوييد اين مکاتبه حجت است؛ البته همه شما فقهاء قدرت حجيت مکاتبه را مثل نقل قولي که زراره دارد نمي‌دانيد، مي‌گوييد اين مکاتبه است و مثلاً «فيه ضعف»؛ اين را ما قبول داريم که در مکاتبه با رواج بازار ورّاقان احتمال جعل هست، اما بالاخره يک معتمداني مي‌گويند ما مراجعه کرديم به دفتر امام يا به دفتر کذا اينها استفتاء را جواب دادند، به مکاتبه عمل مي‌کردند، بعد هم اضافه مي‌کند که همه مقلدين به رساله مرجعشان مراجعه مي‌کنند، آن روزها که چاپ نبود، يک رساله خطي اينها داشتند به آن عمل مي‌کردند، همه مقلدين به رساله‌هاي مراجعشان مراجعه مي‌کنند پس نمي‌شود گفت کتابت هيچ حجيتي ندارد؛ البته مثل شهادت عدلين نيست. درباره قول هم همچنين است اگر خود قاضي خودش گفت و موثق هم بود که هست، چرا اعتبار نداشته باشد؟ البته قسمت مهم مسئله بينه است اگر بينه‌ای شهادت داد که اين استفتاء در اين محکمه حاضر شد[1] و امام(سلام الله عليه) يا نائب امام اين‌طور پاسخ دادند چه اشکالی دارد؟. بنابراين اين بحث‌ها فعلاً خيلي رواج ندارد خيلي هم محل ابتلاء نيست، براي اينکه الان با يک تلفن، مسئله حل است با عکس و فيلم و ضبط صوت و همه اينها مسئله حل است، آن دشواري‌هاي سابق را ندارد ولي چون اين فقهاء(رضوان الله تعالي عليهم) مطرح کردند بعد هم روايتي در مسئله است که آن روايت هم برابر وضع آن روز بود ما اين را مي‌خوانيم.

محقق فرمودند که «إنهاء حكم» يعني منتهي کردن رساندن حکم حاکم اين محکمه به محکمه‌ ديگر «إنهاء حکم الحاكم إلى الآخر» اين «إما بالكتاب» که دو تا وثوق لازم است يکي اينکه اين نامه که نوشته شده جعلی در آن نيست خط همان خط است مطلب همان مطلب است که خود اين نامه مورد وثوق است، يک؛ يکي نامه‌نويس موثق است يا نه؟ درست نوشته يا نه؟ براي کتابت دو تا وثوق لازم است. اينکه مي‌گويند اين مکاتبه است «فيه ضعف» و امثال ذلک، براي اينکه احراز وثوق در مکاتبه سخت‌تر از احراز وثوق در مشافهه است؛ لذا در مکاتبه يک مقداري تعلل دارند. «إما بالکتابة» است «أو القول» است که خود قاضي بگويد «أو الشهادة» شهادت عدلين است دو تا عادل شهادت مي‌دهند که ما در آن محکمه حضور داشتيم مدعي فلان شخص مدعي‌عليه‌ فلان شخص، حاکم حکم کرده است. مي‌فرمايد: «أما الكتابة فلا عبرة بها» اين را محقق مي‌فرمايد براي اينکه «لإمكان التشبيه» ممکن است خط شبيه هم باشد و امثال ذلک. «و أما القول مشافهة» اين مشافهه بايد باشد «فهو أن يقول للآخر حكمت بكذا» مشافهه يعني شفهي، نه شفاهي. شفاهي درست نيست. شفهي يعني دهن. دهن به دهن. از شفه به شفه. اين مطلب شفهي است يا کتبي؟ نه شفاهي است. اين شفهي است يعني از شفه اين آقا به گوش آن آقا رسيده است. اگر شفهي باشد که به آن مي‌گويند مشافهه، حجت است، اما با اين شرايط؛ مي‌فرمايد «أما القول مشافهة فهو أن يقول للآخر حکمت بکذا» قاضي اول به قاضي دوم مي‌گويد من خودم حکم کردم، يا مي‌گويد: نه، يک چيزي انجام شد من انفاذ کردم يا من امضاء کردم «أو أنفذت أو أمضيت ففي القضاء به تردد». مرحوم محقق درباره کتابت و نامه صريحاً رد مي‌کند، درباره قول مي‌گويد «فيه تردد» که قبلاً هم ملاحظه فرموديد براي ترددات شرايع شرحي نوشتند که بايد جداگانه مراجعه کرد. ايشان درباره قول مي‌فرمايد «نص الشيخ في الخلاف أنه لا يقبل» اما سومي که شهادت است «و أما الشهادة فإن شهدت البينة بالحكم و بإشهاده إياهما على حكمه تعين القبول»[2] .

پرسش: ... تردد کردند، وجهی برای صحت وجهی برای بطلان است

پاسخ: بله، براي اينکه گفتيم دو تا وثوق لازم است؛ خودش بايد موثق باشد، يک؛ يادش نرفته، دو؛ رشوه‌اي نگرفته باشد؛ همه اين جريانات بايد احراز بشود تا ما به قول او اکتفا بکنيم. اين خبر واحد نيست که«عن حس» باشد «عن حس» يعني «عن حس»! خبر واحدي که «عن حس» باشد حجت است؛ اين خبر محسوس نيست. اين از حدس و علم است دليل حجيت خبر واحد بر فرض تماميتش يقيناً اين قسم را نمي‌گيرد. آيا نظر جنابعالي اين بوده است؟ آيا شما اين‌چنين حکم کرده‌ايد؟ اينها که در محسوسات نيست. حداکثر دليل حجيت خبر واحد خبر «عن حس» است نه خبر «عن علم، اجتهاد» کذا و کذا. دليل حجيت خبر واحد که اين را نمي‌گيرد.

برويم سراغ بينه؛ البته بينه درست است. دو تا شاهد عادل شهادت مي‌دهند که ما در محکمه حاضر بوديم فلان شخص مدعي فلان شخص مدعي‌عليه، حاکم حکم کرده است ما شنيديم که اين را گفت. همين! اين همه‌اش محسوس است بينه به نصاب حجيت رسيده است، آنچه را که گزارش مي‌دهد محسوسات است، از مسموعاتشان و از مبصراتشان خبر مي‌دهند. اينها حاضر بودند، ما شنيديم که حاکم گفت «حکمتُ».

آن روز براي تثبيت مسئله، اصحاب از ائمه سؤال مي‌کردند که بالاخره ما که قدرت اجرايي نداريم، چون از طرف شما نصب شديم شاگردان شما هستيم به امام عرض کردند حالا اگر حکمي کرديم و آنها رد کردند چه می‌شود؟ حرف ما را رد کردند حکم و امضاي ما را رد کردند، آيا مثل آن است که حکم شما را رد کرده باشند؟ فرمود نه، شما که مجتهد هستيد از طرف من حکم مي‌کنيد و ممضاء هستيد کساني که حرف شما را رد مي‌کنند حرف پيغمبر را رد کردند. اين عظمت حکم شاگرد امام است. اين را ابي بصير با تعجب از وجود مبارک حضرت سؤال مي‌کند.

مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) در وسائل جلد بيست و هفتم صفحه 136 و 137 روايت را نقل مي‌کند_ همان مقبوله عمر بن حنظله است _ در ذيلش دارد که «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ» اين تخفيف عملي «وَ عَلَيْنَا رُدَّ» حرف ما اهل بيت را رد کرد «وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ» است چون ما حرفي از خودمان نداريم او حکم الله را رد مي‌کند «وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ» _ معاذالله _ اين در باب يازده از ابواب صفات القاضي است.

در همان باب يازده در روايت چهل و هشتم که آخرين روايت است ابي بصير مي‌گويد: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ الرَّادَّ عَلَيَّ هَذَا الْأَمْرِ» آن وقت چه کنم؟ من به عنوان مرجع يا به عنوان قاضي حرف‌هاي شما را فتواي شما را مي‌گويم، اگر کسي حرف مرا رد کرد چکار کنم؟ چه مي‌شود؟ «أَ رَأَيْتَ» رأيت يعني أخبرني. نه يعني ديدي! «أ رأيت» يعني «أخبرني» يعني گزارش بدهيد. «أَ رَأَيْتَ الرَّادَّ عَلَيَّ هَذَا الْأَمْرِ» چه کنم گزارش بدهيد؟ حالا اينها حرف ما را قبول نکردند «أَ رَأَيْتَ الرَّادَّ عَلَيَّ هَذَا الْأَمْرِ كَالرَّادِّ عَلَيْكُمْ» مثل اين است که حرف شما را رد کرده باشد؟ «فَقَالَ يَا بَا مُحَمَّدٍ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ هَذَا الْأَمْرَ فَهُوَ كَالرَّادِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص»[3] چون دهن ما بسته است ما که از خودمان نمي‌گوييم، ما منتظر هستيم ببينيم حکم خدا چيست برابر حکم خدا مي‌گوييم _ معاذالله _ ما که نمي‌گوييم حرف ما اين است، فرمايش ذات اقدس الهی است به وسيله پيغمبر به ما رسيده است، فرمود ابي بصير کسي که تو را رد کرده، حرف پيغمبر را رد کرده است. اين عظمت است.

وسائل جلد 27 صفحه 297 در باب 28 از ابواب کيفيت حکم _ آن روايت در ابواب صفات قاضي و محکمه قضاء بود، اين روايت در ابواب کيفيت حکم است _ «بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ» اين نه يعني جايز نيست، يعني نافذ نيست. جواز به معني نفوذ، حکم وضعي است؛ يعني لا يصحّ. «بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِكِتَابِ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ» چون او نفوذ ندارد اگر کسي به استناد نامه‌اي که يک قاضي براي قاض ديگری نوشته بخواهد حکم بکند اين هم لا يجوز، مي‌شود لا يجوز فقهي. مرحوم شيخ طوسي «بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَنْ عَلِيٍّ) ع» که حضرت امير چه فرمود؟ «أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ وَ لَا غَيْرِهِ حَتَّى وَلِيَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فَأَجَازُوا بِالْبَيِّنَاتِ» زماني که حکومت دست حضرت امير بود او براي شهرها و مناطق قاضی نصب مي‌کرد، اجازه نمي‌داد که نامه يک قاضي به قاضي ديگر منشأ حکم بشود. آن روز همان جعل بود همان بازار وراقان بود همان نسخه‌نويسي‌ها بود و امثال ذلک، حضرت اجازه نمي‌داد و نافذ نمي‌دانست، بني‌اميه که آمدند و حکومتي راه انداختند و دستگاه قضايي راه انداختند اين امر رواج پيدا کرد.

قبلاً هم يک روزي به عرضتان رسيد که مرحوم صاحب جواهر خيلي آدم محقق و فقيه نام‌آوري است اما اين کار او نيست. کار کار صاحب جواهر نيست، کار يک مورخ‌ کهن و کهنه‌شناس اسلامي است. صاحب جواهر يک محقق نامي است در فقهش در اصولش اطلاعاش بر روايات حرفي نيست اما جزء کسانی که بتواند تاريخ خلفا و اينها را بررسي کند، نبود. اين را خود صاحب جواهر در جواهر نقل مي‌کند _ اينکه عرض مي‌کنيم نقل مي‌کند يعني تقريباً فرمايش ايشان مستند به کار مورخان خلفاي عباسي است _ نقل مي‌کند که در زمان يکي از خلفاي عباسي با همين اسرائيلي‌ها(عليهم من الرحمن ما يستحقون) که خدا در قرآن فرمود ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾[4] هر روز اين اسرائيل نقشه مي‌کشد. فرمود ما بين اينها هم دشمني انداختيم ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ اما الي يوم القيامه تا روز قيامت باهم هم درگير هستند. اين عذاب‌هاي سختی است که ذات اقدس الهی در قرآن کريم نسبت به همين اسرائيلي‌ها دارد ﴿وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾[5] ، يک؛ به پيغمبر فرمود از يهود غفلت نکن ﴿وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِنْهُمْ﴾ هر روز نقشه مي‌کشند هر روز توطئه دارند هر روز عليه اسلام و مسلمان‌ها تلاش و کوشش مي‌کنند. عليهم لعائن الله. در يکي از جنگ‌هايي که بني العباس با همين اسرائيلي‌ها داشتند اينها يک سندي آوردند که برابر آن سند _ اينها اسرائيلي‌هاي همان جريان مدينه بودند، خيبري‌ها بودند _ از دفتر پيغمبر با نياکان ما مصالحه کردند و پيغمبر فرمود ديگر يهودي‌هاي خيبر يا مثلاً يهودي‌ها از پرداخت جزيه معاف هستند. خليفه وقت هم که بالاخره به حسب ظاهر داعيه اسلامي داشت اين نامه را که ديد يک مقداري آرام شد و خواست از اينها جزيه نگيرد. مورخين آن عصر تلاش و کوشش کردند گفتند نامه را ببينيم نامه کيست؟ به خط کيست؟ مضمونش چيست؟ نامه را گرفتند و چند مدت دقيقاً روي آن بررسي کردند ديدند جعل در جعل است. نامه را ديدند نامه به خط يکي از دفتري‌هاي پيغمبر بود، چون دفتريان حضرت بعضي‌ها وحي مي‌نوشتند مثل حضرت امير(سلام الله عليه) که اين سِمت را به همه نمي‌دادند اينها کاتب وحي بودند، آيه نازل مي‌شد وجود مبارک حضرت امير يا مثلاً کسي که در حد اهل بيت بود مي‌نوشتند برخي‌ها بهفرمانروايان شهرها و بلاد نامه مي‌نوشتند. برخي‌ها نامه‌هاي اسناد و مقابلات را مي‌نوشتند. بعضي‌ها اسناد اينکه با مشرکين رابطه داشته باشيم يا نه را می‌نوشتند، در سوره مبارکه «توبه» است که ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ﴾[6] شما حالا با اينها تعهد کرديد چند ماه يا چند سال صلح کنيد، تا آنها نقض نکردند شما نقض نکنيد. علی ای حال، امضاي يکي از افرادی که نامه‌هاي سياسي و اينها را مي‌نوشت بود. اين درست است. خط يک نفر ديگر هم که در دفتر حضرت بود هم بود. پس امضايي که زير اين سند بود برایيکي از اعضاي دفتر بود خط هم برای يکي از اعضاي دفتر بود. آن خليفه هم قبول کرد.

اين محققين تاريخ بررسي کردند سه تا تاريخ را نگاه کردند تاريخ اين صحنه، تاريخ مرگ آن کسي که به خط او نوشته شده، تاريخ اسلام کسي که امضاء کرده است، گفتند بله اين خط خط فلان شخص است اين امضاء امضاي فلان شخص است اما اين شخص در آن تاريخ اسلام نياورده بود! کافر بود. آن روزي که جريان فتح خيبر اتفاق افتاد اين شخص مسلمان نبود، بعدها آمد و دفتري شد، و اين شخص که امضاي او پايين سند است دو سال يا سه سال يا کمتر يا بيشتر، قبل از جريان خيبر مُرد! اين يهود است به نام پيغمبر سند جعل مي‌کند که ما جزيه بدهکار نيستيم[7] . اين است.

اين حرف صاحب جواهر هست ولي صاحب جواهر(رضوان الله تعالي عليه، سلام الله عليه) اين را نقل مي‌کند، البته نمي‌گويد من تحقيق کردم و تاريخ آن را درآوردم. تاريخ مرگ آن را تاريخ کفر و اسلام اين را تاريخ جريان خيبر را، اينها را که نمي‌گويد من درآوردم. اين را نقل مي‌کند. اين يهود است.

بنابراين اگر صاحب جواهر مي‌گويد به اينکه کتابت مقبول نيست يا خود مرحوم محقق مي‌فرمايد به صرف کتابت نمي‌شود حکم کرد براي همين جعل و امثال ذلک است.

اما شهادت دو تا شاهد عادل مي‌تواند راهگشا باشد. اما اصل روايت، روايت در باب 28 صفحه 297 همين جلد 27 آنجا دارد که «عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَنْ عَلِيٍّ) ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ وَ لَا غَيْرِهِ» نه در حقوق نه در احکام، نه در حدود الهي _ مثلاً حد بزنند براي حد سرقت و امثال ذلک، نه در مسائل مالي _ به اين نامه‌ها اکتفا نمي‌شد، تا بني‌اميه که روي کار آمدند و دستگاه قضا تشکيل دادند اينها به نامه‌ها اکتفا مي‌کردند. اين روايت را با سند ديگر هم نقل کردند.

اما اين سؤال پرسيدند که آيا مي‌شود وجوهات را وقف کرد؟ اگر آن مرجع ولايت داشته باشد براي وجوهات چون حضرت فرمود «لَنَا اَلخُمسَ»[8] ، اين ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّ ما﴾؛ متأسفانه ما اينجا گرفتار نسخه‌نويسي و خطاي قرائت اينها هستيم. اين «أن ما» الآن شده «أنّما». قبلاً هم به عرضتان رسيد ما أنّما و إنّما داريم که حرف هستند حرف يعني حرف هستند. «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّات‌»[9] اين حرف است. اما «و اعلموا أنّ ما» يکي حرفي است بنام إنّ و أنّ که مشبه بالفعل است يک «ما» است که موصوله است و اسم است براي اين إنّ. ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّ ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾[10] اين درباره خمس است. حالا متأسفانه ما گرفتار قرائت اينها هستيم که اجازه نمي‌دهند ما اين‌طور قرائت کنيم و اين‌طور بنويسيم ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّ ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ لذا حضرت فرمود «لَنَا اَلخُمسَ» نه الخمس يعني سهم سادات، سهم سادات و سهم امام، سهم امام و سهم سادات که خمس است «لنا». حالا مصرفش سادات‌ هستند نه اينکه ولايت اصلي‌اش برای امام نباشد. حالا نائب امام براثر ولايتي که _ از سهم سادات صرف نظر کنيم _ روي سهم امام دارد مي‌تواند اين را وقف بکند به مسجد بدهد مسجد درست کند و مانند آن.