/بینه و یمین /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/بینه و یمین /

مرحوم محقق بعد از اینکه ادلهای را که میتواند در محکمه سمت داوری پیدا کند- بینه است و یمین است و امثال ذلک - مشخص کرد و نفوذ هر کدام را هم جداگانه مشخص کرد - بینه هم در احکام است هم در حقوق، و یمین فقط در حقوق است و در احکام الهی نظیر رؤیت هلال و امثال ذلک نیست - حالا نمونههای صغروی آن را هم ذکر میکنند.

در اینجا پنج مسئله را که جزء نمونههای صغروی مسئله است ذکر فرمودند: «مسائل خمس الأولى لو قال هذه الجاریة مملوكتی و أم ولدی حلف مع شاهده و یثبت رقیتها دون الولد، لأنه لیس مالا و یثبت لها حكم أم الولد بإقراره»[1] ؛ مسئله أولی این است که یک وقت شخصی ادعای مالیت یک مالی را میکند میگوید این مال برای من است. در اینجا باید بینه حاصل بشود؛ اگر آن بینه جامع شرایط بود به تنهایی کافی است، نشد ضمیمه یمین لازم است. یک وقتی دعوای او ملفّق از حکم و حق است، ملفّق از حق خودش و حق دیگری است؛ اینجا آن بخشی که مال محض است با بینه ثابت میشود، در آن بخشی که تلفیقی است گذشته از بینه، یمین هم لازم است.

روی این معیارهایی که خطوط کلیاش را ذکر فرمودند حالا مسئلهاش را به عنوان یکی از موضوعات و صغریات این کلی ذکر کردند و آن این است که کسی ادعا میکند این زن کنیز من است، یک؛ و أمّ ولد است، دو؛ این ادعا به حسب ظاهر دو جمله و دو ادعا است لکن «عند التحلیل» که محکمه بتواند حکم بکند چهار موضوع جدای از هم هستند؛ اینکه گفت: «هذه مملوکتی» یعنی کنیز است آزاد نیست، اولاً و ملک من است، ثانیاً و مورد نکاح من است، ثالثاً و این بچه هم فرزند من است، رابعاً. این امور چهارگانه وقتی تحلیل میشود، بعضیها جزء اموال هستند؛ مثل اینکه ادعا میکند این زن کنیز من است؛ اما در حکم کنیزها بین امّ ولد و غیر امّ ولد فرق است. بخش اخیر هم مسئله فرزند بودن است؛ فرزند بودن نسب است، این با یمین ثابت نمیشود. پس این امر چهارگانه جدای از هم، چهار تا مسئله است و چهار تا حکم میخواهد.

مسئله أولی این است که اولاً این که گفت کنیز من است، به دو امر تحلیل میشود: یکی اینکه اول این زن آزاد نیست بنده است، دوم اینکه مال من است. اصل رقّیت، مال است این شخص اگر شاهدی اقامه کرد و یمینی هم ایراد کرد اصل رقیت او ثابت میشود، چون هم بینه اقامه کرد و شهود شهادت دادند که این زن کنیز است و هم خودش در تتمیم آن بینه سوگند یاد کرد؛ و با اینکه گفت امّ ولد است، خودش(صاحب کنیز) اقرار میکند، چون اگر کنیز مطلق باشد مال است و میتواند او را خرید و فروش کند، ولی چون خودش میگوید این کنیز امّ ولد است یعنی دیگر حق ندارد او را بفروشد، مال هست اما مالی است نظیر موقوفه؛ وقف از مالیت بیرون نمیآید از آزاد بودن بیرون میآید، این امّ ولد از کنیز بودن و مال بودن بیرون نمیآید، از آزاد بودن در خرید و فروش بیرون میآید، یک ملک طلق نیست، مثل وقف که ملک طلق نیست، این امّ ولد ملک است ولی طلق نیست.

پس رقیت او ثابت میشود، یک؛ که اصل رقیت مال است و اینکه این رق مملوک او است او مالک این کنیز است، این دو؛ این هم ثابت میشود. اما اینکه این کنیز امّ ولد است این به اقرار خودش است؛ یعنی وقتی اقرار میکند که امّ ولد است در حقیقت ادعا نیست، یعنی من دیگر نمیتوانم او را بفروشم. اگر اولی بود نظیر اینکه میگوید «هذه مملوکتی»، این ادعا است و باید با یمین ثابت بشود، اما وقتی که میگوید امّ ولد است، این دیگر نیاز به بینه ندارد، خودش اقرار کرد و خود اقرار بهترین دلیل است. اقرار نه تنها مسئله را حل میکند مسئله محکمه را هم حل میکند.

پس اینکه گفت «هذه مملوکتی» این دو چیز است دو تا شاهد میخواهد: یکی اینکه این زن آزاد نیست، یک؛ یکی اینکه مال من است، دو. اصل رقیت، مال است قابل اثبات در محکمه است و اینکه این ملک، ملک او است ملک دیگری نیست این هم مالیت است و با بینه و یمین ثابت میشود. مسئله سوم آن است که این امّ ولد است که خودش(صاحب کنیز) به امّ ولدبودنِ کنیز اقرار میکند، این دیگر نه شاهد میخواهد نه یمین. بعد از اینکه ثابت شد که این کنیز ملک او است، از آن به بعد هر چه خود او بگوید که علیه خود او باشد با اقرار ثابت میشود. این دیگر نه شاهد میخواهد نه یمین، چون خود مالک وقتی اقرار میکند که این امّ ولد است یعنی دیگر من نمیتوانم او را بفروشم. یک کنیز مطلق نیست. پس مسئله سوم نه نیاز به شهادت شاهد دارد نه یمین، این به اقرار خود شخص ثابت میشود. مسئله چهارم این است که این فرزند او است یا نه؟ این نسب است. نسب که با سوگند ثابت نمیشود. سوگند فقط برای مسائل مالی است و لاغیر، در احکام و آنچه ملحق به احکام است با یمین ثابت نمیشود.

پس بنابراین این جملهای که این شخص در محکمه میگوید این کنیز من است و امّ ولد، این به چهار مسئله تبدیل میشود. وقتی به چهار مسئله تبدیل شد چهار تا حکم دارد؛ آنجا که ادعایش این است که این زن کنیز است چون ادعا میکند که این ملک است و آزاد نیست این با بینه و یمین حل میشود چون مال است. اینکه میگوید برای من است، ادعای مالکیت میکند بینه و یمین کافی است، اما اینکه می¬گوید امّ ولد است، این یک امر حکمی است با اقرار خود شخص مالک ثابت میشود، چون درباره مال خودش اقرار میکند یعنی من از این به بعد نمیتوانم او را بفروشم.

پس این سه مسئله؛ دو تای اولی که با یمین و شاهد ثابت میشوند، سومی هم که با اقرار ثابت میشود. چهارمی یعنی اینکه می¬گوید او فرزند من است این نسب میخواهد، اثبات نسب با یک سلسله امور دیگر است، با یمین و امثال یمین ثابت نمیشود. این است که این چهار مسئله را مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) با همین جمله کوتاه بیان کرده است «الأولى» در بین این مسائل خمس، مسئله أولی این است: «لو قال هذه الجاریة مملوكتی و أم ولدی» این جمله وقتی تحلیل بشود به چهار تا مسئله برمیگردد. اینکه فرمود «هذه الجاریة» یعنی آزاد نیست جاریه است ملک است. دوم اینکه ملک است اما ملک من است ملک دیگری نیست. این آزاد نیست بنده است ملک است، یک؛ ملک من است، دو؛ ام ولد است، مسئله سوم. «هذه الجاریة» مسئله أولی است که این کنیز است. اینکه میگوید «مملوکتی» این ادعا است دعوای مالیت دارد باید با بینه و یمین ثابت بشود و ثابت میشود. سوم: «و أم ولدی» این با اقرار خودش است، اینکه ادعا نیست، چون وقتی گفت «ام ولدی» یعنی من دیگر حق فروش ندارم. دارد علیه خودش سخن میگوید، این با اقرار ثابت میشود نه نیازی به شاهد دارد و نه نیازی به یمین؛ اما اگر بگوید «امّ ولد است» باید ثابت بکند حالا با یمین ثابت میشود یا نه، مطلب دیگری است. وقتی بگوید «أم ولدی» یعنی من دیگر حق فروش ندارم، چون علیه خودش اقرار کرده است، اقرارش نافذ است و دیگر نیازی به بینه و یمین و امثال ذلک ندارد.

مسئله چهارم این است که این آیا فرزند او است، اگر بخواهد شناسنامه بگیرد به صرف ادعای او ثابت میشود؟ با یمین ثابت میشود؟ یا نه، یک شهادت محض میطلبد که ثابت کند او فرزند این شخص مدعی ست؟ پس مسئله چهارم تا اینجا با یمین و امثال یمین این شخص ثابت نخواهد شد، چون مال نیست نظیر حکم الله است نسب است و باید با شواهد دیگر ثابت بشود؛ لذا مرحوم محقق فرمود که اگر بگوید «هذه الجاریة مملوکتی»، یک؛ دو تا مسئله است «و أم ولدی» که دو تا مطلب است؛ یکی(مطلب سوم) اینکه دیگر من حق فروش ندارم چون این ام ولد است. چهارمی این است که این بچه فرزند من است، این چهارمی ثابت نمیشود. «حلف مع شاهده» با این شهادت و یمین که ضمیمه شد چه چیزی ثابت میشود؟ «و یثبت رقیتها» چون مال است و با این ثابت میشود اما «دون الولد» اینکه فرزند او است ثابت نمیشود، این دیگر نظیر لوازم اطلاقات و عمومات نیست که بگوییم اصلش که حجت شد لازمش هم حجت است. «لأنه لیس مالا» چون مال نیست در منطقه نفوذ یمین نیست، یمین فقط مال را ثابت میکند. حدود را دیات را رؤیت هلال را بدء و ختم شهور را هیچ کدام از اینها را یمین ثابت نمیکند؛ لذا در مسئله چهارم فرمود به اینکه «و یثبت رقیتها» رقیت این کنیز ثابت میشود اما فرزند بودن ثابت نمیشود «لأنه لیس مالا» چون فرزند مال نیست، نسب است. اگر این فرزند رقیق بود مادرش رقیق بود و برده بود، بله، اما وقتی خود شخص اقرار میکند که ام ولد است و فرزند او آزاد است، مال نیست برده نیست تا با یمین و اینها ثابت بشود «لأنه لیس مالا».

«و یثبت لها حكم أم الولد بإقراره»؛ به اقرار شخص. پس با شهادت به ضمیمه یمین مسئله اصل رقیت، اولی؛ مسئله اینکه این کنیز مال او است، دومی؛ این دو تا مسئله ثابت میشود. سومی به وسیله شهادت و یمین ثابت نمیشود با اقرار خود شخص ثابت میشود. چهارمی اصلاً ثابت نمیشود. پس بعضی ثابت میشود بالشهادة و الیمین، بعضی ثابت میشود بالإقرار لا بالشهادة و لا بالیمین. بعضیها نه به شهادت و یمین، نه به اقرار، با اقرار هم ثابت نمیشود.

این مسئله أولی است که به چهار مسئله تحلیل میشود و در این مسائل چهارگانه بعضی جاها شهادت و یمین اثر دارند، بعضی جاها اقرار اثر دارد، بعضی جاها نه اقرار اثر دارد نه شهادت اثر دارد، و نه یمین؛ لذا فرمود به اینکه «و یثبت لها حکم ام الولد بإقراره» اما درباره ولد ثابت نمیشود.

پرسش: ام ولد بودن علی انفسهم است

پاسخ: بله ام ولد بودن علی انفسهم است برای اینکه او دیگر نمیتواند بفروشد. کنیز بودن او ثابت میشود، یک؛ این کنیز مال او هست هم ثابت میشود، دو. اصل رقیت ثابت میشود، چون مال است. کنیز مال او است ثابت میشود چون مال است، اما این کنیز ام ولد است خودش اقرار کرد، اصلاً نیازی به شهادت و یمین نیست، اگر شاهدی هم شهادت بدهد تأیید است وگرنه صرف «إِقرَارُ العُقَلَاءِ عَلَی أَنفُسِهِم» [2] نافذ است چون این کنیز است وقتی نتواند خرید و فروش بکند، علیه خودش اقرار کرده است. چهارمی که مسئله نسب است، با اقرار ثابت نمیشود.

مسئله دومی که مرحوم محقق(رضوان الله تعالی علیه) مطرح میکنند این است که فرمود: «الثانیة لو ادعى بعض الورثة». حالا این کلیات را اول ذکر میکنند که یمین حکمش این است، بینه حکمش این است، منطقه نفوذشان این است، آن وقت بعد از اینکه آن خطوط کلی فقه را ذکر کردند به عنوان نمونه چند تا فرع را ذکر میکنند که کیفیت استخراج فروع از اصول را هم تعلیم بدهند. وقتی قواعد کلی فقهی را بیان میکنند یک وقت است که برای تطبیق آن کلی بر جزئی و اندراج جزئی تحت آن کلی، نمونه ذکر میکنند که کیفیت اجتهاد و استنباط هم مشخص بشود. مسئله دومی که ذکر میکنند این است که «الثانیة لو ادعى بعض الورثة أن المیت وقف علیهم دارا و على نسلهم فإن حلف المدعون مع شاهدهم قضی لهم و إن امتنعوا حكم بها میراثا و کان نصیب المدعین وقفا و إن حلف بعض ثبت نصیب الحالف وقفا و كان الباقی طلقا یقضى منه الدیون و یخرج الوصایا و ما فضل میراثا و ما یحصل من الفاضل للمدعین یكون وقفا» اگر یک کسی بمیرد ورثه او ادعا کند که این شخص مال را برای ما وقف کرده است، چون صرف شهادت کافی نیست در اینگونه از موارد باید سوگند یاد کنند؛ اگر ورثه متعدد بودند همه این وارثان باید سوگند یاد کنند که این مال وقف است تا وقف بودن ثابت بشود.

پرسش: در اینجا فرق بین وقف و هبه چیست؟

پاسخ: هبه مال محض است، وقف عبادت است، عبادت یعنی عبادت! قبلاً بحث شد ما یک هبه داریم چشمروشنی داریم کادو داریم هدیه داریم همه اینها یک طرف، یک طرف دیگر صدقه داریم. وقف حکم شرعی است این حکم شرعی با آن امر عادی و عرفی فرق میکند. امر عادی مال است و ثابت میشود، اما اگر کسی ادعای صدقه کرد، این عقد است، یک؛ لازم است، دو؛ عبادت است، سه؛ حق برگشت ندارد، چهار. برخلاف کادو و چشمروشنی و هدیه و هبه و امثال ذلک. همه آن امور جایز هستند نه لازم، قابل برگشت هستند، دو؛ قصد قربت لازم ندارند، سه؛ اما صدقه یک عقد است و قصد قربت لازم دارد و عقد لازم هم هست و رجوع هم جایز نیست. فرق جوهری صدقه با آنها این است. فرق جوهری وقف با آنها این است. دیگر نمیشود وقف را برگرداند.

فرمود «الثانیة لو ادعى بعض الورثة أن المیت وقف علیهم دارا و على نسلهم» بعضی از ورثه میگویند این خانه را برای ما نسلاً بعد نسل وقف کرد «وقف علیهم دارا و علی نسلهم» همین است که بگویند برای نسلا بعد نسل وقف است. اگر سوگند یاد کردند «فإن حلف المدعون مع شاهدهم» که ضمیمه یمین در اینگونه از موارد لازم است. آن جایی که شهادت به تنهایی قدرت اثبات ندارد نظیر شهادت علی المیت چه از طرف مدعی ادعا بکنند - ورثه مدعی ادعا بکنند که پدر ما طلب دارد - چه ادعا بکنند بر علیه شخصی که مرده است؛ ورثه اگر در طرف مدعی متعدد بودند همه آنها باید سوگند یاد کنند. در طرف مدعیعلیه یک نفر که سوگند یاد کند کافی است که قبلاً این بحثش گذشت. درباره مدعیعلیه که حقی به آنها(ورثه) نمیرسد، علیه پدرشان ادعا کردند ورثه هم پنج نفر هستند، یک نفر هم سوگند یاد کند کافی است، چون اینها که مدعی نیستند چیزی به اینها نمیرسد؛ اما کسی که ادعا میکند پدر ما حق دارد به شما مال قرض داد یا فروخت، چون درباره پدر خودشان ادعا میکنند پنج نفر هستند میشود پنج تا مالک، هر کدام سهم دارند لذا هر کدام باید جداگانه سوگند یاد کنند؛ اینجا در وقف هم چون اینها موقوفعلیهم هستند چون ادعا میکنند که برای ما وقف کرده، هر کدام از این ورثه باید سوگند یاد کنند.

«لو ادعی بعض الورثه ان المیت وقف علیهم دارا»، یک؛ «و علی نسلهم» که این وقف موقت نظیر عمری و سکنی و امثال ذلک نیست، این وقف است طلق مطلق است نسلاً بعد نسل است «فإن حلف المدعون مع شاهدهم» همه اینها که ادعا میکنند با شاهدی که اقامه کردند اگر حلفشان محقق شد «قضی لهم» بر این وقفیت ثابت میشود، اما «و إن امتنعوا» اگر هیچ کدام سوگند یاد نکردند، فقط یک کسی گفت که این مال وقف است اما هیچ کدام سوگند یاد نکردند یا بعضیها ادعا کردند نتوانستند سوگند یاد کنند این مال میشود میراث، وقتی میراث شد به دو نحو بین ورثه تقسیم میشود: یکی سهمیه ورثه است این «علی کتاب الله» که ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیین‌﴾[3] و امثال ذلک است. یکی هم از باب ثلث است که اگر گفت مثلاً این مقدار به فلان بچه بدهید. قبلاً این دو تا مسئله که جدای از هم است و حکمشان هم فرق میکند گذشت. اگر بین ورثه به عنوان ارث تقسیم بشود براساس ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیین‌﴾ است، اگر براساس وصیت که این ثلث را به این بچهها بدهید؛ اگر وصیتکننده گفته به فلان پسر بیشتر و به فلان پسر کمتر بدهید، همانطور عمل می¬کنند، اگر گفت آن دختر را دو برابر این پسر بدهید، دختر را دو برابر پسر میدهند. این ثلث است و در اختیار خود میت است و «علی ما اوصی» هم هست؛ لذا اگر میراث باشد، «علی کتاب الله» است، اگر از باب ثلث باشد، «علی حسب الوصیة» است.

«فإن حلف المدعون مع شاهدهم قضی لهم و إن امتنعوا حكم بها میراثا» این ارث که شد «و كان نصیب المدعین وقفا» اگر تلفیقی شد؛ بعضیها سوگند یاد کردند بعضیها سوگند یاد نکردند، آنها که سوگند یاد کردند به مقدار نصیبشان میشود وقف، آنها که سوگند یاد نکردند چون حجتی نداشتند ملک آنها خواهد بود. «و إن حلف بعض ثبت نصیب الحالف وقفا و كان الباقی طلقا» همین است که اگر دو نفرشان سوگند یاد کردند دو نفر دیگر سوگند یاد نکردند، نصیب اینها هر چه میشود، چون برابر ارث هر کدام نصیبی دارند، چون سوگند هر کسی نسبت به حوزه مال خودش است وگرنه نسبت به نصیب دیگری سوگند یاد بکنند که اثر ندارد. این ورثه نسبت به سهم خودش وقف بودن ثابت میشود، نسبت به سهام دیگران وقف بودن ثابت نمیشود «ثبت نصیب الحالف وقفا و کان الباقی طلقا» حالا که طلق شد چکار میکنند؟ دو تا کار میکنند: «یقضى منه الدیون» اولاً، گرچه در مسئله ارث در بخشی از ادله کلمه ارث قبل از دین ذکر شده اما حکم فقهیاش این است که بعد از اینکه مسائل تجهیز میت را از اصل مال خارج میکنند، اول دین است بعد ثلث است بعد ارث. میفرماید «یقضی منها الدیون» آن وقت «و یخرج الوصایا و ما فضل میراثا» پس ظاهر قرآن با فاء و امثال ذلک نیست مسئله ارث مقدم بر ثلث واقع شده است اما آن حکم فقهیاش این است که اول دین است بعد ثلث است بعد میراث؛ لذا برابر همان کار مسلّم فقهی مرحوم محقق هم اینطور فتوا داد «یقضی منه الدیون»، یک؛ و «و یخرج الوصایا» گفت ثلث مرا بدهید به این وصیت عمل بکنید، این دو؛ «و ما فضل میراثا» ارث در بخش سوم قرار میگیرد؛ گرچه در آیات به حسب ظاهر ارث قبل از دین ذکر شده اما چون با فاء و امثال ذلک نیست که ترتیب را بفهماند، فقط تقدیم ذکری است لذا بعد از تجهیز میت، اول دین است بعد ثلث است بعد ارث.