/استحلاف /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/استحلاف /

چند مقصد مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) مطرح کردند مقصد رابع در استحلاف است که حکم سوگند در اسلام چگونه است؟ فرمودند «المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف»؛ بعد از اينکه بيان کردند محکمه با بينه و يمين تأمين مي‌شود، چند مقصد را ارائه کردند در ذيل هر مقصدي مسائل مربوط به بينه و يمين و استحلاف و اينها را ذکر کردند، مقصد چهارم مربوط به استحلاف است. چند تا فصل يا چند تا مبحث ذيل اين مقصد چهارم دارند: بحث اول اين است که يمين به چيست؟ به نام چه کسی و يا به نام کدام آسماني بايد سوگند ياد کرد؟ در بحث «اليمين ما هو؟» مشخص کردند که يمين فقط بايد به ذات اقدس الهی باشد، کتاب آسماني و امثال اينها گرچه محترم‌ هستند ولي اثر فقهي ندارند، گرچه تبرّکاً ممکن است ذکر بشود. پس «اليمين ما هو؟» در کجا بايد باشد؟ بايد در محکمه بايد باشد. به اذن چه کسي بايد باشد؟ بايد به دستور و اذن قاضي باشد. به درخواست چه کسي باشد؟ به درخواست مدعي باشد. همه اين قيود را در بخش اول که يمين کجا است و به چه هست و نفوذش به چيست؟ گذراندند.

در بخش دوم درباره اينکه يمين دو قسم است يکي يمين بالاصل است يک يمين مردود. آنجا که مدعي‌عليه سوگند ياد مي‌کند يمين بالاصل است آنجا که مدعي شاهد ندارد يا از اقامه شاهد استنکاف بکند مدعي‌عليه يمين را به مدعي برمي‌گرداند، اين يمين مردوده را مدعي حلف مي‌کند. پس بخش اول اين است که حوزه نفوذ يمين تا کجا است؟ که آيا حقوق و احکام همه را شامل مي‌شود يا فقط درباره حقوق است؟ آنجا روشن شد که احکام الهي نظير رؤيت هلال و امثال ذلک با يمين ثابت نمي‌شود؛ خُلع و مبارات و امثال ذلک ثابت نمي‌شود؛ درباره نکاح تردد هست. در بخش دوم بحث شد که يمين يا بالاصاله است يا يمين مردود؛ آنجا که مدعي‌عليه يمين انشاء مي‌کند بالاصاله است چون «الْبَيِّنَةُ عَلَي الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَي مَنْ أَنْكَر»[1] آنجا که مدعي‌عليه يعني منکر يمين را به مدعي برمي‌گرداند، اين مي‌شود يمين مردود. بخش دوم اين مقصد چهارم درباره تقسيم حلف به حلف مستقل و حلف مردود است.

بخش سوم که بخش پاياني مقصد چهارم است اين است که گاهي يمين به تنهايي حجت است گاهي به عنوان ضميمه حجت قرار مي‌گيرد. آنجا که شهادت به نصاب نمي‌رسد، آنجا يمين ضميمه مي‌شود. اين يمين ضميمه احکامي دارد که اين بخش سوم عهده‌دار اينها است.ضميمه گاهي هر دو از سنخ شاهد است شهادتي ضميمه شهادت مي‌شود، متمم است هيچ کمبودي ندارد، نظير آنچه در بخش پاياني سوره مبارکه «بقره» است که ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتان‌﴾[2] ، اين ضميمه أمرأتان به رجل فرع و اصل نيست آن هم شهادت است لذا هيچ فرقي ندارد که دو تا مرد شهادت بدهند يا دو تا زن به ضميمه يک مرد شهادت بدهند ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتان‌﴾، اين يمين ضميمه‌اي، يمين اصل است حکم فرع ندارد.

اما بخش سوم و فصل سوم که محل بحث است آنجا است که شهادت به نصاب نمي‌رسد، يک؛ و از سنخ خود متمم ندارد، دو؛ يمين متمم شهادت شاهد واحد است، اين سه. اينجا است که چند تا بحث خاص دارد. همان‌طوري که در منطق ملاحظه فرموديد که اگر قياسي از دو مقدمه تشکيل شد، يکي قوي يکي ضعيف، مي‌گويند نتيجه تابع اخس مقدمتين است اينجا اگر شهادت به ضميمه يمين به نصاب برسد چون قبلاً منطقه نفوذ شهادت را بيان کردند که وسيع است منطقه نفوذ يمين را بيان کردند که ضعيف است، اين ضعيف ضميمه آن قوي شد متمم آن شد حکم، تابع اخس مقدمتين است؛ يعني اگر شهادت با يمين باشد، در مسئله احکام آن قدرت را ندارد که ثابت بکند فقط در مسئله اموال مي‌تواند ثابت بکند.

فرق ضميمه دو زن به مرد با ضميمه يمين به شاهد اين است که در مسئله ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتان‌﴾، هر دو شهادت است کمبودي ندارد چه در احکام چه در حقوق ثابت مي‌شود اما ضميمه يمين به شهادت ضميمه ناقص به کامل است، زيرا منطقه نفوذ شهادت وسيع است «من الحقوق و الاحکام»، منطقه نفوذ يمين ضعيف است فقط در حقوق است در احکام نظير طلاق و خلع و مبارات و رؤيت هلال و امثال ذلک نافذ نيست.

پرسش: اين نتيجه تابع اخس مقدمتين است در قياس منطقی است اينجا قياس منطقی نيست؟

پاسخ: نه، اصلاً قياس نيست فقط تفهيم يعني تفهيم! براي اينکه مخاطب بفهمد گاهي آدم مَثل مي‌زند. مَثل مي‌زند يعني مثل مي‌زند. هيچ يعني هيچ! هيچ ارتباطي بين اين با آن قياس نيست آدم گاهي مثل مي‌زند نظير «قام زيدٌ» صحبت از «قام» نيست و صحبت از «ضرب» نيست، فقط فاعل بايد مرفوع باشد مثل «ضرب زيدٌ». کسي حق ندارد بگويد اينجا جاي ضرب نيست. اين مثل يعني مثل! ما يک مثل داريم يک مثال داريم. آنجا مثل است، فاعل مرفوع است مثل «قام زيدٌ» يک کسي بگويد اينجا جاي قيام نيست؟ يک مثال داريم يک مثل؛ مثل متمم ممثل است شاهد مثال است فردي از او است. مثل اينکه مي‌گوييم فاعل باشد مثل «قام زيدٌ» اينجا اگر يک مشکلي بود حق دارد به اينکه کسي بگويد اين زيد مثلا منصرف است يا منصرف نيست و امثال ذلک. پس ما يک مَثل داريم يک مثال داريم. همان‌طوري که مي‌گويند قياس در منطق مرکب از دو تا مقدمه است مي‌گويند نتيجه تابع اخس مقدمتين است، اين مثال نيست مَثل است؛ اينجا هم گفته مي‌شود به اينکه اگر شاهد و يمين دوتايي ضميمه شد و محکمه‌پسند شد، حکم تابع اخس مقدمتين است. شاهد اگر يک مرد بود به دو زن، همه چيز را ثابت مي‌کند اما اگر شاهد بود و يمين، چون يمين ضعيف است همه چيز را ثابت نمي‌کند، يک؛ و شهادت همه چيز را ثابت مي‌کند، دو؛ پيروي و نتيجه تابع اخس مقدمتين است، ما بايد ببينيم که يمين تا کجا ثابت مي‌کند؟ بعد شاهد و يمين دوتايي منطقه نفوذشان تا آنجا که يمين اثر دارد اثر دارند، نه اينکه منطقه نفوذشان تا آنجا که شاهد اثر دارد باشد. اما ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتان‌﴾، اين منطقه نفوذش وسيع است، زيرا شهادت دو تا زن با شهادت يک مرد فرق نمي‌کند هم در احکام هم در حدود.

بنابراين اين بخش عهده‌دار آن است که اگر يميني ضميمه شهادت شد حکم تابع يمين است، مثالش به اين است که در منطق مي‌گويند نتيجه تابع اخس مقدمتين است. بنابراين در آنجا مي‌گويند نتيجه تابع اخس مقدمتين است اينجا هم مي‌گويند - مثال، نه مِثل - مي‌گويند اگر يمين با شاهد ضميمه شد بايد ببينيم که منطقه نفوذ يمين تا کجاست؟ نه منطقه نفوذ شاهد؛ لذا در همين بخش اول مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) فرمودند که آيا در وقف قبول مي‌شود يا نمي‌شود، محل تأمل است اما چون صبغه مالي او زياد است، مالي از واقف به موقوف‌عليه منتقل مي‌شود قبول است. اين براي اينکه روشن بشود تابع اخس مقدمتين هستيم، در احکام يمين نفوذ ندارد لکن اينجا چون صبغه مالي‌اش زياد است «و في الوقف اشکال» که «منشأه النظر إلي من ينتقل إليه و الأشبه القبول»[3] اگر يک مرد و دو تا زن شهادت بدهند همه مي‌گويند وقف و امثال وقف ثابت مي‌شود و ترديدي ندارند، اما اگر يک شاهد با يک يمين بخواهد در محکمه حاضر بشود، درباره اثبات وقف اشکال وجود دارد که آيا وقف ثابت می‌شود يا نه؟ چون وقف صبغه حکم شرعی دارد؛ بعد گفتند چون جنبه ماليت وقف زياد است مال از واقف به موقوف عليه منقل می‌شود اينجا قبول است. فتحصل مثال يعنی مثال نه مثل، همانطورکه در منطق عده‌ای از آقايان می‌گويند نتيجه تابع اخس مقدمتين است اينجا هم به عنوان مثال نه مِثل، نه فرد، مي‌گويند به اينکه اگر دو تا زن ضميمه مرد بشود چون آن هم شهادت است اين هم شهادت است هم احکام ثابت مي‌شود و هم حقوق، اما اگر يميني ضميمه شاهد بشود، چون منطقه نفوذ يمين کم است احکام را شامل نمي‌شود و نتيجه هم تابع اخس مقدمتين است لذا با شاهد و يمين احکام ثابت نمي‌شود ولي حقوق ثابت مي‌شود.

پرسش: در وقف آيا غلبه مالی ...

پاسخ: غلبه مالي است، درست است که قصد قربت بايد بکند و حکم شرعي است و تغيير حرام است اما عمده وقف همان مسئله مال است که مالي از يک واقفي به يک موقوف‌عليهي منتقل مي‌شود؛ لذا اصل اشکال را براي همين جنبه حکم بودن او در نظر گرفتند لذا فرمودند اشکال دارد يعني محل اشکال است و بعد نظر نهايي خودشان را ذکر کردند، فرمودند - در بخش اول همين مبحث گذشت - «و في الوقف اشکال منشأه النظر إلي من ينتقل إليه» چون بالاخره مالي از واقف به موقوف‌عليه مي‌رسد. اين صبغه مالي دارد و صبغه مالي آن هم قوي و غني است از اين جهت اين پذيرفته است و جنبه حکمي‌اش به اندازه مالي نيست.

حالا اين مسائل خمسي که ذکر مي‌کنند در اين محدوده است. پس معلوم ‌شد مقصد چهارم کجا است؟ طرز تقسيم‌بندي و حرف زدن در باب قضا چگونه است؟ يک بخش مربوط به اين است که «اليمين ما هو؟»، يک بخش در اين است که يمين دو قسم است يمين اصيل داريم و يمين مردود. بخش سوم اين است که يمين يک وقتي مستقل است يک وقتي ضميمه. اين يمين که ضميمه شد ضعف يمين به شهادت هم سرايت مي‌کند، گرچه شهادت مي‌تواند احکام، يک؛ حقوق، دو؛ هر دو را ثابت کند، ولي چون همراهي دارد که اين همراه - يعني يمين - ضعيف است، اين شهادت به ضميمه يمين که به نصاب مي‌رسد آن قدرت را ندارد که هم احکام را ثابت کند هم حقوق و اموال را.

پنج تا مسئله بود مسئله اولي که ذکر شد اين بود که اگر کسي ادعا کند که اين کنيز برای من است. کنيزي است در تحت نظر ديگري است يا تحت يد ديگري است يد هم حجت و علامت مالکيت است، يکي کسي ادعا دارد که ايشان حالا از ما گرفته يا مثلاً اين کنيز فرار کرده به آنجا رفته الآن در دست او است، اين کنيز مال است و اين شخص ادعا مي‌کند که اين کنيز برای من است، چون ادعا مي‌کند بايد در محکمه ثابت بکند. اين کنيز هم اتفاقاً بچه‌دار است. اين مدعي در محکمه – چون بايد به محکمه بروند - در محکمه گفته اين کنيز برای من است، دو تا شاهد هم آورده، شاهدان هم شهادت دادند که اين کنيز برای او است. اين کنيز بچه هم دارد اين شخصي که مدعي است بايد شاهد اقامه کند که اين کنيز برای او است که شاهد هم آورده، کنيز بودن او ملک بودن او براي اين زيد ثابت مي‌شود، اما اين بچه چيست؟ خود اين شخص مي‌گويد اين کنيز برای من است، يک؛ اين ام ولد است، دو؛ اين دومي شاهد نمي‌خواهد. اين دومي چون اقرار است «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»[4] [5] نافذ است اين ديگر شاهد نمي‌خواهد دليل نمي‌خواهد. کنيز بودن چون مال او است ثابت مي‌شود، يک؛ ام ولد بودن در اثر اقرار ثابت مي‌شود، دو. حق خريد و فروش اين ام ولد را ندارد، اين سه. اين بخش‌ها براساس «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» است؛ اما آن نظر نهايي که بچه بچه او است ثابت نمي‌شود، براي اينکه نسب است حکم است، مال نيست که ثابت بشود، چون يمين در اينجا حضور دارد، شهادت شهادت محض نيست، شهادت به نصاب نرسيده است همراهي دارد و آن همراه يمين است، يمين آن قدرت را ندارد که احکام را ثابت بکند؛ لذا با اينکه شخص اقرار دارد که اين کنيز ام ولد است اقرار ماليت اين کنيز را زير سؤال مي‌برد که بتواند بفروشد براساس اينکه «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» اما نسب را ثابت نمي‌کند. اين در بحث ديروز بود که گذشت.

اما حالا اگر يک کسي مُرد، ورثه مي‌گويند او يک مالي را وقف کرده. اگر ورثه همه اتفاق دارند هيچ اختلافي ندارند اين پنج امر در طول هم بايد انجام بشود. اول قبل از تجهيز اين ميت، اين وقف را بايد کنار بگذارند، حتي حق ندارند کفن او را از اين وقف بگيرند. تجهيز درست است که از سُلب مال است اما از سلب مال خودش، نه از وقفي. اگر ورثه اتفاق دارند که مالي را اين زمين را يا آن خانه را يا آن مغازه را اين وقف کرده است اول اين وقف خارج مي‌شود، يک؛ بعد تجهيز کفن و دفن ميت از ثلث مال گرفته مي‌شود اين دو، بعد ديون ميت پرداخت مي‌شود، اين سه؛ بعد ثلث ميت داده مي‌شود، چهار؛ بعد مال تقسيم مي‌شود بين ورثه «علي کتاب الله» پنج. اين در صورتي است که وقفي باشد و اتفاقي داشته باشد و اختلافي در بين ورثه نباشد. اين روشن است. اين فرع را ذکر نمي‌کنند آن فرعی را که ذکر مي‌کنند «الثانيه» اين است که اگر بعضي ورثه مي‌گويند که اين خانه را براي ما و فرزندان ما وقف کرده؛ بعض ورثه ادعا دارند و شاهد هم ندارند يا شاهد دارند مثلاً يک نفر است ولي سوگند ياد نکردند از سوگند ابا دارند، پس دليلي ندارند، چون با يک شاهد ثابت نمي‌شود. اين ادعا مسموع نيست، يک؛ اين خانه‌اي که مورد ادعاي وقفيت است به عنوان ارث ملک خواهد بود، دو؛ بين ورثه تقسيم مي‌شود، سه؛ آنچه که به اين مدعيان رسيده است براساس «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» محکوم به وقف است يعني اينها بين خود و بين خداي خود بايد که آثار وقفيت را بار کنند چون خودشان ادعا دارند. اگر شاهد بياورند و سوگند ياد کنند که برمي‌گردد نظير مسئله أولي مي‌شود، اگر سوگند ياد نکردند فقط ادعا است اين حکم ارث را دارد، يک؛ بين ورثه تقسيم مي‌شود ، دو؛ به اندازه سهامي که به اينها مي‌رسد اينها براساس «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ»، بايد حکم وقف جاري کنند، سه، چون اينها قسم که نخوردند، ولي ادعا دارند، چون ادعا دارند، براساس آن اقرارشان حکم وقف بر آن جاري است؛ اما اگر بعضی از همين‌ها که ادعا دارند، پنج نفر ادعا دارند کمتر يا بيشتر بعضي قسم خوردند بعضي قسم نخوردند آنهايي که قسم خوردند حکم همين است، نسبت به آنها به اندازه ارث آنها - نه مازاد بر ارث آنها - وقف ثابت مي‌شود، به اندازه ارث آنها ثابت مي‌شود يا مثلاً اگر آنها ادعا کردند که مثلاً اين خانه وقف است، اين شخص ميت اموال فراواني دارد که سهم اين آقايي که مدعي وقف است بيش از اين خانه است، به اندازه اين خانه برابر آن ادعا محکوم است که آثار وقفيت را بر اين خانه بار کند و اما وقف ثابت نمي‌شود، لذا به عنوان ارث تقسيم مي‌کنند، در آنچه که به عنوان سهم به او رسيده است آثار وقفيت بار مي‌کنند، آنچه که سهم او نيست به ديگران به عنوان ارث مي‌رسد.

پس اگر مالي از شخصي مانده، بعضي از ورثه ادعاي وقفيت دارند، مدعيان وقف اگر همه‌شان سوگند ياد کردند، ثابت مي‌شود که اين وقف است، بقيه حکم اصل را دارد و ميراث است. اگر اينها هيچ کدام سوگند ياد نکردند روي همه اينها حکم ملکيت طلق مي‌شود، ولي هر چه به اين مدعيان وقف رسيده است براساس «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَي أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ» محکوم به وقف است و اگر از همين مدعيان برخي‌ها سوگند ياد کردند برخي سوگند ياد نکردند «کل بحسبه». «علي أي حال» اين دعوا اگر با شاهد و يمين به نصاب رسيده است ثابت مي‌شود وگرنه ثابت نخواهد شد اما بينَه و بين الله ولو آنها سوگند ياد نکرده باشند وقتي مدعي‌ هستند و مي‌دانند وقف است هيچ چاره‌اي ندارند و بايد آثار وقف را بر آن جاري کنند.

چون در بعضي از اين وقف‌ها مي‌گويند که نسلاً بعد نسل، بطناً بعد بطن، اينجا هم دو تا مسئله است هر دو مسئله را مرحوم محقق ذکر کرده است. يک وقت است که خيلي اين وقف‌نامه را ندارند يا اگر داشته باشند مثلاً مشکلي دارد صريح نيامده که اين وقف است براي اولاد بطنا بعد بطن، نسلا بعد نسل. يک وقت است که مي‌گويند نه، اين را وقف کردند براي اين اولاد. ظاهرش اين است که اين وقف که براي اولاد است چون وقف معمولاً موقت نيست – موقت مي‌شود عمري و رقبي - يا اگر يک چيزي شفاف و روشن باشد که بگويد اين وقف است برای اولاد نسلا بعد نسل، بطنا بعد بطن، فقط طبقه أولي موظف است که اگر شاهد به نصاب رسيده است کافي است، به نصاب نرسيد، يمين ضميمه شاهد بشود و ثابت بکند. وقتي ثابت کرد وقفيت اين ثابت مي‌شود، يک؛ نسلا بعد نسل او ثابت مي‌شود، اين دو؛ اما اگر اينها ادعاي وقفيت داشتند و نتوانستند شاهد بياورند يا سوگند ايراد نکردند، سهم اينها به عنوان ارث به اينها رسيده است، يک؛ بين اينها و بين خدا خودشان بايد بدانند اين وقف است و در آن تصرف نکنند، اين دو؛ ولي سندي ندارند، اما مسئله در اين است که اگر به نسل بعد رسيد چه؟ نسل بعد هم مي‌تواند ادعا کند که اين وقف است اگر نسل بعد شاهد آوردند و سوگند ياد کردند وقفيت ثابت مي‌شود.

غرض اين است که اگر نسل اول حجت را تمام کرد، اين وقف به عنوان وقفيت به نسل بعد مي‌رسد، يک؛ نيازي به سوگند ندارد، دو؛ اثر عمل وقفي بار می‌کنند، سه، اما اگر نسل اول با دعوا گذشت، نسل دوم هم مي‌تواند ادعا کند، چون پدرشان مي‌گفت که پدر ما گفت اين مال را «نسلا بعد نسل» وقف کردم ولي اينجا شاهد نداشتند، يا حاضر نشدند سوگند ياد کنند، نسل بعد حاضر است سوگند ياد کند.

غرض اين است که دو تا مسئله کاملاً از هم جدا است. در مسئله أولي نسل قبل اگر شاهد و يمين آورد ديگر نسل بعد هيچ کاري ندارد، يک ملک به صورت وقف مسلّم به آنها مي‌رسد، اما اگر نسل قبل با دعوا گذرانده نه شاهد و نه يمين ارائه نکرد، نسل بعد مي‌تواند اين ادعا را داشته باشد؛ لذا مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) بين اين فرع اول و فرع دوم فاصله گذاشته است.

پرسش: اگر موقوف عليهم خودشان نباشند ...

پاسخ: اين فرقي نمي‌کند

پرسش: با اقرار «علی انفسهم» ثابت می‌شود ...

پاسخ: دو تا حرف است؛ يک وقت است که ديگران هم ادعا دارند آنجا هم الکلام الکلام. نسل بعد که اينها هستند در بين اينها هم ممکن است يک اختلافي وجود داشته باشد؛ همان‌طوري که در نسل قبل بين ورثه اختلاف بود ممکن است در نسل بعد هم اختلاف باشد؛ اگر اختلاف بود، مسئله دو طور است؛ يک وقت است نسل قبل کار را تمام کرده است نسل بعد ديگر نه شاهد لازم دارد نه يمين. يک وقت است که نسل قبل مسئله را حل نکرده است نوبت به نسل بعد مي‌رسد، نسل بعد طرح دعوا مي‌کند شاهد اقامه مي‌کند و سوگند اقامه مي‌کند. اين وقف‌هايي که مي‌گويند نسلا بعد نسل، بطنا بعد بطن اگر نسل قبل تثبيت کرد، اين وقف به نسل بعد مي‌رسد و ديگر آنها شاهد نمي‌خواهند يمين نمي‌خواهند، اما اگر نسل قبل با همين اختلاف گذشت، يعني براساس اقراري که کردند محکوم به وقف بودن بودند، قضايي در کار نبود، براي اينکه اينها شاهد اقامه نکردند سوگندي ايراد نکردند، با دعوا گذراندند همين که با دعوا گذارندند به نسل بعد مي‌رسد نسل بعد مي‌گويد چون در وقف‌نامه اين‌طور آمده يا به ما اين‌طور گفتند نسلا بعد نسل، بطنا بعد بطن، ما نسل بعدي هستيم ما سوگند ياد مي‌کنيم، مي‌توانند سوگند ياد کنند و مسئله را حل کنند.