/ /کتاب القضاء

موضوع: کتاب القضاء/ /

بعد از تبيين خطوط کلي نظام قضا که فرمود «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[1] و تبيين محدوده يمين و بينه، به خصوصيت‌هاي منطقه نفوذ هر کدام هم اشاره شد که بينه منطقه نفوذش تا کجاست؟ و يمين منطقه نفوذش تا کجاست؟ اين يمين منطقه نفوذش بسيار محدود است، حتي در صورتي که ضميمه بينه هم بشود باز منطقه‌ نفوذش محدود است.

مرحوم کليني و ساير بزرگان حديثي يک مقدار جمع‌بندي کردند، ولي بحث‌هاي فقهي‌اش به عهده مرحوم محقق در شرايع بود که آنها را بايد بخوانيم. تاکنون اين قسمت‌ها را آن‌طوري که در وسائل آمده جمع‌بندي کردند؛ يعني وسائل جلد بيست و هفتم صفحه 242 آنجا يک حديث مرسلي را از مرحوم کليني(رضوان الله تعالي عليه) - که همان را مرحوم شيخ هم نقل کرد - به صورت خلاصه فرمودند که «قَالَ: اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ» محکمه قضا بخواهد حق ذي‌حق را برساند چهار وجه دارد؛ البته اين حصر، حصر نسبي است و نه حصر مطلق، چون اقسام ديگر هم خواهد آمد، حالا اقسام چهارگانه چيست؟ «اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ» اگر در محکمه دو تا شاهد عادل شهادت دادند حق ثابت مي‌شود، اما حق کجاست؟ امور مالي است؟ عين است يا منفعت است؟ انتفاع است يا حقوق است؟ اين چهار بخش مربوط به معاملات است. امور مالي که در جنايت‌ها است؛ بعضي ديه دارد بعضي قصاص؛ آنجا که قصاص دارد به وسيله يمين هرگز ثابت نمي‌شود، در آنجا که ديه دارد حالا يا شبه عمد است يا خطاي محض است، يمين بي‌اثر نيست. منطقه نفوذ يمين منطقه امور مالي است که حقوق مردم است، اما احکام الهي که حق ذات اقدس الهی است گرچه با بينه ثابت مي‌شوند ولي با يمين ثابت نمي‌شوند خواه اين يمين ضميمه بينه باشد يا تنها. با يمين حکم الله ثابت نمي‌شود. اين حکم الله گاهي به صورت عيد غدير و عيد قربان و امثال ذلک است گاهي به صورت اول ماه و آخر ماه است، گاهي به صورت‌ ديه و امثال ديه است؛ آن جايي که مال است يمين مي‌تواند ثابت کند، آن جايي که صرف حکم است نه مال، يمين نه به تنهايي مي‌تواند ثابت کند و نه به ضميمه بينه.

اينجا فرمودند که «اسْتِخْرَاجُ الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ» اين در آيه هست. «فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي» خود مدعي سوگند ياد مي‌کند با اينکه بينه اقامه کرده است. چهارم: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ» اگر شاهدي نبود تا يمين ضميمه او بشود «فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» چون در درجه اول يمين برای مدعي‌عليه است. مدعي يا بايد دو تا شاهد باشد يا بايد يک شاهد مرد و دو زن باشد، يا يک شاهد و يمين باشد، اگر هيچ کدام از اين عناوين در طرف مدعي نبود آن‌گاه يمين محض ثابت شد - ضميمه‌اي نداشت - اين يمين محض وظيفه مدعي‌عليه است نه وظيفه مدعي، بله، اگر مدعي‌عليه يمين مردوده داشت يعني گفت من پرهيز مي‌کنم، اگر مدعي سوگند ياد کند من مي‌پذيرم حلف يمين مردوده را اگر مدعي به عهده بگيرد مسئله ثابت مي‌شود وگرنه يمين برای مدعي نيست يمين برای مدعي‌عليه است؛ لذا در اين بخش اخير فرمود که «فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ» تا يمين ضميمه او بشود اصلاً شاهدي در کار نيست «فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

حالا اگر مدعي‌عليه که منکر است «فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي » در اين صورت مدعي موظف است سوگند ياد کند و اگر سوگند ياد نکرد محکمه عليه او حکم مي‌کند «(فَهِيَ وَاجِبَةٌ) عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ» اگر مدعي نه شاهد دارد نه يمين مردوده را پذيرفت، حقي ندارد و محکمه او را خارج مي‌کند. اين يک بخشي از جمع‌بندي بود که مرحوم کليني ياد کرد و مرحوم شيخ طوسي هم ياد کرد. اما همه مسائل اين‌چنين نيست. بخش تفسيري‌اش به عهده فقه است که مرحوم محقق بازآوري کرده است و خلاصه آن اين است که محور دعوا يا حکم است مثل اينکه کسي بگويد امروز اول ماه است يا نيست! امروز عيد قربان است يا نيست! همان‌طوري که عيد فطر براي همه حکم خاص دارد عيد قربان هم براي زائران بيت الله حکم مخصوص دارد، چون آن روز بايد قرباني کنند براي آنها خيلي مهم است. مسئله اول ماه بودن دهم ماه بودن که به وسيله اول ماه ثابت مي‌شود اينها حکم الله است. در جريان حکم الله در رواياتي که مرحوم صاحب وسائل(رضوان الله تعالي عليه) نقل کرد و مورد عمل اصحاب هم هست معارض هم ندارد حکم الله به وسيله يمين ثابت نمي‌شود، چون حکم الله به وسيله يمين ثابت نمي‌شود اختصاصي به مسئله رؤيت هلال و امثال اين ندارد که در نص وارد شده، لذا در تمام اين بخش‌هايي که شارع مقدس حد ذکر مي‌کند حد حق الله است نه حق الناس، حق الله به وسيله يمين ثابت نمي‌شود. حالا کجا هست کجا نيست؟ اين را فقه بايد به عهده بگيرد نه روايات. روايات خطوط کلي فقهي را بيان مي‌کنند.

خطوط کلي که مرحوم محقق(رضوان الله تعالي عليه) ذکر کرد و مورد قبول بسياري است ممکن است احياناً در بعضي از موارد نقد داشته باشند، عبارت از اين است: يمين در صورتي هم که با بينه باشد باز منطقه نفوذش محدود است «و يثبت الحکم بذلک في الأموال» نه در احکام. اموال مثل دين مثل قرض مثل قذف، دين يک چيزي است قرض چيزي ديگر است. دين اينکه مال کسي را تلف کرده: «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، يا امانت گرفته يادش رفته بدهد و عمداً تلف کرده، مال کسي را به عهده داشته باشد دين است، اما قرض عقد است يک ايجابي دارد يک قبولي دارد يک حسابي دارد. قرض با دين فرق جوهري دارد. کسي نسيه خريده بعدش يادش رفته، الآن بدهکار است. قرض «عقدٌ لازم» اصلاً هيچ ارتباطي با دين ندارد. بله، کسي که قرض گرفته مي‌شود مديون، اما دين «من اتلف مال الغير فهو له ضامن»، «عَلَي الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّي تُؤَدِّيَ»[2] در همه موارد دين است. دين چيزي است و قرض عقد لازمي است که «له احکام خاصة»؛ لذا مرحوم محقق اول دين را ذکر کرد، بعد قرض را ذکر کرد، بعد غصب را ذکر کرد. يک وقت است که اصل مال به عهده انسان است اين حکم وضعي است معصيتي در کار نيست. يک وقت است که نه «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» گذشته از اينکه ضامن است معصيت هم کرده. دين کاري با معصيت ندارد، دارد حکم وضعي را ثابت مي‌کند، غصب هم حکم وضعي را ثابت مي‌کند هم حکم تکليفي را، هم حرام است هم انسان ضامن است؛ لذا اين سه عنوان را که کاملاً مرز فقهي‌شان از هم جدا است محقق هم جدا ذکر کرده؛ فرمود دين يک چيزي است قرض چيزي ديگر است غصب چيزي ديگر است. اين برای قرض و امثال ذلک. در معاوضات ما چهار قسم داريم که هر کدامشان بايد مرز خاص خودش را داشته باشد؛ يا محور داد و ستد عين است يا منفعت است يا انتفاع است يا حقوق؛ يا عين است مثل بيع، يا منفعت است مثل اجاره، يا انتفاع است مثل عاريه، يا حق است مثل حق کشف علمي، حق تأليف؛ اين کتاب را اين آقا نوشته يا اين دارو را اين آقا کشف کرده يا اين گياه را اين آقا کشف کرده، حق کشف جزء حقوق مالي مردم است؛ لذا فرمودند در معاوضات «کالبيع و الصرف و الصلح و الإجارة و القراض و الهبة و الوصية» اينها بالاخره امور مالي است. بخش بعدي مربوط به حدود است. در حدود بعضي قصاص دارد قصاص با يمين ثابت نمي‌شود يک وقت است که نه، ديه دارد؛ حالا يا خطاي محض است يا عمد شبيه به خطا است.

پرسش: ...

پاسخ: آن روز مفصل بحث شد که مقداري که «يرجعوا الي الديه» با قسامه ثابت مي‌شود. مقداري که به قصاص برگردد هيچ ارتباطي با قسامه ندارد. القسامه که آن روز هم ثابت شد که به فتح قاف است. اين قسامه که محور اثبات است فقط مي‌تواند مال را ثابت کند با سوگند و امثال ذلک.

در اين قسمت فرمود به اينکه اگر مال باشد مثل خطاي محض، يا خطاي شبيه عمد، يا آن جايي که معاذالله والدي ولد را کشت يا حرّي عبدي را کشت که آنجا ديه است، يا نه، استخوان کسي را شکاندند اينجا نمي‌گويند شما بياييد استخوان اين آقا را بکشنيد، اين‌گونه از موارد قصاص در کار نيست ديه در کار است کسر عظام و زخم‌هايي که ديه دارد. «و ضابطه ما كان مالا» يا مستقيم مال باشد مثل مسئله دين و امثال ذلک «أو ما کان المقصود منه المال» مثل ديه که شما سوگند ياد کن مثلاً اين تصادف عمدي نبود خطاي محض بود يا شبه خطا بود. محور اصلي سوگند، مال نيست. محور سوگند اين است که اين جنايت خطأ محض بود يا شبيه عمد بود؟ لازمه‌اش البته ديه است که ديه را حالا يا شخص بايد بپردازد اگر شبه عمد بود، يا عاقله بايد بپردازد اگر خطاي محض بود.

حالا در مسائل عقود چطور؟ نکاح داريم و طلاق داريم و فروعات فراواني که مربوط به طلاق است داريم و تحرير رقبه داريم، اينها چطور؟ فرمود به اينکه «و في النکاح تردد» که شبه مال است يا قسمتی از آن مالی است چون در آن مهريه مطرح است حقوق زن مطرح است حقوق مرد مطرح است نفقه مطرح است و امثال ذلک. چون صبغه مالي دارد شايد يمين در آن اثر کند. از آن طرف چون حکم خدا است شايد يمين اثر نکند؛ لذا محقق فرمود که در نکاح تردد است. قبلاً هم به عرضتان رسيد که عده‌اي ترددات شرايع را شرح کردند براي اينکه هر جايي که مرحوم محقق دارد «فيه تردد» معلوم مي‌شود خيلي مسئله مورد دقت و تأمل است، اينجا هم از مواردي است که محقق تردد کرده است. فرمود «و في النکاح تردد. أما الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق و التدبير و الكتابة و النسب و الوكالة و الوصية إليه و عيوب النساء فلا»[3] چون همه اينها به حق الله و به حکم الله برمي‌گردند در هيچ کدام از اينها قسم اثرگزار نيست. پس محدوده قسم خيلي مشخص است آن جايي که مستقيم مال باشد يا آن جايي که مال هدف باشد.

پرسش: ... خريداری می‌شود اين مال است؟

پاسخ: بله، آن که بيع است. از آن جهت که بيع است که داخل در بيع است؛ اما از آن جهت که احکام رقيت بر او بار است رق است. کتاب العتق ما داريم ما کتاب الرق نداريم. چه‌طوري آزاد شده؟ وقتي بايد آزاد بشود چگونه است؟ در آن بخش‌هاي کفارات قسمت مهم به تحرير رقبه برمي‌گردد. اينکه مي‌گويند رقبه رقبه، يا مي‌گويند سرشماري، براي اينکه مهم‌ترين عضو بدن انسان همان سر و گردن است که اگر سر قطع بشود يا گردن قطع بشود انساني نيست؛ لذا مي‌گويند سرشماري کرده است يا عتق رقبه عتق رقبه، براي اينکه گردن که از بين رفته ديگر انسان از بين مي‌رود. عتق رقبه يعني عتق اين شخص، از خود شخص به رقبه تعبير مي‌کنند. در عتق رقبه يمين مؤثر نيست چون حکم الله است اما حالا خود کنيز را مي‌خرند جزء بيع است و مال است و احکام بيع بر آن بار است.

حالا قبل از اينکه ما به بقيه فروع برسيم، يک سؤالي بعضي از آقايان مطرح کردند و آن اين است که مسئله عاقله حکم شرعي است اين را به هر وسيله‌اي هست بايد حفظ بکنيم. اين درست است که حکم شرعي «علي رؤوسنا» است و همه ما موظف هستيم که حکم شرعي را حفظ بکنيم. اما مستحضر هستيد حکم شرعي گاهي روي مسئله قبيلگي است که محور اصلي‌اش سياسي اجتماعي است. يک وقت است که نه، روي نَسب است که حکم الله است به مدار نسب برمي‌گردد. اسلام روي نسب برنامه‌هاي رسمي دارد که از ديرزمان ثابت بود و هست و الي يوم القيامه خواهد بود که چه کسي محرم است؟ چه کسي محرم نيست؟ کجا حرمت نکاح است و کجا حرمت نکاح نيست؟ کجا ارث هست کجا ارث نيست؟ همه ثابت است و عمل مي‌شود.

اگر نظام نظام قبيلگي بود اين از طايفه من است مثلاً من بايد خسارت جُرمش را بدهم اين احياناً قابل تغيير است نشانه‌اش اين است که همه ما هم سطحش را خوانديم سطحش را هم درس گفتيم، خارجش را خوانديم فتوا هم داديم در رساله‌هاي ما هم هست که ديه بر عاقله است، اما احدي به اين حرف گوش نمي‌دهد. يکي از همين روحانيون به خود بنده مي‌گفت که حاج آقا! شما وقتي که در دستگاه قضايي بوديد اين لايحه را نوشتيد چون تنظيم لايحه قضايي به عهده ما بود. اين لايحه را نوشتيم، يک؛ خود شوراي عالي قضايي بررسي کرد، دو؛ رفته به مجلس، سه؛ مجلس تصويب کرد، چهار؛ به دولت اعلام کرد، پنج؛ اين لايحه قضايي است که برابر رساله ما نوشتيم که ديه بر عاقله است، اما فضاي جامعه اين نيست که اين را مثل حرمت نکاح بداند، اين را مثل محرميت بداند، اين را مثل ارث بداند. اين سه فصل حکم شرعي مستقيم است و الي يوم القيامه ادامه دارند، اما اين چون پسرعموي ما است جنايت‌هاي او را ما بايد ادا بکنيم، اين صبغه امضايي دارد و نه تأسيسي؛ لذا همه ما همين‌طور هستيم ما بالاخره مسلمان هستيم همه احکام را هم مي‌بوسيم اما به ما بگويند که پسرعموي شما در مسافرت عيد در فلان جا با موتور تصادف کرده، شما بيا ديه‌اش را بده، ما اين شخص را نگاه مي‌کنيم مي‌گوييم يعني چه؟!

ما مسلمان هستيم شيعه هم هستيم در رساله ما هم هست سرّش اين است که خيلي فرق مي‌کند، الآن اين چهار مسئله‌اي که داريم اين سه تا مسئله براي ما يقيني و بيّن الرشد است اين چهارمي را حرف داريم. نسب، چه کسي محرم است و کجا محرم نيست؟ اين براي ما بيّن است. کجا نکاح حلال است کجا نکاح حلال نيست؟ براي ما بيّن است. ارث را چه کسي ارث ببرد و چه کسي ارث نمي‌برد؟ براي ما بيّن است. به هيچ وجه حاضر نيستيم کم و زياد بکنيم، اما حالا پسرعموي شما با موتور فلان جا تصادف کرده جنابعالي بيا ديه‌اش را بپرداز چون عاقله او هستيد، مي‌گويد «فيه تأمل»!

پرسش: موقعی که لايحه تنظيم می‌شده نظام قبيلگی را در نظر نگرفتند ...

پاسخ: نه، الآن هم همين‌طور است الآن ما در درس و بحث مي‌گوييم نظام قبيلگي اثر ندارد، در رساله ما اين است که عاقله ضامن است. اين را بايد به خود جامعه واگذار کرد ما موظف هستيم حکم شرعي را بگوييم. جامعه اصلاً نمي‌پذيرد، چرا؟ براي اينکه الآن هم در رساله ما مراجعه کنيد همين حکم است، ما يک وظيفه فقهي داريم يک وظيفه سياسي اجتماعي داريم که به عهده مردم است. طبع مردم نظام جامعه نظام زندگي مردم مي‌گويند نظام نظام قبيلگي نيست، پسرعموي من فلان جا در جاده تصادف کرده در مسافرت عيد، من بيايم ضامن بشوم؟! با اينکه ما درسش را گفتيم رساله‌اش را نوشتيم.

اين معاذالله در برابر حکم خدا نيست اين وقتي که به جامعه عرضه مي‌شود و جامعه مي‌گويد آن سه تا مسئله را قبول دارد يعني «النسب، الارث، المحرمية» همه اينها سرجايش محفوظ است، اما حالا بيا اينجا پسرعموي شما در فلان جاده تصادف کرد ديه بپردازيد آسمان و زمين را نگاه مي‌کنيم مي‌گوييم به ما چه! با اينکه درسش را گفته رساله‌اش را هم نوشته است. حالا قبول و نکول به عهده جامعه است. الآن هم وظيفه ما اين است که ديه خطاي محض به عهده کيست؟ مي‌گوييم به عهده عاقله است. حالا جامعه مي‌پذيرد يا نمي‌پذيرد يا اصلاً به اين حرف گوش نمي‌دهد، يک وقت است که يک نفر گوش نمي‌دهد دو نفر گوش نمي‌دهند يک وقتي خواص و غير خواص همه‌شان مي‌گويند که به ما چه؟ اين معلوم مي‌شود که نظام نظام قبيلگي است قبيله يک مطلب است نسب يک مطلب ديگر است. نسب هيچ تغييرپذير نيست. حرمت نکاح، محرميت نکاح، وجوب نفقه، اينها سرجايش محفوظ است.

پرسش: ... تاسيسی قابل تغيير نيست، امضايي قابل تغيير است؟

پاسخ: امضايي‌هايي که معلوم بشود موضوع فرق کرده است. الآن جامعه ما همه ما واقعاً مسلمان هستيم، ما در و ديوار حرم را براي چه مي‌بوسيم؟ اما چرا در جامعه به ما مي‌گويند پسرعموي شما در فلان جاده تصادف کرده شما بيا ديه‌اش را بده، ما نگاه مي‌کنيم که يعني چه؟ با اينکه درسش را گفتيم کتابش را هم نوشتيم. موضوع اگر عوض شده باشد، حکم هم عوض مي‌شود. آن روز در نظام قبيله هر کسي برای اين قبيله بود الا و لابد بايد از او دفاع بکند. الآن اسلام آمده گفته نه، اگر مي‌بينيد که کسي حق با او نيست، ولو از قبيله تو و فاميل تو و برادر تو باشد چون حق با او نيست حق نداري ناز او دفاع بکني.

حالا بقيه فروع إن‌شاءالله براي فردا.