/ /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ /

مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) در اين بحث سوم که جمع بين يمين و شاهد است، منطقه نفوذ شاهد را مشخص کرد، قلمرو نفوذ يمين را هم مشخص کرد. روي اين بيان - روايات هم دال بر اين است - منطقه نفوذ شهادت خيلي بيش از منطقه نفوذ يمين است. منطقه نفوذ يمين به اندازه منطقه نفوذ شهادت نيست؛ گاهي درباره خصوص شاهد و شهادت بحث ‌کردند، گاهي درباره يمين و سوگنديادکننده بحث کردند، در آن دو فصل اين قدر به طور جامع سخن نگفتند، اما در اين بخش سوم که جمع بين شهادت و يمين است که هم شاهد بايد شهادت بدهد و هم صاحب يمين بايد سوگند ايراد کند، قلمرو نفوذ اين دو حجت الهي را جداي از هم ذکر کردند. منطقه نفوذ شهادت خيلي است.

بعد از اينکه شهادت را معنا کردند، يک مرسله‌اي از وجود مبارک پيغمبر رسيده است که اين مرحوم محقق در متن شرايع ذکر کرد، چون سندي غير از اين نبود الآن در بين کتاب‌هاي روايي يا فقهي به عنوان مرسله محقق معروف است. مرحوم محقق در متن شرايع نقل کرد وجود مبارک پيغمبر به آفتاب اشاره کرد و به شخص شاهد فرمود: «عَلَى‌ مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ‌»[1] [2] اگر مطلب براي تو مثل آفتاب روشن است شهادت بده وگرنه نه. اين مرسله محقق معروف شد. در کتاب‌هاي روايي ما جزء روايات رسمي به شمار نمي‌آيد. اين روايت در متن شرايع است قبلاً هم خوانديم که مطلب بايد براي شاهد مشهود باشد يعني بيّن الرشد باشد قطعي باشد. اين هست و شاهد بايد عادل هم باشد.

مطلب سوم اين است که منطقه نفوذ شهادت هم وسيع است شهادت هم در اعيان، هم در منافع، هم در انتفاعات، هم در حقوق از يک رديف، هم در مسائل ذمه هم در مسائل عين هم در مسائل فردي هم در مسائل جمعي از يک رديف. و هم در عقود هم در ايقائات از رديف سوم و چهارم سهم تعيين‌کننده دارد. قهراً منطقه نفوذ شهادت خيلي وسيع است اما در مدار خودش خيلي تنگ است تمام ارزش‌هاي شهادت برای بيگانه است؛ با شهادت شاهد حق خود شاهد ثابت نمي‌شود با اينکه او عادل است. منطقه نفوذ شهادت در خارج از شاهد است. شاهد حالا يا در اعيان است يا در منافع است يا در انتفاعات است يا در حقوق، در يک رديف؛ يا در عقود است يا در ايقائات، يک رديف؛ يا در حدود است در قتل خطايي است قتل عمدي است، در يک رديف. در تمام منطقه‌ها شهادت نافذ است. در رؤيت هلال و امثال اين که احکام الله هستند، شهادت نافذ است اما همه اينها بيرون از حق شاهد است، با شهادت شاهد حق خود او ثابت نمي‌شود او وقتی که مدعي است و بايد يک شاهد بيگانه‌اي بياورد يا سوگند ياد کند.

پس منطقه نفوذ شهادت خيلي است اما بيرون از شاهد. در قبال، منطقه نفوذ يمين است منطقه نفوذ يمين خيلي نيست؛ در احکام اين‌چنين نيست، در خلع و مبارات و اين‌گونه از موارد اين‌چنين نيست، در روابط زناشويي اين‌چنين نيست که با يمين اين‌گونه از امور ثابت بشود يا اول ماه ثابت بشود. در بعضي از موارد مثل حقوق و اينها بله ثابت مي‌شود، اما همه اينها مربوط به خود او است با يمين سوگنديادکننده حقي براي کسي ثابت نمي‌شود، برخلاف شاهد؛ شهادت شاهد همه‌اش براي ديگران است يمين سوگنديادکننده براي خودش است؛ يا براي جلب منفعت خودش است يا برای دفع ضرر از خودش است. وقتي مدعي‌عليه شد سوگند ياد کرد ديگر بدهکار نيست. يا در موارد ديگري خود مدعي اگر يک شاهد اقامه کرد، چون نصاب شهادت کم بود بايد سوگند ياد کند. سوگند او مشکل او را حل مي‌کند منفعتي براي او جذب مي‌کند.

پس يک تفاوت جوهري - تفاوت جوهري يعني تفاوت جوهري - بين شاهد و يمين است؛ در شهادت شاهد همه درآمدها برون‌مرزي است هيچ چيزي براي خودش نمي‌ماند، با شهادت شاهد هيچ چيزي براي خودش ثابت نمي‌شود اما تمام درآمدهاي يمين برای خود سوگنديادکننده است برايش چيزي ثابت نمي‌شود. با سوگند زيد مشکل عمرو حل نمي‌شود، چه اينکه با شهادت زيد مشکل خود زيد حل نمي‌شود. يک فرق جوهري بين شهادت و يمين است که شهادت نفعش برون‌مرزي است براي غير است يا حقوق است يا ديون است يا احکام شرعي است يا خلع و مبارات و امثال ذلک است يا قتل خطأ و شبه عمد و عمد و امثال ذلک است که رسيدگيِ کار بيگانگان است هيچ چيزي دامنگير شاهد نمي‌شود اما در يمين بعکس است؛ تا آنجا که منطقه نفوذ او است کاري مي‌کند که يا مشکل خودش را حل کند يا سود خودش را تأمين کند. يا با يمين ثابت مي‌کند که مال براي من است مثل آن جايي که کسي مدعي باشد و يک شاهد داشته باشد که بعد خودش بايد سوگند ياد کند يا نه، مدعي‌عليه است؛ اين شخص مدعي‌عليه است کسي عليه او ادعا کرده او بايد پاسخگو باشد ولي وقتي که سوگند ياد کرد ذمه خودش را تبرئه مي‌کند.

فتحصل: فرق جوهري فقهي بين مرز شهادت و مرز يمين، مرز سود و زيان شهادت با سود و زيان يمين است. خيلي فرق عميق علمي است. اين کتاب‌هاي فقهي برابر همان روال سابق نوشته شده وگرنه در يک کتاب علمي بايد اول مبادي‌اش نوشته بشود که «اليمين ما هو» منطقه نفوذش کجاست؟ «البينة ما هو» منطقه نفوذش کجاست؟ در وسط‌هاي بحث‌هاي فقهي مي‌گوييم بينه نقصش اين است فايده‌اش آن است، يمين نقصش اين است فايده‌اش آن است؛ چون اينها کتاب درسي که نمي‌نوشتند، مرحوم محقق کتاب را براي درس گفتن ننوشتند، يک نفر کتاب فقهي مي‌نوشت ديگران مي‌ديدند که يک کتاب علمي است اين را به عنوان متن درس قرار مي‌دادند. پس مرز نفوذ شهادت مشخص، مرز نفوذ يمين هم مشخص شد، کاملاً در قبال هم‌ هستند. شهادت تمام درآمدهايش برون‌مرزي است يمين تمام درآمدهايش درون‌مرزي است. او مي‌خواهد مشکل خودش را حل کند، با يمين هيچ کسي حق ديگري ثابت نمي‌شود، با يمين هيچ کسي حقي از کسي زائل نمي‌شود با يمين صاحب يمين يا حقي براي خود او ثابت مي‌شود يا باري از دوش خود او گرفته مي‌شود. اين يک مطلب.

مطلب ديگر در وحدت و کثرت است - حالا اينها غير علمي است - در وحدت و کثرت، اگر مدعي يک نفر بود بايد دو تا شاهد عادل اقامه کند، يک شاهد اقامه کرد بايد سوگند بکند، چون مدعي يک نفر هست سوگند هم يک نفر کافي است وحدت و کثرت براي شهادت نيست. دو شاهد عادل چه درباره يک شخص شهادت بدهند چه درباره يک گروه شهادت بدهند کافی است يعني اين دو تا شاهد عادل که ب محکمه آمدند، گفتند که اين شرکت صاحب اين حق است. اين شرکت صد تا عضو دارد براي صد نفر دارند شهادت مي‌دهند، آنها که کثير هستند معنايش اين نيست که شاهد هم بايد کثير باشد. اين شرکتي که دعوا دارد مي‌گويد اين زمين برای من است، دو تا شاهد عادل آمدند به نفع اين صد نفر دارند شهادت مي‌دهند، يک شهادت کافي است. اگر شهادت به نصاب رسيد، دو تا شاهد عادل آمدند، ثابت مي‌شود.

پس وحدت و کثرت مشهودله سهمي در وحدت و کثرت شهادت شاهد ندارد. اگر يک نفر مدعي باشد که اين مال براي من است شاهد بايد اقامه کند، دو تا شاهد بايد شهادت بدهند. اگر صد نفر در يک شرکتي مي‌گويند اين کارخانه برای ما است، دو تا شاهد عادل که شهادت بدهند کافي است. پس وحدت و کثرت مشهودله اثري در وحدت و کثرت شهادت شاهد ندارد؛ اما آنجا که شهادت شاهد به نصاب نرسيده، دو تا شاهد عادل نيستند يک شاهد عادل است، بايد يمين ضميمه اين يک شاهد عادل باشد؛ اين صد نفر هر کدام، بايد جداگانه سوگند ياد کند، چرا؟ چون اين صد نفر در محکمه آمدند با دست پر نيامدند يک شاهد دارند پس يک يميني بايد ضميمه اين شهادت بشود، چه کسي سوگند ياد کند؟ اينها که صد تا مدعي هستند، اين صد نفر بايد هر کدامشان سوگند ياد کند به ضميمه شهادت اين شاهد، تا مسئله ثابت بشود. اين فرق جوهري است. اين فرق را در مسئله اولاد بدهکار يا طلبکار مطرح کردند.

پرسش: مدير عامل قسم ياد کند؟

پاسخ: مديرعامل کارگر است او که مدعي نيست. يک وقت است که وکيل است - وکيل يعني وکيل - اگر وکيل است حرف اين مديرعامل حرف صد نفر است، اما مديرعامل کارگر است کارگر حقي ندارد تا حرف بزند. اگر يک وکالتي ولايتي وصايتي يک سهمي داشته باشد حرف او حرف همه است، اما اگر يک کارگر است کارگر بايد ساکت باشد حرفي ندارد. اگر بالولايه بود بالوصايه بود بالوکاله بود و امثال اين، سرجايش محفوظ است.

بنابراين فرق يمين و شاهد اين چنين است که اگر مدعيان متعدد بودند دو تا شاهد آمد ثابت مي‌شود، اگرچه مدعي صد نفر هستند ولي دعوا يکي است؛ دعوا اين است که اين کارخانه برای ما است، چون محور دعوا يکي است ولو مدعي صد نفر هستند دو تا شاهد عادل که شهادت بدهند حق ثابت مي‌شود. حالا اگر يک شاهد آمد ضميمه لازم است آن ضميمه سوگند است چه کسي بايد سوگند ياد کند؟ اگر ولي باشد بله سوگند ولي کافی است اما اگر ولي نبود وصي نبود وکيل نبود، يک کارگري بود، سوگند او چه اثري دارد؟!

اگر شاهد کم بود يک شاهد شهادت داد، نوبت به سوگند رسيد، همه اين صد نفر بايد سوگند ياد کنند، چون همه‌شان مدعي‌ هستند. اگر اين يک نفر يک جا شهادت بدهد کافي است صد تا شهادت جداجدا بدهد هم کافي است، چه يکجا بگويد اين کارخانه برای اينها است چه بگويد برای اين است برای اين است ... جداگانه باشد؛ اما چون يک شاهد کم است يمين لازم است و اينها صد نفر هستند صد تا سوگند نياز دارند؛ لذا در مسئله دين يک وقت است که اين شخص وقتی که مُرد، يک شخص ديگری آمده گفته من از او طلب دارم، اين مسئله در روايات است مورد فتوا هم هست که اين مدعي مي‌گويد من از اين مدعي‌عليه که مُرده است طلب دارم، بايد دو تا شاهد عادل اقامه کند، يک؛ و خودش هم سوگند ياد کند، دو. يک سوگند کافي است ولو ورثه او ده نفر بيست نفر باشند، چون طرف دعواي او متوفا است او يک نفر است کاري به ورثه ندارد، ورثه در مرحله بعدي هستند؛ اگر کسي رحلت کرده است اول جهيزيه کفن و دفن را مي‌گيرند بعد دينش را مي‌گيرند بعد ثلثش را مي‌گيرند بعد به ورثه مي‌رسد. ورثه مرتبه چهارم هستند، حقي ندارند،چه يک نفر باشند چه ده نفر، لذا وحدت و کثرت ورثه مدعي‌عليه دخيل نيست.

يک وقت است که از اين طرف خود اين شخص که طلبکار است مُرد ورثه او مي‌گويند که ما از آن آقا طلب داريم حالا يا او حيّ است يا ميت، اينجا اگر مدعي دو تا شاهد آورد که کار تمام است، نياورد، اگر پنج تا وارث دارد هر کدام بايد جداگانه سوگند ياد کنند، چرا؟ چون هر کدام مدعي‌ هستند. در طرف مدعي‌عليه بدهکار يک نفر است. قبل از اينکه دين آن متوفا ادا بشود چيزي به ورثه او نمي‌رسد آنها بيگانه‌ هستند؛ اگر بدهکار پنج تا بچه داشت، پنج تا بچه داشته باشد، کاري با بچه‌هاي او ندارند، بچه‌هاي او در رديف چهارم قرار دارند يعني بعد از آن تجهيز بعد از دين بعد از ثلث در رديف چهارم نشسته‌ هستند. بچه‌ها حق حرف زدن ندارند. مدعي‌عليه آن متوفا است متوفا هم يک نفر است ورثه هم که مدعي نيستند؛ برخلاف اين طرف، اگر کسي طلبکار بود و مُرد و ورثه او دارند دادخواهي مي‌کنند، اگر پنج تا وارث دارد،در حقيقت پنج تا مدعي‌ هستند اگر اين پنج تا مدعي دو تا شاهد عادل آوردند مسئله تمام است. اگر يک شاهد عادل آوردند يک يميني بايد ضميمه شهادت شاهد بشود، اين يمين را تمام اين پنج نفر بايد انجام بدهند پنج تا سوگند بايد بخورند چون همه‌شان مدعي هستند. اين فرق جوهري‌ای است که محقق(رضوان الله تعالي عليه) در اينجا فرمودند، فرمودند به اينکه «فلو ادعى غريم الميت مالا له على آخر مع شاهد فإن حلف الوارث ثبت و إن امتنع لم يحلف الغريم و كذا لو ادعى رهنا»[3] اينجا است که مسئله وحدت و کثرت را مطرح مي‌کنند.

اين تمام است که فرق جوهري شاهد و يمين روشن شد و فرق جوهري وحدت و کثرت هم روشن شد که اگر ورثه مدعي بخواهند سوگند ياد کنند، پنج نفر هستند بايد پنج تا قسم بخورند. اگر دو تا شاهد عادل اقامه کردند که مطلب تمام است، اگر يک شاهد آوردند که ضميمه يمين لازم است پنج نفر هر کدام بايد سوگند ياد کنند، ولي مدعي‌عليه که يک شخص است ولو پنج تا وارث داشته باشد آنها حالا دستشان خالي است شاهد ندارند يمين که کاري با آنها ندارد، آنها نبايد سوگند ياد کنند چه يک نفر چه ده نفر.

مطلب دقيق ديگر اين است که ما گفتيم که يمين، مسائل احکام را ثابت نمي‌کند اما حقوق را ثابت مي‌کند؛ در جريان شهادت گذشته از احکام، حقوق هم ثابت مي‌شود. حقوق يک چيز روشني دارد احکام هم يک چيز روشني دارد؛ ولي بعضي از موارد است که معلوم نيست اين جزء حق است يا حکم. مسئله معاملات و اقسام ذلک که جزء حقوق است روشن است، مسئله رؤيت هلال و امثال ذلک است که جزء احکام است روشن است اما بعضي از امور است که خيلي روشن نيست که آيا اينها جزء حقوق‌ هستند يا جزء احکام؟ يکي‌ از آنها مسئله وقف است. وقف هم پيچيده است؛ يک وقتي وقف اولاد است که جزء حقوق است. يک وقت وقف نفع گروه خاصي است که درآمد اين کارخانه را به فلان يتيم‌خانه بدهيد يا به فلان بيمارستان بدهيد اينها همه مشخص است که امور مالي هستند. حالا مال به چه کسي مي‌رسد؟ شخص معيني که نيست «في سبيل الله» بدهيد مدعي‌عليه کيست؟ مدعي کيست؟ اگر در جريان وقف يک مشکلي پيدا شد عليه متولي شکايت کردند، متولي بدهکار کيست؟ با چه کسي طرف است؟ گفت في سبيل الله راه بسازيد يا في سيبل الله به مستضعفين بدهيد يا امثال ذلک، طرف کيست؟ بالاخره يک نفر بايد باشد که نماينده آنها باشد که سوگند ياد کند يا دفاع کند. اين يک مشکل است که البته اين قابل حل است خيلي مهم نيست.

بعضي از وقف‌ها است که مشکل علمي يعني علمي! دارد، خود اين وقف مشکل علمي دارد. يک وقتي وقف بيمارستان مي‌کند وقف راه‌سازي مي‌کند اين از ملکيت بيرون نمي‌رود. اين تحبيس الأصل و تسبيل الثمره است، اين زمين ملک است منتها ملک بسته. يک وقت است که اينجا را - اين روستا را - تخليه کردند کسي نيست، گفتند که اين زمين را کشاورزي مي‌کنند درآمدش برای اين روستا باشد حالا اينجا در اثر سيل و زلزله و امثال ذلک طوري شد که ديگر مسکوني نيست. اين زمين را اگر راهسازي يا امثال ذلک خواست مي‌توانند بفروشند، تبديل به چيزهای ديگر بکنند، ولي ماليت محفوظ است ولو مالک يا موقوف‌عليه در کار نيست چون نسل اينها مرده‌اند. اينجا هم قابل حل است، براي اينکه اين زميني که در اين روستا واقع شد اصل ماليتش محفوظ است، چون اصل مال بودن آن محفوظ است محور نفوذ يمين و محور نفوذ شهادت و شاهد هست. شاهد مي‌تواند شهادت بدهد که اين مال را کجا بايد صرف بکنند؟ ولي بعضي از اوقاف است که مشکل فقهي يعني فقهي دارد، براي خود فقها روشن نيست؛ در خود فقه روشن نيست که حکمش چيست؟ و آن جريان مسجد است. مسجد را که کسي مي‌سازد وقف مي‌کند آيا مسجد مثل مغازه است که اين مغازه را مي‌گويند درآمدش وقف فلان بيمارستان است. مسجد که وقف شد يعني ملکي است که حبس شده است مثل مغازه، يا نه، فکّ ملک است؟ فک ملک يعني فک ملک.

يک وقت است يک کسي يک بنده‌اي دارد که اين بنده را مي‌گويد شما اين شش ماه يا يکسال در فلان جا کار بکنيد درآمد شما برای او. يک وقتي تحرير رقبه است؛ تحرير رقبه از سنخ حبس است يا فک ملک؟ او را آزاد مي‌کند. خدا سيدنا الاستاد مرحوم محقق داماد را غريق رحمت کند، گفت مسجد از آن نظر که مسجد است متولي نمي‌خواهد، متولي چه باشد؟ بله، برقي دارد فرشي دارد، براي اينها متولي را ثابت مي‌کنند، ولي آزاد؟ آزاد که ولي نمي‌خواهد. وليِ فرش است وليِ برق است وليِ درآمدهاي ديگر است. اگر مسجد فک ملک است به هيچ وجه قابل خريد و فروش نيست. اگر فک ملک نيست نظير اوقاف ديگر است تحبيس الأصل و تسبيل الثمره است اگر يک جايي در يک جايي مسجدی ساختند که مسافرها در اين نماز بخوانند، اما الآن آنجا در اثر اينکه سيل و امثال ذلک آمده است ديگر مسير نيست و يک جاده ديگري درست کردند، احدي آنجا رفت و آمد نمي‌کند، اگر مسجد فک ملک باشد اين هم مثل اراضي مطلقه است و ملک کسي نيست، قابل خريد و فروش نيست اما اگر تحبيس الاصل و تسبيل الثمره باشد قبلاً اينجا خيابان بود رفت و آمد مي‌کردند نماز مي‌خواندند اما الآن کسي اينجا رفت و آمد نمي‌کند، خيابان جاي ديگری است و بيابان جاي ديگری است و رفت و آمد جاي ديگری است، اينجا چون فک ملک است قابل خريد و فروش نيست.

پرسش: ... مصداقش کجا است؟

پاسخ: همين است که آيا اين در وقوف عاديه است نظير اينکه وقف مدرسه مي‌کنند وقف حوزه مي‌کنند وقف دانشگاه مي‌کنند وقف بيمارستان مي‌کنند وقف راه می‌کنند، وقف مي‌کنند که درآمدش را براي امور ديگر بکنند، اين تحبيس الاصل و تسبيل الثمره است، اما اگر کسي گفت وقف مسجد کردن، تحبيس الاصل نيست فک الملک است، اگر مسجد فک ملک باشد قابل خريد و فروش نيست. حالا اگر يک وقتي يک جايي ويرانه شد اگر حقيقت مسجد فک ملک باشد مثل تحرير رقبه، بعد نمي‌شود خريد و فروش کرد، اما اگر از سنخ تحبيس الاصل و تسبيل الثمره باشد حالا اينجا خيابان بود و الان کسي رفت و آمد نمي‌کند، اينجا را مي‌فروشند جاي ديگر مي‌سازند. همين مشکل را خدا غريق رحمت کند فاضل اصفهاني در کشف اللثام - اين کشف اللثام کتاب غني و خوبي است - مي‌گفت به اينکه در منطقه‌هاي ايران که مسجد ساختند اگر يک جايي اهالي آن روستا هجرت کردند و کسي در آنجا نيست و در آن مسجد کسي نماز نمي‌خواند آيا قابل خريد و فروش هست يا نه؟ ايشان يک تحقيق ديگري کردند گفتند به اينکه ايران مفتوح العنوه نيست که قدرت اسلامي آمده باشد با قتل و کشتار و سلطه نظامي ايران را گرفته باشد، بخشي در جنگ قادسيه و امثال ذلک و اينها بود اما بخش وسيعي از ايران با مصالحه کردن و مذاکره کردن اسلام آوردند. آن جاهايي که مفتوح العنوه باشد برای مجاهدان است اما آن جايي که مفتوح العنوه نيست طبعاً للآثار است. اين يک کار عميق عريق فهمنده تاريخي مي‌خواهد که انسان درباره وجب به وجب اين ايران بحث بکند که آيا مردم اين منطقه با شکست و امور نظامي در جنگ مسلمان شدند که بشود مفتوح العنوه، يا نه «اسلم عليها اهلها» با مذاکرات اسلام آوردند؟ اين بيان لطيف اين‌فقيه بزرگ است که شما اگر بخواهيد فتوا بدهيد اين مسجد قديمي اگر تبعاً للآثار ملک بود حالا آثار که نيست ملک کسي نيست اما اگر نه، مفتوح العنوه بود و اينها هم مالک شدند، مالک شدند و اين را مسجد ساختند اين ديگر ملک طلق اينها است، مثل اينکه روي ملک طلق خودشان مسجد ساختند، حالا اگر روي ملک طلقشان مسجد ساختند فک ملک است. اگر فک ملک است خراب هم بشود نمي‌شود کاری کرد . مرحوم محقق فرمودند به اينکه «أما الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق و التدبير و الكتابة» در اينها يمين پذيرفته نيست «و في الوقف إشكال منشؤه النظر إلى من ينتقل إليه و الأشبه القبول لانتقاله إلى الموقوف عليهم»[4] پس معلوم می‌شود که وقف ملکی است اما اگر از سنخ مسجد بود چه؟ اگر از سنخ مسجد بود به کسي انتقالي ندارد، نظير تحرير رقبه است. اين حکم در کتاب وقف بايد روشن بشود اولاً، و درباره زمين ايران و ايراني ثابت بشود ثانياً، تا آدم با زبان باز فتوا بدهد ثالثاً که آن مسجدي که در فلان شهر يا فلان روستا خراب شد مي‌شود فروخت يا نمي‌شود فروخت؟ يک کار آساني نيست.

غرض اين است که اگر ما گفتيم مسجد فک ملک نيست، تحبيس الاصل و تسبيل الثمره است مثل حسينيه، حسينيه اگر خراب شد مي‌شود فروخت و جای ديگری درست کرد چون تحبيس الاصل و تسبيل الثمره است، اما مسجد نظير تحرير رقبه است؛ اگر نظير تحرير رقبه شد حکمش اين است. اين است که خدا غريق رحمت کند محقق فرمود: «و في الوقف اشکال» يعني اشکال علمي دارد، نه يعني احتياط بکنيد، يعني مطلب علمي است که بايد حل بشود که آيا اين ملک است و به موقوف‌عليه منتقل مي‌شود منتها بسته، يا نه، رها مي‌شود.

حالا تتمه‌اش براي بحث‌هاي بعد.